عبدالفتاح سلطانی آزاد شد

بى بى سى:عبدالفتاح سلطاني، وکيل اکبر گنجی و زهرا کاظمی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران که بيش از هفت ماه پيش بازداشت شده بود، به قيد وثيقه آزاد شده است.
آقای سلطانی عصر روز يکشنبه با سپردن وثيقه يکصد ميليون تومانی از زندان آزاد شد. وثيقه او ابتدا هشتصد ميليون تومان تعيين شده بود که در پيگيری های بعدی کاهش يافت.

آقای سلطانی پس از آزادی در گفتگويی با بخش فارسی بی بی سی گفت در جريان بازداشت و حبس او تخلفات متعددی صورت گرفته و قانون نقض شده است. او گفت قصد دارد به زودی با اعلام مشروح اين موارد، کسانی را که "باند قانون شکن" توصيف کرد، افشا کند.

بازداشت آقای سلطاني، اعتراض حقوقدانان، وکلای دادگستری و مجامع حقوق بشري، از جمله همکاران او در کانون مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت و ماه گذشته، بيش از 180 وکيل و حقوقدان در اقدامی بی سابقه در تاريخ قضايی ايران، طی نامه ای به محمود هاشمی شاهرودي، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامي، خواستار آزادی فوری او شدند.

عبدالفتاح سلطانی و وکلای مدافع او اکنون در انتظار بررسی پرونده و رسيدگی قضائی به اتهاماتش هستند اما او گفت که انجام يک دادرسی عادلانه را "بعيد" می داند.

او احتمال داد که پرونده اش همچون پرونده اتهامات برخی از دانشجويان، برای مدتی بلاتکليف و مفتوح نگه داشته شود تا آنچنان که می گويد، وادار شود از ابراز نظر و انتقاد بپرهيزد.

آقای سلطاني، وکالت شماری از پرونده های سياسی و مطبوعاتی را از جمله پرونده اکبر گنجي، روزنامه نگار ناراضی که شش سال است در زندان به سر می برد و خانواده زهرا کاظمي، خبرنگار ايرانی کانادايی که در حين بازداشت در ايران به طرز مشکوکی کشته شد، بر عهده داشته است.

آقای سلطانی در اوج اعتصاب غذای اکبر گنجی و انتقال او به بيمارستان بازداشت شد. او پيش از اين نيز به مدت چهار ماه زندانی بوده است.

شامگاه چهارشنبه ۲۷ ژوئيه سال گذشته، پنج مامور دادگستری به مدت چهار ساعت خانه عبدالفتاح سلطانی را بازرسی کردند و برخی از لوازم شخصی نظير شناسنامه و گذرنامه و کيف وکالت وی را با خود بردند.

آقای سلطانی می گويد توقيف اسناد و اموال شخصی او با نقض قانون و با شکستن کمد خانه اش صورت گرفته و حکم جلب او نيز، بر خلاف مقررات بدون آنکه پيشتر احضار شده باشد، صادر شده بود.

عبدالفتاح سلطانی در سی ام ژوييه 2005، در اعتراض به صدور حکم بازداشت خود و آنچه مصادره اموال شخصی اش توسط ضابطان دادگستری تهران خواند، در کانون وکلای دادگستری دست به تحصن زد و ساعاتی بعد توسط افراد لباس شخصی بازداشت شد.

پيش از بازداشت آقای سلطاني، روزنامه محافظه کار کيهان در گزارشی ادعا کرده بود که خانم عبادی و دو نفر ديگر "از جمله فردی به نام سلطانی" در بام بيمارستان ميلاد تهران، محل نگهداری آقای گنجی برای مداوا، مشاهده شده اند. خانم عبادی بلافاصله اين گزارش را برای وکلای آقای گنجی نگران کننده و ارعاب آميز خواند.

يک روز بعد، جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه ايران اعلام کرد اتهام اين وکيل دادگستری "انتشار اسرار و اسناد فعاليت های هسته ای" ايران است.

در ۱۵ اوت نيز سعيد مرتضوي، دادستان تهران، با تاييد اين سخنان گفت که جرم آقای سلطانی "انتقال اطلاعات سری و محرمانه کشور به افراد فاقد صلاحيت و وابستگان سفارتهای خارجی" است.

آقای سلطانی به بخش فارسی بی بی سی گفت که اين "اتهامات سنگين" برای وادار کردن او به "عقب نشينی" مطرح شده بود. او گفت: "نهايتا چون هيچ دليل و مدرکی برای اين اتهامات نداشتند، بعد از چند ماه مجبور شدند من را فعلا با قرار وثيقه صد ميليون تومانی آزاد کنند."

15 اسفند 1384   

HOME