رييس دادگستري تهران درگفتوگوباايسنا: *تهديد را تحمل نميكنم *دربرخورد با شكنجه كوتاه نميآييم *برخي بازداشتگاهها به علت رعايت نكردن حقوق شهروندي تعطيل شدند 1385/01/20

سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 04-09-2006 13:05:14 8501-01333: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سيدعليرضا آوايي كه چند ماهي است سكاندار دادگستري كل استان تهران شده، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا تاكيد ميكند كه اگر هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي با تهديدي مواجه شود، برايش بسيار سخت است و ميگويد «يعني من به عنوان يك مسوول به حكم قانون و با مصوبه مجلس و با ابلاغ رييس قوه قضاييه به قضات عالي رتبه نمايندگي دهم كه براي بازرسي جايي بروند، بعد با تهديد مواجه شوند؟ اگر چنين اتفاقي بيفتد اصلا تحمل نميكنم و اقدامات قانوني لازم را انجام خواهم داد.»

رييس دادگستري استان تهران، يادآوري ميكند كه حرمت مسوولان نظام در اين است كه در چارچوب قانون قرار گيرند و بيش از اين حرمتي ندارند و تاكيد ميكند« اگر بنا باشد حريمها شكسته و گستاخي شود بعد هم بگوييم صحبتش را نكنيد تا حرمتش محفوظ بماند، چنين حفظ حرمتهايي را نميشناسم.»

وي همچنين رويكرد كار اعضاي هيات را حل مشكلات ميداند و از تعطيلي برخي بازداشتگاهها به دليل رعايت نكردن كامل حقوق شهروندي و نداشتن امكانات مناسب خبر ميدهد.

با نقطه مطلوب و اوج براي رعايت كامل حقوق شهروندي فاصلهي زيادي داريم

آوايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح عملكرد هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي ميپردازد و اظهار ميدارد: اهداف هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي در بخشنامه رييس محترم قوهي قضاييه موجود است. بحث حقوق شهروندي در قوانين ما با اين كيفيت و تركيب بحثي جديد و نقطه شروع خوبي بود كه ذهن مسوولان و مردم به اين سو سوق داده شود كه بايد براي حفظ حقوق شهروندان اهتمام بيشتري قائل شد.

رييس دادگستري استان تهران، ادامه ميدهد كه ما با نقطه مطلوب و اوج براي رعايت كامل حقوق شهروندي فاصلهي زيادي داريم اما بخشي از راه را رفتهايم، به هر حدي هم برسيم نبايد اكتفا كنيم و بگوييم ديگر كار تمام و كمال انجام شده است زيرا حقوق مردم محترم است و اين حقوق را خداوند به انسانها داده است و ما به عنوان حكومتها و كارگزاران نظام قطعا حق سلب كردن اين حقوق را نداريم و بايد بيشتر آن را تثبيت كنيم و براي آن حرمت قائل شويم.

تصور اين كه منافع ايجاب ميكند حقوق شهروندان ضايع شود سطحي نگري است

آوايي، اين تلقي كه گاهي ممكن است برخي فكر كنند كه منافع ايجاب ميكند اينجا حقوق برخي از شهروندان را ضايع كنيم را توام با سطحي نگري ميداند و تصريح ميكند: ممكن است فكر كنيم كه منافع مقطعي اين حق را ايجاد ميكند اما در نهايت به خود حكومت ضرر ميزند. به ميزاني كه به حقوق مردم احترام بگذاريم به همان ميزان هم ارتباط عاطفي و معنوي مردم را با نظام بيشتر ميكنيم و هر دو يك مجموعه ميشوند و وقتي يك مجموعه شدند در آن فضا تمام امور بهتر پيش ميرود، اين كار نياز به سعه صدر و وسعت ديد و آزاد انديشي دارد.

وي، بخشنامهي حقوق شهروندي كه به قانون تبديل شد را طليعهي خوبي دانسته و ميگويد: در استانهاي مختلف اين قانون با شدت و ضعف اعمال ميشود و شايد باور مسوولان هر استان در اهتمامي كه براي اجراي اين قانون ميگذارند، موثر باشد. از زماني كه به عنوان رييس دادگستري به استان تهران آمدم تشكيل جلسات هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي برايم داراي اهميت بود و بازرسيهاي متعددي انجام شد و به تعداد قضات و هياتها در اين زمينه افزوده شده است.

آوايي خاطرنشان ميكند: از چهارم اسفند سال 1383 تا 24 اسفند سال 1384، 23 جلسه هيات حقوق شهروندي تشكيل شده است و همكاران قضايي 56 مورد بازرسي داشتند كه عمدهي اين بازرسيها از مراكز انتظامي و بازداشتگاهها و جاهايي كه احتمال نقض حقوق شهروندي بيشتر است، بوده و مجموعهاي را براي اين هيات انتخاب كرديم كه هم قضات مجرب باشند و هم از نظر قانوني از وزن برخوردار باشند.

