ديوان
عالى رژيم
براى يك
نوجوان حكم
قصاص صادر كرد
پرونده
پسرى كه در
زمان ارتكاب
جرم 15 سال و سه ماه
سن داشته و به
اتهام ارتكاب
قتل عمدى
ابتدا در
دادگاه اطفال
به 5 سال حبس و
پرداخت ديه
توسط عاقله
محكوم شده
بود، مجددا به
دليل عدول
قضات ديوان
عالى از نظر
قبلى در شعبه 71
دادگاه
كيفرى استان
محاكمه و به
قصاص محكوم
شد.
احمد مظفري،
قاضى سابق
دادگاه اطفال
و قاضى دادگاه
كيفرى در گفتوگو
با خبرنگار
حقوقى
خبرگزارى
دانشجويان
ايران (ايسنا)
اظهارداشت:
اين پرونده بر
اساس كيفر خواست
صادره از
دادسراى ويژه
نوجوانان به
اتهام قتل عمد
به دادگاه
ارسال شد و
دادگاه با
بررسى پرونده
سن متهم را
نوجوان بالاى
15 سال دانست و
قرار عدم صلاحيت
صادر كرد و
پرونده را به
دادگاه كيفرى استان
ارسال كرد.
اين دادگاه
نيز پس از
بررسى اعلام
كرد كه صالح
به رسيدگى
نيست و اين
پرونده بايد
در دادگاه
ويژه اطفال
رسيدگى شود
لذا پرونده را
با قرار عدم
صلاحيت به دادگاه
اطفال ارسال
كرد.
وى افزود: با
توجه به اين
كه هم دادگاه
اطفال و هم
دادگاه كيفرى
از خود رفع
صلاحيت كرده و
پرونده را
ارجاع داده
بودند اين
پرونده در
شعبه 26 ديوان
عالى كشور
مورد بررسى
قرار گرفت و
با توجه به اين
كه دادگاه
كيفرى استان
محكمه
بالاترى است به
استناد ماده 30
قانون دادگاه
اطفال موظف به
تبعيت از نظر
دادگاه كيفرى
استان شد.
مظفرى ادامه
داد: با توجه
به اين
استدلال، در دادگاه
كيفرى استان
حكم صادر شد و
استعلام از
پزشكى قانونى
از شرايط متهم
در زمان
ارتكاب قتل
صورت گرفت و
پزشكان پزشكى
قانونى اعلام
كردند از آن
جايى كه
نوجوانى سنين
بلوغ است، طبيعتا
دورهاى است
كه در آن
رفتارهاى غير
عاقلانه از
افراد سر ميزند
كه ميتوان آن
را مصداق جنون
آنى دانست.
وى بر مبناى
اين نظريه
پزشكى قانونى
و فتاواى چند
تن از آيات
عظام در رابطه
با تخفيف
تبديل قصاص
نوجوان زير 18
سال گفت: در
اين موارد
ساير مجازاتها
را ميتوان به
استناد ماده 51
قانون مجازات
اسلامى تعيين
كرد. در مورد
متهم مورد نظر
هم 5 سال حبس به عنوان
تاديب و
نگهدارى در
كانون اصلاح و
تربيت تعيين و
پرداخت ديه از
سوى عاقله هم
در نظر گرفته
شد كه اين حكم
پس از صدور،
مورد اعتراض
قرار گرفت و
به همان شعبهاى
كه پيش از اين
اعلام به
صلاحيت
رسيدگى اين پرونده
در دادگاه
اطفال كرده
بود رسيد اما
متاسفانه اين
شعبهى ديوان
در رابطه با
ماهيت حكم اظهارنظر
نكرد و تصميمى
گرفت كه
تاكنون در طول
دستگاه قضايى
سابقه نداشته
است مبنى بر
اين كه ما از
نظر قبلى خود
عدول كردهايم
و دادگاه
كيفرى استان
را صالح به
رسيدگى دانستهايم.
وى ادامه داد:
اين پرونده پس
از اين نظر در
شعبه 71 دادگاه
كيفرى استان
مورد بررسى قرار
گرفت و پس از
آن با تشكيل
جلسه دادگاه و
مشورت پنج
قاضى اين
شعبه، حكم
قصاص براى
متهم اين
پرونده صادر
شد.
رسيدگى كننده
به اين پرونده
در دادگاه
اطفال با
اشاره به
قانون اصلاحى
سال 81 و ماده 4
تبصره الحاقى
ماده 20 اين
قانون گفت:
اين قانون به
جرايمى كه مجازات
آنها اعدام،
قصاص و رجم
است اشاره
دارد كه در
صلاحيت
دادگاههاى
كيفرى استان
است و از طرف
ديگر طبق
تبصره ماده 220
قانون آيين
دادرسى كيفرى
به جرايم بالغين
زير 18 سال در
دادگاه اطفال
طبق مقررات
عمومى رسيدگى
ميشود.
