|
 خبرگزاري
دانشجويان ايران
- تهران
سرويس:
فقه و حقوق - حقوق
اجتماعي
سرپرست
دادسراي
بعثت
با تاكيد
بر ضرورت
تصويب قانون
خاص براي
مقابله با
جرايم
چهارشنبه سوري،
گفت: در
حال حاضر
براي مقابله
با اين گونه
جرايم به ماده
يك و دو قانون
تشديد
مجازات
قاچاق
اسلحه و
مهمات
استناد ميشود.
بابك
رزم ساز در
گفتوگو با
خبرنگار
حقوقي خبرگزاري
دانشجويان
ايران (ايسنا)،
اظهارداشت:هر ساله در
ايام
چهارشنبه پايان سال
شاهد فعاليت
افراد و
جريانهاي
منحرف و
سودجويي
هستيم كه در
صدد كسب سود و درآمد
بيشتر بوده و
در مقابل
صدمات جاني و
رواني، نقص
عضو، مزاحمت
براي اطفال و بانوان و
ارعاب افراد
آسيب پذير از
جمله زنان باردار
را براي
جامعه ايجاد
ميكنند.
وي
افزود: با
تحقيق در
وضعيت
افرادي كه در
آماده سازي
مواد محترقه
براي عرضه و
فروش دخالت
دارند درمييابيم
كه ريشههاي
مثبت فرهنگي جامعه در
اين افراد
نهادينه
نشده است و
سوالي كه مطرح
است اين كه
چنين افرادي
چگونه قادر
خواهند بود
سنتي قديمي
را كه منسوب
به ايرانيان
است تداوم
بخشند.
رزم
ساز
خاطرنشان
كرد: در حال
حاضر با
استناد به مواد يك و
دو قانون
تشديد قاچاق
اسلحه و
مهمات و
قاچاقچيان
مسلح، خريد و
فروش يا نگهداري
يا حمل و نقل
يا مخفي كردن
يا ساختن هر
يك از اشياء
مذكور به طور
غير مجاز جرم
تلقي شده و
مرتكب پس از
اثبات جرم به 3
ماه تا 3سال
حبس محكوم ميشود،
اما لازم
است با
استناد به
اصول علمي از
وقوع چنين
جرايمي پيشگيري
كنيم.
سرپرست
دادسراي
بعثت
اظهارداشت: دادسراي عمومي و
انقلاب
تهران با
استناد به
مواد موجود
با اينگونه
امور برخورد
خواهد كرد و به گزارشات
رسيدگي ميكند
منتهي لازم
است بگوييم
در حال حاضر
قانون خاصي
كه مستقلاً توزيع
كنندگان يا
توليد
كنندگان اين
مواد محترقه
و حتي ابزاري
كه اين مواد
را توليد ميكنند
محكوم كند،
نداريم لذا
بايد قانون
خاصي براي
مقابله با
اين افراد
تصويب كنيم
تا نياز
نباشد كه به
قانون مصوب
سال1350 استناد
كنيم.
رزم
ساز با بيان
اين كه اين
گونه مزاحمتها
شكل تازه و
خطرناكي به
خود گرفته
است،عنوان
كرد: در حال
حاضر به جا
است به
صورت خاصي در
مورد اين
موضوع، جرم
انگاري صورت
گيرد در عين
حال نبايد
پيشگيري علمي براي
جلوگيري از
وقوع چنين
جرايمي را فراموش
كرد.
انتهاي
پيام
|