رييس قوه قضاييه:
برخوردهاي شديد جواب عكس ميدهد
كشاندن پاي زنان و جوانان به كلانتري غير از ضرر اجتماعي منفعتي ندارد

03/02/1386

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس قوه قضاييه، تشكيل ستادهاي مشترك براي برخورد با آسيبها با رعايت همه جوانب آن و علاج آنها را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سيدمحمود هاشمي شاهرودي كه در اولين گردهمايي استانداران سراسر كشور در سال 86 سخن ميگفت، با بيان اينكه امروز قواي سهگانه به وحدت نگاه در موازين و ارزشهاي مورد نظر انقلاب اسلامي رسيدهاند، به بحث آسيبهاي اجتماعي در كشور اشاره كرد و گفت: عليرغم تلاشهاي ارزنده و پيشگيريهاي انجامشده در اين بحث، هنوز كارهاي بسياري هست كه بايد انجام شود. امروز بحمدالله مسوولان اجرايي و قضايي ما سخت به دنبال تحقق اهداف مربوط به پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي هستند.
وي با تأكيد بر ضرورت شناخت و احصاي آسيبها و ريشهيابي آنها، گفت: امروز همه مسوولان و دستگاهها بايد از مدلهاي روز دنيا در برخورد با آسيبهاي اجتماعي بهره گيرند و به دنبال بومي كردن اين مدلها در داخل كشور باشند.
رييس قوه قضاييه ضرورت ايجاد تشكيل ستادهاي مشترك براي برخورد با آسيبها و علاج آن را يادآور شد و تصريح كرد: براي اجراي قانون اساسي نهتنها تعامل ميان قواي سهگانه الزامي است بلكه تشكيل ستادهاي اجرايي مشترك براي برخورد با آسيبها و ريشهيابي آن امري مهم است كه بايد دنبال شود.
هاشمي شاهرودي افزود: بنده پيش از اين نيز به استانداران كشور پيشنهاد كرده بودم كه با همكاري دادستانيها و دادسراهاي هر استان، ستادهاي مشتركي را براي برخورد با جرايم تشكيل دهند چون اين امر به پيشگيري از وقوع جرم كمك ميكند.
وي با اشاره به تجربه تشكيل ستادهاي مشترك ميان مقامات اجرايي، انتظامي، اطلاعاتي و قضايي در راستاي مبارزه با زمينخواري، گفت: ما در اين راستا ستاد حفظ حقوق بيتالمال را تشكيل دادهايم كه نتايج خوبي به دست آورده است. اين امر نظارتمندي مردم و مسوولان اجرايي را بالا ميبرد.
رييس قوه قضاييه از استانداران خواست تا در تشكيل ستادهاي مشترك در برخورد با جرايم بكوشند و اگر پيشنهادي در راستاي تشكيل ستادهاي اجرايي جديد دارند، به قوه قضاييه ارايه دهند.
هاشمي شاهرودي با تأكيد بر اينكه به طور قطع بدون تشكيل ستادهاي مشترك ميان مقامات اجرايي، قضايي، انتظامي و اطلاعاتي به اهداف چشمانداز 20 ساله و سياستهاي كلي نظام نميرسيم، گفت: امروز دنيا به دنبال برخورد با آسيبها و علاج آن از طريق تشكيل چنين ستادهاي مشتركي است.
وي در ادامه ضمن تأكيد بر رعايت اعتدال در برخورد با آسيبهاي اجتماعي، گفت: در برخورد با اين آسيبها بايد نهايت دقت صورت گيرد. ما بايد سياست خود در برخورد با اين آسيبها را پيشگيري از وقوع اين آسيبها قرار دهيم تا درمان آن. خيلي اوقات برخوردهاي شديد جواب عكس ميدهد. هم قضات و هم بخشهاي اجرايي بهخصوص نيروي انتظامي بايد دقت كنند تا در تب و تاب برخورد، كاري نشود كه نتيجه عكس دهد.
