فيلترينگ سايت ها، چرا و چگونه؟

فيلترينگ سايت ها در ايران تحت نظارت کميته ای سه نفره و براساس مصوبه ای از سال 1381 آغاز شد و با هدف صيانت از فرهنگ ملی و رسانه ای نسبت به فيلتر شدن سايت های اينترنتی تصميم گيری می کنند.

به گزارش بخش خبر شبکه فناوری اطلاعات ايران، مسعود فاتح معاون رسانه ای وزارت ارتباطات می گويد: اين وزارتخانه نيز فقط مجری دستورات اين کميته است که با اعتماد برخی از کارشناسان، اعمال نظرهای سليقه ای در اين محفل نفوذ کرده است .

در اين رابطه روزنامه ی اعتماد ملی با رمضانعلی صادق زاده نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم و عضو فراکسيون اغليت که خود پيگير يکی از آخرين لوايح دولت خاتمی يعنی لايحه ی جرايم رايانه است گفت و گويی انجام داده است که در اين جا نقل می گردد:

فيلترينگ سايت ها در برهه ای از زمان خاص شدت می گيرد. دستور فيلترينگ سايت ها از کجا صادر می شود ؟
ببينيد سايت ها از دو منبع فيلتر می شوند: يکی اينکه طبق مقررات با حکم قضايی مسدود می شوند، و ديگری بر طبق مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی .
اين مصوبه ای که شما می گوييد همان کميته تعيين مصاديق فيلترينگ است؟
بله.
اين کميته از چه زمانی تشکيل شد؟
در زمان مجلس ششم بود. فکر می کنم دوره ی اول رياست جمهوری خاتمی.
اعضای اين کميته چه کسانی هستند؟
نمايندگانی متشکل از صدا و سيما و وزارت ارشاد و اطلاعات در اين کميته حضور دارند که اين افراد سايت ها را بررسی می کنند و اگر در مورد فيلتر شدن سايتی تصميم بگيرند به وزارت ارتباطات ابلاغ می کنند.
آيا وزارت ارتباطات هم نماينده ای در اين کميته دارد؟
تا جايی که من اطلاع دارم خير.
مجلس چه طور؟
البته در زمان رياست جمهوری خاتمي، ما پيشنهاد کتبی به ايشان ارائه کرديم مبنی بر اينکه يک نماينده مجلس در شورای عالی اطلاع رسانی که اين کميته زير مجموعه ی آن است باشد.
ولی متاسفانه زمان رياست جمهوری ايشان به پايان رسيد و اين پيشنهاد ما مسکوت ماند.
آيا به آقای احمدی نژاد هم چنين پيشنهادی داريد؟
خير.
پس اين کميته در نهايت برای فيلترينگ سايت ها تصميم گيری می کند؟
بله از طريق اين مکانيزم عمل می شود ولی اميدوارم که تصميم گيری در مورد مسدود کردن سايت ها سليقه ای نباشد و براساس يک نظام مستدل و قابل دفاع عمل شود.
رياست اين کميته را چه کسی برعهده دارد؟
نمی دانم، البته اين کميته زير نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که رياست آن با رئيس جمهور است.
شما اظهار اميدواری کرديد کع تصميم گيری ها سليقه ای نباشد ولی شاهديم که طی هفته های اخير برخی از سايت های خبری- سياسی که اليته از هويتی مشخصی برخوردار بودند چون بی بی سی و انتخاب نيز فيلتر شدند.
البته سايت های سياسی با حکم قضايی مسدود می شوند اما اين کميته نبايد تمام تمرکز خود را روی بلوکه کردن سايت های سياسی قرار دهد.
پس شايد بتوان به نوعی به تفاوت ديدگاهی که در اين کميته در زمان خاتمی و احمدی نژاد حاکم است اشاره کرد.
خب در زمان خاتمی هم اين مسائل بود و حتی ISPهايی بودند که دفاتر آنها پلمپ شده بود.
منتها طی ماه های اخير شاهد گسترش فيلترينگ بوديم.
البته ممکن است به صورت سليقه ای و با توجه به سليقه ی سياسی که در نهاد بالای کشور وجود دارد اين دوران تفاوتی با دوران گذشته داشته باشد ولی بايد با اصلاح ساختاری به تصحيح اين رفتارها پرداخت.
يعنی با اصلاح ساختارها می توان جلوی اعمال سليقه ها را در فيلترينگ گرفت؟
می توان اعمال سليقه عل را با ارائه ی ساختار مناسب کمتر کرد ولی نمی توان به صفر رساند.
اين اصطلاح ساختاری که شما از آن سخن می گوييد نمی تواند با تشکيل شورای فن آوری اطلاعات از سوی دولت صورت پذيرد؟
ببينيد شورای فن آوری اطلاعات با توجه به ساختار سياسی ای که دارد همان کاری را که شورای عالی اطلاع رسانی انجام می داد با حضور تعدادی از وزيران و دبيری رئيس جمهور به انجام می رساند و به نظر من اين يعنی موازی سازی در کار نظارت بر فن آوری اطلاعات ديگر نيازی به شورای عالی اطلاع رسانی و آن کميته نيست.
مجلس برای اصلاح نحوه ی فيلترينگ سايت ها چه برنامه ای را در دستور کار خود دارد؟
ما در مجلس لايحه ی جرايم رايانه ای را که از دولت قديم تقديم به مجلس شده بود به تصويب رسانده ايم اما با توجه به اين که اکنون تمام وقت مجلس صرف بررسی بودجه می شود اين لايحه ، سال آينده در صحن مطرح خواهد شد.
در اين طرح چه نکاتی وجود دارد ؟
می توانم بگويم که با تصويب اين طرح اعمال سليقه ها کاهش می يابد و سيستم هماهنگ و يکپارچه ای بر اين عرصه حاکم می شود.

HOME