سخنگوي قوه قضاييه:
تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه آغاز شده است
خودكشي الهام افروتن كذب است/1/

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي قوه قضاييه گفت: مدتي است كه به دستور آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي، كار تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه آغاز شده است و به زودي اين لايحه به دولت و مجلس ارايه مي‌‏شود.
onmouseover="style.cursor='hand';" onclick="window.open("photo/photo.asp?code=283348&ph=images/NPOLICY/KARI1.JPG", "_blank", "toolbar=0; location=0; scrollbars=1; resizeable=1; menubar=0; status=0; directories=0; width=667; height=660; top=0; left=0;")" onmouseout="style.cursor='default'; " name=name2 v:shapes="_x0000_s1027">


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي‌‏راد در يك نشست خبري در مورد تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضائيه گفت: روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و قوه قضاييه را مكلف به ارايه لايحه جرم سياسي كرد و به همين منظور، به دستور رييس قوه قضاييه مدتي است كه كار تدوين اين لايحه در دستور كار قرار گرفته است.
وي افزود: در تهيه اين لايحه از نظرات قسمت‌‏هاي مختلف دولت نيز بهره خواهيم گرفت تا شاهد اجراي اصل 168 قانون اساسي باشيم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت نگهداري الهام افروتن، روزنامه‌‏نگار روزنامه تمدن هرمزگان، ضمن تكذيب خبر خودكشي وي در زندان گفت: متأسفانه برخي رسانه‌‏ها به دروغ خبرسازي و عنوان مي‌‏كنند كه وي در زندان دست به خودكشي چندين باره زده است. اين روزنامه‌‏نگار هم‌‌‏اكنون در بند عمومي زندان اوين است و ما در همين جا بحث نگهداري وي در سلول انفرادي را نيز تكذيب مي‌‏كنيم.
كريمي‌‏راد در مورد پرونده اين روزنامه‌‏نگار گفت: از روز گذشته بازپرس پرونده تحقيقات از اين زنداني را آغاز كرده است.
وي در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در مورد اتهامات بازداشت‌‏شدگان مربوط به شركت واحد اتوبوسراني، ضمن خودداري از ذكر اتهامات اين افراد، گفت: در اين پرونده شش نفر در بازداشت به سر مي‌‏برند.
كريمي‌‏راد در ادامه ضمن تأييد خبر اعدام حجت زماني كه در ماجراي بمب‌‏گذاري در دادگاه انقلاب تهران در سال 77 به اعدام محكوم شده بود، گفت: اين تروريست منافق پس از بمب‌‏گذاري در دادگاه انقلاب تهران كه منجر به شهادت سه نفر و مجروح شدن 22 نفر و وارد شدن خسارت به دادگاه انقلاب شده بود، ابتدا فرار ‌‏كرد اما بعدها دستگير و با قرار بازداشت در زندان نگهداري ‌‏شد تا اينكه حكم اعدام اين فرد در تاريخ 18 بهمن ماه سال جاري اجرا ‌‏شد. اين تروريست بمب را از عراق به تهران آورده و در طبقه اول دادگاه انقلاب كار گذاشته بود كه هنوز هم نتوانسته‌‏ايم ديه خانواده‌‏هاي قربانيان اين حادثه را پرداخت كنيم.
وي تصريح كرد: متأسفانه برخي رسانه‌‏ها از اين تروريست منافق و بمب‌‏گذار حمايت مي‌‏كنند و از مظلومين حساب‌‏كشي مي‌‏كنند. بايد براي مجامعي كه قباي حقوق بشر را به تن كرده و شمشير زهرآگين مي‌‏كشند، تأسف خورد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست خبري به پرونده‌‏اي كه اخيراً در سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي شده است، اشاره كرد و گفت: در تاريخ 23 بهمن سال 84 شعبه دوم سازمان تعزيرات حكومتي پس از رسيدگي به يك پرونده مربوط به قاچاق كالا و ارز، سردسته‏هاي باند مذكور را به پرداخت 115 ميليارد و 500 ميليون تومان جزاي نقدي و دو ماه حبس محكوم كرد. اين شعبه همچنين قسمت‌‏هاي گمركي كه با اين باند همكاري مي‌‏كردند را نيز به پرداخت 600 هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم كرد.
