|
 *"محمد.م"بعد
از دومين
تجربه
برگزارى
مراسم تولد
در زندان
عادلآباد
شيراز،
روزهاى قبل
از قصاص را
تجربه ميكند.
در نظام
كيفرى
بسيارى از
كشورهاى
جهان برخورد
با كودكان و
اطفالى كه به
سن بلوغ عقلى
نرسيدهاند،
با اغماض و
گذشت همراه
است؛ اين
گذشت در نظام
قضايى
كشورمان نيز
مشاهده ميشود
اما پس از
صدور احكام و
با دخالت
موضوع رعايت
مصالح. بر
اساس متن
كنوانسيون
حقوق كودك، سن
كودكان تا 18
سال در نظر
گرفته شده و افرادى
كه مرتكب
جرمى شوند،
تا رسيدن به
اين سن در
كانونهاى
اصلاح و
تربيت
نگهدارى ميشوند؛
برخى از اين
افراد كه جرمهاى
سنگينترى
را مرتكب شدهاند
و به طور مثال
احكامى چون
اعدام و قصاص
برايشان
صادر شده،
بايد تا
رسيدن به اين
سن منتظر
باشند تا پس
از آن، حكم صادره
به اجرا
درآيد.
در طول سالهاى
اخير شاهد آن
هستيم كه
بسيارى از
اين نوع احكام
صادره در
مرحلهى
اجرا به دليل
رعايت برخى
از مصالح به
اجرا در نميآيند
اما تبعات
بينالمللى
صدور چنين
احكامي،
مستقل از آنكه
به اجرا
درآيد يا
متوقف شود،
مسالهاى
است كه بايد صاحبنظران
دستگاه
قضايى كشور
آن را مورد
توجه قرار
دهند.
در همين
ارتباط
"محمد.م" اهل
شيراز كه دو
سال قبل و در
16سالگى در حين
درگيرى با
يكى از بچههاى
محلهاشان
كه به گفتهى
مادرش با هدف
دفاع از خود و
پدرش بوده و
در مقابل تيغ
چاقوى
مقتول،
سراسيمه به
چاقوى موجود
در حيات خانهشان
متوسل و در
لحظهاى
مرتكب قتل
شده، از جمله
كودكانى است
كه بنا به
درخواست
اولياى دم
مقتول و
زمانى كه
هنوز 18 سال
نداشته به
قصاص نفس
محكوم شده
است.
وى كه امسال
بعد از دومين
تجربه
برگزارى
مراسم تولد
در زندان
عادلآباد
شيراز،
روزهاى قبل
از قصاص را
تجربه ميكند،
بر اين موضوع
كه قتل وى
عمدى نبوده،
تصريح دارد
اما اين درست
خلاف نظر
قاضى پرونده
و خانوادهى
داغدار فردى
است كه
فرزندشان بر
اثر نزاع با
محمد كشته
شده است.
على نجفيتوانا
از اساتيد
دانشگاه،
جرمشناس و
آسيبشناس
كيفرى با
اشاره به اختلاف
نظرى كه در
بين فقها
دربارهى سن
بلوغ وجود
دارد، به اين
موضوع كه سن
بلوغ شرعى
بايد در
قانون تعيين
شود، تصريح
ميكند و به
خبرنگار
ايسنا ميگويد:
قانون براى
مجازات
عنوان كرده
سن بلوغ و نه
بلوغ شرعي؛
اما در حال
حاضر سن بلوغ
شرعى را ملاك
قرار ميدهند.
وى با تاسف از
روندى كه در
برخى موارد
به علت برداشت
ظاهرى قضات
از قوانين
صورت ميگيرد
و در مواقعى
حكم اعدام و
قصاص براى
كودكان زير 18
سال صادر ميشود،
تاكيد ميكند:
يك دختر 9 ساله
و پسر 15 ساله
طفل هستند و
متوجه ارزشها
و مسايل
جامعه
نيستند و
قدرت تميز و
تجزيه لازم
را ندارند.
اين حقوقدان
كه صدور حكم
قصاص و اعدام
براى كودكان
زير 18 سال را
ناشى از نوعى
فشار قانونى
ميداند،
ادامه ميدهد:
در مقابل
فشار قانون،
فشارهاى
افكار عمومى
باعث ميشود
كه اين احكام
به مرحلهى
اجرا در
نيايد اما
قاضى بايد به
اين سوال پاسخ
دهد كه چرا در
شرايطى كه
طفل زير 18 سال
را مستوجب مجازات
اعدام و قصاص
ميداند،
اجراى حكم وى
را به تعويق
مياندازد و
آيا اين
دليلى جز علم
او نسبت به
غيرمنطقى
بودن حكم
دارد؟
شرايط سن
بلوغ در
كودكان به
نحوى است كه
با ايجاد
بحرانهاى
رفتارى براى
آنها نياز به
تقويت حمايت
از اين گروه
را بيشتر ميكند
اما با وجود
اين دليل
علمى و دلايل
قانونى كه در
اين مساله
وجود دارد و
واگذارى
مسووليت
انجام
بسيارى از
اعمال حقوقى
را به رسيدن
آنها به سن
بلوغ موكول
ميكند، همچنان
اين دور وجود
دارد كه
احكام اعدام
و قصاص
كودكان صادر
ميشود و بعد
زمان اجراى
آن به دليل
مصالح آن هم تنها
در مواقعى كه
شاكى مدعيالعموم
است، به
تعويق ميافتد.
