دفتر تحكيم وحدت به اظهارات وزير اطلاعات درباره جنبش دانشجويي اعتراض كرد

01/02/1386 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دفتر تحكيم وحدت در بيانيهاي با عنوان «براندازي يا كوشش براي آزادي» به اظهارات وزير اطلاعات درباره جنبش دانشجويي اعتراض كرد.
به گزارش "ايلنا"، در اين بيانيه آمده است: جنبشهاي اجتماعي و نهادهاي برآمده از آن همواره پيگير مطالبات جامعهاند. اين مطالبات در ايران هيچگاه از حقوق بديهي انساني فراتر نرفته است، چراكه حكومتها از پاسخگويي به همين ابتداييترين حقوق هم عاجز بودهاند. با اين همه، فعالان اجتماعي تحقق مطالبات خود را وظيفه دولت ميدانند و آنچه به طور مسلم مردود است، نگاهي است براندازانه به اين مطالبات.
در ادامه اين بيانيه آمده است: نظارت بر دولت وظيفه نهادهاي مدني است كه چشمان تيزبين جامعهاند و زبان گوياي آن. بناست هرگاه حاكميتي رسالت خود را فراموش كند و راهي دگر رود، اين نهادها باشند كه خواست مردم را گوشزد كنند و حقوقشان را طلب نمايند. به طور قطع هيچ مقام رسمي و دولتي در هيچ مرتبهاي حق ندارد جنبشهاي اجتماعي و نهادهاي نقاد برآمده از آن را مورد تهمت و تهديد قرار دهد. از اين رو اتهام براندازي آن هم از زبان وزير اطلاعات به عنوان نمايندهاي از حاكميت كاملا بيمعنا و تهي از مفهوم است.
در ادامه اين بيانيه با انتقاد از عدم توانايي دولت در پاسخگويي به خواست مردم آمده است: اين ناتواني آنجا خودنمايي ميكند كه ميبينيم سياستهاي اتخاذشده از سوي وزارت اطلاعات در مواجهه با مطالبات سياسي، اجتماعي و صنفي حتي تناقضي آشكار با وعدههاي انتخاباتي رييس دولت نهم دارد. به طوري كه برخورد امنيتي با اين مطالبات از هريك بحراني جدي براي حاكميت ساخته است.
دفتر تحكيم وحدت در ادامه بيانيه خود آورده است: حذف و ناديده گرفتن هويتطلباني كه خواهان به رسميت شناخته شدن آداب و رسوم، آموزش به زبان مادري و اختيار تصميمگيري در حوزه مناطق خود هستند، اخراج و برخورد با فعالان كارگري كه خواستار تدوين قوانيني مطابق با استانداردهاي جهاني و برخورداري از امنيت شغلي هستند، برخورد با فعالان جنبش زنان كه حقوق بديهي و ابتدايي انساني خود را طلب ميكنند، برخورد با معلمان كه هيچ نميخواهند جز شعارهاي اوليه دولت كه خود در سال گذشته مطرح كرده بود و در نهايت هجوم و حمله همهجانبه به دانشگاه و تصفيه اساتيد دگرانديش و اخراج فعالان دانشجويي و اعمال همهگونه محدوديت در فعاليتهاي تشكلهاي دانشجويي، همه با چوب اقدام عليه امنيت ملي زده ميشود.
اين تشكل دانشجويي با زير سوال بردن سياستها و عملكردهاي دولت نهم در سال گذشته كه به نوعي آنها را "بزرگترين تهديدكننده منافع و امنيت كشور" دانسته، آورده است: امروز وزير اطلاعات در برابر تمامي اين تهديدها جز تهمت و افترا به منتقدان چه پاسخي دارد؟
اين بيانيه ميافزايد: شكاف دولت و ملت به جايي رسيده است كه وزير اطلاعات به طور مرتب و پياپي جنبشهاي اجتماعي(دانشجويان و زنان) را به براندازي نرم متهم ميكند. غافل از اينكه در يك ساختار دموكراتيك، نظام حاكم بر كشور عين مردم آن است و اصولا اين دو را نميتوان جدا از هم متصور شد. از اين رو اظهارات اينچنيني وزير اطلاعات جز به معناي تاييد شكاف دولت و ملت و نگاهي امنيتي به آن و در ادامه ناتواني در پاسخگويي به مطالبات مردم نميتواند باشد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: حل معضل فوق و پر كردن اين شكاف نه با اتهامزنيهاي مكرر و احياناً برخوردهاي خشن به ظاهر قضايي ممكن ميشود كه نيازمند بازتعريف دوباره رابطه دولت و ملت از سوي حاكمان است و راهي جز حركت در جهت دستيابي به آرمانهاي اصيل جامعه ايراني( نه آرمانهاي خودساخته تبليغاتي) و پاسخگويي مستمر به خواستههاي آنان نميتواند داشته باشد.
اين بيانيه ميافزايد: اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشگاههاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) به عنوان بخش بزرگي از جنبش دانشجويي ايران سالهاست اهتمام خود را در جهت پيگيري مطالبات بهحق مردم در عرصههاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي قرار داده و كوشش براي تحقق آزاديهاي مدني و پيگيري توامان آزادي و عدالت را وظيفه خود ميداند و به عنوان فرزندان ملت از هر تلاشي كه موجب برآورده شدن خواستههاي مردم شود، دريغ نميكند و در برابر هر شخص يا جرياني كه به دنبال تضييع حقوق مردم بوده، با فرافكني در صدد طفره رفتن از مسووليت پاسخگويي به آنان باشد، خواهد ايستاد.
HOME