خود سانسوري، زندان تازه روزنامه نگاران

يک روزنامه نگار ايراني در روزهاي اخير در وبلاگش نوشته: حالم گرفته تر از آن است که حرف هاي منطقي بزنم، دوست دارم بد و بيراه بگويم به آنها که وادارمان کرده اند از مرگ و نا اميدي سخن بگوييم. دوست دارم خودم را خالي کن. مي خواهم بدانم چرا آن دخترک بيچاره را از آن گوشه پرت افتاده در اين وطن پرت افتاده رها نمي کنن. چرا کاري کرده اند تا دست به خود کشي بزن. چرا زهرا کاظمي را رها نکردند. چرا گنجي را رهايش نمي کنند. دلم براي چشمهاي از سوال و عسل لبريزش تنگ شده.

قرار است چه چيزي را ثابت کنند؟ مي خواهند بگويند که آدمهاي ترسناک و خبيث و بدي هستند؟ اين را که باور داريم، پس چرا رهايمان نمي کنند؟ چرا آن دخترک را از آن گوشه پرت رها نمي کنند تا بتواند به زندگي لبخند بزند. باور کنيد خسته شده ايم ديگر. از بوي مرگ و کافور بدمان مي آيد. از اين کابوس هاي بي پايان دلمان گرفته است. از دست اين قلعه بانان جان به لبمان رسيده. چرا رهايمان نمي کنند؟!!

نوشته هاي اين چنيني را در روزهاي اخير در وبلاگ هاي اغلب خبرنگاران ايراني مي توان ديد. کم نيستند کساني که تصميم گرفته اند ديگر ننويسند.

و درست در چنين حال و هوايي، روزنامه قدس خبر مي دهد که مديران مسؤول چهار روزنامه، يك خبرگزاري و دوسايت خبري اينترنتي توسط يكي از نهاد ها احضار شده و نسبت به درج برخي اخبار، گزارش ها و مواضع در ارتباط با پرونده هسته اي ـ که روزنامه قدس آنها را غيراصولي دانسته ـ به آنها هشدار داده شده است.

حسين صفار هرندي، وزير ارشاد يک هفته پيش ضمن دعوت خبرنگاران و اصحاب رسانه به خود سانسوري گفته بود که برخي از نهادهاي مسئول قصد برخورد با خبرنگاران و مطبوعات را دارند،اما با پا در مياني او اين کار به تعويق افتاده است. اما وي در عين حال خبرنگاران را تهديد کرد که چنانچه به انتشار خبرهاي بدون رعايت دستورالعمل هاي صادره ادامه دهند، ممکن است او نيز پايش را پس بکشد.

و لابد او پايش را پس کشيده که هفت تن از دست اندرکاران روزنامه تمدن هرمزگان از دوم بهمن ماه تاکنون در بازداشت به سر مي برند، آرش سيگارچي سردبير سابق گيلان دوباره زنداني شده و علي افصحي، يک روحاني روزنامه نگار، بار ديگر بازداشت شده است. و هنوز غلامحسين محسني اژه اي، وزير اطلاعات از رسانه ها و خبرنگاران گله دارد.

فشار و تهديد

در هفته هاي اخير فشار چند جانبه برخي از نهادها به رسانه ها، بارديگر خبرنگاران را به سوژه خبرهاي در گوشي در محافل سياسي کشور تبديل کرده است. اين خبرها که ابتدا با انتشار اخباري درباره وضعيت نامشخص الهام افروتن، خبرنگار روزنامه تمدن هرمزگان آغاز شد، اندکي بعد با بازداشت علي افصحي روحاني و روزنامه نگاري که بيشتر نوشته هايش در حوزه سينما نگاشته شده، قوت گرفت. افصحي که در سال هاي گذشته برگزاري جشنواره هاي سينماي ديني در کشور را بر عهده داشت در سال 79 نيز مدتي بازداشت و پس از خلع لباس آزاد شد. او يکشنبه گذشته به دنبال دريافت احضاريه اي به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، اما دو روز بعد خانواده اش اعلام کردند که بازداشت و روانه زندان شده است. همزمان خبر رسيد که مسعود باستاني، روزنامه نگاري که تازه دو هفته پيش و بعد از تحمل شش ماه حبس، از زندان اراک آزاد شده بود، بار ديگر به اتهام اطلاع رساني درباره اعتصاب غذاي اکبر گنجي و ناصر زرافشان به دادسراي فرودگاه احضار شده است.

