|
سخنگوي
قوه قضاييه:
تحقيق و تفحص
از قوه
قضاييه
مربوط به
معاونت اداري
و مالي و
سازمانهاي
تابعه آن است
منشور
اخلاقي قوه
قضاييه
تدوين ميشود
طرح آزمايشي
پليس قضايي
در حال
اجراست
29/01/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
سخنگوي قوه
قضاييه گفت:
تحقيق و تفحص
مجلس از قوه
قضاييه
مربوط به
حوزه معاونت
اداري و مالي
و سازمانهاي
تابعه
دستگاه
قضايي به جز
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح است. 
به گزارش
خبرنگار
"ايلنا"،
جمال كريميراد
در اولين
نشست خبري
خود با
خبرنگاران
در سال 85، گفت:
طبق توافقهاي
صورتگرفته
بين مجلس
هفتم و قوه
قضاييه،
مجلس در حوزه
معاونت
اداري و مالي
قوه قضاييه و
سازمانهاي
تابعه
دستگاه
قضايي به جز
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح ميتواند
از قوه
قضاييه تحقيق
و تفحص كند.
وي در پاسخ به
سوال ديگري
مبني بر
اينكه "آيا رد
لايحه اصلاح
قانون وزارت
اطلاعات از
سوي مجلس
هفتم كه در آن
ضابطين اين
وزارتخانه
نقش دادستان
را برعهده ميگرفتند،
با رايزنيهاي
مقامات
دستگاه
قضايي صورت
گرفت يا خير، گفت:
قوه قضاييه
در مورد اين
لايحه هيچگونه
اظهار نظري
نكرد و حتي
در زمان تهيه
لايحه مزبور
نيز همكاري
لازم را با
مراجع ذيربط
انجام داد. رد
اين لايحه به
تشخيص
نمايندگان
مجلس صورت
گرفت.
كريميراد
در پاسخ به
سوال
خبرنگاري كه
پرسيد آيا طرح
دادستاني
تهران در
مورد اجراي
طرح پليس قضايي
با لايحه
پليس قضايي
متفاوت است
كه هماكنون
در كميسيونهاي
مختلف مجلس
در حال بررسي
است، گفت:
لايحه پليس
قضايي هنوز
در مجلس مطرح
است و بايد
منتظر باشيم
تا در صحن
علني مطرح
شود. در مورد
طرح دادستاني
تهران نيز
چندي پيش
نشستي بين
مسوولين
نيروي
انتظامي و دستگاه
قضايي
برگزار شد كه
در آنجا
فرمانده نيروي
انتظامي
اعلام
آمادگي كرد
كه اين نيرو
طرح پليس
قضايي را به
صورت
آزمايشي و با
مديريت دادستاني
به اين صورت
كه در هر
كلانتري
پليسي به
عنوان پليس
قضايي كه از
پليس
انتظامي جدا
ميشود، به
اجرا گذارد.
به همين
منظور طرح
پيشنهادي
دادستاني
تهران نيز
ارايه شد كه هماكنون
با موافقت
رييس قوه
قضاييه اين
طرح در حال
انجام است.
سخنگوي قوه
قضاييه گفت:
البته لايحه
پليس قضايي
كه در مجلس
مطرح است نيز
به منظور نفي
مسووليت
ضابطين
قضايي در
اجراي
مأموريتهاي
محوله نيست
بلكه دستگاه
قضايي با
ارايه اين
لايحه به
دنبال اين
است كه يك
پليس قضايي
اختصاصي و
علمي را در
جهت كشف جرم
ايجاد كند.
وي در پاسخ به
سوال
خبرنگاري در
مورد پرونده
دو تبعه
سوئدي كه در
خاك ايران
بازداشت شده
بودند، گفت:
اين پرونده
به دادگاه
ارسال شده و
در حال
پيگيري است.
كريميراد
همچنين
اعلام
سازمانهاي
ديدهبان
حقوق بشر كه
از اعدام
زندانيان
سياسي ابراز
نگراني كرده
بود را كذب
محض دانست و
گفت: اگر اين
سازمانها
يك تروريست
آدمكش و
بمبگذار
را مجرم
سياسي ميدانند،
بايد در
الفاظ خود
تجديدنظر
كنند.
سخنگوي قوه
قضاييه در
مورد حضور
قاضي زن در
محاكم
دادگستري،
گفت: قريب به 500
نفر از قضات
ما را زنان
تشكيل ميدهند.
