يك حقوقدان و وكيل دادگستري:
بسياري از قوانين در مورد زندانيان سياسي و عقيدتي اجرا نميشود

26/12/1384 

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك حقوقدان و وكيل دادگستري از اعمال ضوابط آزادي مشروط و عفو در مورد زندانيان سياسي و عقيدتي انتقاد كرد.

نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، ضمن انتقاد از عدم اجراي بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد آزادي زندانياني كه از پايان حبس آنها يك ماه باقي مانده است در خصوص اكبر گنجي، گفت: متاسفانه نه تنها بخشنامههاي رييس قوه قضاييه در مورد زندانيان سياسي و عقيدتي اجرا نميشود بلكه بسياري از قوانين نظير آزادي مشروط هم در مورد آنها به اجرا درنميآيد.
وي افزود: به طور مثال بحث آزادي مشروط اختصاص به فردي خاص ندارد بلكه فقط مربوط به سازمان زندانهاست كه اگر از عملكرد و رفتار زندانيان راضي باشد، محكوميني را كه قسمتي از زندان خود را سپري كرده باشند، با موافقت رييس قوه قضاييه آزاد ميكند، در حالي كه اين موضوع در مورد زندانيان سياسي و عقيدتي از جمله اكبر گنجي, عمادالدين باقي, ناصر زر افشان و برخي زندانيان ديگر اعمال نشد.
احمدي با تاكيد بر اينكه نبايد بين زندانيان تفاوت قائل شد، گفت: از نظر قانوني گنجي بايد مدتها پيش آزاد ميشد كما اينكه ناصر زرافشان و برخي زندانيان سياسي و عقيدتي هم نبايد امروز در زندان باشند.
اين حقوقدان و وكيل دادگستري تصريح كرد: اين از وظايف رييس قوه قضاييه است كه حسب اصل 158 قانون اساسي كه نظارت بر اجراي صحيح قوانين را بر عهده دارد، در مورد كساني كه مدت زنداني آنها به سقف آزادي مشروط رسيده است، چنانكه براي زندانيان عادي اعمال ميشود، در مورد زندانيان سياسي هم عمل شود.
احمدي افزود: ما در سال حدود شش مورد عفو عمومي به مناسبتهاي مختلف داريم كه از اختيارات رييس قوه قضاييه است كه از مقام معظم رهبري درخواست عفو محكوميت را بكند، در اين مدت ديده نشده است كه يكي از فعالين سياسي يا مطبوعاتي جزو ليست مورد درخواست عفو از مقام رهبري باشد.
پايان پيام

HOME