تشديد فشار بر خبرنگاران و احضارها و بازداشت آنان، انجمن صنفي روزنامه نگاران را بر آن داشت تا با انتشار بيانيه اي، ضمن اعتراض نسبت به وضع موجود، نسبت به وضعيت مبهم الهام افروتن و ديگر روزنامهنگاران بازداشتي استان هرمزگان ابراز نگراني کند. در اين بيانيه آمده است: "انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران يك بار ديگر از مسوولان قضايي كشور ميخواهد نحوه تعامل خود را با روزنامهنگاران با اصول مطرح قانون اساسي به ويژه اصل 168 قانون مطبوعات تطبيق داده و از هر گونه اقدام خارج از چارچوبهاي شناخته شده حقوقي و قانوني خودداري ورزند."

اگر چه در طول هشت سال گذشته روزنامه نگاران ايراني هميشه در زمره پرداخت کنندگان اصلي هزينه اصلاحات در ايران به شمار آمده اند، اما از هنگام يکدست شدن قدرت، اين فشارها فزوني گرفته و روش هاي غيرقانوني برخورد با روزنامه نگاران احيا شده است. به گفته بسياري از روزنامه نگاران که در ماه هاي اخير مشمول احضار هاي بي صدا و تلفني به مکان هاي خاص شده اند، ماموران برخي نهاد ها به آنها توصيه هاي همراه با تهديدي را ابلاغ کرده اند. بيشترين حجم اين توصيه ها، مربوط به انتشار اخبار مربوط به پرونده هسته اي بوده، اما در موارد زيادي به آنان توصيه شده است از انتشار برخي خبرهاي اجتماعي و مربوط به فشارهاي وارده بر دانشجويان و کارگران نيز خود داري کنند.احضار شدگان به نقل از ماموران گفته اند که آنها انتشار چنين اخباري را زمينه ساز اعمال فشار نهادهاي حقوق بشري بر جمهوري اسلامي ذکر و تهديد کرده اند که در صورت تداوم انتشار چنين اخباري، دچار مشکلات قضايي خواهند شد. به نوشته سايت امروز "مقامات امنيتي ايران به مطبوعات كشور دستور داده اند تا از پوشش خبري رخدادهاي مربوط به اعتصابات اتوبوسراني، وضعيت دستگيرشدگان و سنديكاي اتوبوسراني خودداري كنند." مدير مسئول يك روزنامه اصلاح طلب، به اين سايت خبري گفته است: "فضاي فعاليت رسانهاي روز به روز محدودتر ميشود و خط قرمزهاي متعدد و تعيين شده توسط مقامات امنيتي و قضايي، مطبوعات را از رسالت اصلي خود كه بازتاب دادن رخدادهاي جامعه و مطالبات شهروندان است، بازداشته است."

خودتان را سانسور کنيد

حسين صفار هرندي، وزير ارشاد که به جاي حمايت از خبرنگاران به آنها توصيه کرده خودشان را سانسور کنند، در آخرين کنفرانس مطبوعاتي خود گفته است: "در اين چند وقت به گفته بسياري از صاحبنظران، فضا بازتر از گذشته شده است. من هم قصد دارم كه همين روال را به كار گيرم "اما" اگر كسي بخواهد به اين آزادي تعرض كند و خلاف منافع ملي رفتار كند، طبيعي است كه واكنشي در خور انجام خواهد شد... از كساني هم كه در روزنامههاي خود چيزهايي را مينويسند كه خلاف منافع ملي است ميخواهم كه به اين شيطنتهاي خود پايان دهند، چون ما در وزارت ارشاد هيچ وقت راضي به بسته شدن روزنامهاي نميشويم." او همچنين خبر از خواست برخي مراکز براي برخورد با خبرنگاران و رسانه ها خبر داد. او ضمن قانوني خواندن اين برخوردها، از مطبوعاتي ها خواست: "قدر آزادي موجود را بدانند و حرمت آن را پاس دارند. دشمن آزادي، خود آزادي است. متاسفانه برخي جرايد امروز رويه اي نادرست را در پيش گرفته اند و با تيترها و مطالب مختلف منافع ملي کشور را در معرض انتقاد و تهديد قرار مي دهند."

