دومین خودسوزی در مقابل مجلس طی سه هفته گذشته

15.02.09

پیش از ظهر دیروز، یک جانباز شیمیایی پس از موفق نشدن برای ملاقات با نماینده حوزه انتخابی اش، مقابل مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید و جان سپرد. هرچند تا لحظه نوشتن این گزارش هنوز جانباز بودن این فرد اثبات نشده است اما موضوع از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که بعد از گذشت کمتر از سه هفته از خودسوزی یکی از اهالی بم مقابل ساختمان ریاست جمهوری، این دومین باری است که در بهمن ماه سال جاری شهروندان ایرانی مقابل ساختمان های حکومتی دست به خودسوزی می زنند. چند سال پیش نیز جانباز دیگری در اعتراض به وضع معیشتی خودسوزی کرده بود.

آتش… مرگ ساعت ۳۰:۱۱ دقیقه دیروز مردی حدوداً ۵۰ ساله به ساختمان اداری و محل ملاقات های مجلس مراجعه کرده و خواستار ملاقات با نماینده حوزه انتخابی اش می شود. «وی پس از عدم موفقیت در ملاقات با این نماینده و خروج از مجلس، در خیابان روبه روی مجلس خود را به آتش می کشد.» این روایتی است که محمد علی پرتوی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی به «سرمایه» می گوید: «پس از انتقال مجروح به بیمارستان و جان سپردن او، پسر این مرد همراه نامه ای به مجلس مراجعه می کند و سراغ پدرش را می گیرد…» 

بیکاری و بی توجهی مسوولان

در نامه ای که این قربانی نوشته دلیل خودسوزی را بیکاری عنوان کرده است و اینکه کسی توجهی به او نمی کند. بیکاری و بی توجهی مسوولان اجرایی نکته ای است که به اعتقاد محمدعلی پرتوی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مهم ترین نکاتی است که منجر به درخواست ملاقات با نمایندگان می شود: «دلیل درخواست برای ملاقات با نمایندگان مجلس معمولاً کم کاری مسوولان اجرایی است یعنی اگر مسوولان به وظایف خود عمل کنند، نیازی نیست افراد آنقدر مستاصل شوند که به نمایندگان شان مراجعه کنند.» او اضافه می کند: «این فرد جویای کار بوده و اگر مسوولان اجرایی مشکل او را حل کرده بودند قطعاً کار به اینجا نمی رسید.» پرتوی البته فراموش نمی کند که بگوید: «ملاقات با نمایندگان مجلس نه تنها حق جانبازان بلکه حق تمامی شهروندان است.»

تذکر به دستگاه های اجرایی

با در نظر گرفتن اینکه قربانی خودسوزی ظهر دیروز، به دلیل مسائل معیشتی و بیکاری اقدام به خودسوزی کرده است، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: «در این مورد باید به دستگاه های اجرایی تذکر داده شود.» پرتوی می گوید: «دولت برای راه اندازی بنگاه های زودبازده در شهرستان ها اعتبار زیادی اختصاص داده و خانواده شهدا و جانبازان را در اولویت گذاشته، با این حساب معلوم نیست چرا کسی ممکن است از بیکاری به جایی برسد که اقدام به خودسوزی کند.»

چرا خودسوزی

«خودکشی در مغایرت تمام با طبیعت است که با آن مساله حفظ بقا و باقی ماندن به عنوان تداوم وجودی زیر سوال می رود.»

شیوا دولت آبادی روانشناس، با بیان این مطلب می گوید: «انتخاب نوع خودکشی نیز بخش دیگر این قضیه است. پرتظاهرات ترین نوع اعتراض همراه با خودکشی، خودسوزی است در واقع پیام این نوع خودکشی بسیار فراتر از خودکشی است. کسی که خودسوزی می کند، می خواهد بگوید من می میرم اما دیگران را دریابید. در واقع در این شکل فرد به جایی از ناتوانی برای اداره خود و پذیرش مسوولیت های حیات می رسد که اصل بدیهی حفظ خود را زیر پا می گذارد.»

اما کسی که خودسوزی کرده چه می خواسته بگوید؟ دولت آبادی در این باره می گوید: «ما اصولاً بین اقدام به خودکشی و خودکشی تفکیک قائل می شویم و آن عبارت از این است که افرادی که برای اعلام نیاز به توجه خودکشی می کنند طوری آن را برنامه ریزی می کنند که به مرگ منجر نشود اما خودسوزی به طور خاص ترکیبی است از اعلام وضعیت خود به علاوه اعلام وضعیت پایان.» اما قربانی ظهر دیروز روبه روی مجلس دلیل خودسوزی خود را بیکاری عنوان کرده بود. اینکه چگونه فقر فرد را به جایی می رساند که به خودکشی آن هم در شکل خودسوزی منجر شود را دولت آبادی اینگونه تحلیل می کند: «معمولاً آدم ها به خاطر عزت نفس مدت ها فقر را پنهان و آن را اداره می کنند. عزت نفس سرمایه ای است که انسان را وادار می کند در درازمدت فشار فقر را تحمل کند اما وقتی فشار به حدی می رسد که همه مرزها پیموده شده، فرد عملاً به بن بست می رسد.»

به اعتقاد دولت آبادی رها شدن از سوزش درونی ناشی از فقر و بیکاری و ناتوانی در برآورده سازی مطالبات دیگرانی که چشمشان به درآمد و فعالیت شخص است، انگیزه ای که منجر به خودسوزی می شود.

نگار حسینی

روزنامه سرمایه

افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر در ایران

روز شنبه، مردی به دلیل استیصال از بیکاری، در برابر مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد. در حالی که نهادهای مسئول کماکان از اعلام وضعیت فقر در ایران خودداری می‌کنند، یک مقام رسمی می‌گوید که نرخ تورم به ۲۶ درصد رسیده است.