كريمي‌‏راد در مورد آخرين وضعيت پرونده‌‏ بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير در شهر اهواز، گفت: در پرونده‌‏اي كه براي بمب‌‏گذاري مهر ماه اهواز تشكيل شده است، حكم بدوي هفت نفر از متهمان صادر شده است كه در حال حاضر اين پرونده در ديوان عالي كشور مطرح است و پس از تأييد حكم، احكام اين پرونده را از زبان بنده خواهيد شنيد البته در اين پرونده دادستان كل كشور نسبت به برخي احكام صادره اعتراض كرده است كه آن هم در دست بررسي است.
وي با اشاره به پرونده بمب‌‏گذاري‌‏ مربوط به خرداد ماه شهر اهواز نيز گفت: اين پرونده قريب به 38 متهم دارد كه بازپرس پرونده دستورات تكميلي را در اين پرونده خطاب به مراجع ذيربط صادر كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد بمب‌‏گذاري دي ماه شهر اهواز نيز گفت: در اين پرونده هنوز افرادي به عنوان متهم مطرح نشده‌‏اند.
كريمي‌‏راد تصريح كرد: دستگاه‌‏هاي اطلاعاتي، امنيتي و قضايي با افرادي كه امنيت مردم را در استان خوزستان به خطر مي‌‏اندازند برخورد شديدي خواهد كرد.
وي در مورد موضوع تصرف حسينيه دراويش گنابادي در قم، گفت: برخي افراد در اين ماجرا اقدامات غيرقانوني را مرتكب شدند كه پرونده‌‏اي براي آنان در دادسراي قم تشكيل شده است البته اكثر اين افراد با قرار، آزاد شده‌‏اند و دادستان قم نيز در حال تمهيد است تا بقيه اين افراد نيز با قرارهاي متناسب آزاد شوند.
سخنگوي‌‏ قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاري كه از زمان عفو دانشجويان زنداني، سوال كرده بود، گفت: انشاءالله بايد منتظر مسأله عفو مربوط به 22 بهمن باشيم كه دانشجويان نيز مشمول آن خواهند شد.
كريمي‌‏راد در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد چرا اطلاع‌‏رساني در پرونده‌‏هاي مفاسد اقتصادي متوقف شده است، گفت: مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و اطلاع‌‏رساني در مورد اين پرونده‌‏ها ادامه دارد.
وي در مورد موضوع قطع درختان جنگل لويزان، گفت: در اين مورد اداره كل جنگلباني در شكايتي دو مسأله تصرف عدواني شهرداري و قطع درختان اين جنگل را مطرح كرده است كه اين موضوع در دادسراي تهران در حال رسيدگي است. شهرداري تهران نيز مداركي به دادسرا ارايه كرده است مبني بر اينكه از سال 70 طبق توافق‌‏نامه‌‏اي كه به امضا رسيده، اين پارك براي مدت 30 سال در اختيار شهرداري تهران قرار گرفته است و موضوع نيز در كميسيون ماده 7 فضاي سبز داراي مجوز بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد چرا دادستان به عنوان مدعي‌‏العموم در اين خصوص دخالت نكرده است، گفت: دادستان وارد اين موضوع شده و حتي دستور توقف اجراي پروژه را نيز صادر كرده است.
كريمي‌‏راد در مورد لايحه مبارزه با پولشويي نيز گفت: اختلافي در مورد اين لايحه بين مجلس و شوراي نگهبان مطرح بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين اختلاف رسيدگي خواهد كرد.
وي در پاسخ به خبرنگاري كه در مورد چگونگي رسيدگي به اختلاف بين اتاق بازرگاني تهران و اتاق بازرگاني ايران سوال كرده بود، گفت: چرا دستگاه قضايي بايد وارد اين ماجرا شود؟ متأسفانه حرف بي‌‏ربطي را به ما منتسب كرده‌‏اند. البته شعبه 33 دادگاه عمومي تهران نيز در اين رابطه دو تصميم متناقض داشته است اما بايد عرض كنم كه هر كسي بايد به مسايل حقوقي دقت داشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه از توقيف دو كاميون داروي غيرمجاز در محله ناصر خسروي تهران خبر داد و گفت: در اين مورد نيز 80 نفر بازداشت شده‌‏اند.
كريمي‌‏راد در مورد پيگيري‌‏هاي حقوقي و قضايي موضوع اهانت به ساحت پيامبر اسلام(ص)، گفت: در حال حاضر از طريق دادستاني كل كشور اين موضوع را پيگيري مي‌‏كنيم.