وزير ارشاد، بعد از اين خط و نشان کشيدن ها، همچنين در جريان برگزاري اختتاميه مسابقه وبلاگ نويسي انقلاب اسلامي، به نوشته خبرگزاري فارس: "از وبلاك نويسان دعوت كرد تا با رعايت مرزهاي نظام جمهوري اسلامي، مسئولان را از مرزگذاري و محدود كردن بينياز كنند." صفار هرندي در اين مراسم گفت: "حالا که با رواج وبلاگ ها هر وبلاگ نويسي خودش يک سردبير شده بهتر است وبلاگ نويسان در نوشتن رعايت مرزهاي جمهوري اسلامي را بکنند." بدينگونه بود که خبرگزاري فارس، از تبديل معاونت مطبوعاتي ارشاد، به معاونت رسانه اي خبر داد. معاونت جديدي که علاوه بر نشريات مکتوب، سايت هاي اينترنتي، خبرگزاري ها و وبلاگ ها را هم تحت پوشش قرار خواهد داد.

معاونتي که قاعدتا کارهاي زيادي در جهت رفع گلايه هاي دولتيان جديد و از جمله غلامحسين محسني اژه اي، وزير اطلاعات، انجام خواهد داد. آقاي اژه اي اخيرا در اظهاراتي که از شبکه سراسري تلويزيون پخش شد، به گلايه از خبرنگاران پرداخت و گفت: "من از رسانهها و عموماً روزنامهها گله دارم. متاسفانه برخي جرايد در مصاحبه با من مطلبي را ميپرسند و بعداً جواب من را هر جور خواستند تيتر ميكنند و كار را براي ما مشكل ميسازند. درحالي كه بايد از حرف وزير اطلاعات حساب ببرند اما حرف هاي ما را هم عوض ميكنند."

و اين فقط خبرنگاران نيستند که بايد از وزير اطلاعات "حساب" ببرند، بلکه بنا به نوشته سايت خبري آفتاب، "يکي از نهادها" ماموريت يافته که "در پي اشتباهات و گاف هاي رسانه اي برخي مسئوولان دولت و مجلس" جزوه اي براي آشنايي مديران ارشد کشور با شيوه هاي "مناسب" مواجهه با خبرنگاران و اصحاب رسانه تهيه کند. به نوشته اين سايت خبري در اين جزوه، نحوه پاسخگويي مناسب آموزش داده خواهد شد.

دستورهاي ناپيدا

و فقط جزوه نيست، صدور دستورهاي شفاهي و دستورالعمل هاي رسانه اي هم باب شده است. صدور چنين دستور العمل هايي که در گذشته نيز سابقه دارند، نخستين بار در جريان استعفاي آيت الله طاهري اصفهاني در خرداد 82 آشکار شد. شوراي عالي امنيت ملي در آن هنگام با ارسال نامه محرمانه اي به مطبوعات از آنها خواست که از انتشار اخبار مربوط به آيت الله طاهري و استعفاي وي خود داري کنند. بعد از آن و به دنبال افشاي ماجراي قتل زهرا کاظمي، دادستان تهران هم صدور چنين دستورهايي را بر عهده گرفت. اما حالا خبرهاي منتشره حکايت از ورود مجدد شوراي عالي امنيت ملي به اين عرصه دارد.

در استان هاي کشور نيز وضع به همين منوال است. در دو هفته اخير منابع محلي در استان هاي خوزستان و گيلان از صدور دستورهاي مشابهي توسط شوراهاي تامين اين استان ها براي مطبوعات محلي خبر داده اند. در خوزستان، مطبوعات محلي اجازه انتشار اخبار مربوط به درگيري، انفجار و بازداشت ها را ندارند. در گيلان انتشار خبرهاي مربوط به شيوع آنفلوانزاي مرغي ممنوع است. و دو روز پيش برخي منابع محلي در قم نيز از صدور دستوري در مورد مجاز نبودن انتشار اخبار مربوط به سرکوب دراويش خبر دادند.

روزنامه نگاران ايراني امروز از دو سوي تحت فشارند: خودسانسوري و سانسور مستقيم دولتي. در حالي که اين روزنامه نگاران تلاش مي کنند با خودسانسوري، نشريات خود را از معرض فشار و مواجه با نهادهاي امنيتي دور نگه دارند، اما گسترش موضوعات ممنوعه، از خودسانسوري پيشي گرفته است. فردا، نوشتن درباره چه خبرهايي، ممنوعيت و مجازات دارد؟




شهرام رفيع زاده
منبع: روزنامه اینترنتی روز ۲ اسفند ۱۳۸۴

HOME