اشتري،وكيل
دادگسترى:
بايد بار
اثبات خشونت از
دوش زن در
دادگاه
برداشته شود
يك
وكيل
دادگسترى
معتقد است:
درخصوص
موافقت با
درخواست زنان
براى طلاق بر مبناى
مصاديق عسر و
حرج رويهى
واحدى ميان
قضات وجود
ندارد.
بهناز اشترى
در گفتوگو
با خبرنگار
حقوقى
خبرگزارى
دانشجويان ايران
(ايسنا) با
اشاره به
تصويب ماده
واحده قانون
الحاق يك
تبصره به ماده
1130 قانون مدنى
در سال 81 كه در
آن مصاديق عسر
و حرج مشخص
شده است،
اظهارداشت:
يكى از مصاديق
عسر و حرج،
ضرب و شتم يا
هرگونه سوء
رفتار زوج است
كه با توجه به وضعيت
زوجه قابل
تحمل نباشد
اما در اين
زمينه رويهى
واحدى ميان
قضات وجود
ندارد و يك
قاضى ممكن است
دو يا سه بار
خشونت فيزيكى
را از مصاديق
عسر و حرج
بداند اما
قاضى ديگرى
خشونت فيزيكى
شديد را از
مصاديق آن
محسوب نكند.
وى ادامه داد:
گاهى در موارد
ضرب و شتم
همسر، از زنان
خواسته ميشود
شاهدى به
دادگاه ارايه
دهند كه اين
كار با توجه
به زندگى
آپارتماننشينى
امروز كه
همسايهها
كمتر از
يكديگر اطلاع
دارند بسيار
مشكل است يا
در مورد
اعتياد زوج كه
از ديگر
مصاديق عسر و
حرج است گاهى
زوج در ابتدا
با فريب اين
مساله را
پنهان ميكند.
اين حقوقدان
با بيان اينكه
زن بايد پس از
ضرب و شتم
براى گرفتن
برگه طول
درمان پزشكى
قانونى
مراجعه كند
پيشنهاد داد:
بايد بار
مسووليت
اثبات خشونت و
ضرب و شتم يا
مواردى مثل
ترك زندگى
مشترك، از دوش
زن برداشته
شود و به عهدهى
مرد گذاشته
شود همچنان
كه در اكثر
كشورها همين
شيوه وجود
دارد.
اشترى در
ادامه اظهار
داشت: در
مواردى كه زن
متقاضى طلاق
است برخى از
حقوق مالى او
مثل اجرتالمثل
از بين ميرود
در حالى كه به
نظر من اگر
ثابت شود كه
طلاق به دليل
سوء رفتار مرد
يا ساير
مصاديق عسر و
حرج صورت
گرفته بايد
حقوق مالى زن
محفوظ بماند.
طبق ماده 1133
قانون مدنى مرد
ميتواند به
دادگاه
مراجعه كند و
همسرش را طلاق
دهد اما طبق
ماده واحده
مجمع تشخيص
مصلحت نظام بايد
حق و حقوق
مالى همسرش را
بپردازد.
وى در ادامه
با بيان اينكه
جنون يا
اختلالات
روحى و روانى
همسر در مصاديق
عسر و حرج ذكر
نشده
است،افزود:
ضرب و شتم، سوء
رفتار مستمر
زوج يا
محكوميت قطعى
زوج به حبس 5
سال يا بيشتر،
اعتياد زوج به
مواد مخدر، ترك
زندگى
خانوادگى
حداقل 6 ماه
متوالى يا 9
ماه متناوب به
مدت يك سال
بدون عذر موجه
از مصاديق عسر
و حرج محسوب
ميشوند.
اشترى در
پايان تاكيد
كرد: بسيارى
از زنان در تنگنا
زندگى ميكنند
و از طرف
همسرانشان
مورد خشونت
فيزيكى قرار
ميگيرند اما
شاهدى براى
ارايه به
دادگاه ندارند
و حتى اين
آگاهى را
ندارند كه پس
از ضرب و شتم
به پزشكى
قانونى
مراجعه كنند و
برگه طول
درمان بگيرند
و در نتيجه در
مواردى كه اين
زنان به
دادگاه
مراجعه ميكنند
در خصوص اثبات
مصاديق عسر و
حرج با مشكل روبهرو
هستند.
13 اسفند 1384