وکلا‌ی پرونده‌ها پس از اعدام یک محکوم به سنگسار در ساری ابراز کردند؛ نگرانی درباره اعدام محکومان به سنگسار 

21.02.09

وقتی در هر نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاران از علیرضا جمشیدی، سرنوشت محکومان به سنگسار را جویا شدند، او با اطمینان می‌گفت: <اجرای سنگسار به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شده است>. اما این خبر سخنگوی قوه قضاییه، هیچ اطمینانی را به دنبال نداشت. چون همچنان با وجود این دستور امسال دو مرد در مشهد سنگسار شدند و صبح روز پنجشنبه هم محکوم به سنگسار دیگری <اعدام> شد. عبدالله فریور، ۵۰ ساله، سال ۱۳۸۳ به اتهام رابطه نامشروع با دختر ۱۷ ساله‌ای بازداشت شد که دادگاه او را به این دلیل به اتهام <زنای محصنه> به <سنگسار> محکوم کرد، اما قاضی اجرای احکام روز پنجشنبه این مرد را در فهرست اعدامی‌های روز پنجشنبه زندان ساری قرار داد.

درخشنده نورسته، مادر این مرد روز پنجشنبه ساعتی پس از خاکسپاری فرزندش با تایید این خبر گفت: <ظهر روز چهارشنبه از دادگاه با ما تماس گرفتند و خبر اعدام عبدالله در روز پنجشنبه را دادند. بعد از مراجعه ما به زندان‌گفتند اگر امام جمعه ساری نامه دهد، ‌شاید شرایط توقف اجرای این حکم ایجاد شود. ما هم به سرعت به دفتر امام جمعه رفتیم. ایشان گفتند نمونه‌ای از حکم و موارد موجود در پرونده و نامه درخواست زندانی (عبدالله) را بیاورید تا بخوانم. وقتی فرزندانم برای رساندن آن پرونده بار دیگر به دفتر امام جمعه مراجعه کردند، ‌ایشان رفته بودند و دیگر راهی برای دریافت نامه ایشان وجود نداشت>. به گفته او، ساعت شش صبح روز پنجشنبه، مراسم اعدام در محل زندان انجام شد و مقامات زندان ۷ صبح جنازه را به خانواده تحویل دادند و آنها هم ساعتی بعد فریور را به خاک سپردند. 

خانواده محکوم می‌توانند شکایت کنند

اما راهی را که قضات اجرای احکام در ساری برای مجازات عبدالله فریور انتخاب کردند، نه راهی قانونی است و نه شرعی، این را مریم کیان‌ارثی، وکیل کبری- ن، یکی از محکومان به سنگسار که با وجود دستور عفو رئیس قوه قضاییه هنوز کمیسیون عفو و بخشودگی شرایط آزادی او را فراهم نکرده است، گفت:<قانونگذار در ماده ۸۳ قانون مجازات اسلا‌می به طور مشخص حد زنا را برای مرد و زن <محصن> رجم (سنگسار) تعیین کرده است و با توجه به اینکه حدود در قانون غیرقابل تغییر است، تصمیم قضات اجرای احکام ساری خلا‌ف قانون و موازین شرعی بوده است>. به گفته او، <خانواده این اعدام شده باید با توجه به گواهی فوت پزشکی قانونی که دلیل مرگ را خفگی بر اثر اعدام تعیین کرده است، به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنند>. این وکیل دادگستری، اجرای حکم سنگسار یا تلا‌ش برای اخذ عفو از سوی رئیس قوه قضاییه را تنها راه قانونی پیش‌روی مقامات اجرایی دانست و سپس با نگرانی گفت:<این رویه علا‌وه بر اینکه خلا‌ف قانون و شرع است، نگرانی شدیدی را برای دیگر محکومان زندانی به دنبال دارد که باید با واکنش به موقع مقامات قضایی برطرف شود>. عبدالله فریور به همراه، کبری- ن، ایران-الف، خیریه- و، اشرف-ک، لیلا‌ - ق، شمامه- ق و زهره و آذر- ک، ۹ محکوم به سنگساری بودند که وکلا‌ی آنها مردادماه امسال در نشستی خبری از تایید احکام آنها و احتمال اجرای حکم سنگسار برای هر یک از آنها خبر داده بودند. نگرانی این وکلا‌ آن روز باعث شد که علیرضا جمشیدی دو هفته بعد از آن جلسه در دیدار خود با خبرنگاران از توقف اجرای حکم سنگسار به دستور رئیس قوه قضاییه خبر دهد. از آن روز تا امروز با اینکه شمشامه- ق و زهره و آذر- ک با رای قضات دادگاه از اتهام زنای محصنه تبرئه و آزاد شدند و رئیس قوه قضاییه پیشنهاد تبدیل مجازات رجم کبری- ن را به ۱۰۰ ضربه شلا‌ق به کمیسیون عفو و بخشودگی ارائه داد، به ۵ متهم سنگساری دیگر گیلا‌ن- م، غلا‌معلی-الف، افسانه-ر، م-خ، ه-ر، رحیم- م و کبری- ب هم اضافه شدند. برای همین روز گذشته، شادی صدر وکیل ۳ محکوم به سنگسار با توجه به نحوه مجازات عبدالله فریور، نسبت به سرنوشت این محکومان ابراز نگرانی کرد:<این اولین بار است که محکوم به رجم اعدام می‌شود. در چنین شرایطی شرایط دیگر محکومانی که در زندان‌ها به سر می‌برند بسیار نگران‌کننده است، چون هر لحظه ممکن است یکی از قضات اجرای احکام تصمیم به <اعدام> این محکومان بگیرد>. عبدالله فریور، معلم ۵۰ ساله موسیقی که از سال ۱۳۸۳ به اتهام زنای محصنه بازداشت شده بود، متهم بود که با وجود داشتن زن و دو فرزند، با دختری ارتباط جنسی داشته است اما به گفته خانواده او، این رابطه جنسی <‌نامشروع> نبوده است، چرا که فریور و آن دختر با یکدیگر پیمان <صیغه> یا ازدواج موقت داشته‌اند و همسر عبدالله ‌فریور نیز از این رابطه اطلا‌ع داشته و این ازدواج موقت با رضایت او انجام شده است. ‌ امسال در نخستین هفته دی‌ماه نیز دو مرد در بهشت رضای مشهد سنگسار شدند و در آن زمان هم وکلا‌ی فعال حقوق بشر و حقوق زنان، نسبت به احتمال اجرای این حکم برای دیگر محکومان با وجود صدور دستور توقف از سوی رئیس قوه قضاییه هشدار داده و از مقامات قانونگذار کشور خواسته بودند که با توجه به بررسی لا‌یحه مجازات اسلا‌می نسبت به حذف این ماده از قانون اقدام کنند. چون از نگاه آنها در لا‌یحه مجازات اسلا‌می که در حال حاضر در مجلس شورای اسلا‌می در حال بررسی است، زنای محصنه همچنان جرم و مجازات آن سنگسار است. تنها تفاوتی که این لا‌یحه با قانون فعلی دارد این است که بر اساس آن <هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته باشد، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رئیس قوه قضاییه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به ۱۰۰ ضربه شلا‌ق می‌شود

اعتماد ملی

HOME