اين قضات هماكنون
در سمت معاون
دادستان،
داديار،
مشاوران
دادگاه
خانواده
مشغول به
فعاليت
هستند و طبق
مصوبه مجلس
نيز نظر
كارشناسي
آنها بايد در
حكم لحاظ شود.
وي در مورد آخرين
پيگيريهاي
پرونده سقوط
هواپيماي C130 ارتش،
گفت: بازپرس
پرونده
درخواست
كارشناسي مجدد
در اين
پرونده را
ارايه كرده
است تا با همكاري
وزارت امور
خارجه،
كارشناس
ايكائو در پاكستان
نظر
كارشناسي
خود را به
بازپرس پرونده
ارايه كند.
ضمن اينكه
ديه
قربانيان
اين حادثه به
حساب اماني
اولياي دم
واريز شده و
بسياري از
خانوادهها
توانستهاند
ديه خود را
بگيرند.
خسارت برخي
خانوارهايي
نيز كه در
حادثه سقوط
اين هواپيما
متحمل خسارت
شدهاند،
برآورد شده
است كه به
زودي پرداخت
ميشود. انشاء
الله در
آيندهاي
نزديك نيز
بازپرس پرونده
نظر نهايي
كارشناسي
خود را در اين
پرونده
اعلام خواهد
كرد.
وي در پاسخ به
اين سوال كه
آيا
بازنشسته
شدن برخي
مظنونان
حادثه سقوط
هواپيماي C130 ارتش
تأثيري در
رسيدگي به
اين پرونده
خواهد داشت
يا خير، گفت:
اين مسأله
هيچ تأثيري
در رسيدگي به
اين پرونده
نخواهد داشت.
سخنگوي قوه
قضاييه در
مورد مجهولالهويه
بودن جسد پنج
تن از شهداي
حادثه سقوط هواپيماي
C130 ارتش،
گفت: اين
مسأله نيز در
حال رسيدگي
است و بازپرس
پيگيريهاي
خود را انجام
ميدهد.
كريميراد
در پاسخ به
سوال
خبرنگاري در
مورد آخرين وضعيت
پيگيري
ماجراي حمله
اشرار در
جاده زابل -
زاهدان، گفت:
هنوز اراذل و
اوباش دخيل
در اين حادثه
دستگير نشدهاند
اما به محض
اينكه فردي
تحويل
دستگاه قضايي
شود، در
كمترين زمان
ممكن به
پرونده
رسيدگي ميشود.
سخنگوي قوه
قضاييه در
مورد پرونده
قطع درختان
لويزان نيز
گفت: اداره
منابع طبيعي
به نظر
كارشناسي
موجود در
پرونده
اعتراض كرده
و بازپرس
پرونده نيز
يك هيأت پنج
نفره را
مأمور
رسيدگي به
اين اعتراض
كرده است.
وي در پاسخ به
اين سوال كه
آيا تغييرات
اخير در حوزه
مبارزه با
مفاسد
اقتصادي در
قوه قضاييه
نشان از توجه
ويژه اين قوه
به امر
مبارزه با
مفاسد
اقتصادي
است، گفت: اين
تغيير و تحولات
مسايل
مديريتي است.
در بحث
مبارزه با
مفاسد
اقتصادي نيز
همه قوا بايد
بسيج شوند
اما كار قضايي
مربوط به آن
برعهده قوه
قضاييه است
كه آن نيز در
حال رسيدگي
است.
كريميراد
تغيير برخي
روساي كل
دادگستريها
را مسايلي مديريتي
عنوان كرد و
گفت: اين
تغييرات
چندان هم
آنچناني
نبوده است.
سخنگوي قوه
قضاييه در
پاسخ به سوال
خبرنگاري كه
پرسيد كه آيا
نيروي
انتظامي ميتواند
با خانمهاي
بدحجاب
برخورد كند و
مجازات
بدحجابي چيست،
گفت: بدحجابي
يك جرم مشهود
است و ضابطين
دستگاه
قضايي ميتوانند
با آن برخورد
كنند. نيروي
انتظامي هم ضابط
عام دستگاه
قضايي است و
طبق قانون حق
برخورد را
دارد. طبق
تبصره ماده 638
قانون
مجازات اسلامي
بدحجابان از
دو روز تا دو
ماه يا از 50
هزار تا 500 هزار
ريال جزاي
نقدي محكوم
ميشوند.
