21 بهمن ماه 1386
"داود صالحي"، سفير ايران در اسپانيا، روز پنجشنبه در يك نشست مطبوعاتي در مادريد از اجراي حكم اعدام و قطع دست و پاي بزهكاران در ايران دفاع كرد و اين عمل را با عمل جراحي قطع عضوي از بدن براي جلوگيري از سرايت بيماري به بقيه اعضا مقايسه نمود.
به گزارش روزنامه ديلي‌تلگراف، "داوود صالحي" در دفاع از اجراي قوانين سخت اسلامي گفت: "مجازات اعدام براي حفظ سلامت جامعه ضروري است." صالحي تاكيد كرد كه عالي‌ترين مرجع قضايي در ايران تصميم گرفته است اجراي احكام اعدام در ميادين عمومي را محدود كند تا مانع تبليغات منفي در جهان برضد ايران شود.
وي گفت: "براساس قوانين ما كسي كه دزدي مي‌كند بايد دستش قطع شود، اين مساله در غرب مورد قبول نيست، اما گروههاي مدافع حقوق بشر بايد آداب و سنن مذهبي و رويدادهاي اقتصادي را درنظر بگيرد." اين مقام ديپلماتيك معتقد است، برخي از قوانين براي حفظ سلامت جامعه ضرورت دارد و اگر نباشند سلامت جامعه به خطر مي‌افتد.
سازمان عفو بين‌الملل، ايران را پس از چين دومين ركورددار اعدام در سطح جهان مي‌داند. بيش از ۳۰۰ نفر سال گذشته در ايران محكوم به مرگ شدند كه اين رقم ۷۰ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۶ بود. تاكنون در سال‌جاري ۲۰ مورد اعدام در ملاء عام اجرا شده است و دست‌ها يا پاهاي حداقل پنج مجرم نيز تاكنون قطع شده است.
سازمان ديدبان حقوق بشر از بالاترين مقام قوه قضاييه ايران، آيت الله شاهرودي، خواسته است تا حكم اعدام دو خواهر ۲۷ و ۲۸ ساله و يك مرد ۴۹ ساله كه محكوم به زنا هستند و قرار است از طريق سنگسار اعدام شوند را لغو كند.
معاون مديرسازمان ديدبان حقوق بشر در بيانيه اي، اعلام كرده كه دولت ايران در نظر دارد شهروندان خود را به‌صورت وحشتناك و وحشيانه اعدام كند و به همين دليل قضات بايد جلوي اين روش غير انساني را براي هميشه بگيرند.
سایت ایرانیان انگلستان