گزارش كانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در زمستان 85 منتشر شد

28/01/1386 

تهران- خبرگزاري كار ايران
كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران» منتشر كرد.

به گزارش "ايلنا"، در اين گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزههاي مختلف صورت ميپذيرد كه پارهاي از اين موارد از جمله همسرآزاري، كودكآزاري و امثال آن نياز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستاي ارتقاي سطح فرهنگي مردم و نهادينه كردن انديشههاي حقوق بشري در لايههاي مختلف اجتماع است اما زشتترين چهره نقض حقوق بشر زماني رخ ميدهد كه مسوولان امر در حوزههاي مختلف در رابطه با مردم عمداً يا سهواً حقوق آحاد ملت را تضييع كنند و عمق فاجعه زماني درك ميشود كه بدانيم مسوولان امر با وجود اين ادعا كه خود را از نخبگان جامعه قلمداد ميكنند، در برخورد با منتقدان يا مخالفان سياسي خود مباشرتاً يا معالواسطه به شكل فاحشي مرتكب نقض حقوق بشر ميشوند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات 24 آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاري آن، تحت پيگرد قرار دادن فعالان سياسي و فعالان حقوق بشر، برخورد با عدهاي از وكلاي دادگستري و احضار يا محاكمه يا ادامه بازداشت برخي از آنان بهويژه وكلايي كه وكالت فعالان سياسي يا مدافعان حقوق بشر را بهعهده ميگيرند، تضييع حق دفاع مردم و برخورد با وكلاي دراويش گنابادي، تشكيل دادگاهها و محاكمه منتقدين و فعالان سياسي پشت درهاي بسته و بدون رعايت ضوابط دادرسي منصفانه و عادلانه را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان كرده است.
اين كانون همچنين در گزارش خود با اشاره به فوت ولياله فيض مهدوي و اكبر محمدي در زندان، از عدم تحقيق و تفحص جدي در مورد فوت اين دو زنداني انتقاد كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنين جلوگيري از انتشار تعداد زيادي از كتب نويسندگان و ناشران، برخورد سياسي با فعالان مطبوعاتي و نويسندگان و مديران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتياز پارهاي از نشريات و توقيف برخي از مطبوعات و عدم صدور مجوز براي پارهاي از درخواستكنندگان مجوز صدور نشريات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فيلتركردن سايتهاي منتقدان و فعالان سياسي و اجتماعي، محروم كردن موقت يا دائم عدهاي از دانشجويان از تحصيل به بهانه ارتكاب يا داشتن عقيده سياسي، برخورد با تشكلهاي دانشجويي و صنفي از جمله سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و برخورد با تشكلهاي صنفي معلمان، بازنشسته كردن اساتيد پر سابقه و انتصابيكردن روساي دانشگاهها و دانشكدهها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگيري عدهاي از آنان و اقدام جهت تصويب مقررات ناظر بر اعمال سهميهبندي جنسيتي در دانشگاهها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان كرده است.