هيات نظارت و بازرسي حقوق شهروندي عمدتا از منظر حل مشكلات وارد عمل ميشود

رييس دادگستري استان تهران، ادامه ميدهد: هيات عمدتا از منظر حل مشكلات وارد عمل ميشود. در گزارشهايي كه تهيه ميشود توسط هيات، دبير بايد نتيجه پيشرفت كار را در جلسات ارايه دهد. تشكيل جلسات مقدمهاي براي حل مشكلات است و جهت گيري خود را به سمت اجراي مصوبات و رفع مشكل برديم. شروع، شروع خوبي بود و كارها هم در حال پيشرفت است؛ البته به لحاظ اجتماعي و فرهنگي راه زيادي پيش روست، اما راه درست انتخاب شده است.

برخي بازداشتگاهها به دليل رعايت نكردن كامل حقوق شهروندي تعطيل شدند

وي با بيان اينكه برخي بازداشتگاهها به دليل رعايت نكردن كامل حقوق شهروندي و نداشتن امكانات مناسب تعطيل شدهاند، ميافزايد: البته مبناي كار ما بر اصلاح است نه تعطيلي، مگر جاهايي كه احساس كنيم ابزار لازم را در اختيار نداريم. تمام بازداشتگاهها بايد تماما زير نظر ادارهي كل زندانها باشند و مسوول آن از طريق مدير كل اداره زندانها و تحت نظارت آنها انتخاب شود. ما به اين موضوع حساس هستيم و يكي از نقاط جدي بازرسيها را از زندانها گذاشتيم؛ زيرا زندانيان كساني هستند كه دستشان از جامعه كوتاه است و احتمال اينكه حقي از آنها تضييع شود وجود دارد. ما بايد بيشتر به آنها كمك كنيم تا حقوقشان تضييع نشود، تلاش ما اين است كه مشكلات مضاعف ايجاد نشود.

آوايي، دربارهي اينكه آيا بازداشتگاههاي تعطيل شده زير نظر سازمان زندانها نبودند، خاطرنشان ميكند: تعدادي زندان وجود دارد كه استاندارد هستند، اما جاهايي هم مانند نيروي انتظامي براي نگهداري چند روزهي افراد وجود دارد كه گاها در بررسيهاي هيات، برخي از اين فضاها مناسب نبوده است يا امكانات مناسب براي نگهداري افراد وجود نداشته است.

با موردي كه همكاران و هيات را به بازداشتگاهي راه ندهند، برخورد نكردم

رييس دادگستري استان تهران دربارهي اينكه آيا تمام بازداشتگاهها با اعضاي هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، همكاري ميكنند، اظهار ميدارد: بنده با چنين موردي برخورد نكردم، دليل آن هم اين است كه جلسات مستمري با نيروي انتظامي و دستگاه قضايي تشكيل و نحوهي تعامل نسبت به گذشته بهتر شده است. باورمان اين است كه غير از اين تعامل نميتوان مشكل نظام و مردم را حل كرد و اگر مشكلي هم پيش آيد با يك نشست يا تلفن حل ميشود لذا با اين مورد كه همكاران و هيات را به بازداشتگاهي راه ندهند، برخورد نكردم.

وي با بيان اينكه هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در اجرا با مشكل و مانع خاصي مواجه نشده است، تصريح ميكند: مشكل ما محدوديت اوقات اعضاي هيات است زيرا اعضا، قضاتي هستند كه مشاغل ديگري هم دارند و اگر ميتوانستيم فراغت آنها را بيشتر كنيم و بازرسيها را توسعه دهيم براي مردم بهتر بود و اميدواريم با توسعه اين هياتها ما سال آينده بتوانيم به اين هدف برسيم، اما در نهايت با مشكل عمدهاي در اجرا برخورد نكرديم.

اگر به قضات عالي رتبه نمايندگي دهم كه براي بازرسي جايي بروندو با تهديد مواجه شوند! تحمل نميكنم

آوايي، دربارهي اينكه آيا اعضاي هيات حين كار با تهديدي مواجه شدهاند؟ ميگويد: اگر چنين موردي ديده بودم واقعا مطرح ميكردم. من نميتوانم چيزي كه به آن اعتقاد ندارم را بگويم. چنين اتفاقي براي من بسيار سخت است. يعني من به عنوان يك مسوول به حكم قانون و با مصوبه مجلس و با ابلاغ رييس قوه قضاييه به قضات عالي رتبه نمايندگي دهم كه براي بازرسي جايي بروند، بعد با تهديد مواجه شوند!؟ اگر چنين افتاقي بيفتد اصلا تحمل نميكنم.

حرمت مسوولان قرار گرفتن در چارچوب قانون است

رييس دادگستري استان تهران، يادآوري ميكند كه اگر كساني بخواهند تهديد كنند و از مسوولان هم باشند، تنها حرمتشان به اين است كه انسان فرياد بزند تا قانونمند شوند. حرمت ما در اين است كه در چارچوب قانون قرار گيريم، ما بيش از اين حرمتي نداريم. اگر بنا باشد حريمها شكسته و گستاخي شود بعد هم بگوييم صحبتش را نكنيد تا حرمتش محفوظ بماند، من چنين حفظ حرمتهايي را نميشناسم.

