|
 خبرگزاري
دانشجويان ايران
- تهران
سرويس:
فقه و حقوق - حقوق
اجتماعي
يك وكيل
دادگستري گفت: قانون
خاصي براي
رسيدگي به
جرايم
چهارشنبه سوري
وجود ندارد
اما با
استناد به ساير
مواد قانون
مجازات
اسلامي ميتوان
مجرمان اين
ايام را
مجازات
كرد.
دكتر
كوشكي در گفتوگو
با خبرنگار
حقوقي خبرگزاري
دانشجويان
ايران (ايسنا) اظهارداشت: قانون
خاصي براي
مقابله با جرايم
چهارشنبه
سوري وجود
ندارد اما
طبق ماده 619
قانون
مجازات
اسلامي هركس
با هياهو
و جنجال يا
حركات
غيرمتعارف
يا تعرض به
افراد موجب
اخلال در نظم
و آسايش و آرامش
عمومي شود يا
مردم را از
كسب و كار باز
دارد به حبس
از 3 ماه تا يك
سال و 74 ضربه
شلاق محكوم
ميشود.
وي
افزود: قانوني
كه به صورت
اختصاصي به
مواد محترقه
و ترقه
پرداخته
باشد وجود ندارد
اما با توجه
به مادهي
نام برده در
قانون مجازات
اسلامي ميتوان
رفتار اين
افراد را جرم
تلقي كرده و
آنها را
محكوم كرد،
اگر استفاده
از مواد
محترقه باعث
بروز جرايم
ديگر مانند
سقط جنين و . . شود
فرد مجرم در مقابل جرم
سقط جنين از
يك سو و براي
استفاده از
مواد محترقه
از سوي ديگر
مجرم تلقي و در واقع
مشمول تعدد
جرم ميشود.
اين
وكيل
دادگستري
همچنين
اظهار داشت: با
توجه به اينكه
قانون بايد
با تحولات
اجتماعي پيش
برود بهتر
است قانونگذار
مواد خاصي در ارتباط با
اين موضوع
مخصوصا براي
مقابله با توليدكنندگان
اين مواد تصويب
كند همچنين بايد جرم
انگاري و
تعريف دقيقي
از اينگونه
جرايم ارائه
شود. اين
تعريف ميتواند
از جنبهي
پيشگيرانه
نسبت به
ارتكاب چنين
جرايمي باشد.
كوشكي
معتقد است: در
مواردي كه
مواد محترقهي
مورد استفاده
در چهارشنبه
سوري به صورت
مواد منفجرهي
بسيار خطرناك
است قاضي ميتواند
با استناد
به مواد 1 و 2
قانون تشديد
قاچاق اسلحه
و مهمات، بزه
مجرم را محرز
بداند.
انتهاي
پيام
|