وي در مورد
علت بازپسگيري
لايحه حريم
خصوصي از سوي
دولت نهم،
گفت: بحثهايي
كه در اين
رابطه از سوي
برخي افراد و
توسط برخي
رسانهها
دامن زده شد،
واقعاً كملطفي
بود. خيلي ظلم
است كه از
ظرفيتهاي
رسانهاي
كه بايد در
جهت
اعتمادسازي
به مردم بهكار
گرفته شود،
عليه مردم به
كار گيريم. بنده
لايحه حريم
خصوصي را به
طور شخصي
مطالعه و
مشاهده كردهام
كه مفاد اين
لايحه در
قوانين و
مقررات حاكم
كشور جاري و
ساري است.
كريميراد
ضمن برشمردن
سه ايراد
نسبت به
لايحه حريم
خصوصي كه از
سوي دولت
خاتمي به
مجلس هفتم ارايه
شده بود، گفت:
اولاً طبق
قانون اساسي
وظيفه رييس
قوه قضاييه
تدوين لوايح
قضايي است و
اكثر موارد
لايحه حريم
خصوصي هم
قضايي بود و
بايد از طريق
مرجع ذيصلاح
يعني دستگاه
قضايي به
دولت و مجلس
ارايه ميشد
كه اين امر به
وقوع نپيوست.
ثانياً اكثر
موارد لايحه
مزبور در
لايحه حفظ
حقوق
شهروندي و
قانون مجازات
اسلامي جاري
و ساري است.
ثالثاً طبق
ماده 130 قانون
برنامه
چهارم توسعه
قوه قضاييه
مكلف به
ارايه يكسري
لوايح شده
است كه از
جمله آن لايحه
حفظ ارتقاي
حقوق
شهروندي است
و در برگيرنده
حريم خصوصي
افراد نيز
هست.
جمال كريميراد
در ابتداي
اولين نشست
خبري خود با
خبرنگاران
در سال 85 ضمن
تبريك
دستيابي
دانشمندان
ايراني به
چرخه كامل
سوخت هستهاي
و نيز روز
ارتش، به
نامگذاري
سال جاري به نام
پيامبر اعظم
اشاره كرد و
گفت:
نامگذاري سال
جاري به نام
پيامبر اعظم
مسووليت ما
را دو چندان
ميكند. قوه
قضاييه نيز
در سال جاري
به دنبال
احياي اخلاق
نبوي در
سيستم قضايي
كشور است، به
همين منظور
به زودي
منشور
اخلاقي قوه قضاييه
با تصويب آيتالله
هاشمي
شاهرودي به
كليه دادگاهها
و سازمانهاي
تابعه
دستگاه
قضايي ابلاغ
ميشود تا
شاهد تحولي
جدي در جهت
اجراي واقعي
عدالت در
سيستم قضايي
باشيم.
وي افزود: هماكنون
نيز برخي
دادگستريها
منشورهاي
اخلاقي براي
خود وضع كردهاند
كه در حال
اجراست.
كريميراد
تصريح كرد:
طبق آمار و
ارقامي كه در
دست داريم،
رضايتمندي
مردم از
دستگاه
قضايي رو به
افزايش است
كه با اجراي
چنين
منشورهايي
دو چندان نيز
خواهد شد.
سخنگوي قوه
قضاييه در
ادامه به اهم
اقدامات اين
قوه در سال 84
اشاره كرد و
گفت: در سال 84 در
بحث تحكيم
حقوق
شهروندي
شاهد
تحولاتي جدي
در دستگاه
قضايي بوديم
به طوري كه
ستاد حقوق
بشر به رياست
رييس قوه
قضاييه و
عضويت پنج
وزير تشكيل شد.
وي افزود: ما
در سال 84 شاهد
تثبيت كامل
دادسراها در
كشور بوديم
كه طبق
بخشنامه
رييس قوه
قضاييه كليه
مراحل تعقيب و
تحقيق بر
عهده
دادسراست و
در جرايم غير
مشهود نيز
هيچ كس به جز
قاضي حق ورود
به آن را
ندارد.
كريميراد
يكي از
بزرگترين
دستاوردهاي
قوه قضاييه
در سال گذشته
را حفظ حقوق
شهروندي در
دادسراها
عنوان كرد و
گفت: در اين راستا
تعامل خوبي
را با ضابطين
دستگاه
قضايي برقرار
كرديم تا
حقوق
شهروندي در
دادسرا حفظ
شود.