وي در مورد مرحله دوم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه از روز گذشته در تهران آغاز شده است، گفت: يك بخش از اين طرح مربوط به معتادين خطرناك و معتاديني است كه مسايل بهداشتي را رعايت نمي‌‏كنند، به همين دليل از روز گذشته تاكنون 100 نفر دستگير شده‌‏ و اقداماتي را از طريق وزارت بهداشت انجام داده‌‏ايم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد موضوع تخليه خانه اميدوار كه زنان آسيب‌‏ديده اجتماعي در آن نگهداري مي‌‏شدند، گفت: در اين مورد اطلاع‌‏رساني‌‏هاي مطلوبي صورت نگرفت. موضوع از اين قرار است كه زماني كه مأموران قصد اجراي حكم تخليه را داشتند، 40 نفر از ساكنان اين خانه براي انجام كارهاي روزانه به امامزاده صالح برده شده بودند كه در آن هنگام مأموران مراجعه مي‌‏كنند.
كريمي‌‏راد بحث ضرب‌ ‏و شتم ساكنان خانه اميدوار را تكذيب اما در عين حال گفت كه اگر كسي در اين مورد شكايتي داشته باشد، مرجع قضايي به شكايتش رسيدگي خواهد كرد.
ادامه دارد...

سخنگوي قوه قضاييه:
دولت نهم نسبت به حقوق شهروندان در اقصي نقاط جهان حساسيت دارد/2/

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي قوه قضاييه از قرار گرفتن 30 ميليارد در اختيار وزارت دادگستري تومان براي پرداخت ديه معسرين در بودجه سال 85 خبر داد.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي‌‏راد در ابتداي نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينكه دولت نهم در بخش پرداخت ديه معسرين گام‌‏هاي موثري برداشته است، گفت: دولت در بودجه سال 85 مبلغ 30 ميليارد تومان را براي پرداخت ديه معسرين در نظر گرفته است كه اين مبلغ در اختيار وزارت دادگستري قرار خواهد گرفت.
وي در مورد پرداخت ديه اولياي دم حوادث مسجد ارك، پاكدشت، زندان گرگان و استاديوم آزادي، گفت: پرداخت ديه اولياي دم اين حوادث شروع شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه ضمن تقدير از حضور باشكوه مردم در مراسم راهپيمايي روز 22 بهمن، گفت: مردم ما با حضور باشكوه در اين راهپيمايي حضور اوليه خود در انقلاب را به نمايش گذاشتند و به كشورهايي كه به موازين و قوانين بين‌‏المللي كه خود آن را وضع كرده‌‏ و سپس نقض مي‌‏كنند، اعلام كردند كه ما بر حق خود مبني بر دستيابي به انرژي صلح‌‏آميز هسته‌‏اي پافشاري مي‌‏كنيم. مردم ما در اين روز با نظام جمهوري اسلامي و رهبريت نظام ميثاقي دوباره بستند.
كريمي‌‏راد افزود: وقتي در دنيا مي‌‏خواهند نظام‌‏هاي مستقر و پا بر جا را معرفي كنند، نظامي را به عنوان عالي‌‏ترين نظام معرفي مي‌‏كنند كه از درون تضمين بقا داشته باشد كه در كشور ما اين تضمين بقا، حضور مردم در همه صحنه‌‏هاست. بعد از حضور باشكوه مردم در مراسم راهپيمايي 22 بهمن، رييس‌‏جمهوري در جلسه هيأت دولت خطاب به وزرا و مسوولان تأكيد كردند كه بايد به وظيفه خود در قبال مردم دوچندان عمل كنند.
وزير دادگستري در مورد بودجه اين وزارتخانه در سال 85، گفت: بودجه وزارت دادگستري از 10 ميليارد تومان در سال 84 به 35 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه دولت نهم نسبت به حقوق شهروندان در اقصي نقاط جهان حساسيت دارد، گفت: در اين دولت اقدامات خوبي را در امرقضا شاهد هستيم كه مطابق با شعارهاي رييس‌‏جمهوري مبني بر عدالت‌‏گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خداست.
