سنای افغانستان حمایت از حکم اعدام را پس گرفت

پنج شنبه 31 ژانويه 2008 - 11 بهمن 1386

 
نشان مجلس سنای افغانستان
در اطلاعیه قبلی سنای افغانستان، از حکم اعدام روزنامه نگار افغان حمایت شده بود
سنای افغانستان می گوید اطلاعیه قبلی اش در حمایت از حکم اعدام یک روزنامه نگار افغان، 'اشتباه فنی بوده است'.

دو روز پیش (سه شنبه 9 دلو / بهمن)، اطلاعیه ای از سوی رئیس مجلس سنا (مشرانو جرگه) افغانستان منتشر شد که در آن، از صدور حکم اعدام برای سید پرویز کامبخش، روزنامه نگار در ولایت بلخ، به اتهام "تکثیر مطالب کفرآمیز"، حمایت شده بود.

اکنون، منشی (دبیر) این مجلس می گوید "تایید اعدام آقای کامبخش از سوی سنا، اشتباه فنی بوده است".

امین الدین مظفری می گوید: در مورد "تکثیر مطلب ضد اسلامی" از یک سایت اینترنتی ایرانی توسط آقای کامبخش، موضع مجلس سنا، ضرورت پیگیری اینگونه وقایع توسط محاکم قضایی است.

'محاکمه عادلانه'

صبغت الله مجددی رئیس سنای افغانستان
اطلاعیه قبلی، با امضای رئیس سنای افغانستان منتشر شده بود
این مقام سنای افغانستان، در اطلاعیه ای که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، تاکید می کند که با توجه به استقلال قوه قضائیه افغانستان، صدور حکم، وظیفه دادگاه است.  

به گفته آقای مظفری، مجلس سنای افغانستان همچنین به حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکیل مدافع و تقاضای استیناف، احترام می گذارد.

با وجود اینکه اطلاعیه قبلی سنای افغانستان، با امضای رئیس این مجلس منتشر شده بود، امین الله مظفری آن را اشتباه فنی می خواند و از رسانه ها می خواهد موضع سنا و تاکید آن بر "محاکمه عادلانه و قانونی" پرویز کامبخش را، بازتاب دهند.

منشی مجلس سنای افغانستان در مورد ماهیت آنچه اشتباه فنی خوانده شده و امضای رئیس مجلس سنا در پای اطلاعیه قبلی، توضیحی نداده است.

دادگاه ابتدایی ولایت بلخ، هفته گذشته، پرویز کامبخش، روزنامه نگار و دانشجوی رشته روزنامه نگاری دانشگاه این ولایت را، به جرم "تکثیر مطالب کفر آمیز" و "اهانت به مقدسات"، به اعدام محکوم کرد.

در اطلاعیه نخست منتشر شده از سوی مجلس سنای افغانستان، گفته شده بود که این مجلس، "از تلاش های اشخاص و نهادها برای اهانت به مقدسات اسلامی و فرهنگ ملی کشور سخت نگران است و می خواهد که به صورت جدی جلو اینگونه تعرض ها گرفته شود."

پرویز کامبخش
سازمان ملل، خواستار بازنگری کامل پرونده آقای کامبخش شده است
در این اطلاعیه همچنین از "نهادها و منابع خارجی" که به تعبیر سنای افغانستان، مراجع قضایی این کشور را، برای "عدم پیگرد و مجازات این گونه افراد تحت فشار قرار می دهند"، انتقاد شده بود.  

پیشتر، دفتر سازمان ملل متحد در کابل نیز گفته بود آقای کامبخش در هنگام محاکمه، وکیل نداشته و احتمال سوء استفاده از قضاء در روند محاکمه او وجود دارد.

این دفتر، خواستار بازنگری کامل پرونده آقای کامبخش شده است.

اتحادیه آزاد روزنامه نگاران افغانستان نیز، بازداشت این روزنامه نگار افغان را غیر قانونی خوانده و خواستار رهایی او شده است.

آقای کامبخش به اتهام"اهانت به مقدسات اسلامی و تحریف آیات قرآن" سه ماه پیش بازداشت و زندانی شد و اخیراً به اعدام محکوم شد.

HOME