يکي از
اتهامات
سلطاني: پذيرش
وکالت مامور
اطلاعات
به
گزارش
خبرنگار روز،
پس از آزادي
عبدالفتاح
سلطاني، وكيل
تعداد زيادي
از روزنامه
نگاران،
دانشجويان و
فعالان سياسي
كه چندي پيش
پس 7 ماه
بازداشت موقت
آزاد شد،
ابعاد جديدي
از وضعيت
پرونده وي
براي افکار
عمومي آشکار
شده است.
سلطاني که كل
مدت بازداشت
خود را در بند 209
زندن اوين
[متعلق به
وزارت
اطلاعات]
گذرانده، در
طول مدت بازداشت
خود چند روز
اول را در
سلولي 5 متري و
حدود سه ماه
را در سلولي 6
متري گذرانده
است. از اين سه
ماه، او دو
ماه را به
همراه فرد
ديگري در يك
سلول 6 متري به
سر برده است.
يكي از نكات
قابل توجه
پرونده
سلطاني اين
است كه بازپرس
اول پرونده به
نام "سالم
پور" يك روز پس
از دستگيري،
قرار آزادي وي
را با وثيقه 100
ميليون
توماني صادر
کرده است. اما
به فاصله چند
ساعت پس از
صدور اين
قرار، "سعيد
مرتضوي" دادستان
تهران با حضور
در بند 209
بازپرس را
مجبور به
تبديل قرار
وثيقه به قرار
بازداشت موقت
نموده است.
سلطاني كه به
علت پذيرش
وكالت
خانواده زهرا
كاظمي، دو
متهم به جاسوسي
هسته اي و
"عليرضا
مكيان" از
مأموران سابق
وزارت
اطلاعات به
"اقدام عليه
امنيت ملي" متهم
شده است، در
دوران
بازجويي خود
با اين ايراد
بازجويان هم
مواجه شده كه
چرا بدون
دريافت حق
الزحمه وكالت
دانشجويان و
روزنامه نگاران
را مي پذيرد! منبع: روزنامه
اینترنتی روز ۵
فروردین ۸۵