|
كانون
مدافعان
حقوق بشر
نسبت به
ردصلاحيت سلطاني
در انتخابات
كانون وكلا
انتقاد كرد
09/02/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
كانون
مدافعان
حقوق بشر در
بيانيهاي
ضمن اعتراض
به ردصلاحيت
عبدالفتاح
سلطاني پس از
برگزاري
انتخابات دوره
بيست و
چهارم كانون
وكلاي
دادگستري
مركز از سوي دادگاه
انتظامي
قضات، اين
عمل را محكوم
كرد. 
به گزارش
"ايلنا"، در
اين بيانيه
آمده است: از ديرباز
قانونگريزان
با مانعتراشيهاي
خود و به شيوههاي
گوناگون سعي در
جلوگيري از
تحقق
استقلال
كانون وكلا
دادگستري
داشتهاند
اما عليرغم
تلاشهاي
ضد
استقلالي،
در نهايت با
سعي و كوشش
حقوقدانان و
وكلاي
دورانديش و
حقطلب،
لايحه
استقلال
كانون وكلا
دادگستري در
سال 1331 به همت
مرحوم دكتر
محمد مصدق به
تصويب رسيد.
اين بيانيه ميافزايد:
متأسفانه در
دهههاي
اخير عدهاي
قانونگريز
دست از تلاش
بر نداشته و
به طرق مختلف
با اقداماتي
از قبيل
جلوگيري از
برگزاري
انتخابات
هيأت مديره
به مدت 18 سال و
نيز تصويب
قانون كيفيت
اخذ پروانه
وكالت در سال 76
و همچنين ايجاد
جريان موازي
به نام كارشناسان
حقوقي قوه
قضاييه
موضوع ماده 187
قانون برنامه
سوم توسعه
سعي در كمرنگ
نمودن اين
استقلال و
حتي از بين
بردن آن نمودهاند.
در ادامه اين
بيانيه آمده
است:
انتخابات
دوره بيست و
چهارم كانون
وكلا
دادگستري
مركز نيز از
اين تعرضات و
تلاشهاي
غيرقانوني
مصون نمانده
و مخالفين
استقلال
كانون وكلا
در شب برگزاري
انتخابات با
ارسال ليست 14
نفرهاي از
كانديداها ـ
آن هم با
دخالت مقامي
غيرمسوول ـ
تلاش در جهت
ايجاد مانع
بر سر راه
انتخابات
نمودند كه با
هوشياري
هيات مديره و
هيات نظارت
بر انتخابات
و نمايندگان
تشكلهاي
انتخاباتي
اين اقدامات
غير قانوني
خنثي و بياثر
گرديد و
انتخابات
دوره بيست و
چهارم هيأت
مديره كانون
وكلاي
دادگستري
مركز طبق
موازين
قانوني
انجام گرفت و
هيأت نظارت
نيز صحت آن را
تاييد نمود.
اين بيانيه
در ادامه
آورده است:
متأسفانه در
تاريخ 22/12/84 (يعني
چهار روز پس
از برگزاري
انتخابات)
نامهاي كه
فاقد وجاهت
قضايي است به
كانون وكلاي
دادگستري
مركز واصل و
ضمن آن
مبادرت به
اعلام ردصلاحيت
آقاي
عبدالفتاح
سلطاني
گرديده كه اين
اقدام آن هم
در اين مقطع
زماني سوال
برانگيز است
و تأسف
انگيزتر
اينكه هيات
نظارت بر انتخابات
دوره بيست و
چهارم كانون
وكلاي
دادگستري
مركز با اكثريت
شكنندهاي
بر اين عمل
غيرقانوني
مهر صحت
نهاده است و
در آخرين
اقدام
تصميمي
(ظاهرا از
ناحيه شعبه اول
دادگاه
انتظامي
قضات) و در
خارج از موعد
قانوني به
كانون وكلا
ارسال شده كه
برخلاف معمول
فاقد شماره
شعبه و فاقد
نام دادرسان
و حتي امضاي
قضات رسيدگي
كننده ميباشد
و ضمن تصميم
غيرقانوني و
حتي
غيرمعمول فوقالذكر
بدون پاسخ به
دلايل
اعتراض
عبدالفتاح
سلطاني و
بدون ارايه
دليل اعتراض
ايشان مردود
اعلام شده
است.
اين بيانيه
ميافزايد:
كانون
مدافعان
حقوق بشر
اقدامات انجامشده
خلاف موازين
و خلاف قانون
يكي از قضات
يكي از شعب
دادگاه
انتظامي
قضات و هيأت
نظارت انتخابات
دوره بيست و
چهارم هيأت
مديره كانون
وكلاي
دادگستري مركز
و مردود
شمردن
اعتراض
سلطاني بدون
ارايه دليل
را كه نتيجه
آن بيحرمتي
به وكلايي كه
با اكثريت
قاطع به آقاي
عبدالفتاح
سلطاني رأي
دادهاند،
ميباشد و
ناديده
گرفتن حق
قانوني
ايشان در خصوص
عضويت در
هيات مديره
به عنوان يكي
از حقوق اجتماعي
ايشان را
محكوم مينمايد.
پايان پيام
|