نگرانی ديده بان حقوق بشر از 'افزايش آمار اعدام در ايران'

	ديده بان حقوق بشر از فعالان در ايران نقل کرده که بيم آن وجود دارد که حکومت ايران با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، بيش از پيش به مجازاتهای سخت و اعدام به منظور سرکوب ناراضيان سياسی دست يازد

گروه ديده بان حقوق بشر با انتشار اطلاعيه ای نسبت به آنچه افزايش ميزان اجرای مجازات اعدام در ايران خوانده ابراز نگرانی کرده و با استناد به گزارشهايی که در مطبوعات اين کشور چاپ شده، اعلام کرده که از هنگامی که محمود احمدی نژاد رياست جمهوری ايران را به عهده گرفته، شمار اعدام در اين کشور افزايش يافته است و تنها در بهمن ماه (21 ژانويه تا نوزدهم فوريه) گذشته ده نفر اعدام و 21 تن ديگر به اعدام محکوم شده اند.

از جمله محکومان، دو تن از متهمان پرونده بمبگذاری در شهر اهوازند که خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از معاون اول رئيس قوه قضائيه اين کشور، خبر از تأييد حکم اعدام آنان در ديوان عالی داده است.

اما اطلاعيه ديده بان با اشاره به نام حجت زمانی آغاز شده که آن گونه که اين گروه اعلام کرده، از اعضای سازمان مجاهدين خلق بوده و در تاريخ هفتم فوريه (هيجدهم بهمن) در زندان گوهردشت (رجايی شهر) کرج به دار آويخته شده است.

حجت زمانی به اتهام بمبگذاری در ساختمان دادگاه انقلاب استان تهران در سال 1998 (1377) که به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 22 تن انجاميد محاکمه و در سال 2004 (1383) مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام او اعتراض شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل را نيز برانگيخت.

وزير دادگستری ايران حجت زمانی را منافق و تروريست خوانده و با ابراز تأسف از اينکه "برخی امروز دفاع از حقوق بشر را در دفاع از آدمکشها و تروريستها می دانند" گفته است: "برای برخی مجامع که قبای حقوق بشر بر تن کردند و شمشير زهرآگين در قلب بشريت وارد می کنند، متأسفم".

ديده بان حقوق بشر محاکمه ای را که به اعدام حجت زمانی انجاميده منطبق با معيارها و موازين بين المللی ندانسته و اعلام کرده که به او امکان وکيل گرفتن داده نشده بود.

آن گونه که در اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق در مورد اعدام حجت زمانی آمده، او سه سال پس از وقوع بمبگذاری در ساختمان دادگاه انقلاب بازداشت شده بوده و سه سال پس از بازداشت، شعبه ششم دادگاه انقلاب او را به چهار بار اعدام محکوم کرده بوده، اما اين حکم در مرحله تجديدنظر به به دو بار اعدام و پرداخت يک ديه کامل تبديل شده بوده و هرچند حجت زمانی در طول دوران بازداشت بارها دست به اعتصاب غذا زده بوده، اما به حکم خود اعتراضی نکرده بوده است.

حجت زمانی در ارتباط با بمبگذاری در ساختمان دادگاه انقلاب تهران در سال 1377 مجرم شناخته شده و اعدام شده است - عکس از سايت همبستگی ملی

بنابر اين اطلاعيه، حجت زمانی هنگام اعدام ۳۱ سال سن داشته، اهل هفت چشمه در استان ايلام در غرب ايران بوده و برادر بزرگترش، خزعل در سال ۱۳۷۸ در کوهستانهای ايلام و برادر ديگرش، فلاح در اسفند ۱۳۷۹ در هفت چشمه به دست مأموران حکومتی کشته شده بوده اند و دايی اش عبدالله نادری نيز در سال ۱۳۶۸ هنگام بازداشت جان خود را از دست داده است.

همچنين در اين اطلاعيه آمده که حجت زمانی در سال 1375 در روستاهای ايلام به آموزگاری اشتغال داشته اما به دليل هواداری و فعاليت به نفع مجاهدين خلق اخراج شده و تحت تعقيب قرار گرفته بوده است.

ديده بان حقوق بشر نسبت به وضعيت ديگر اعضای سازمان مجاهدين خلق که در ايران زندانی اند ابراز نگرانی کرده و در اين ارتباط به طور مشخص از سعيد ماسوری، غلامحسين کلبی و ولی الله فيض مهدوی نام برده است.

اين گروه همچنين از خالد حردانی و فرهنگ و شهرام پورمنصوری به عنوان افرادی نام برده که چهار سال پيش به جرم هواپيماربايی بازداشت شدند و احتمال اعدام آنها وجود دارد، آن هم در حالی که شهرام پورمنصوری در هنگام وقوع هواپيماربايی هفده سال داشته و اعدام افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر از هيجده سال سن داشته اند، بنابر پيمان بين المللی حقوق کودکان که ايران نيز آن را امضا کرده، ممنوع است.

هنگامی که خبر بازداشت اين افراد به اتهام هواپيماربايی منتشر شد، در گزارشها آمده بود که آنان اعضای يک خانواده بوده اند که با انگيزه غيرسياسی و صرفاً با هدف خروج و مهاجرت از ايران يکی از هواپيماهای کوچک خطوط داخلی ايران را ربوده بودند اما اقدامشان ناکام مانده بود.

آن گونه که در گزارشهای منابع ايرانی آمده، اين سه نفر به اعدام محکوم شده اند اما رئيس قوه قضائيه از اجرای اين حکم جلوگيری کرده است.

ماجرای اين هواپيماربايی الهام بخش ابراهيم حاتمی کيا، فيلمساز ايرانی در ساخت فيلم ارتفاع پست شده است.

ديده بان حقوق بشر از فعالان در ايران نقل کرده که بيم آن وجود دارد که حکومت ايران با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، بيش از پيش به مجازاتهای سخت و اعدام به منظور سرکوب ناراضيان سياسی دست يازد و حضور افرادی همچون مصطفی پورمحمدی در دولت آقای احمدی نژاد که پيشينه آنان از لحاظ رعايت حقوق بشر مورد سؤال برخی مجامع بين المللی است اين نگرانی را افزايش می دهد.

HOME