موج تازه نگرانی در زندانی‌های محکوم به سنگسار

22.02.09

یکی از محکومان به سنگسار در حالی پنجشنبه گذشته در ساری به دار آویخته شد که حقوقدانان در گفت‌وگو با فرهنگ آشتی بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن این اقدام تاکید کردند. آنها اعلام کردند با توجه به اینکه سنگسار از «احکام حدود» است و این احکام براساس شرع و قوانین کشور قابل تبدیل به مجازات‌های دیگر نیستند، تبدیل حکم سنگسار به اعدام، غیرقانونی و خلاف موازین شرعی است. این اقدام «غیرقانونی» همچنین باعث ایجاد نگرانی در میان وکلای دیگر محکومان به سنگسار و خود این محکومان شده است. 

به طوری که اشرف کلهر، یکی از محکومان به سنگسار، هم اکنون در زندان اوین در وضعیت بسیار وخیم روحی بسر می‌برد. جدا از نگرانی‌های موجود، این اقدام همچنین در حالی انجام گرفت که مسئولان کشور به‌خصوص سخنگوی قوه‌قضائیه بارها بر اجرا نشدن حکم سنگسار در کشور تاکید کرده‌است. با این همه و به رغم تلاش‌های فعالان حقوق بشر برای توقف حکم سنگسار در کشور، به نظر می‌رسد که لایحه مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و انتقادات فراوانی از سوی جامعه حقوقی کشور به آن وارد شده، پیش از تصویب به مرحله اجرا رسیده است. چرا که در این لایحه آمده «هنگامی که اجرای رجم مفسده داشته باشد، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تائید رئیس قوه‌قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی (اقرار یا شهادت) اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد شد». این لایحه که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، در حالی حکم مرگ را برای یکی از محکومان به سنگسار رقم زد که این فرد یکی از ۱۰ نفر محکوم به سنگسار است که در زندان‌های شهرهای مختلف ایران از طرق غیررسمی نظیر تماس دیگر زندانیان با وکلای دادگستری، شناسایی شده‌اند. اعدام او می‌تواند دور جدیدی در پرونده دیگر محکومان به سنگسار و راهی برای هرچه سریع‌تر مختومه کردن این پرونده‌ها تلقی شود.

لغو سنگسار توجیه فقهی دارد 

اشرف کلهر یکی از اولین محکومان به سنگسار بود که خبر محکومیتش به مطبوعات و جوامع بین‌المللی رسید و البته در سال ۱۳۸۵ حتی نظر مساعد رئیس قوه‌قضائیه هم برای دستور عفو وی جلب شد. پرونده وی که در دو سال و نیم گذشته همچنان در کمیته عفو باقی مانده بود، اینک دوباره به جریان افتاده است. این کمیته با مردود اعلام کردن عفو اشرف، بار دیگر پرونده وی را به اجرای احکام ارسال کرده است. این در حالی است که این زن با شنیدن خبر اعدام نابهنگام یکی از محکومان به سنگسار در شمال کشور اینک در وضعیت بسیار وخیم روحی به سر می‌برد و به گفته وکیل خود «هر نیم ساعت به نیم ساعت زنگ می‌زند و گریه می‌کند». شادی صدر وکیل این محکوم به رجم از ابراز نگرانی خود نیز ابایی ندارد. 

او در گفت‌وگو با فرهنگ آشتی بیان کرد: «خودم هم واقعاً نگران شده‌ام. موکلم را دلداری می‌دهم، ولی واقعاً با این وضع جدید نمی دانم پرونده به چه سمتی پیش خواهد رفت». او در این گفت‌و‌گو بر غیرقانونی بودن تبدیل اعدام به سنگسار تاکید کرد و گفت: «اگر سال گذشته در ماجرای سنگسار مردی در تاکستان دادستان آنجا تاکید داشت که کارش قانونی بوده است، الان و در ماجرای ساری دادستان و قاضی و دیگر دست‌اندرکاران صدور و اجرای چنین حکم غیرقانونی و شرعی باید در مقابل اقدام خود پاسخگو باشند». صدر بیان کرد:«واقعا دیگر وقتش شده که برای مسئله سنگسار در کشور یک فکر اساسی شود. اگر اراده قوه‌قضائیه بر این است که بحث رجم حل شود که به نظر می‌رسد این‌طور باشد، بهتر است هر چه سریع تر ماجرا را حل کنند. 

