رييس
سازمان زندان
ها و اقدامات
تاميني کشور:
از سال 58
تاكنون، آمار
زندانيان
كشور 10 برابر شده
است
مجرمان مواد
مخدر نبايد
وارد زندان
شوند
تمام مجازاتهاي
حبس تا شش
ماه، به
مجازاتهاي
جايگزين
تبديل ميشود
تهران-
خبرگزاري كار
ايران
رييس
سازمان زندانها
و اقدامات
تاميني كشور,
گفت: از سال 58
تاكنون, آمار
زندانيان
كشور 10 برابر
شده در حاليكه
جمعيت كشور در
اين مدت، دو
برابر شده
است.
به گزارش
خبرنگار
ايلنا, علياكبر
يساقي, رييس
سازمان زندانها
و اقدامات
تاميني كشور,
در جمع
خبرنگاران،
درباره تعديل
مجازات حبس در
قوانين كشور و
كاهش آن، گفت:
لايحه مجازاتهاي
اجتماعي يا
استفاده از
مجازاتها
جايگزين حبس و
اصلاح قانون
مربوط به نحوه
اعمال
محكوميتهاي
مالي و اصلاح
قانون مربوط
به نحوه برخورد
با افراد
معتاد، در حال
بررسي در مجلس
و شرف تصويب
است.
وي افزود: در
حال حاضر به
معاونان
قضايي دستور
داده شده كه
راهكارهاي
كاهش ورود به
زندان را
تدوين و ارائه
كنند.
يساقي, با
تاكيد بر كاهش
استفاده از
مجازات حبس به
عنوان سياست
قوه قضائيه
خاطرنشان كرد:
بعد از ورود
به زندان يكي
از مهمترين
فعاليتهاي
ما طبقهبندي
زندان است و
پس از آن نيز
اقدامات
تربيتي، حرفهآموزي
و اشتغال
زندانيان
مورد توجه
قرار مي گيرد.
رييس سازمان
زندانها و
اقدامات
تاميني كشور,
افزود: در
نظام كيفري
اسلام جايگاه
حبس به سنگيني
كه در حال حاضر
در كشور از
اين مجازات
استفاده ميشود،
نيست و از
آنجا كه بعد
از انقلاب،
نظام حاكم بر
كشور نظام
ارزشي بوده،
آسانترين
راه براي
برخورد با هر
تخلف روي
آوردن به
مجازات حبس
بوده است.
وي يادآور شد:
در سال 58 تعداد
زندانيان
كشور، 13 هزار
نفر بوده در
حالي كه در
حال حاضر
تعداد زندانيان
كشور به 130 هزار
نفر رسيده
است.
وي تصريح كرد:
دو برابر شدن
تعداد
زندانيان در
سالهاي بعد
از انقلاب،
نشاندهنده
گرايش شديد در
استفاده از
مجازات حبس در
كشور است.
يساقي افزود:
حبس با هدف
اصلاح و تربيت
صورت ميگيرد،
اما در شرايطي
كه ظرفيتها
پاسخگو
نباشد، نتايج
عكس ميشود و
به اهداف مورد
نظر دست نمييابيم.
رييس سازمان
زندانها و
اقدامات
تاميني كشور,
با تاكيد بر
اينكه مجرمان
مواد مخدر
نبايد به
زندان وارد
شوند، افزود:
زندان محل
مناسبي براي
نگهداري
معتادان نيست
و اخيراً نيز
با تصميمات
اتخاذ شده، معتادان
به اردوگاهها
منتقل ميشوند؛
زيرا زندان
محل درمان
معتاد محسوب
نميشود.
يساقي
خاطرنشان كرد:
قاچاقچيان
مواد مخدر نيز
بايد از ساير
زندانيان جدا
شوند و اگر 10
ميليارد
تومان از سوي
دولت به ما
اختصاص يابد،
ميتوانيم 7
اردوگاه خود
را به بهرهبرداري
رسانده و
قاچاقچيان را
در اين
اردوگاهها
جاي دهيم.
وي افزود: به
طور كلي حدود 40
درصد
زندانيان، مجرمان
مواد مخدر
هستند كه اين
رقم در برخي
استانها
مانند خراسان
جنوبي به 80
درصد و در
برخي ديگر
مانند
مازندران به 23
درصد ميرسد.
يساقي تصريح
كرد: براساس
آخرين آمار از
43 هزار نفر
ورودي به
زندانها، 21
هزار نفر
مجرمان مواد
مخدر بودهاند.
وي, با اشاره
به اينكه
مجرمان مواد
مخدر بيشترين
تعداد
زندانيان را
در بر ميگيرند,
افزود: بعد از
مواد مخدر،
سرقت و جرائم
مالي بيشترين
جرم زندانيان
را تشكيل ميدهد.
رييس سازمان
زندانها و
اقدامات تاميني
كشور يادآور
شد: افرادي كه
در پرداخت بدهكاريهاي
مالي و ديه به
اشخاص ناتوان
هستند، نبايد
به زندان
بيايند، زيرا
پرداخت ديه
افراد ناتوان
به عهده بيتالمال
است.
يساقي, در
خصوص محكومان
مالي تصريح
كرد: متاسفانه
تلاش جامع
براي پيدا
كردن اموال
اين افراد صورت
نميگيرد و
با تعجيل به
زندان
فرستاده ميشوند،
در حالي كه
اين افراد
اموال خود را
پنهان ميكنند
و از پرداخت
طلب خود، طفره
ميروند.
