شركت واحد همچنان از ادامه كار كارگران آزاد شده شركت واحد جلوگيرى مى كند

راديو فردا: صدها تن از کارکنان و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنان در تلاش برای بازگشت به سر کارهايشان هستند. اين افراد در جريان اقدام نيروهای انتظامی و امنيتی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد در نيمه اول بهمن ماه به همراه صدها تن از همکاران، اعضای خانواده و در برخی موارد فرزندانشان دستگير و روانه زندان شدند. هرچند اکثر اين زندانيان در روزها و هفته های بعد از دستگيری آزاد شدند، اما از ادامه کار شمار زيادی از آنها بی هيچ دليلی جلوگيری شد. در مصاحبه با يکی از فعالان سنديکايی کارگران شرکت واحد، مسعود ملک وضعيت اين افراد را جويا شده است که اکثر آنها برای تامين خانواده هايشان با مشکل مواجه شده اند.
يک فعال سنديکا: دوستان ما بعد از اين دستگيری گسترده، حدود 300 نفر از ادامه کارشان جلوگيری به عمل آمده و بعضا اينها را حتی در داخل شرکت راه هم نمی دهند. اکثرا اينها از قاضی پرونده هم نامه ای دارند مبنی بر اين که اشتغال به کارشان بلامانع است، ولی شرکت واحد اعتنايی ندارد به اين مساله. علاوه بر اين تمام پرونده های شرکت واحد و شکايت هايش را در اداره کار شرق تهران متمرکز کردند که اين هم يک نوع مشکل سازی بوده برای دوستان و همکاران ما، زيرا رفت و آمد به آنجا برای افرادی که غرب ساکن هستند خيلی مشکل است. الان نزديک عيد است، سر ماه هم رد، اکثر رانندگان مستاجر هستند و زندگی های ضربه پذيری دارند و خانواده ها واقعا دارند ضررهای بسيار زيادی متحمل می شوند.

مسعود ملک (راديو فردا): اين افرادی که از زندان آزاد شدند، آيا همگی از اعضا و فعالان سنديکايی هستند؟

يک فعال سنديکا: بيشتر اينها از اعضای عادی سنديکا بودند و مابقی هم از فعالين بودند که الان حتی اجازه ورود به شرکت را ندارند و اسامی اينها بر خلاف قانون در بيلبرد ورودی مناطق شرکت واحد نصب شده که نگهبانان از ورودشان جلوگيری کنند.

م . م: اداره کار شرق تهران که قرار است به شکايت ها رسيدگی کند، تاکنون هيچ واکنشی نشان داده؟

يک فعال سنديکا: روند رسيدگی به شکايت ها اينگونه است که فردی که اخراج شده می رود آنجا يک برگه ای را می گيرد و يک شکايتی را تنظيم می کند و آنجا بعد از اين که اين شکايت را گرفتند، حدود يک ماه بعد وقت می دهند برای اين که در هيات تشخيص حاضر شود و دلايل خودش را مبنی بر غيرقانونی بودن اخراجش اعلام کند. بعد از آن دوباره دو هفته طول می کشد رای هيات تشخيص صادر شود و اگر اين رای قابل قبول نبود، يا کارفرما يا کارگر به آن اعتراض داشت، مجددا يک ماه ديگر وقت داده می شود که در هيات حل اختلاف مطرح شود. آنجا هم چند هفته ای طول می کشد تا رای صادر شود و دوندگی بسيار دارد، اينطور نيست که امروز کسی شکايتی کند و جوابی بگيرد. قول هايی که ما داشتيم فقط از سوی قاضی پرونده و بنابر شنيده ها از سوی شورای تامين استان است که گفتند همه دوستان به سر کارشان باز می گردند و همه زندانی ها آزاد می شوند. حالا تا چه حد صحت داشته باشد، نمی دانيم.

HOME