|
 خبرگزاري
دانشجويان ايران
- تهران
سرويس:
فقه و حقوق - حقوق
اجتماعي
يك وكيل
دادگستري گفت: براي
رسيدگي به
جرايم
چهارشنبه
سوري نياز به تصويب
قانون خاص و
جداگانه
نيست
بلكه بايد
شمول قانون
به حدي باشد
كه در برگيرندهي
همهي اين
موارد باشد.
جمشيد
نورشرق در
گفتوگو با
خبرنگار
حقوقي خبرگزاري
دانشجويان
ايران (ايسنا) اظهارداشت: براي
مشكلاتي كه
در چهارشنبه سوري به
وجود ميآيد
هيچ جرم و
مجازات خاصي
در قانون
تعريف نشده
است، منتهي
تحت عناوين
كلي مثل
ايجاد
مزاحمت،
برهم زدن نظم
عمومي،
تخريب اموال
عمومي و... ميتوان مسايلي را
كه در اين
ايام پيش ميآيد
جرم تلقي
كرده و براي
آن مجازات
تعيين كرد.
وي
معتقد است
نبايد قانون
خاصي كه
مربوط به
جرايم چهارشنبه
سوري باشد
تصويب كرد،
قانونگذار نيز
نبايد نگاه
موردي به
مسايل داشته باشد؛ بلكه
بايد قانوني
كلي تصويب
كند كه در برگيرندهي
همهي امور
باشد.
وي
خاطرنشان
كرد: قانونگذار
بايد كليات و
فقط عناوين
مجرمانه را
تعيين كند و
قاضي جزييات
را در شمول
كليات در
آورد مثلا ميتوان به جرايم
چهارشنبه
سوري با
استناد به
مواد 619 قانون
مجازات
اسلامي در
باب جرايمي كه به زنان
و كوكان صدمه
وارد ميشود
كه شامل قشر
وسيعي از
جامعه ميشود
و 608 اين قانون
در باب توهين
و ساير مواد
مانند مواد 675
الي 678 قانون
مجازات
اسلامي در خصوص تخريب
اماكن عمومي
رسيدگي كرد.
نورشرق
اظهارداشت: شركت
در مراسم
چهارشنبه
سوري جرم
نيست بلكه
اتفاقاتي كه
در طي اين
ايام رخ ميدهد
جرم است شايد
اگر اين سنت
به شكل
گذشته و سنتي
انجام ميشد
هيچ كدام از
اين مباحث
مطرح نميشد.
انتهاي
پيام
|