به‌زودي‌ در شهرستان‌ قزوين‌ , سارق‌ مسلح‌ در ملاءعام‌ اعدام‌ مي‌شود

سردسته‌ باند سارقان‌ مسلح‌ كه‌ در چند استان‌ دست‌ به‌ سرقت‌هاي‌ مسلحانه‌ زده‌ بودند به‌ اعدام‌ محكوم‌ شد.
فروردين‌ ماه‌ سال‌ 83 گروهي‌ از ماموران‌ پليس‌ براي‌ شناسايي‌ و دستگيري‌ سارقان‌ مسلح‌ زورگير يك‌ دستگاه‌ خودرو پژو405 اعزام‌ شدند و علي‌رغم‌ مجروح‌ شدن‌ يكي‌ از ماموران‌ متهم‌ دستگير شد.
ماموران‌ در خودروي‌ مسروقه‌ يك‌ قبضه‌ اسلحه‌ كلت‌ كمري‌ همراه‌ با 2 عدد تير فشنگ‌ جنگي‌ كشف‌ كردند.
در تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ متهم‌ اظهار داشت‌: من‌ و همدستانم‌ اولين‌ سرقت‌ را در جاده‌ بوئين‌زهرا انجام‌ داديم‌، يكي‌ از متهمان‌ داخل‌ ماشين‌ به‌ عنوان‌ راننده‌ نشست‌ و من‌ به‌ اتفاق‌ 3 نفر ديگر از ماشين‌ پياده‌ شديم‌ و به‌ جايگاه‌ پمپ‌بنزين‌ رفتيم‌ و كارگران‌ را با اسلحه‌ تهديد كرديم‌ و 78 هزار تومان‌ پول‌ از آنها گرفتيم‌.
دومين‌ سرقت‌ ناموفق‌ بود ولي‌ در سرقت‌ سوم‌ كه‌ در ميدان‌ آزادي‌ تهران‌ اتفاق‌ افتاد، به‌ عنوان‌ مسافر يك‌ دستگاه‌ پرايد سفيد رنگ‌ را به‌ سرقت‌ برديم‌ و سپس‌ يك‌ نفر را در مسير قزوين‌ - رشت‌ سوار پژو كرده‌ و در ميانه‌ راه‌ از وي‌ 114 هزارتومان‌ پول‌ نقد و چك‌ مسافرتي‌ به‌ سرقت‌ برديم‌.
در كيفرخواست‌ صادره‌ علاوه‌ بر موارد فوق‌ كشف‌ 4 بسته‌ هروئين‌، تيراندازي‌ و ايراد جرح‌ با اسلحه‌ گرم‌ غيرمجاز به‌ مامور نيروي‌ انتظامي‌ و اصابت‌ 3 گلوله‌ به‌ ناحيه‌ شكم‌ و دست‌ وي‌، سرقت‌ يك‌ دستگاه‌ خودرو پيكان‌ و مشاركت‌ در اوراق‌ كردن‌ و سوزاندن‌ آن‌، سرقت‌ يك‌ دستگاه‌ موتورسيكلت‌ در خيابان‌ مولوي‌ قزوين‌ به‌ طور غيرمسلحانه‌، استعمال‌ ترياك‌ و فرار از زندان‌ قزوين‌ در مرخصي‌ تحت‌الحفظ‌ به‌ عنوان‌ جرايم‌ نامبرده‌ است‌.
به‌ اين‌ ترتيب‌ متهم‌ رديف‌ اول‌ را به‌ جرم‌ مشاركت‌ در سرقت‌هاي‌ مسلحانه‌ به‌ اعدام‌ محكوم‌ و در مورد نگهداري‌ اسلحه‌ و مهمات‌ جنگي‌ غيرمجاز به‌ 3 سال‌ حبس‌ و ضبط‌ اسلحه‌ و مهمات‌ مكشوفه‌ محكوم‌ كرد.
متهم‌ رديف‌ دوم‌ نيز به‌ 10سال‌ حبس‌ و 50 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ شد و متهم‌ رديف‌ سوم‌ نيز به‌ 7 سال‌ حبس‌ و 50 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ شد.
پس‌ از صدور حكم‌ متهم‌ به‌ راي‌ صادره‌ اعتراض‌ كرد كه‌ در جلسه‌ بررسي‌ راي‌ نهايي‌، حسينعلي‌ نيري‌ معاون‌ قضايي‌ ديوان‌عالي‌ كشور، حسن‌ افشار از قضات‌ شعبه‌ 26 ديوان‌عالي‌ كشور، بهرام‌ درويش‌ معاون‌ شعبه‌ اول‌ تشخيا ديوان‌عالي‌ كشور و رضا فرج‌الهي‌ معاون‌ شعبه‌ 31 ديوان‌عالي‌ كشور در جلسه‌اي‌ راي‌ صادره‌ را تاييد و متهم‌ را به‌ اعدام‌ محكوم‌ كردند.
متهم‌ اول‌ اين‌ پرونده‌ قرار بود هفته‌ گذشته‌ به‌ دار مجازات‌ آويخته‌ شود كه‌ با توجه‌ به‌ تصميم‌ گرفته‌ شده‌ مبني‌ بر اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ در ملاءعام‌ به‌ زودي‌ نامبرده‌ در انظار عمومي‌ به‌ دار مجازات‌ آويخته‌ خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد ملی