پیش از ظهر روز شنبه، ۲۶ بهمن، مردی  در برابر مجلس شورای اسلامی در تهران خود را به آتش کشید و جان سپرد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی سرمایه، این فرد که احتمالاَ جانباز شیمیایی بوده پس از آن که موفق به ملاقات با نماینده حوزه‌ی انتخابیه‌اش نشد دست به خودسوزی زد. در نامه‌ای که از این فرد باقی مانده، او دلیل خودسوزی خود را بیکاری عنوان کرده و گفته است که  کسی توجهی به او نمی‌کند. 

ظرف ماه جاری این  دومین مورد خودسوزی در تهران در برابر ساختمان‌ نهادهای حکومتی است. سه هفته پیش نیز فردی ازاهالی بم در برابر ساختمان ریاست جمهوری دست به خودسوزی زد. به عقیده‌ی کارشناسان، تشدید این گونه شیوه‌ی خشن اعتراضی نشان‌دهنده‌ی افزایش چشمگیر نارضایتی اجتماعی و اقتصادی در جامعه و به بن‌بست رسیدن افراد برای غلبه بر مشکلات عمدتاَ معیشتی خویش است.

افزایش بیکاری و تورم

گرچه بیکاری و تورم در سال‌های اخیر مشکل عمده‌ی اقتصاد ایران بوده است، اما بحران اقتصادی بین‌المللی، کاهش قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های نادرست اقتصادی بر ابعاد پدیده‌های اخیر به طرز کم‌سابقه‌ای افزوده‌اند. با این همه، مقامات رسمی در ایران همچنان از ارائه‌ی آمار مربوط به درآمدهای اقشار مختلف و وضعیت فقر در این کشور خودداری می‌کنند. یک روز پیش از خودسوزی  اخیر، محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد که این مرکز رقم واقعی خط فقر را استخراج و به وزارت رفاه اعلام کرده است. به گفته‌ی مدد اعلام رسمی این آمار به عهده‌ی وزارت رفاه است، ولی این وزارتخانه در دو سال گذشته از اعلام چنین آماری سرباز زده و وزیر آن نیز گفته است که چنین اعلامی به درد کسی نمی‌خورد. منتقدان این خودداری را نشانه‌ای از مغایرت آمارهای واقعی با تبلیغات دولت کنونی در بیان دستاوردهایش می‌دانند.

شکاف بزرگ میان حداقل دستمزد و هزینه‌ها 

صرفنظر از بیکاری و تورم لجام گسیخته، آنهایی هم که در ایران کاری دارند، لزوماَ با درآمد حاصل از آن قادر به تأمین حداقل زندگی خود نیستند. دولت در ایران حداقل دستمزد را  ۲۲۰ هزارتومان اعلام کرده است، ولی بسیاری از کارشناسان این رقم را با توجه به قیمت‌ها و هزینه‌های حداقلی یک خانواده بسیار نازل می‌دانند. اوایل بهمن‌ماه جاری، عباس وطن‌پرور دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر اعلام کرد  که خط فقر ۷۸۰ هزار تومانی شهرها حدود ۴ برابر حداقل دستمزد ۲۲۰ هزار تومانی کارگران است. 

آمار مربوط به بیکاری در ایران نیز تا حدود زیادی تابع معادلات سیاسی و نیازها و ملزومات تبلیغاتی دولت و دستگاه‌های رسمی است. از همین رو ارقام تاز‌ه‌ای که مرکز  آمار ایران در آبان گذشته اعلام کرد از سوی کارشناسان با دیده‌ی تردید نگاه می‌شود. بنا به این ارقام، نرخ بیکاری در ایران از حدود ۱۲ درصد به زیر ۱۰ درصد تنزل یافته است. ولی  حتی  وزارت کار نیز این رقم را غیرواقعی می‌داند، هر چند که رقم ۵ / ۱۰ درصدی که خود این وزارتخانه اعلام می‌کند نیز با واقعیت تطبیق ندارد. 

آماری که اعلام نمی‌شوند 

آخرین آمار رسمی مربوط به خط فقر که در سال ۱۳۸۳ انتشار یافته شمار افراد فقیر کشور را ۱۰ میلیون اعلام کرده است. ولی در سال‌های اخیر دولت به انتشار آمار جدید که از وظایف آن است، تمایلی نشان نداده است. این در حالی است که هم برخی نهادهای رسمی مانند کمیسیون‌های کارشناسی مجلس و هم شماری از صاحب‌نظران مستقل شمار افرادی را که به دلیل وضعیت بازار کار درایران و سطح پایین دستمزدها قادر به تامین حداقل زندگی‌خود نیستند را در سال‌های اخیر رو به افزایش می‌دانند. این رقم اینک بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون نفر برآورد می‌شود. 

حسن روحانی، رئیس مرکز مطالعات شورای تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی روز شنبه‌ خود در سمینار «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم» گفت:« بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی که بیانگر وضعیت عدالت اجتماعی است نسبت به سال ۱۳۸۳ افزایش یافته و این نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در جامعه به رغم تمام شعارها، متاسفانه افزایش یافته است.» روحانی همچنین با استناد به آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم را در دی ماه امسال ۹ / ۲۵ درصد اعلام کرد. وی در عین حال افزود که به نظر برخی از کارشناسان، اگر سبد محاسبات مربوط به تورم کاملاً شفاف باشد و دستکاری نشود و دولت از الگوی قبل از سال ۱۳۸۴ برای محاسبه تورم استفاده کند، این نرخ به مراتب بیشتر از این‌ها خواهد بود. 

دویچه وله

HOME