بیانیه انجمن دفاع از حقوق زندانیان در اعتراض به بازداشت‌های فعالا‌ن مدنی

15.02.09

انجمن دفاع از حقوق زندانیان در اعتراض به بازداشت‌های اخیر دانشجویان و فعالا‌ن سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق زنان در تهران و مناطق مختلف کشور که در ماه‌های اخیر روند فزاینده‌ای به خود گرفته بیانیه‌ای صادر کرد. 

در این بیانیه آمده است: این بازداشت‌ها که بعضا منجر به صدور احکام محکومیت سنگین و تعلیق گروه زیادی از دانشجویان دانشگاه‌ها در زاهدان، شیراز، همدان و غیره شده، با نقض حقوق بازداشت‌شدگان و محکومین نیز همراه است، صرف‌نظر از بیم و هراس خانواده‌های بازداشت‌شدگان در جهان بدون مرز ارتباطات از گستره ملی فراتر رفته و انعکاس وسیعی پیدا کرده است. 

در این میان ممنوعیت و محدودیت فعالیت‌های صنفی و اجتماعی دانشجویان و عدم رعایت حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی کشور و نادیده گرفتن حقوق مشروع مردم که اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی اجرای آن را تضمین کرده و با پذیرش آن توسط کشور ما به صورت قانون درآمده و دولت هم متعهد به اجرای آن است به صورت پیاپی گزارش می‌شود.> این انجمن بازداشت عده‌ای که قصد شرکت در مراسم بزرگداشت مرحوم مهندس بازرگان را داشته‌اند، یکی از این مصادیق دانسته و در ادامه بیانیه آورده است: <فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و مدافعان حقوق بشر در مناطق مختلف به ویژه استان‌های مرزی منافع و امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد و هر ایرانی وطن‌خواهی را نگران می‌کند. مردم انتظار دارند دولت و مقامات قضایی کشور صرفا به گزارش‌های رسمی اکتفا نکنند و آثار زیانبار چین اقداماتی را نیز مدنظر قرار دهند و سخن دگراندیشان را نیز بشنوند.

مواردی چون تعلیق دانشجویان دانشگاه‌ها و محکومیت سنگین شش سال و نیم حبس محمد صیادی دانشجوی همدانی، بازداشت اعضای سازمان‌های مردم نهاد (‌) NGO چون گروه موسوم به <آل‌یاسین> بدون دسترسی آنان به وکیل مدافع و بازداشت موقت طولا‌نی اینگونه افراد بدون اطلا‌ع خانواده‌ها از وضعیت آنان و به طور کلی نادیده گرفتن حقوق اساسی متهمان و محکومان حقایقی است که تکرار می‌شود.> در پایان انجمن دفاع از حقوق زندانیان از مقامات قضایی و دولتی خواسته است: <به این اقدامات پایان داده شود و هر فردی که متهم به ارتکاب جرمی است در چارچوب قوانین جاری کشور و با حضور وکیل او مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد و با توجه به اصل شرعی برائت و قانون اساسی کشور و اعلا‌میه جهانی حقوق بشر تا زمانی که اتهام متهم ثابت نشده است از بازداشت او خودداری و با متهمان و محکومان بدون تبعیض در میان آنان و نوع اتهام و بر اساس قوانین و مقرراتی که در کشور ما تصویب شده رفتار شود و از هرگونه اعمال خشونت جلوگیری به عمل آید.

روزنامه اعتماد ملی

HOME