وى افزود:
قانونگذار ما
براى
نوجوانان و افراد
بزرگسال از
بعد شكلى و
مجازاتى
تفاوتى قائل
نشده است و
نوجوان در
سنين 15 تا 18 سال
طفل محسوب نميشود.
اين قاضى
دادگسترى بر
اين كه قضات
بايد از نظرات
فقهى آيات
عظام بهره
ببرند و آنها
را اعمال كنند
تاكيد كرد و
استفاده از
نظرات فقهى
آنها را مثبت
و راه گشا
دانست.
مظفرى
خاطرنشان كرد:
طبق ماده 37
پيمان نامه حقوق
كودك، اعدام و
حبس ابد محكوم
اعلام شده و از
آن جايى كه
جمهورى
اسلامى ايران
به اين كنوانسيون
پيوسته در
صورت صدور
چنين احكامى
مجامع بينالمللى
اعتراضات خود
را اعلام ميكنند
و اين مساله
شايسته
كشورمان نيست.
همچنين در اين
رابطه وكيل
مدافع اين پسر
17ساله كه به
اتهام ارتكاب
قتل عمدى در
دادگاه كيفرى
استان محاكمه
شده و هم
اكنون در
كانون اصلاح و
تربيت به سر
مى برد، گفت:
نحوهى
برخورد با
كسانى كه
مرتكب قتل
اتفاقى شدهاند
با افرادى كه
با برنامهريزي،
فردى را به
قتل رساندهاند
يكسان است و
اين از مهمترين
نواقص قانونى
موجود است.
حسينزاده در
گفتوگو با
خبرنگار
حقوقى ايسنا،
اظهارداشت:
پروندهى
مورد نظر در
وهلهى اول در
دادگاه كيفرى
استان مطرح شد
و پس از آن اين
دادگاه به
موجب دادنامهاي،
خود را صالح
به رسيدگى ندانسته
و اعلام كرد
صلاحيت
رسيدگى به اين
پرونده با
دادگاه اطفال
است به همين
علت اين پرونده
در شعبهى 1183
دادگاه اطفال
مطرح شد و اين
دادگاه شروع
به رسيدگى اين
پرونده كرد.
وى با بيان
اينكه اين
پرونده قبل از
طرح در دادگاه
كيفرى استان
يك بار در
دادگاه اطفال
مطرح شده بود،
گفت: اين
پرونده ابتدا
در دادگاه
اطفال طرح و
بعد در دادگاه
كيفرى مطرح شد
و ديوان عالى
كشور براى
تعيين صلاحيت
يكى از دو مرجع
مذكور جهت
رسيدگي، نظرى
ارايه كرد
مبنى بر اينكه
چون دادگاه
كيفرى استان
طبق قانون
آيين دادرسى
كيفرى و مواد
حل اختلاف صلاحيت
كه در قانون
آيين دادرسى
مدنى است نسبت
به دادگاه
اطفال محكمهى
عاليترى
محسوب ميشود
دادگاه اطفال
بايد از نظر
دادگاه كيفرى
استان كه
دادگاه عاليترى
است تبعيت
كند. بنابراين
اين پرونده در
شعبهى مذكور
در دادگاه
اطفال مطرح شد
و قاضى مظفرى
راى مبنى بر
پنج سال حبس
اين متهم را
صادر كرد.
وكيل متهم به
قتل اين
پرونده،
ادامه داد: در
پى اعتراض
وكيل اولياى
دم به اين
مساله و راى صادره،
پرونده براى
تجديدنظرخواهى
به ديوان عالى
كشور ارسال شد
و پس از
بررسي، ديوان
از نظر خود
عدول و اعلام
كرد نظرى كه
براى اولين بار
عنوان شده
تغيير كرده و
دادگاه كيفرى
استان از حيث
رسيدگى صالحتر
است و بر اين
اساس پرونده
مجددا در شعبهى
71 دادگاه
كيفرى استان
پس از يكسال
مطرح شد و جلسهى
اين دادگاه
حدود يك ماه
پيش تشكيل شد.
حسينزاده با
بيان اينكه
موكلم در زمان
وقوع جرم 15 سال
و سه ماه داشته
است، گفت: طبق
قانون،
رسيدگى به
جرايم طفل
رشيد كه 15 سال
تمام دارد در
صلاحيت
دادگاه كيفرى
است.
اين وكيل
دادگسترى در
اين رابطه به
يك نقطه ضعف
قانونى در
مورد مجازات
مرتكبان قتل
اشاره كرد و
گفت: طبق
قانون ما بين
قاتلى كه كم
سن و سال است و
طى يك درگيرى
فردى را
ناخواسته به
قتل رسانده با
فردى كه از لحاظ
فكرى كامل است
و با برنامهريزى
دست به ارتكاب
اين جرم زده،
تفاوتى وجود ندارد
و اين مساله
در حقيقت يكى
از مهمترين
ضعفهاى
قانونى در
نحوهى
برخورد با
مرتكبان
جرايمى چون
قتل است.
ايسنا:
15 اسفند 1384