وي افزود: به
عنوان نمونه
در مورد قطع
درختان و
مسائل
بهداشتي-
درماني در
قانون فعلي،
مجازات حبس در
نظر گرفته
شده، در حالي
كه در قانون
جديد، هر كس
درختي را قطع كند،
بايد به جاي
رفتن به
زندان، اقدام
به كاشت درختي
ديگر كند و
افراد بدهكار
نيز بايد با
توجه به ميزان
درآمدشان،
بدون اعزام به
زندان،
ماهانه بدهي
خود را
بپردازند.
به گفته
يساقي, براساس
سياست
جايگزيني و
كاهش مجازات
حبس، تمام
مجازاتهاي
حبس تا شش ماه
به طور
اتوماتيك به
مجازاتهاي
جايگزين
تبديل ميشود
و قضات ديگر
نبايد حبسهاي
تا 6 ماه را به
زندان
بفرستند.
وي, با اشاره
به اصلاح
قانون چك, گفت:
از زمان اجراي
اين قانون،
تعداد
زندانيان چك 68
درصد كاهش
يافته است.
رييس سازمان
زندانها و
اقدامات
تاميني كشور,
در خصوص مرخصي
زندانيان در
ايام عيد
نوروز, تصريح
كرد: براساس بخشنامه
اخير رييس قوه
قضائيه و
اصلاح آييننامه
اجرايي
سازمان زندانها,
به سارقان,
كلاهبرداران
عمده و
قاچاقچيان
عمده كه امنيت
جامعه را به
خطر مياندازند،
مرخصي داده
نميشود و در
مورد ساير
جرائم طبقهبندي
صورت گرفته و
به تناسب
استحقاق و
تعميم شوراي
طبقهبندي
مرخصي اعطا ميشود.
وي, با
اشاره به
اينكه در يك
دوره 45 روزه، 25
هزار نفر از
زندانيان به
مرخصي
فرستاده شدند,
گفت: از 25
اسفندماه تا 25
فروردينماه
هيچيك از
افرادي كه
جرائم آنان
سرقت مسلحانه,
جاسوسي, اقدام
عليه امنيت
كشور, داير
كردن مراكز
فساد و فحشا,
تجاوز به عنف,
آدمربايي,
اخلال در نظام,
جرائم باندي و
مواد مخدر,
محكومان به قصاص
اعدام يا
اجراي حدود
افراد با
سابقه شرارت به
مرخصي
فرستاده نميشوند
و بعد از اين
مدت نيز مرخصي
آنان بايد به
تاييد دادسرا
و مراجع قضايي
برسد.
يساقي, در
خصوص خريد
دستگاههايي
كه توسط آن ميتوان
از ورود مواد
مخدر به داخل
زندان جلوگيري
كرد, گفت:
هزينه خريد
اين دستگاهها
بسيار زياد
است و به نظر
نميرسد
دولت بتواند
اين اعتبار را
تامين كند،
اما در شرايط
فعلي كه حجم شيوع
مواد مخدر
بالا است
نبايد
معتادان را به
زندان منتقل
كرد.
به گفته وي, در
كشور انواع
زندانهاي
باز, بسته,
كانونهاي
اصلاح و تربيت
و مراكز
اشتغال و حرفهآموزي
در 220 نقطه
مستقر است و
در تهران 7
زندان و يك
كانون اصلاح و
تربيت وجود
دارد.
يساقي, در
خصوص برنامه
خروج اتباع
افغاني از كشور
و زندانيان
افغاني, گفت:
سال گذشته
تعداد زندانيان
افغاني حدود 7
هزار نفر بود
كه با توجه به
دستورالعملهاي
تدوين شده اين
افراد از سوي
مقام معظم رهبري
مورد عفو قرار
گرفته و تحويل
مقامات
افغاني شدند.
وي يادآور شد:
حدود 3 هزار و 500
نفر از
زندانيان افغاني
در زندانهاي
كشور باقي
ماندهاند،
زيرا در آن
زمان محكوم
نبودند و براي
افراد
بلاتكليف حكم
عفو صادر نميشود.
وي افزود:
براساس آخرين
آمار، تعداد
زندانيان
افغاني حدود 4
هزار نفر است
و تا زماني كه
افغانيها
در كشور ما
حضور دارند،
لاجرم مرتكب
جرم نيز ميشوند.
رييس سازمان
زندانها و
اقدامات
تاميني كشور,
خاطرنشان كرد:
كميته داخلي
شوراي امنيت
كشور در حال
تهيه, طرحي براي
چارهجويي
در خصوص
زندانيان
افغاني باقيمانده
در كشور است.
وي, در خصوص
ورود متهماني
در چهارشنبه
آخر سال به
زندانها به
دليل تخلف در
اين ايام, گفت:
اگر كساني تحت
عنوان اخلال
كنندگان نظم
عمومي در
چهارشنبه آخر
سال فعاليت
كنند، به
زندان
فرستاده شده و
شديدترين
برخوردها با
آنان صورت ميگيرد
اما جواناني
كه برنامههاي
تفريحي و
سرگرمي
دارند، در
صورت تخلف
عمدتاً برخورد
ارشادي ميشود.
پايان پيام