|
سخنگوي قوه
قضاييه:
تحقيق و تفحص
مجلس از قوه
قضاييه شامل
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح نميشود
نيروي
انتظامي حق
برخورد با
بدحجابان را
دارد/1/
29/01/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
سخنگوي
قوه قضاييه
گفت: تحقيق و
تفحص مجلس از قوه
قضاييه
مربوط به
حوزه معاونت
اداري و مالي
و سازمانهاي
تابعه
دستگاه
قضايي به جز
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح است. 
به گزارش
خبرنگار
"ايلنا"،
جمال كريميراد
در اولين
نشست خبري
خود با
خبرنگاران
در سال 85، گفت:
طبق توافقهاي
صورتگرفته
بين مجلس
هفتم و قوه
قضاييه،
مجلس در حوزه
معاونت
اداري و مالي
قوه قضاييه و
سازمانهاي
تابعه
دستگاه
قضايي به جز
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح ميتواند
از قوه
قضاييه
تحقيق و تفحص
كند.
وي در پاسخ به
سوال ديگري
مبني بر
اينكه "آيا
رد لايحه
اصلاح قانون
وزارت
اطلاعات از
سوي مجلس
هفتم كه در آن
ضابطين اين
وزارتخانه
نقش دادستان
را برعهده ميگرفتند،
با رايزنيهاي
مقامات
دستگاه
قضايي صورت
گرفت يا خير، گفت:
قوه قضاييه
در مورد اين
لايحه هيچگونه
اظهار نظري
نكرد و حتي
در زمان تهيه
لايحه مزبور
نيز همكاري
لازم را با
مراجع ذيربط
انجام داد. رد
اين لايحه به
تشخيص
نمايندگان
مجلس صورت
گرفت.
كريميراد
در پاسخ به
سوال
خبرنگاري كه
پرسيد آيا طرح
دادستاني
تهران در
مورد اجراي
طرح پليس قضايي
با لايحه
پليس قضايي
متفاوت است
كه هماكنون
در كميسيونهاي
مختلف مجلس
در حال بررسي
است، گفت:
لايحه پليس
قضايي هنوز
در مجلس مطرح
است و بايد
منتظر باشيم
تا در صحن
علني مطرح
شود. در مورد
طرح دادستاني
تهران نيز
چندي پيش
نشستي بين
مسوولين
نيروي
انتظامي و
دستگاه
قضايي
برگزار شد كه
در آنجا فرمانده
نيروي
انتظامي
اعلام
آمادگي كرد
كه اين نيرو
طرح پليس
قضايي را به
صورت
آزمايشي و با
مديريت
دادستاني به
اين صورت كه
در هر كلانتري
پليسي به
عنوان پليس
قضايي كه از
پليس انتظامي
جدا ميشود،
به اجرا
گذارد. به
همين منظور
طرح پيشنهادي
دادستاني
تهران نيز
ارايه شد كه
هماكنون
با موافقت
رييس قوه
قضاييه اين
طرح در حال
انجام است.
سخنگوي قوه
قضاييه گفت:
البته لايحه
پليس قضايي
كه در مجلس
مطرح است نيز
به منظور نفي
مسووليت
ضابطين
قضايي در
اجراي
مأموريتهاي
محوله نيست
بلكه دستگاه
قضايي با
ارايه اين
لايحه به
دنبال اين
است كه يك
پليس قضايي
اختصاصي و
علمي را در جهت
كشف جرم
ايجاد كند.
وي در پاسخ به
سوال
خبرنگاري در
مورد پرونده
دو تبعه
سوئدي كه در
خاك ايران
بازداشت شده
بودند، گفت:
اين پرونده
به دادگاه
ارسال شده و
در حال
پيگيري است.
كريميراد
همچنين
اعلام
سازمانهاي
ديدهبان
حقوق بشر كه
از اعدام
زندانيان
سياسي ابراز
نگراني كرده
بود را كذب
محض دانست و
گفت: اگر اين
سازمانها
يك تروريست
آدمكش و
بمبگذار
را مجرم
سياسي ميدانند،
بايد در
الفاظ خود
تجديدنظر
كنند.
سخنگوي قوه
قضاييه در
مورد حضور
قاضي زن در محاكم
دادگستري، گفت:
قريب به 500 نفر
از قضات ما را
زنان تشكيل
ميدهند.
اين قضات هماكنون
در سمت معاون
دادستان،
داديار،
مشاوران
دادگاه
خانواده
مشغول به
فعاليت
هستند و طبق
مصوبه مجلس
نيز نظر
كارشناسي
آنها بايد در
حكم لحاظ شود.
وي در مورد
آخرين
پيگيريهاي
پرونده سقوط
هواپيماي C130
ارتش، گفت:
بازپرس
پرونده
درخواست
كارشناسي مجدد
در اين
پرونده را
ارايه كرده
است تا با همكاري
وزارت امور
خارجه،
كارشناس
ايكائو در پاكستان
نظر
كارشناسي
خود را به
بازپرس پرونده
ارايه كند.
ضمن اينكه
ديه
قربانيان
اين حادثه به
حساب اماني
اولياي دم
واريز شده و
بسياري از
خانوادهها
توانستهاند
ديه خود را
بگيرند.