بر اين اساس
دكتر نجفيتوانا
با تاكيد بر
اينكه بايد
مسووليت
كيفرى را با
مسووليت
جزايى تطبيق
دهيم، ميگويد
بايد صدور
حكم اعدام و
قصاص براى
اطفال را با مكانيزم
فقه پويا
تطبيق دهيم.
در شرايطى كه
پروندهى
"محمد.م" به
دايره
اجرايى
احكام ارجاع
شده، خانوادهى
وى با
نااميدى
كامل از تلاشهايشان
در جلوگيرى
از قصاص
فرزندشان و
جلب رضايت
خانوادهى
مقتول، براى
آخرين بار
قصد دارند در
روزهاى آتى
از خانوادهى
مقتول درخواست
كنند كه مانع
اجراى اين
حكم شوند.
ستوده، از
اعضاى انجمن
حمايت از
حقوق كودك با اشاره
به تصويب
كليات لايحهى
تشكيل
دادگاه
اطفال
بزهكار در 14 ديماه
سال گذشته
اظهار ميدارد:
انتظار ميرفت
كه اجراى
كليهى
احكام اعدام
كه دربارهى
افراد زير 18
سال صادر ميشد
تا تعيين
تكليف لايحهى
ياد شده از
سوى مجلس،
متوقف شود
اما همچنان
گزارشهايى
مبنى بر
ايجاد
مقدمات
اعدام اين
كودكان را
دريافت ميكنيم
كه گاه تنها
به واسطهى
رضايت
اولياء دم به
اجرا در نميآيد
و اين در حالى
است كه
انتظار ميرود
چنين امر
مهمى كه جزو
سياستگذاريهاى
كلان است به
رضايت يا عدم
رضايت اشخاص
واگذار نشود.
در شرايطى كه
قوانين فعلى
اجازهى
صدور احكام
اعدام و قصاص
عليه كودكان
زير 18 سال را ميدهد،
دكتر
اردبيلى از
اساتيد جرمشناس،
با استناد به
آنچه در
نظام كيفرى
جمهورى
اسلامى
ايران آمده و بر
مبناى آن
دخترى كه به
سن 9 سال و پسرى
كه به سن 15 سال
قمرى تمام
نرسيدهاند،
مبراى از
مسووليت
كيفرى
هستند، به
خبرنگار
ايسنا ميگويد:
بر اين اساس،
بلوغ نشانهى
مسووليت
كيفرى است و
لذا پسر و
دخترى كه بيش از
15 سال يا 9 سال
قمرى تمام
داشته
باشند،
مطابق آنچه
در قانون آمده
در صورت
ارتكاب جرم،
مجازات به او
تعلق ميگيرد.
دكتر
اردبيلى
تصريح ميكند:
در نظام
حقوقى ما يك
عقيده حقوقى
نضج گرفته و
انعكاسش را
در پيشنويس
قانون
رسيدگى به
جرايم اطفال
كه در مجلس شوراى
اسلامى مطرح
است، مشاهده
ميكنيم
زيرا به موجب
اين پيشنويس
كه لايحهاى
قضايى است،
مسوولان
قضايى كشور
سعى كردند تا
جايى كه
امكان دارد
نوجوانان و
اطفال كمتر از
18 سال به
مجازاتهاى
سالب حيات
محكوم نشوند
كه در آنجا
شرط اين است
كه در احوال
آن نوجوان
تحقيق شود؛
زيرا در نظام
كيفرى ما كسى
مسووليت
دارد كه درك و
شعور داشته
باشد. بر اين
اساس چنانچه
قاضى تشخيص
دهد نوجوان
قدرت تميز
نداشته، او
را مستحق
مجازاتهاى
شديد نميداند.
وى كه مستحق
مجازات
اعدام
ندانستن طفل
مجرم از جانب
قاضى را به
مفهوم رها
كردن وى
برنميشمرد،
ميگويد:
بايد مجازات
متناسب با
شخصيت وى كه
موجبات
اصلاح او را فراهم
كند تامين
شود.
اين جرمشناس
با تاكيد بر
اينكه نميتوان
به ضرس قاطع
به لحاظ
ويژگيهاى
سنى كه
نوجوانان در
آن به سر ميبرند
گفت كه آنها
به سن بلوغ
رسيدهاند،
ميافزايد:
بايد در اين
زمينه تحقيق
كرد؛ زيرا در
غير اين صورت
در حق
نوجوانى كه
از روى بيارادگى
مرتكب جرمى
ميشود ظلم
انجام شده
است لذا بايد
در اين خصوص دستگاه
قضايى تدبير
و با فرصت
بيشتر و نه با
شتاب، قضايا
را به نحوى حل
و فصل كند.
هرچند در موارد
قصاص بايد
رضايت
اولياء دم
نيز كسب شود.
اگرچه در
شرايط موجود
كه قانون
تشكيل
دادگاههاى
اطفال به
تصويب
نرسيده،
تلاش در جهت
كسب رضايت
خانوادهى
مقتول به
عنوان آخرين
راهكار
پيشنهادى
اردبيلي،
حقوقدان و
جرمشناس
معرفى ميشود
اما به هر حال
هستند
افرادى نظير
محمد كه امكان
دارد با وجود
نداشتن
سابقهى
كيفرى به
دليل رضايت
ندادن
اولياء دم،
قصاص شوند و
حكم آنها كه گاها
با اهداف
سياسي، مورد
توجه كانونهاى
به ظاهر فعال
حقوق بشر
خارجى قرار
ميگيرد، به
مرحلهى
اجرا درآيد.
|