|
دادگاه
عالي
انتظامي
قضات سلطاني
را ردصلاحيت
کرد
عبدالفتاح
سلطاني:
اقدام
دادگاه
انتظامي
قضات در رد
صلاحيت بنده
فاقد اعتبار
قانوني است
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
24/12/1384
عليرغم
برگزاري
انتخابات
هيأت مديره
دوره بيست و
چهارم كانون
وكلا و
انتخاب
عبدالفتاح
سلطاني به
عنوان عضو
آن، دادگاه
عالي
انتظامي قضات
در نامهاي
به كانون
وكلاي
دادگستري
مركز سلطاني
را ردصلاحيت
كرد. 
عبدالفتاح
سلطاني با
اعلام اين
خبر به خبرنگار
"ايلنا"،
نسبت به
ردصلاحيت
خود از سوي
دادگاه عالي
انتظامي
قضات انتقاد
كرد و آن را
فاقد وجاهت
قانوني
خواند.
وي با بيان
اينكه تنها
ماده قانوني
حاكم بر ردصلاحيت
كانديداهاي
عضويت در
هيأت مديره
كانون وكلا،
تبصره يك ماده
چهار قانون
كيفيت اخذ
پروانه
وكالت مصوب سال
1376 است، گفت: در
اين تبصره
آمده است كه
مرجع رسيدگي
به صلاحيت
نامزدهاي
انتخابات
هيأت مديره
كانون وكلاي
دادگستري
دادگاه عالي
انتظامي
قضات است و
تعميم اين
اختيار به
اين دادگاه
نيز مقيد به
سه امر است.
اول اينكه دادگاه
عالي
انتظامي
قضات در
بررسي
صلاحيت نامزدهاي
عضويت در
هيأت مديره
كانون وكلا
صالح به
رسيدگي است
نه اشخاص
حقيقي، يعني
نامه واصله
از سوي شعبه
اول دادگاه
عالي
انتظامي
قضات فقط
داراي يك
امضا و آن نيز
امضاي رياست
اين شعبه
بوده است، در
حالي كه رد
صلاحيت بايد با
موافقت
اكثريت
اعضاي اين
دادگاه باشد.
سلطاني
افزود: دومين
قيد صلاحيت
دادگاه عالي انتظامي
قضات در
بررسي
صلاحيتهاي
نامزدهاي
عضويت در
هيأت مديره
كانون وكلا،
اين است كه
صلاحيت اين
دادگاه در
اين موضوع
مربوط به
رسيدگي به
صلاحيت
نامزدهاست و
مربوط به قبل
از برگزاري
انتخابات
است، در حالي
كه بنده در
حال حاضر نه
تنها فاقد
وصف نامزد
انتخابات
بوده بلكه
منتخب وكلا
نيز هستم.
سلطاني
تصريح كرد:
شرط سوم
بررسي
صلاحيتهاي
نامزدهاي
عضويت در
هيأت مديره
كانون وكلا
از سوي
دادگاه عالي
انتظامي
قضات اين است
كه طبق صراحت
تبصره يك
ماده چهار
قانون كيفيت
اخذ پروانه
وكالت، اين
دادگاه مكلف
به اظهار نظر
در مورد
صلاحيت وكلا
ظرف حداكثر
دو ماه است و
مدت دو ماه
مذكور در
قانون نيز در
مورد
انتخابات
هيأت مديره
دوره بيست
و چهارم
كانون وكلاي
دادگستري
مركز در تاريخ
23 بهمن به
پايان رسيده
است اما اين
دادگاه در يك
اقدام غير
قانوني در
نامهاي در
تاريخ 22
اسفنده بنده
را رد صلاحيت
كرده است،
بنابراين
نامه ارسالي
از سوي اين
دادگاه به كانون
وكلا فاقد
اعتبار
قانوني است.
اين عضو هيأت
مديره دوره
بيست و سوم
كانون وكلاي
دادگستري
مركز افزود:
اگر هيأت نظارت
بر انتخابات
كانون وكلا
به چنين نامه
غيرقانوني
ترتيب اثر
دهد، در واقع
به يك امر
غيرقانوني
تمكين كرده و
حيثيت و
استقلال كانون
وكلا را به
خطر انداخته
است.
وي اظهار
اميدواري
كرد كه هيأت
نظارت بر
انتخابات
كانون وكلا
به مسووليت
خود در اين
زمينه واقف
باشد و اجازه
ندهد
استقلال
كانون وكلا
مخدوش شود.
پايان پيام
|