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه برخوردهاي شديد خلاف اصل پيشگيري از وقوع جرم است، گفت: اين اصل از نظر شرعي و عقلي بايد اجرا شود. در برخوردها بايد رعايت همه جوانب مساله صورت گيرد. نوع نگاه ما در برخوردها بايد بهگونهاي باشد كه قوانين مربوط به اصل پيشگيري از وقوع جرم اجرا شود. بايد جلوي برخوردهايي كه مغاير با اين اصل است، گرفته شود چون باعث ايجاد ناهنجاريهاي بيشتر ميشود.
هاشمي شاهرودي در عين حال افزود: البته بايد با برخي جرايم نظير جرايم سازمانيافته، اشرار و مافياها برخورد سخت صورت گيرد اما اگر در مواقعي كه ميتوان فردي را به كلانتريها و پاسگاههاي انتظامي نبرد، نبايد پاي وي را به كلانتريها كشاند. كشاندن پاي زنان و جوانان به كلانتري غير از ضرر اجتماعي منفعتي ندارد.
وي گفت: در اين راستا اگر نياز به اصلاح قوانين و مقررات هست -كه هست- بايد اين امر صورت گيرد. ضمن اينكه برخي بخشنامههايي كه در گذشته جواب ميداد اما امروز جواب نميدهد نيز بايد اصلاح شود. ما بايد به دنبال ريشهيابي جرايم و كارشناسي بيشتر، در اين زمينه حركت كنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، وجود حاشيهنشيني را بستري براي وقوع جرايم عنوان كرد و با اشاره به طرح عفاف در مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، گفت: ما بايد اين طرح را به درستي اجرا كنيم. ضمن اينكه نيازمند اصلاح وضع ادارات خود هستيم. نظام تشويش و تنبيه نظامي است كه ميتواند در پيشگيري از وقوع جرم نتيجه دهد.
هاشمي شاهرودي ضمن انتقاد از طولاني بودن نظام آموزشي كشور، بر اصلاح اين ساختار تأكيد كرد و گفت: نظام آموزشي برخي كشورها آنقدر طولاني نيست. در اين كشورها جواني كه به سن 20 سالگي ميرسد، مدرك كارشناسي خود را دريافت ميكند و وارد بازار كار ميشود، اما در كشور ما اين سن در حدود 27 تا 28 سال است و طبعاً جوان ما هم دير ازدواج ميكند و به بازار كار راه مييابد. كاهش طول نظام آموزشي كشور در كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي موثر است.
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه كاهش سن ازدواج در كاهش وقوع ناهنجاريهاي اجتماعي موثر است، گفت: بيخود نيست كه شارع مقدس بحث ازدواج را مطرح كرده است، چون وقوع اين ناهنجاريها در طول قرون را پيشبيني ميكرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه امروز دشمن به دنبال آسيب رساندن به نظام اسلامي ما از طريق ماهوارهها و اينترنت است، بر اتخاذ راهكارهايي براي مقابله با هجوم دشمنان نظام تأكيد كرد و گفت: موجي كه از سوي دشمن ميآيد، موجي قوي است كه ميخواهد همهچيز را خراب كند، بنابراين بايد به دنبال پيشگيري از وقوع جرم بود. در يك جامعه مدني اسلامي شيعي، بحث پيشگيري از وقوع جرم يك مساله مهم است كه راهكار آن نيز ايجاد ستادهاي مشترك ميان نهادهاي اجرايي، انتظامي، امنيتي، اطلاعاتي و قضايي، تهيه طرحهاي جامع و كارشناسي براي مقابله با جرايم و استفاده از تكنيكهاي روز است.
هاشمي شاهرودي با تأكيد بر تشكيل ستادهاي مشترك ميان دستگاههاي اجرايي و دستگاههاي ذيربط در مسايل اقتصادي، بحث تمركز بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را يادآور شد و گفت: در اين راستا نيز ميتوان ستادهاي مشتركي را ميان دستگاههاي ذيربط تشكيل داد تا اهداف اين اصل محقق شود.
