با تاييد ديوان عالي كشور:
حكم قصاص متهم به سه فقره قتل مسلحانه به اجراي احكام ارسال
‌شد

 1386/01/26
04-15-2007

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

پرونده‌ي سه فقره قتل مسلحانه پس از صدور حكم قصاص براي متهم پرونده و تاييد ديوان عالي كشور جهت اجرا به دادسراي امور جنايي تهران ارسال شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عصمت‌الله جابري، قاضي اجراي احكام دادسراي جنايي تهران در تشريح اين پرونده، اظهار داشت: حسين در مورخ 15/12/82 با مراجعه به كلانتري اعلام مي‌دارد غلامرضا، صابر را به قتل رسانده و متواري شده است.

جابري افزود: حسين در اعترافاتش آورده است غلامرضا در منزل استيجاري‌اش صابر را با شليك گلوله به قتل رسانده و وي به غلامرضا كمك كرده تا جنازه را در آشپزخانه دفن كنند.

وي با بيان اين‌كه طبق اعلام حسين اين متهم به قتل فراري مسلح به اسلحه بوده است، گفت: با انجام تحقيقات از خانواده‌ي صابر صحت موضوع مشخص شد و خانواده‌ي صابر عنوان كرده بودند كه وي به لحاظ انجام قتل متواري است و از وضعيت وي اطلاعي ندارم.

جابري با اشاره به پرونده‌ي قتل قبلي كه توسط غلامرضا و برادرش عباس انجام شده بود، گفت: غلامرضا و عباس براي سرقت يك كيلوگرم ترياك به منزل علي و مهين رفته و آنها را به قتل مي‌رسانند.

وي افزود: از آنجايي كه مهين كم‌بينا بوده وقتي غلامرضا براي مصرف ترياك به منزل آنها مراجعه مي‌كند درب منزل را باز كرده و غلام‌رضا در حين مصرف ترياك علي را با شليك دو گلوله به قتل مي‌رساند و با مشاهده‌ي فريادهاي مهين وي را نيز به قتل مي‌رساند.

قاضي اجراي احكام دادسراي جنايي تهران، با بيان اين‌كه با انجام تحقيقات مشخص مي‌شود كه صابر در آن قتل‌ها دست نداشته و شهود عباس و غلامرضا را به عنوان متهمان به قتل معرفي كرده‌اند، افزود: غلامرضا با كشتن صابر قصد داشت قتل علي و مهين را به گردن وي بياندازد و وانمود كند كه براي انتقام گرفتن آن زن و شوهر صابر را كشته است.

وي با بيان اين‌كه آخرين جلسه‌ي رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 28/5/84 برگزار شده است، گفت: قضات شعبه‌ي 71 دادگاه كيفري استان تهران غلامرضا را به اتهام مباشرت در قتل عمدي به سه بار قصاص و عباس را به اتهام معاونت در قتل عمدي به پانزده سال حبس محكوم كرده‌اند.

جابري افزود: احكام صادره از سوي قضات شعبه‌ي 71 دادگاه كيفري استان تهران از سوي شعبه‌ي 33 ديوان عالي كشور تاييد شده و پرونده جهت اجراي حكم به شعبه‌ي اجراي احكام دادسراي جنايي تهران ارسال شده است.

HOME