|
بيانيه
جمعيت
ايثارگران
به مناسبت
سالگرد صدور
فرمان 8 مادهاي
مبارزه با
فساد
10/02/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
جمعيت
ايثارگران
انقلاب
اسلامي به
مناسبت پنجمين
سالگرد صدور
فرمان مقام
معظم رهبري
در خصوص
مبارزه با
فساد بيانيهاي
صادر كرد. 
به گزارش
"ايلنا"، در
اين بيانيه
با اشاره به گذشت
پنج سال از
صدور فرمان 8
مادهاي
رهبر معظم
انقلاب به
سران سه قوه
درباره مبارزه
با مفاسد
اقتصادي،
آمده است: در
اين فرمان با
صراحت, ظرافت
و قاطعيت همهجانبهاي
بر قطع دست
سوءاستفادهكنندگان
از بيتالمال
و طرد
امتيازطلبان
و زيادهخواهان
پرمدعا و
انحصارجو
تاكيد شده
است اما با
تاسف به نظر
ميرسد كه
در طول پنج
سال گذشته در
اجراي اين فرمان
قاطع و صريح
به شكل
غيرتوجيهي
تعلل و كوتاهي
شده و خواست
رهبري و مردم
تحقق نيافته
است، بر اثر
سالها دور
شدن مناسبات
اقتصاد
ايران از
اصول اخلاقي
و ديني، فساد
شكلي سازمانيافته
و شبكهاي
به خود گرفته
و امر خطير
مبارزه با
مفاسد اقتصادي
در مواردي به
بده بستانهاي
سخيف سياسي
آلوده شده
است.
در ادامه اين
بيانيه آمده
است: هر چند
گاه ابعادي
از يك پرونده
فساد مالي
بزرگ در
جامعه مطرح
اما زخمي و نيمهكاره
رها ميشود
و اعلام
اسامي
محكومان
پروندههاي
فساد نيز به
افراد ضعيف و
گمنام محدود
مانده و هرگز
شامل عناصر
دانهدرشت
و امالفسادها
نشده است.
در اين
بيانيه با
تصريح بر
اينكه از نظر
ما مبارزه
همهجانبه
و بدون
استثنا با
مفسدان و
مظاهر فساد
مالي اداري
شرط لازم
براي تحقق
اهداف
برنامههاي
پنج ساله و
سند چشمانداز
نظام است و
بدون برخورد
بازدارنده و
موثر با
متجاوزان به
بيتالمال
و احياي
سلامت نظام
اداري مالي،
تلاشها و
زحمات جاري
كشور بينتيجه
و كماثر
خواهد بود،
آمده است:
امروز بحث
مفاسد
اقتصادي در
فرار سرمايهها
و ارتباط
متقابل
امنيت
اقتصادي و
سلامت نظام
اداري مالي
يك كشور و
ضرورتهاي
قطعي مبارزه
با مفاسد
اقتصادي
براي دستيابي
به رشد فكري و
رفاه و توسعه
اقتصادي
بلندمدت در
محافل
دانشگاهي
جهان موضوعي
حل شده است و
تلاشهاي
كارشناسي
براي مبارزه
با اين پديده
شوم در عرصه
بينالمللي
در حال
اجراست،
براي همه
دلسوختگان انقلاب
كه شعار
عدالتخواهي
را جوهره
انقلابي
اسلامي و از
محورهاي
اصلي اصول و
ارزشهاي
حاكم بر سند
چشمانداز 20
ساله ميدانند،
بسيار نگرانكننده
است كه از
محافل
كارشناسي
بيگانگان هم بشنوند
جمهوري
اسلامي
ايران در
رتبهبندي
جهاني سالمترين
نظامهاي
اداري مالي و
مبارزه با
مفاسد
اقتصادي در
ميان كشورها
در رده بسيار
پايين قرار
دارد و سال به
سال هم اين
رتبه تنزل مييابد.
در اين
بيانيه
جمعيت ايثارگران
از سران سه
قوه خواستار
آسيبشناسي
موانع تحقق
اين فرمان و
جبران غفلتها
و كوتاهيهاي
گذشته شده و
آورده است: در
تعريف
مصاديق،
شاخصسازي
و تعيين ساز و
كارهاي
مبارزه با
مفاسد اقتصادي
برنامهاي
روشن،
هدفمند و با
ضمانتهاي
اجرايي و ضربالعجلهاي
قابل تحقيق
براي قطع دست
مفسدان دانهدرشت
و احياي
سلامت نظام
اداري مالي
كشور تدوين و
عملياتي
كنند.
در پايان اين
بيانيه آمده
است: جمعيت
ايثارگران
انقلاب
اسلامي ضمن
استقبال از
تلاشهاي
انجامشده
در دولت جديد
و مجلس هفتم
براي مبارزه
ريشهاي با
مفاسد
اقتصادي از
قوه قضاييه
به عنوان خط
مقدم مبارزه
با متجاوزان
به بيتالمال
درخواست ميكند
امر خطير
مبارزه با
مفاسد را بنا
بر حكم صريح
فرمان 8 مادهاي
رهبر معظم
انقلاب به
افرد پاكدست
سپرده و با
اجراي دقيق
همه بندهاي
اين فرمان
قاطع، مردم
عدالتخواه
كشورمان از
بركات اجراي
اين فرمان
بهرهمند
گردند.
پايان پيام
|