رييس قوه قضاييه افزود: ظاهراً وزارت كشور در استانداريها، ستادهاي حمايت از امر سرمايهگذاري را تشكيل داده است. ما نيز در قوه قضاييه شورايي را در راستاي تحقق اين اصل تشكيل دادهايم كه قرار است آسيبهاي مربوطه را جمعآوري و بر روي آنها كار كارشناسي انجام دهد تا پس از آن سازوكارهاي مربوط به تحقق اصل 44 قانون اساسي از جمله تشكيل دادگاههاي تخصصي مربوط به اين اصل ايجاد شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اجراي اصل 44 قانون اساسي اساساً مربوط به مسوولان اجرايي كشور است. مقامات اجرايي بايد به دنبال جذب سرمايههاي داخلي و ارايه راهكارهايي براي جذب سرمايههاي خارجي براي توسعه بخش خصوصي باشند.
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين گردهمايي، استانداران سراسر كشور به طرح خواستههاي خود از رييس قوه قضاييه پرداختند.
استاندار قم در اين گردهمايي با اشاره به مساله مبارزه با مواد مخدر، گفت: عليرغم كشف پنج تن مواد مخدر در استان، مردم خواهان اين هستند كه بدانند آثار برخورد با اين كشف در جامعه چه بوده است.
وي ضمن انتقاد از برخي وكلايي كه باعث اطاله دادرسي در پروندههاي مواد مخدر ميشوند، گفت: امروز گرانترين وكالتها مربوط به پروندههاي مواد مخدر است. متأسفانه برخي وكلا نسبت به پروندههاي مواد مخدر ايراد شكلي وارد ميكنند و باعث اطاله دادرسي در محاكمه ميشوند. بنده خواهان اجراي قاطعانه قانون مربوط به مواد مخدر هستم و اعتقاد دارم نبايد از سر و صداهاي حقوق بشري نيز هراسي داشته باشيم.
در ادامه اين گردهمايي، قرباني، استاندار آذربايجان غربي در سخناني، برخورد قاطع با مشروبات الكلي و حمل مهمات و سلاح در مناطق مرزي را خواستار شد.
عبدالوهاب، استاندار سمنان نيز در سخناني، خواستار اصلاح ساختار زندانها، حذف موازيكاريها در برخورد با معضلات اجتماعي و تأمين مكان مناسب براي شوراهاي حل اختلاف و اختصاص حسينيهها و بخشهايي از مساجد به اين شوراها شد.
در ادامه اين گردهمايي، رضازاده، استاندار فارس نيز در سخناني خواستار انتقال زندانها به حاشيه شهرها و تسريع در اجراي احكام شد.
حسيني، استاندار كهكلويه و بويراحمد نيز كوتاه شدن فرايند رسيدگي به پروندهها را خواستار شد.
نجار، استاندار كردستان نيز در سخناني، ارايه مجوز حمل سلاح به مرزنشينان براي مقابله با تهاجمات احتمالي بيگانگان را خواستار شد.
در ادامه اين گردهمايي، مصطفي پورمحمدي، وزير كشور در سخناني گفت: يكي از پيشنهادات استانداران اين است كه اختيارات روساي دادگستريها و دادستانهاي استانها به شوراي تأمين تفويض شود تا اين شورا بتواند حكم مقتضي در برخي مسايل را صادر كند كه هاشمي شاهرودي ضمن رد اين پيشنهاد، گفت: در اين خصوص ما ميتوانيم از روساي كل دادگستريها و دادستانهاي خود بخواهيم از اختيارات قانوني خود استفاده كنند و حكم مقتضي را در برخي مسايل صادر كنند.
هاشمي شاهرودي با اشاره به معضل مواد مخدر در كشور گفت: مساله مواد مخدر يك معضل اساسي در كشور است كه عليرغم برخوردهاي خوب صورتگرفته، هنوز با اين معضل مواجه هستيم. اخيراً نيز به دادگستريهاي استانها اعلام كرديم كه حكم مقتضي در اينگونه پروندهها را صادر كنند تا ديگر اينگونه پروندهها به كميسيون عفو ارجاع نشود.

HOME