همچنین با توجه به اینکه به هیچ عنوان مسئله رجم در قرآن مطرح نشده، چنین اقدامی از سوی قوه‌قضائیه می‌تواند توجیه فقهی هم داشته باشد». این وکیل دادگستری در نهایت بیان کرد:«این موضوع می‌تواند حل شود تنها اگر اراده سیاسی بر حل آن قرار گیرد». او در حالی از «امکان حل موضوع سنگسار» سخن به میان آورد که چندی پیش خود و تعدادی دیگر از وکلای دادگستری برای بر عهده گرفتن وکالت دو محکوم به سنگسار به زندان اصفهان مراجعه کرده بودند که با ممانعت مسئولان آنجا مواجه شدند. پس از آن یکی از وکلای جوان دادگستری به آنجا مراجعه کرد که به او هم گفته شد تا وقتی خود فرد تقاضای وکیل نداشته باشد، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و این در حالی است که هم اکنون نیز که یکی از محکومان در نامه‌ای تقاضای وکیل کرده است، به گفته شادی صدر، «اجازه نداده‌اند که نامه اش از زندان خارج شود». 

اجرای سنگسار خلاف تعهدات بین‌المللی شادی صدر در حالی از این موضوع سخن به میان آورد که دیگر وقتش شده به مسئله سنگسار رسیدگی شود که آسیه امینی، فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با فرهنگ آشتی به توضیح لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخت. او گفت:«یکی از مسائلی که در این لایحه در نظر گرفته شده مسئله وهن اسلام است. چرا که در این لایحه گفته شده که اگر اجرای احکام سنگسار موجب وهن اسلام شود، می‌توان شکل مجازات را تغییر داد». امینی که به اقدام اخیر درباره یکی از محکومان به سنگسار انتقاد داشت، گفت: «موضوع این است که اگر واقعاً مسئله، اجرای حدود است، که حدود قابل جایگزینی نیست. پس اگر مسئله اجرای حدود نیست، چرا چنین مجازاتی را لغو نمی کنند؟ چون تا به حال در مقابل درخواست برای لغو حکم سنگسار گفته شده که سنگسار از حدود است و غیرقابل تغییر و تبدیل». 

او سپس با اشاره به میثاق بین‌المللی حقوق بشر گفت:«ایران به عنوان کشوری که به این میثاق پیوسته باید به مواد آن متعهد باشد». او ادامه داد:

« اگرچه در بند ۵ ماده ۶ میثاق آمده که اعدام در کشورهایی که هنوز در قوانین خود اعدام را دارند می‌تواند برای جرائم جنایتکارانه انجام شود، اما سوال اینجاست که آیا جرائم جنسی جزو مصایق جرائم جنایتکارانه است؟» او در آخر به حکم آیت‌ا… صانعی، یکی از مراجع تقلید اشاره کرد که پیش از این در مصاحبه‌ای با مطبوعات عنوان کرده بود که سنگسار جزو حدود است و اجرای حدود هم در غیبت امام زمان جایز نیست.اعدام فاقد شرایط خاص رجم استیکی از محکومان به سنگسار در حالی در ساعت ۶ صبح پنجشنبه گذشته اعدام شد که رئیسی، وکیل یکی از محکومان به سنگسار، در گفت‌وگو با فرهنگ آشتی چنین اقدامی را غیرقانونی خواند. او گفت: «اساساً رجم یک مجازات خاص است با شرایط خاص. برای مثال در اجرای حکم رجم اگر محکوم بتواند بگریزد، دیگر رجم در حقش اجرا نمی‌شود و او آزاد خواهد بود، حال آنکه چطور این قسمت از ارفاق قانون می‌خواهد در اعدام نیز عملی شود چرا که در اعدام هیچ امکان فراری برای محکوم وجود ندارد. 

عبدا… فریور که پنجشنبه اول اسفند در ساری اعدام شد، معلم ۵۰ ساله موسیقی بود که از سال ۱۳۸۳ به اتهام زنای محصنه بازداشت شده بود. او متهم بود که با وجود داشتن زن و دو فرزند، با دختری ارتباط جنسی داشته است اما به گفته خانواده وی، این رابطه جنسی ‏‏«نامشروع» نبوده است، چرا که فریور و آن دختر با یکدیگر پیمان «صیغه» یا ازدواج موقت داشته‌اند و همسر عبدا… ‏فریور نیز از این رابطه اطلاع داشته و این ازدواج موقت با رضایت وی انجام شده است. 

پرونده فریور، در حالی از آذرماه سال ۱۳۸۴ یعنی یک سال بعد از دستگیری‌اش در شعبه دو کیفری دادسرای ساری در مازندران ‏به جریان افتاد، که خواهر وی اظهار می‌کند که قاضی بدون توجه به مدارک «دال بر قانونی بودن ازدواج» این دو نفر و «تنها به ‏اعترافاتی استناد می‌کند که تحت فشار از برادرش اخذ شده است»، اقدام به صدور حکم کرده است.

مریم میرزا

فرهنگ آشتی

HOME