خسارت برخي
خانوارهايي
نيز كه در
حادثه سقوط
اين هواپيما
متحمل خسارت
شدهاند،
برآورد شده
است كه به
زودي پرداخت
ميشود. انشاء
الله در
آيندهاي
نزديك نيز
بازپرس
پرونده نظر
نهايي كارشناسي
خود را در اين
پرونده
اعلام خواهد
كرد.
وي در پاسخ به
اين سوال كه
آيا
بازنشسته
شدن برخي
مظنونان
حادثه سقوط
هواپيماي C130
ارتش تأثيري
در رسيدگي به
اين پرونده
خواهد داشت
يا خير، گفت:
اين مسأله
هيچ تأثيري
در رسيدگي به
اين پرونده
نخواهد داشت.
سخنگوي قوه
قضاييه در
مورد مجهولالهويه
بودن جسد پنج
تن از شهداي
حادثه سقوط هواپيماي
C130 ارتش، گفت:
اين مسأله
نيز در حال
رسيدگي است و بازپرس
پيگيريهاي
خود را انجام
ميدهد.
كريميراد
در پاسخ به
سوال
خبرنگاري در
مورد آخرين وضعيت
پيگيري
ماجراي حمله
اشرار در
جاده زابل -
زاهدان، گفت:
هنوز اراذل و
اوباش دخيل
در اين حادثه
دستگير نشدهاند
اما به محض
اينكه فردي
تحويل
دستگاه قضايي
شود، در
كمترين زمان
ممكن به
پرونده
رسيدگي ميشود.
سخنگوي قوه
قضاييه در
مورد پرونده
قطع درختان
لويزان نيز
گفت: اداره
منابع طبيعي
به نظر كارشناسي
موجود در
پرونده
اعتراض كرده
و بازپرس
پرونده نيز
يك هيأت پنج
نفره را
مأمور
رسيدگي به
اين اعتراض
كرده است.
وي در پاسخ به
اين سوال كه
آيا تغييرات
اخير در حوزه
مبارزه با
مفاسد
اقتصادي در
قوه قضاييه
نشان از توجه
ويژه اين قوه
به امر
مبارزه با مفاسد
اقتصادي
است، گفت: اين
تغيير و
تحولات
مسايل
مديريتي است.
در بحث مبارزه
با مفاسد
اقتصادي نيز
همه قوا بايد
بسيج شوند
اما كار
قضايي مربوط
به آن برعهده
قوه قضاييه
است كه آن نيز
در حال
رسيدگي است.
كريميراد
تغيير برخي
روساي كل
دادگستريها
را مسايلي
مديريتي
عنوان كرد و
گفت: اين تغييرات
چندان هم
آنچناني
نبوده است.
سخنگوي قوه
قضاييه در
پاسخ به سوال
خبرنگاري كه
پرسيد كه آيا
نيروي
انتظامي ميتواند
با خانمهاي
بدحجاب
برخورد كند و
مجازات
بدحجابي چيست،
گفت: بدحجابي
يك جرم مشهود
است و ضابطين
دستگاه
قضايي ميتوانند
با آن برخورد
كنند. نيروي
انتظامي هم
ضابط عام
دستگاه
قضايي است و
طبق قانون حق
برخورد را
دارد. طبق
تبصره ماده 638
قانون
مجازات
اسلامي
بدحجابان از
دو روز تا دو
ماه يا از 50
هزار تا 500 هزار
ريال جزاي
نقدي محكوم ميشوند.
وي در مورد
علت بازپسگيري
لايحه حريم
خصوصي از سوي
دولت نهم، گفت:
بحثهايي
كه در اين
رابطه از سوي
برخي افراد و
توسط برخي
رسانهها
دامن زده شد،
واقعاً كملطفي
بود. خيلي ظلم
است كه از
ظرفيتهاي
رسانهاي
كه بايد در
جهت
اعتمادسازي
به مردم بهكار
گرفته شود،
عليه مردم به
كار گيريم.
بنده لايحه
حريم خصوصي
را به طور شخصي
مطالعه و
مشاهده كردهام
كه مفاد اين
لايحه در
قوانين و
مقررات حاكم
كشور جاري و
ساري است.
كريميراد
ضمن برشمردن
سه ايراد
نسبت به
لايحه حريم
خصوصي كه از
سوي دولت
خاتمي به
مجلس هفتم ارايه
شده بود، گفت:
اولاً طبق
قانون اساسي
وظيفه رييس
قوه قضاييه
تدوين لوايح
قضايي است و
اكثر موارد
لايحه حريم
خصوصي هم
قضايي بود و
بايد از طريق
مرجع ذيصلاح
يعني دستگاه
قضايي به
دولت و مجلس
ارايه ميشد
كه اين امر به
وقوع نپيوست.
ثانياً اكثر
موارد لايحه
مزبور در
لايحه حفظ
حقوق
شهروندي و
قانون
مجازات
اسلامي جاري
و ساري است.
ثالثاً طبق
ماده 130 قانون
برنامه
چهارم توسعه
قوه قضاييه
مكلف به
ارايه يكسري
لوايح شده
است كه از
جمله آن
لايحه حفظ
ارتقاي حقوق
شهروندي است و
در برگيرنده
حريم خصوصي
افراد نيز
هست.
ادامه دارد...
|