وي به خبرنگار ايسنا ميگويد: در اين شش ماه هيچ موردي در اين راستا در جلسات هيات مطرح نشده است. هيات جايگاه قانوني دارد و نوع تعاملها به گونهاي است كه تعجب ميكنم اگر جايي چنين اتفاقي بيفتد. نميخواهيم بگوييم هيچ كجا نقص وجود ندارد، در پيشرفتهترين كشورهاي دنيا نيز موارد نقض حقوق شهروندي زياد است اما ما با سايران تفاوت داريم زيرا ما به اسم دين حكومت ميكنيم، رفتارهايي كه ميكنيم مستقيم به دين لطمه وارد ميشود. ساير كشورها اين ضرر را نميكنند.

آوايي، تصريح ميكند: ما از منظر قانوني و ديني مكلف هستيم با جديت با ناقضان حقوق شهروندي برخورد كنيم. شايد ما كمتر كشوري باشيم كه رفتار كارگزارانش اين ميزان با حيثيت مكتبشان گره خورده باشد.

دربارهي زندانها و طبقهبندي آنها به نقاط آرماني نرسيديم

رييس دادگستري استان تهران، دربارهي ميزان زندانيان بلاتكليف نيز ميگويد: ما دربارهي زندانها و طبقهبندي آنها به نقاط آرماني نرسيديم، اما عزمي براي رسيدن به اين نقطه وجود دارد. ديد قوهي قضاييه در حال حاضر اين است كه تا آنجا كه ميتوانيم افراد را كمتر به زندان بيندازيم و از ساير مجازاتها براي آنها استفاده كنيم. روند اين چند سال هم نشان ميدهد كه ما سير صعودي نداشتيم و حتي در معرض اين نقد هم قرار گرفتيم كه خيلي به زندانيان كمك ميشود.

وي ميافزايد: بالاخره زندان و جرم و جنايت تابعي از مجموعه شرايط اجتماعي و اقتصادي يك كشور است. وضعيت زندانها در كل به نسبت سنوات گذشته و با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست و نسبت به بعد از انقلاب هم روند تكاملي در پيش است و در جهت تقويت مسائل آموزشي و پرورشي و حرفه آموزي زندانيان است. اين روند همچنان ادامه دارد و اميدوارم روزي تعداد زندانيان در حدي محدود شود كه مجموعه برنامهي قوه قضاييه و سازمان زندانها پاسخگو باشد و خودمان هم احساس رضايت كنيم.

موردي به نام شكنجه به من گزارش نشده است

آوايي در ادامهي گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه در اين چند ماهي كه در تهران مشغول به كار است موردي به نام شكنجه به وي گزارش نشده است، اظهار ميدارد: اما اگر موردي هم باشد ما حساسيت داريم كه پيشگيري شود. ما كوتاه نميآييم و مسامحه نميكنيم، زيرا اولا شكنجه خلاف شرع است و دوم اينكه ظلم است، اگر دين را هم كنار بگذاريم شان انساني شكنجه را نميپسندد. ما از هر منظر به اين رفتار نگاه كنيم، رفتاري است كه با شرع، عقل و اصول حكومت داري و وجدان بشري سازگاري ندارد.

از هيچ منظري نميتوانيم شكنجه را توجيه كنيم

وي ادامه ميدهد: از هيچ منظري نميتوانيم شكنجه را توجيه كنيم، ما روي اين مسائل حساس هستيم و اگر اطلاع داده شود حتما برخورد ميكنيم. نظام به اين مساله حساسيت دارد، اگر موردي انجام شود و برخوردي با آن صورت نگيرد، گسترش پيدا ميكند و همه فكر ميكنند نظام حساسيت ندارد و خود برخورد نكردن را مجوز تلقي ميكنند.

به دادسرا براي آموزش قضات تذكر ميدهم

رييس دادگستري استان تهران، در تشريح اينكه چه ميزان از تخلفات مربوط به نقض حقوق شهروندي مربوط به تخلفات قضات است، ميافزايد: قاضي حجم كاري بالايي دارد. در اين تراكم كار، گاهي مردم هم بدرفتاريهايي ميكنند. بالاخره قاضي حريم و حرمتي دارد. برخوردهاي يك طرفه، جامعه را به سمت عدم تعادل پيش ميبرد، اما اگر متناسب باشد متوازن و متعادل حركت ميكنيم. معمولا قضات رعايت مسائل را ميكنند، اما اگر موردي پيش آيد كه يك قاضي به هر دليل رفتاري بدي كرده باشد، پرونده را به دادسراي انتظامي قضات ارجاع ميدهيم.

در پايان اين گفتوگو از آوايي دربارهي ميزان آموزش ضابطان سوال ميشود كه وي ميگويد: عملكرد ضابطان به رعايت حقوق شهروندي كمك ميكند. اين آموزشها بوده و بايد حتما استمرار پيدا كند؛ البته در اين زمينه به دادسرا تذكر ميدهم.

گفتوگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري

انتهاي پيام

HOME