سخنگوي قوه
قضاييه در
مورد
اقدامات
دستگاه قضايي
در سال گذشته
در بحث حل
اطاله
دادرسي، گفت:
در سال گذشته
شاهد بوديم
كه ميانگين
رسيدگي به
پروندهها
به استثناي
برخي پروندهها
مهم و وقتگير
به كمتر از دو
ماه رسيده
است. قوه
قضاييه در
سال گذشته
توانست با
اعمال
مديريت
دادگستريها
و نيز ابلاغ
دستورالعمل
رييس قوه
قضاييه اطاله
دادرسي را به
كمترين
ميزان خود
برساند، به
طوري كه در
سال 84 قريب به
چهار هزار
پرونده در
شوراهاي حل
اختلاف
رسيدگي شد.
مسأله حل
اطاله
دادرسي
همچنين به
عنوان يكي از
كارهاي
محوري
دستگاه
قضايي در سال 85
نيز دنبال ميشود.
وي با اشاره
به اقدامات
دستگاه
قضايي در سال 84 در
بحث كاهش
آمار زندانهاي
كشور، گفت: در
سال گذشته شاهد
بازنگري
آييننامه
سازمان
زندانها،
مسأله عفو،
بخشودگي،
آزادي
مشروط،
مرخصيها و
آزاديها
بوديم كه
تأثيرات
خوبي را نيز
به جاي گذاشت.
اعطاي مرخصي
به زندانيان
نيز ناشي از
ارزش جمهوري
اسلامي به
حفظ كرامت
انساني است.
كريميراد
تصريح كرد: در
سال 84 قريب به 22
هزار نفر در
تهران به
مرخصي رفتند
كه از اين
ميزان 40 درصد
از زندانيان
توانستند رضايت
شاكي خود را
جلب كنند و به
زندان باز
نگردند. در
اين سال 688 هزار
و 547 زنداني در
سراسر كشور نيز
به مرخصي
اعزام شدند
كه از اين
تعداد 22/1 درصد به
زندان
مراجعه نكردند
كه آمار
ناچيزي است.
سخنگوي قوه
قضاييه
افزود: در
ايام نوروز
نيز 11 هزار و 800
نفر به مرخصي
اعزام شدند
كه تنها يك نفر
به زندان
بازنگشت.
وي در پاسخ به
برخي
انتقادات از
دستگاه
قضايي به علت
اعطاي مرخصي
به برخي
زندانيان
خطرناك، گفت:
اين امر
نادرست است
چون طبق
بخشنامه
رييس قوه
قضاييه و نيز
آييننامه
زندانها
به مجرمين
خطرناك و
اقدامكننده
عليه امنيت
كشور مرخصي
اعطا نميشود
و قوه قضائيه
خود در اين
مسأله حساس
است.
كريميراد
اقدامات
دستگاه
قضايي در
توسعه
موافقتنامههاي
معاضدت
قضايي در سال 84
را مورد اشاره
قرار داد و
گفت: در سال
گذشته در جهت
حمايت از
شهروندان
ايراني ساكن
خارج از كشور
اقدامات
خوبي داشتيم
كه موثر نيز
واقع شد.
سخنگوي قوه
قضاييه
تعامل اين
قوه با مجلس
در جهت تسريع
در تصويب
لوايح قضايي
در سال 84 را مطلوب
ارزيابي كرد
و گفت: كليات
برخي لوايح
قضايي در
كميسيونهاي
مربوطه مجلس
به تصويب
رسيده و برخي
نيز در
انتظار
اعلام وصول
در صحن علني
مجلس است كه اميدواريم
هر چه زودتر
به نتيجه
برسد.
وي از جمله
مهمترين
پيگيريهاي
دستگاه
قضايي در سال 85
را تدوين
لايحه جرم
سياسي،
لايحه
جايگزين
مجازات حبس،
قضازدايي و تدوين
آيين دادرسي
كيفري عنوان
كرد و گفت: اميدواريم
با همكاري
دولت لايحه
جرم سياسي را
هرچه زودتر
به مجلس
ارايه كنيم
تا با تصويب
آن اصل 168 قانون
اساسي نيز به
مرحله اجرا
برسد.
كريميراد
در مورد
رسيدگي به
پروندههاي
مطبوعاتي
نيز گفت: آمار
پروندههاي
مطبوعاتي
موجود در
دادگاه
كيفري به روز
شده است و بايد
منتظر باشيم
تا شعبه 1083
دادگاه
عمومي نيز تصميمگيريهاي
نهايي خود در
پروندههاي
مطبوعاتي را
داشته باشد.
پايان پيام
|