اين كانون همچنين، تهديد امنيت شغلي كارگران و اخراج دستهجمعي آنان و بيكار شدن دهها هزار كارگر و عدم توجه به شرايط سخت و دشوار محيطهاي كارگري، برخورد با اقليتهاي ديني و مذهبي، برخورد با اقليتهاي مختلف قومي، ادامه تخريب محيط زيست و تجاوز به حريم ميراث فرهنگي و عدم اقدام جدي جهت حفظ آثار باستاني و جلوگيري از تخريب بيش از پيش محيط زيست و جنگلها، عدم اجراي دقيق طبقهبندي زندانيان و نگهداري برخي از متهمان يا محكومان سياسي در بندهايي كه محل نگهداري مجرمان خطرناك است، نگهداري برخي متهمان در سلولهاي انفرادي، دستگيري متهمان سياسي و مطبوعاتي بدون رعايت ضوابط قانوني يا احضار و تحقيق توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي و نبودن امكانات كافي بهداشتي و درماني در زندانها و بازداشتگاهها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران ذكر كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعيت كارگران و سنديكاهاي كارگري در زمستان سال 85، «برخورد با فعاليتهاي صنفي»، «تهديد امنيت شغلي كارگران و اخراج آنها»، «تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد كارگران» و «شرايط دشوار كار» را مورد بررسي قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهاي صورتگرفته با فعاليتهاي صنفي كارگران، آورده است: در سه ماه اخير سال 85 تعداد بيكاران و اخراجشدگان به مراتب افزايش يافته است، به نحوي كه تنها در استان تهران بيش از دو هزار و 300 كارگر، در استان قزوين بيش از 755 نفر، در استان سمنان بيش از 400 نفر، در استان ايلام بيش از 300 نفر، در استان مازنداران بيش از 200 نفر و در استان گيلان بيش از 400 نفر از كارگران اخراج يا به نحوي بيكار شدهاند. فاجعه وقتي عميقتر مي شود كه برابر شاخصهاي معتبر اعلاني، دولت نهم قادر به مهار گراني و تورم نبوده و گراني در بخش مسكن از 40 تا 200 درصد در شهرهاي مختلف متفاوت بوده و نيز نرخ تورم در ساير موارد به عدد دو رقمي بيش از 17 درصد رسيده است.
در اين گزارش با اشاره به وضعيت فرهنگيان در كشور، آورده است: عليرغم شعارهاي پرطمطراقي كه براي جايگاه معلم در جامعه داده ميشود، متأسفانه بايد اذعان كرد كه وضعيت معيشتي صدها هزار فرهنگي، رقتبار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارشهاي رسمي زير خط فقر زندگي ميكنند. معلمان و ساير فرهنگيان به تنگ آمده از فشارهاي طاقتفرساي زندگي براي مطالبه حقوق صنفي و بهبود وضع معيشتي دست به دامن نمايندگان مجلس در خانه ملت شدند كه متأسفانه در آخرين روزهاي سال 85 با برخوردهاي خلاف قانون عدهاي از مأموران مواجه شده و تعدادي از آنان بهويژه رهبران تشكلهاي صنفي اين قشر زحمتكش دستگير و روانه زندان شدند.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعيت زنان در ايران، به ذكر مواردي از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگيري تعدادي از زنان فعال در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان كه در يك تجمع اعتراضآميز و مسالمتجويانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامي تهران گردهم آمده بودند، احضار 21 نفر از دختران دانشجوي دانشگاه تهران به كميته انضباطي و محروم كردن موقت تعدادي از آنان از تحصيل و تهيه طرح سهميهبندي جنسيتي در پذيرش دانشجويان توسط عدهاي از نمايندگان را كه ميتواند مانع حضور زنان در برخي از رشتهها شود، از اين جمله اين موارد برشمرد.
اين كانون با اشاره به وضعيت دانشجويان و دانشگاهيان در سه ماهه آخر سال 85، آورده است: جنبش دانشجويي در نيمه دوم قرن بيستم، نقش بهسزايي در معادلات سياسي جامعه پرتلاطم ايران داشته است. جوانان غيور و فرهيخته اين مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون ديدهبانان تيزبيني عمل كردهاند كه با هر نوع تضييع حقوق مردم توسط مسوولان حكومتي برخورد هشيارانه كرده و در اين راه پرخطر از بذل جان و محروميت از آزادي نيز دريغ نورزيدهاند.
كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهاي صورتگرفته با فعالان دانشجويي در زمستان سال 85، صدور حكم محكوميت، محروميت از تحصيل، ممنوعالورود كردن و احضار بيش از 100 نفر از فعالان دانشجويي و نيز توقيف برخي نشريات دانشجويي را محكوم كرد.
