خبرنامه امیرکبیر: امیر امرالهی، یک نوجوان دیگر، در ایران در آستانه اعدام قرار دارد. وکیل وی در نامه ای توضیحاتی در خصوص وضعیت وی داده است. متن نامه محمد مصطفایى، وکیل امیر امرالهی، به این شرح است
به نام خدا
دادستان کل کشور درخواست رسیدگى مجدد به پرونده امیر امرالهى که در سن ۱۶ سالگى به اتهام قتل عمد دستگیر و به قصاص نفس محکوم شد را رد کرد. با این وصف پرونده مى بایست جهت استیذان در اجراى حکم قصاص به نظر ریاست محترم قوه قضاییه برسد ایشان با توجه به اختیارتى که دارند مى توانند اعاده دادرسى موکل را پذیرفته و مقرر نمایند پرونده مجددا در شعبه دیگرى رسیدگى شود.
در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ حدود ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه موکل اینجانب به همراه دو نفر از دوستان خود، به نامهاى حسن محمدى و على سلمانى در مقابل نانوایى واقع در خیابان آزادگان شیراز بوده، که به صورت اتفاقى با مقتول آقاى محسن کاظمى و دوستش جواد وزیرى برخورد مى نمایند . با مشاهده همدیگر و بحث ها و مشاجرات لفظى بینشان در گیرى ایجاد مى شود (درگیرى کاملا از روى بچگى و نا خواسته صورت پذیرفت) موکل به قصد میانجیگرى وارد معرکه شده و چون على سلمانى داراى کاردى بود آنرا از او مى گیرد تا در صورت نیاز از خود دفاع کند و مهاجمین را بترساند. گویا مقتول بدون هیچ دلیلى موکل را که از سن پایینى برخوردار بود مورد ضرب قرار داده و به گونه تحریک مى کند، موکل چاقو را به او نشان مى دهد تا او را بترسان که از او دور گردد ولى متاسفانه مقتول سماجت به خرج داده و محل را رها نمى نماید مقتول ضربه اى به صورت موکل زده و وى نیز به وسیله دسته چاقو به آرامى به صورتش زند تا شاید برود ولى مجددا مقتول در محل مى ماند و چون همه با هم درگیر بودند نا خودآگاه بى عقلى نموده زمانیکه مقتول به سمت موکل مى رود تا او را مجددا بزند چاقو را به طرف او برده و ناگهان چاقو به سمت سینه راست مقتول اصابت مى کند. موکل از ترسش فرار مى کند متعاقبا در همان روز موضوع را به پدرش در میان مى گذارد و خود را تحویل قانون دهد . موکل به هیچ عنوان فکر نمى کرد که چهار نفر از پنج نفر قضات دادگاه کیفرى استان فارس وى را به مرگ محکوم نمایند بدون آنکه توجه اندکى به روحیات و شرایط عقلى و موقعیت وى کنند.
صرفنظر از اینکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى اعدام اطفالى که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال بوده ممنوع است رد درخواست رسیدگى مجدد به پرونده امیر امرالهى در حالى است که ایرادات قانونى بسیارى در پرونده وجود دارد که اجراى حکم را با شبهه جدى مواجه مى نماید از جمله :
۱. همانطور که یکى از مستشاران محترم شعبه ۵ دادگاه کیفرى استان نظر داده اند موکل اینجانب در زمان وقوع جرم تنها ۱۶ سال سن داشته و قدرت درک و فهمم به گونه اى نبود که بتواند در برابر برخى مسایل بوجود آمده خود را کنترل کند بنابراین شایسته بود به نظر ایشان کوچکترین توجه اعمال مى گردید و او را به پزشکى قانونى معرفى مى نمودند تا پزشکان متخصص تشخیص دهند که آیا موکل در زمان ارتکاب جرم بالغ بوده یا خیر چرا که در هیچ جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئولیت کیفرى مشخص نشده و به بلوغ شرعى اکتفا شده است و در مواد دیگرى از قانون به رافعیت مسئولیت کیفرى نابالغ اشاره شده است که تفسیر به نفع متهم ایجاب مى نمود لااقل این خواسته مطرح و مورد رسیدگى قرار مى گرفت نه اینکه به تعجیل و در همان روز رسیدگى، حکم به محکومیت وى صادر مى گردید. این موضوع با عنایت به اینکه در ماهیت دعواى مطروحه تاثیر بسزایى دارد حائز اهمیت و از موارد غیر شرعى بودن حکم صادره است.
