هاشمي
شاهرودي:
برخي قضات در
صدور حكم خود
بيتوجهي ميكنند
لايحه جرم
سياسي از قوه
قضائيه گذر و
به دولت و
مجلس ارايه
شده است
:24/12/1384
تهران-
خبرگزاري كار
ايران
رييس
قوه قضائيه
گفت: كار
تدوين لايحه
جرم سياسي در
دستگاه قضايي
به پايان
رسيده و از
اين قوه نيز
عبور و به
دولت و مجلس
ارايه شده
است. 
به گزارش
خبرنگار
"ايلنا" سيد
محمود هاشمي شاهرودي
پس از ديدار
مردمي روز
چهارشنبه خود
در جمع
خبرنگاران در
پاسخ به سوال
خبرنگاري كه در
مورد لايحه
جرم سياسي و
تكليف مجمع
تشخيص مصلحت
نظام به قوه
قضائيه در
راستاي ارايه
تعريفي از جرم
سياسي و نيز
چگونگي روند
تدوين لايحه
تشهير سوال
كرده بود،
گفت: در هر دو
مورد لوايحي
در قوه قضائيه
تنظيم به دولت
و مجلس ارايه
شده است. از جاهاي
ديگر نيز در
اين موارد طرحهايي
ارايه شده
بود. كميسيون
حقوقي و قضايي
مجلس در نظر
دارد اين دو
لايحه را
تجميع و در
قالب يك لايحه
به تصويب
رساند.
وي در خصوص
تأثير
ديدارهاي
مردمي خود در
حل مشكلات
مردم گفت: در
اين ديدارها
مسايل زيادي
مطرح شد كه در
برخي پروندهها
مسايل حساسي
از نظر حقوقي
و كيفري مطرح
بود. در اين
ديدارها
موارد تظلمخواهي
زيادي مطرح شد
كه به آنها
نيز رسيدگي شده
است.
هاشمي
شاهرودي با
تأكيد بر
اينكه برخي
احكام صادره
مطابق با
اتهامات
مطروحه در
كيفرخواست
نيست، گفت: در
ديدارهاي
مردمي خود
متوجه شديم كه
در برخي
پروندهها
واقعاً بيتوجهيهايي
صورت گرفته
است. مواردي
نيز ديده شد
كه قاضي به
ادعاي متهم
پرونده توجه
نكرده است كه اگر
به ادعاي متهم
پرونده توجه
ميشد، روند
پرونده طور
ديگري ادامه
مييافت. به
اعتقاد ما اين
مسايل و بيتوجهيها
درست نيست.
رييس قوه
قضائيه تصريح
كرد: در ملاقاتهاي
مردمي نقصهاي
زيادي را
مشاهده كرديم
يا در اصل جرم
و يا در كيفيت
صدور حكم درست
عمل نشده بود
كه با شناسايي
آنها به بحث
ورود كرده و
آن را رفع كرديم.
هاشمي
شاهرودي با
مثبت ارزيابيكردن
عملكرد اداره
كل نظارت و
پيگيري قوه قضائيه
در رسيدگي به
مشكلات مردم و
كاهش اطاله
دادرسي، گفت:
اقدامات اين
اداره كل
رضايتمندي
مردم را نيز
به دنبال
داشته است.
وي ضمن اينكه
از قضات
دستگاه قضايي
خواست تا در
رسيدگي به
حوادث
تصادفاتي كه
به صورت غير
ارادي اتفاق
ميافتد،
توجه بيشتري
داشته باشند،
افزود: بخشي
از اين
تصادفات
ارادي نيست و
بايد در
برخورد با شخص
مقصر نهايت
دقت را كرد و
در برخي رويهها
نيز لازم است
كه تجديدنظر
شود. قضات در
صدور حكم براي
اينگونه
جرايم احكام
سنگيني صادر
نكنند و ما را
مجبور نكنند
كه براي عفو
متهمان اين
پروندهها
مزاحم مقام
معظم رهبري
شويم.
