در نامهاي به دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات؛
بازپرس دادسراي كاركنان دولت ارايه مستندات توقيف نشريه نامه را خواستار شد

03/02/1386 

تهران- خبرگزاري كار ايران

بازپرس دادسراي كاركنان دولت در نامهاي به دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات، ارايه مستندات و مدارك مربوط به توقيف ماهنامه «نامه» به اين دادسرا را خواستار شد.

محمود عليزاده طباطبايي، وكيل مدافع نشريه نامه در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: با وجود گذشت هفت ماه از توقيف نشريه نامه، هيأت نظارت بر مطبوعات هنوز پرونده مزبور را به دادسراي كاركنان دولت ارجاع نكرده است، در حالي كه طبق قانون، اين هيأت يك هفته پس از توقيف فرصت دارد تا مدارك و مستندات خود داير بر توقيف نشريهاي را به دادسراي كاركنان دولت ارسال كند. به همين علت امروز به اين دادسرا مراجعه و با رييس دادسراي كاركنان دولت صحبت و از وي خواستم تا براي پرونده قرار ترك تعقيب صادر و نشريه نامه رفع توقيف شود.
وي افزود: بازپرس پرونده نيز نامهاي را خطاب به دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات نوشت و در آن ضمن اينكه خواستار دلايل عدم ارسال مدارك و مستندات توقيف نشريه نامه از سوي اين دبيرخانه شد، اعلام كرد كه پرونده هرچه سريعتر به اين دادسرا ارجاع تا روند رسيدگي به اين پرونده طي شود.
وكيل نشريه نامه تصريح كرد: بنده نميدانم چرا وقتي دبير هيأت نظارت بر مطبوعات به تكليف قانوني خود مبني بر ارسال مستندات توقيف نشريه به محاكم قضايي ظرف يك هفته عمل نميكند، از سوي هيچ مقامي مورد سوال قرار نميگيرد.
به گفته عليزاده طباطبايي، نشريه «نامه» به استناد نامه مختارپور، دبير هيأت نظارت بر مطبوعات در تاريخ يازدهم شهريور سال 85 به دادستان تهران، توقيف شد.

HOME