۲. چون وضعیت مالى و معیشتى موکل و خانواده اش به گونه اى نبوده است که بتواند از وکلاى حرفه اى دادگسترى و متخصص در این امور استفاده کند متکى به وکیل تسخیرى شده که متاسفانه وکیل ایشان به دلیل کهولت سن و بیمارى نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگیز را به درستى مطرح نمایند چرا که وضعیت روحى و روانى موکل به گونه اى است که در برخى از مواقع تعادل روانى خود را از دست مى دهد و اعمالى انجام مى دهد که در حیطه اختیارش نیست بنابراین لازم و ضرورى بود که موکل اینجانب را پزشکان پزشکى قانونى مورد معاینه قرار داده و پیرامون جنونش که به صورت موقت به سراغش مى آید اظهار نظر مى نمودند. مضافا به اینکه موکل زمانیکه در زندان نظام ( زندانى مخصوص اطفال زیر ۱۸ سال ) بود به دلیل بیمارى روانى از قرصهاى آرام بخش قوى استفاده مى کرد که پرونده پزشکى اش موجود است ولى متاسفانه به این نکته مهم نیز هیچگونه توجهى نشد لذا دراین قسمت نیز حکم صادره مخدوش بوده و اجراى حکم بى عدالتى در حق وى مى باشد. هر چند موکل از کرده خویش نادم و پشیمان ولى واقعیت این است که ایشان به هیچ عنوان قصد ارتکاب قتل را نداشته و عملى را که انجام داده ست فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتکب قتل نشده است.
۳. همانطور که از شهادت شهود استنباط مى شود زمانیکه متوفى نقش بر زمین شد افراد بسیارى نزدیک متوفى حضور داشتند ولى هیچ یک آنها را به بیمارستان و یا نزدیک ترین مرکز درمانى نبرده تا اینکه پس از ۳۰ دقیقه خودروى آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بیمارستان انتقال و ایشان در بیمارستان به رحمت ایزدى شتافتند در این پرونده نکته مهم دیگرى که حائز اهمیت است اینکه مصدوم مى بایست به سرعت به بیمارستان منتقل مى گردید که این عمل پس از مدت طولانى انجام شد یعنى زمانیکه خون بسیارى از متوفى رفته و بى هوش گردید. از طرفى امکانات بیمارستانى مناسبى وجود نداشت بنابراین بازپرس و قضات محترم دادگاه مى بایست به درستى تحقیق مى نمودند که علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت واقعا خونریزى شدید باشد و عمل نوعا کشنده نباشد قتل ارتکابى شبه عمد بوده و حکم صادره به عمدى بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.
۴. بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد که هر کس عملى را عامدا و عالما انجام دهد که نوعا کشنده باشد قتل عمد است . در حالى که محتویات پرونده و دلایل موجود در آن نشان مى دهد که موکل اینجانب به هیچ عنوان عالما و عامدا عملى را انجام نداده است که نوعا کشنده باشد چرا که اگر قصدى در مورد قتل یا عمل نوعا کشنده داشت به قلب متوفى ضربه وارد مى نمود که این کار را نکرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفى این اتفاق ناگوار که وى را زندان نشین و خانواده اش را سیه پوش کرد به وقوع پیوست.
امیدوارم با توجه به ایرادات بسیارى که در پرونده وجود دارد ، موضوع پرونده موکل مجددا مورد رسیدگى قرار گرفته تا خداى نکره خون این پسر ۱۶ ساله به ناحق ریخته نشود .
ایران امروز
رادیوفردا: نگرانی عفو بین الملل از حکم اعدام نوجوانان در ایران
۱۴ مارس ۲۰۰۸ سازمان عفو بین الملل در بیانیه یی هشدار داده است که حکم اعدام سه جوان ایرانی با نام های ناصرقاسمی - بیست و سه ساله - محمد رضا حدادی - هجده ساله - و رضا حجازی - نوزده ساله- به تایید دیوان عالی جمهوری اسلامی رسیده و احتمال تایید قریب الوقوع حکم اعدام ایمان هاشمی - هجده ساله- نیز وجود دارد. این متهمان همگی در هنگام ارتکاب جرم کم تر از هجده سال سن داشته اند و هم اکنون در زندان های کرمانشاه ، عادل اباد شیراز و اصفهان بسر می برند.
عفو بین الملل همزمان ِ با ابراز مخالفت با اعدام، می گوید: هم اکنون دست کم ۷۹ متهم که در هنگام ارتکاب جرم قانوناً “صغیر” بوده اند، درایران به اعدام محکوم شده اند. عفو بین الملل به مسوولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که ایران از امضاء کنندگان کنوانسیون های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق کودک است که اعدام مجرمان کودک و نوجوانان را منع می کند.