رييس قوه قضائيه
در ادامه از
عفو هفت تا
هشت هزار
زنداني در آستانه
سال نو خبر
داد و گفت:
تمام
زندانياني كه
جزاي نقدي
آنها تا 10
ميليون تومان
است، با عفو
مقام معظم
رهبري آزاد
خواهند شد كه
اين امر نيز
به محاكم
قضايي سراسر
كشور ابلاغ
نيز شده است.
هاشمي
شاهرودي
خاطرنشان كرد:
پيش از اين
نيز چهار هزار
نفر با عفو
مقام معظم
رهبري به
مناسبت 22 بهمن
آزاد شدهاند.
وي با اشاره
به مهمترين
وقايع سال 84
گفت: خوشبختانه
انتخابات
رياست جمهوري
دوره نهم نيز
با صلابت هرچه
تمامتر
برگزار و دولت
كريمه روي كار
آمد و اقدامات
آنها در رفع
مشكلات مردم
نيز باعث
خرسندي است.
رييس قوه
قضائيه با
اشاره به بحث
دستيابي
كشورمان به
انرژي صلحآميز
هستهاي گفت:
ما در سال
جاري عليرغم
جنگهاي
رواني دشمنان
و در رأس آنها
آمريكا و توطئههايي
كه عليه كشور
ما انجام
دادند،
تحقيقات هستهاي
خود را شروع
كردهايم و
دنيا اين را
بداند كه ملت
همراه نظام
است و از حق
خود دست بر
نميدارد.
هاشمي
شاهرودي،
توسعه مراكز
شبه قضايي را
از مهمترين
اقدامات
دستگاه قضايي
در سال 84 عنوان
كرد و گفت: با
توسعه
شوراهاي حل
اختلاف ورودي پروندهها
به محاكم
دادگستري
كاهش يافت و
اكثر پروندهها
نيز در اين
شوراها با صلح
و سازش مختومه
ميشود. اين
شورا ميرود
كه به يك درخت
تنومند تبديل
شود كه تأثيرات
خود را به
خوبي به جا
گذارد.
وي با اشاره
به موضوع
اطالهدادرسي
گفت: در سال
جاري با
برنامهريزيها
و استفاده
از مديريتهاي
قضايي اقدامات
خوبي در اين
بحث صورت
گرفت. در بحث
پيشگيري از
وقوع جرم نيز
اقداماتي
خوبي به عمل
آمده است كه
آمارها نشان
ميدهد كه
وقوع جرم در
سال جاري نسبت
به سالهاي
گذشته و نسبت
به ساير
كشورها كاهش
يافته است.
رييس قوه
قضائيه با
بيان اينكه
ميزان جرايم مربوط
به آخرين
چهارشنبه سال
در سال 84 كاهش
يافته است، آن
را متأثر از
فضاي معنوي
عاشورا و محرم
حسيني در جامعه
عنوان كرد.
هاشمي
شاهرودي
اظهار
اميدواري كرد
كه مسوولان و
به خصوص
مسوولان قوه
قضائيه در سال
85 وظيفه خود كه
همانا خدمت به
مردم را به
نحو احسن به انجام
رسانند و رضايتمندي
مردم را جلب
كنند.
وي در پاسخ به
اين سوال كه
چه زماني طرح
افزايش امنيت
اجتماعي در
سراسر كشور
اجرا ميشود،
گفت: ما در
مورد برخورد
با اراذل و
اوباش و
مجرمين
خطرناك دستورالعملي
را در ستاد
مبارزه با
جرايم خاص به
تصويب رسانده
و آن را به
كليه
دادسراهاي
كشور ابلاغ
كردهايم و
اين دادسراها
بايد با
هماهنگي با
شوراي تأمين
استان خود و
همچنين
نيروهاي
امنيتي و اطلاعاتي
آن را عملي
كنند. البته
برخي استانها
مشكلات خاص
خود را دارد
كه در اين
زمينه شوراي
امنيت ملي
اقداماتي را
انجام داده
است كه نتايج
خوبي را نيز
به همراه
داشته است.
پايان پيام