سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در گفتوگو با فارس:
بخشنامه عدم اجراي حكم اعدام در ملاء عام بسيار مفيد است
15/11/86
خبرگزاري فارس: سرپرست دادسراي امور جنايي تهران گفت: اجراي بخشنامه عدم اجراي حكم قصاص در ملاء عام بسيار مفيد است.
فخرالدين جعفرزاده سرپرست دادسراي امور
جنايي تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس، در خصوص بخشنامه جديد
رياست قوه قضاييه مبني بر عدم اجراي حكم اعدام در ملاء عام گفت:در فرآيند
رسيدگيهاي كيفري كه مراحل مختلفي دارد اجراي مجازات آخرين و مهمترين مرحله
محسوب مي‌شود زيرا ماحصل تمام مراحل قبلي يعني مرحله كشف جرم تعقيب متهمان
به ارتكاب جرائم، انجام تحقيقات مقدماتي و انجام دادرسي در مرحله نهايي و
اجراي مجازات نهفته است.
وي ادامه داد: تمام تلاش نهادهاي كيفري اعم از پليس، دادسرا و محاكم براي
رسيدن به اين مرحله صورت مي‌گيرد حتي بزه‌ديدگان نيز كه همانا از وقوع جرم
متضرر شده‌اند و قربانيان جرائم به حساب مي‌آيند همواره در انتظار حصول
مرحله اجراي مجازات مي‌باشند و هدف آنها از توسل به نهادهاي كيفري اعمال
كيفر در حق مجرمين و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم است.
جعفر زاده افزود: اعمال مجازات درباره مجرمين در واقع يكي از صور واكنش
اجتماعي در قبال ارتكاب جرم از ناحيه مجرم است و بديهي است كه مي‌بايست در
چارچوب اصول و مقررات قانوني و متناسب با بزه ارتكابي و رعايت شخصيت مرتكب
و براي نيل به اهداف اعمال كيفر باشد و از اقدامات دلبخواهي و نامتناسب
خودداري شود.
وي گفت: حيات انسان يكي از عزيزترين سرمايه‌هاي بشر است كه از طرف خداوند
متعال به وي اعطا شده است و مجازات سالب حيات (اعدام) نيز يكي از شديدترين
مجازاتهاي پيش‌بيني شده در مقررات كيفري نظامهاي حقوقي برخي كشورها از جمله
ايران است. بديهي است اينگونه مجازاتها مجازاتهاي غيرقابل جبران هستند كه
لازم است درباره اعمال آن دقت كافي و كامل به عمل آيد و صرفا در مورد جرائم
سنگين و آنچه را كه مرتكبين اينگونه جرائم لايق دريافت آن هستند و با رعايت
تناسب مجازات با شدت جرائم ارتكابي اعمال شود.
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران خاطر نشان كرد: يكي از اهداف اعمال
مجازاتها از نظر جرمشناسان و حقوق‌دانان جنبه ارعابي و ترسانندگي آن است و
برخي اعتقاد دارند چنانچه مجازاتها به صورت علني و در مقابل ديدگان افراد
جامعه صورت بگيرد اين هدف حاصل خواهد شد ولي چنانچه مجازات به صورت غيرعلني
و پنهاني اجرا شود جنبه ارعابي آن خاصيت خود را از دست خواهد داد.
وي ادامه داد: برخي ديگر معتقدند كه اعمال مجازات سالب حيات لزوما بايد به
دور از ديدگان افراد عادي جامعه و در محوطه‌اي بسته و درون زندانها صورت
بگيرد چون مشاهده صحنه‌هاي اجراي مجازات توام با خشونت خود نوعي عامل
جرم‌زا محسوب مي‌شود و افرادي كه زمينه ارتكاب برخي جرائم را دارند آنها را
به سوي ارتكاب جرم سوق مي‌دهد.
وي گفت: عمدتا افرادي براي تماشاي اينگونه صحنه‌ها حضور مي يابند كه افراد
بي‌كار جامعه بوده و يا رهگذر مي‌باشند و برخي نيز بعنوان تفريح در محل
اجرا حاضر مي‌شوند كه يقينا اجراي حكم در ملاءعام هيچگونه فايده‌اي را در
بر نخواهد داشت بلكه ديدن اين صحنه‌ها خود واجد مفاسدي خواهد شد.
جعفرزاده افزود: عكس‌العملي هم كه محكوم به اعدام به هنگام اجرا و قبل از
اجرا از خود در ميان تماشاچيان نشان مي‌دهد از دو حالت خارج نيست. يا تقاضا
و التماس و زاري و ناله مي كند كه اين رفتار موجب ترحم و دلسوزي از سوي
مردم شده و اصل واقعه جنايي تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و عوام مردم نيز
مسئوليت وقوع را متوجه نهادهاي متولي مي‌دانند و يا محكوم به اعدام احساس
خرسندي و قهرماني كرده و با تكان دادن دست و خنده و حركات ديگر براي مردم
موجب مي‌شود قبح اجتماعي قضيه از نگاه افراد حاضر ريخته شود.
وي گفت: آنچه مسلم است اجراي مجازات اعدام در ميان انديشمندان موافقان و
مخالفاني دارد ولي آنچه مورد موافقت همه آنهاست اين است كه اجراي علني آن
به تدريج روحيه رحم و شفقت را در بين مردم از بين مي‌برد و مي‌تواند بعنوان
يك واقعه حزن‌انگيز مطرح شود.