اين كانون در ادامه با اشاره به وضعيت فعالان سياسي و حقوق بشري، به ذكر نمونههايي از صدور حكم محكوميت و ممنوعالخروج كرده برخي فعالان سياسي پرداخت.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلي خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با اشاره به وضعيت كتاب، مطبوعات، نويسندگان و روزنامهنگاران در زمستان 85، به ذكر 14 مورد جلوگيري از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارايه مجوز انتشار و لغو مجوز كتاب و جلوگيري از چاپ مجدد برخي كتابها و توقيف برخي روزنامهها و نشريهها از سوي هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرداخت.
اين كانون در ادامه با ذكر 26 مورد از احضارها و محكوميتهاي مديران مسوول روزنامهها و نشريهها، نسبت به وضعيت قوميتها و اقليتها در ايران انتقاد كرد.
در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگي كشور، آمده است: بيتوجهي به محيط زيست و ميراث فرهنگي در زمستان سال 85 ادامه داشته است، بهنحوي كه با آبگيري سد سيوند امكان به خطر افتادن بناي پاسارگاد و ساير آثار باستاني مجاور آن بسيار جدي است و از طرفي اقدام براي تخريب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگيري از تخريب جنگلهاي شمال كشور محيط زيست اين مرز بوم را با خطر جدي روبرو كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت زندانهاي كشور، تأكيد كرد: تا زماني كه نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي و احزاب و تشكلهاي مختلف صنفي نتوانند به طرق مقتضي نظارت جدي خود را بر اَعمال مسوولان حكومتي اِعمال كنند و امكان استيفاي اين حق كه از حقوق اساسي هر ملت، آنگونه كه در مقدمه قانون اساسي بدان تصريح شده است، براي مردم ايران فراهم نشود، ملت ايران شاهد نقض مكرر حقوق بشر در حوزههاي مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده ميشد وكلاي دادگستري بنا به اطلاق اصل 35 قانون اساسي در كليه مراحل دادرسي از جمله تحقيقات مقدماتي حضور يابند به طور قطع بسياري از حوادث تأثر بار و فاجعهآميز فوق اتفاق نميافتاد.
اين گزارش ضمن انتقاد از عدم اجراي اصول 27 و 36 قانون اساسي و ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه حق تشكيل انجمن و حزب و حق تشكيل اجتماع و راهپيمايي را به رسميت شناخته است، نمونهاي از اين عدم اجراي مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به وضعيت رفاهي مردم در زمستان 85، آورده است: عليرغم افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي در سال 1385 تا پايان اين سال نه تنها اقدام قابل توجهي به منظور كاهش فقر و نابرابري و بهبود رفاه اجتماعي مردم ايران نشد، بلكه سياستهاي اقتصادي غير كارشناسانه دولت وضعيت معشيتي مردم را در شرايط دشوارتري قرار داد. رشد قابل توجه قيمت مسكن در ماههاي پاياني سال به ميزان حدود 40 تا 50 درصد در تهران و افزايش نزديك به 200 درصدي آن در برخي شهرهاي كشور، زندگي 30 درصد جمعيت اجارهنشين را در معرض تهديد جدي قرار داده است.
اين گزارش ميافزايد: به علاوه افزايش ماهيانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) در ماههاي پاياني سال و نرخ تورم دو رقمي حدود 17 درصد، امكان تأمين حداقل نيازهاي اساسي را براي بخشهاي قابل توجهي از جمعيت ناممكن ساخت. كليه موارد فوق حكايت از نقض مواد 22 تا 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول 21، 29، 30 و 31 و بند اصل 43 قانون اساسي دارد. با وجود شرايط فوق، بودجه ساليانه پيشنهادي دولت براي سال 1386 بيش از آنكه متوجه بهبود رفاه اجتماعي مردم شود، با افزايش بودجههاي نظامي و امنيتي منابع ملي را هدر داده و زندگي سختتري را پيش روي حداقل 10 ميليون نفر جمعيت زير خط فقر در سال 86 قرار داده است. همچنين آمار فحشاء و اعتياد و طلاق افزايش يافته و دولت هيچ راهكار مؤثري جهت مهار نابسامانيهاي فوق به كار نگرفته است.

HOME