برخي از صحنه‌هاي علني اعدام ممكن است فرد محكوم به اعدام و مجرم را بعنوان
يك قهرمان در ميان تماشاچيان مطرح نمايد كه مورد تقليد برخي از خلافكاران
باشد.
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران ادامه داد: بايد يادآور شد كه در مقررات
حقوقي ايران در خصوص محل اجراي مجازاتهاي سالب حيات (اعدام) حكم صريحي وجود
ندارد ولي از بند ب ماده 7 آئين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص و اعدام موضوع
ماده 293 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب
4/9/1382 رئيس محترم قوه قضائيه، استنباط مي‌شود كه محل اجراي اينگونه
مجازاتها مي‌تواند در خارج از محوطه زندان هم باشد.
وي گفت: اگر قرار باشد حكم در خارج از زندان به اجرا گذاشته شود براساس
تبصره 2 ماده مزبور تامين امنيت محل اجراي حكم به عهده نيروي انتظامي و حتي
طبق ماده 15 همان مقررات اجراي حكم در خارج از محوطه زندان با ماموريني كه
تحت نظارت دادستان يا نماينده وي (داديار اجراي حكم) خواهد بود و نيز آنچه
مسلم است با استنباط از ماده 290 از قانون آئين دادرسي كيفري و همينطور
ماده 11 از قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد قاچاقچيان مواد مخدر به صورت
مسلحانه، كه اجراي حكم در ملاء عام در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است و
نيز در هيچ يك از مقررات حقوقي ايراني اجراي علني مجازات ممنوع نشده است.
جعفرزاده افزود: بنابراين صدور حكم و اجراي علني آن در صورتي كه مورد حكم
دادگاه باشد فاقد اشكال قانوني خواهد بود لكن با لحاظ برخي ملاحظات
بين‌المللي و با توجه به اينكه اينگونه اعمال مجازاتها مي‌تواند سوژه‌اي
تبليغاتي برعليه نظام اسلامي ما در مجامع بين‌المللي در رسانه‌ها و
سايت‌هاي بيگانه و غربي باشد و ابزاري در دست محافل به اصطلاح حقوق بشري
قرار گيرد لذا بهتر آن است از اين روش در موارد غير ضرور جلوگيري شود و
تشخيص مصلحت اجراي علني صرفا در اختيار بالاترين مقام قضايي كشور قرار گيرد
كه قطعا بخشنامه اخير رياست محترم قوه قضائيه در اين راستا بوده و ايشان با
اشرافي كه بر امور دارند و از تبليغات و تبعات منفي آن برعليه نظام آگاه
مي‌باشند به حق با صدور بخشنامه اخير تدبير لازم و ضروري را انديشيده‌اند.
وي گفت: طبيعتا در همه جوامع جنايات فجيعي رخ مي‌دهد از جمله در كشور ما
نيز گاها برخي وقايع جنايي فجيع بوقوع مي‌پيوند و موجب تشويش و جريحه‌دار
شدن اذهان عمومي مي‌گردد كه در اين گونه مواقع چنانچه رياست محترم قوه
قضائيه مصلحت بدانند مي‌توانند اجراي علني مجازات را از حيث جنبه
بازدارندگي و ارعاب افراد كج انديش و تجلي و ظهور اقتدار مجريان عدالت
كيفري اجازه دهند.
وي همچنين در خصوص آثار منفي اجراي علني مجازات سالب حيات (اعدام) گفت:
علني بودن مجازات نوعي مجازات مضاعف است كه ضربه حيثيتي بر خانواده محكوم
وارد مي‌سازد و براساس مقررات حقوقي اعمال مجازات مضاعف درباره مرتكب فاقد
توجيه است، در ضمن اجراي علني مجازات هزينه هنگفتي را براي نظام در بردارد
و نيازمند است با نهادهاي مختلف در اجراي حكم هماهنگي صورت پذيرد.
وي ادامه داد: ساعاتي از اوقات اداري كاركنان بايد صرف اجراي علني شود و
نيز حداقل نصف روز اجراي حكم در نظم ترافيكي و عبور و مرور مردم محل اجرا
اختلال ايجاد مي‌كند و اين در حالي است كه تاثيرات منفي رواني بر افراد
جامعه خصوصا زنان و كودكان حاضر در صحنه اجراي حكم علني مي‌گذارد.
جعفرزداه افزود: اجراي علني حكم احتمال رضايت و گذشت اوليا دم را كاهش
مي‌دهد همچنين تداعي خشونت در دين مبين اسلام و احكام اسلامي و تبليغ عليه
نظام اسلامي را در پي دارد.
وي ادامه داد: سياست دستگاه قضايي در پرونده‌هاي قتل و قصاص براي ايجاد صلح
و سازش استوار است و در مواقعي هم كه ياس از ايجاد صلح و سازش مي‌شود اصل
بر اجراي غيرعلني است و پس از انجام تشريفات لازم قانوني و استيذان از
رياست محترم قوه قضائيه احكام قطعي و لازم الاجرا به مرحله اجرا در مي‌آيد.
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران خاطر نشان كرد بديهي است مسئولين با تصور
اينكه مجازات اعلام در قوانين پيش‌بيني شده است نبايد وظايف ديگري كه براي
از بين بردن عوامل جرم‌زا در جامعه دارند را فراموش نمايند و بايد تمام سعي
و تلاش خود را در جهت اصلاح جامعه و مجرمان آن و نيز باز اجتماعي كردن آنان
به عمل آورند چون مجرمين از افرادي هستند كه در همين اجتماع زندگي كرده و
حاصل آن مي‌باشند و چه بسا به همين جامعه باز خواهند گشت
HOME.