سخنگوي قوه قضاييه به بحث زندان و زندانيان اشاره كرد و گفت: زندان سهم مهمي را در بحث امنيت كشور ايفا مي‌‏كند. سعي دولت نيز اين بوده است كه خانواده‌‏هاي زندانيان مالي را مورد حمايت خود قرار دهد كه به همين منظور در بودجه 85 برنامه‌‏هايي را در اين راستا پيش‌‏بيني كرده است تا آسيب‌‏هاي ناشي از حبس را كاهش دهد.
كريمي‌‏راد گفت: در سفرهاي استاني و در اعياد و ماه مبارك رمضان نزديك به 150 نفر از زندانيان با مساعدت رييس قوه قضاييه و با پرداخت ميزان جريمه نقدي آنها تا سقف يك ميليون توماني آزاد شدند.
وي به تأكيد بر اينكه قوه قضاييه به دنبال تأثيرگذاري زندان در افراد متخلف است، گفت: در زندان‌‏هاي كشور برنامه‌‏هاي زيادي با همكاري وزارت كار در بحث فني و حرفه‌‏اي و سواد‌‏آموزي صورت گرفته است كه تأثيراتي را نيز داشته است.
سخنگوي قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه دستگاه قضايي به دنبال كاهش آمار زندان‌‏هاي سراسر كشور است، گفت: همكاران قضايي ما با استناد به دستورالعمل‌‏ها و توصيه‌‏هاي مديريتي رييس قوه قضاييه و نيز اختيارات خود بايد در فرستادن افراد به زندان حساسيت داشته باشند و تا حد امكان با استفاده از بحث كفيل و وثيقه افراد را به زندان نفرستند.
كريمي‌‏راد با اشاره به لايحه مجازات‌‏هاي جايگزين حبس، گفت: در اين لايحه پيش‌‏بيني شده است كه قضات اين اختيار را داشته باشند كه مجازات‌‏هاي ديگر را جايگزين مجازات حبس كنند كه اميدواريم با تصويب اين لايحه شاهد كاهش آمار زندان‌‏ها باشيم.
وي با اشاره به آمار زندانيان در دي ماه سال جاري، گفت: در اين ماه 137 هزار و 875 زنداني در زندان‌‏هاي سراسر كشور نگهداري شدند كه نسبت به ماه قبل از آن كه 141 هزار و 142 نفر در زندان‌‏ها نگهداري شدند، 5/2 درصد كاهش داشته است.
كريمي‌‏راد با اشاره به آمار زندان‌‏هاي سراسر كشور در شش ماهه اول سال 84، گفت: در شش ماهه اول سال 84، نه ميليون نفر در زندان‌‏هاي سطح جهان نگهداري مي‌‏شدند كه با توجه به درصد جمعيت در هر 100 هزار نفر، 86 نفر در قاره آسيا، 253 نفر در اروپا، 336 نفر در آمريكا، 108 نفر در آفريقا و 111 نفر در اقيانوسيه نگهداري مي‌‏شدند. در كشور ما نيز در شش ماهه اول سال جاري در هر 100 هزار نفر 195 نفر در زندان به سر بردند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد موضوع پرداخت ديه هموفيلي‌‏‌‏ها‌‏، گفت: وزارت بهداشت در اين مورد اعلام كرده است كه مبلغ پنج ميليارد ريال به حساب وزارت دادگستري واريز خواهد كرد. در بودجه 85 نيز وزارت بهداشت در اين مورد تكليف قانوني دارد. كميسيون اصل نود مجلس نيز در اين رابطه پيگيري‌‏هاي خوبي داشته است.
وي در مورد امضاي موافقت‌‏نامه همه‌‏جانبه قضايي بين دستگاه قضايي ايران با كشورهاي ديگر گفت: امضاي اين موافقت‌‏نامه‌‏ها در جهت حمايت از شهروندان ايراني در اقصي نقاط دنيا صورت مي‌‏گيرد. تاكنون نيز چندين موافقتنامه با كشورهاي دنيا به تصويب رسيده است.
كريمي‌‏راد در ادامه به تشريح اولويت‌‏هاي كاري دستگاه‌‏ قضايي در سال 85 پرداخت و گفت: ما در سال آينده دو اولويت حل اطاله دادرسي و حفظ حقوق شهروندي را در دستور كار خود قرار خواهيم داد. در مورد حل معضل اطاله دادرسي تاكنون دو دستورالعمل مهم از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده است كه محور دستورالعمل اول ايجاد و فعال كردن واحدهاي ارشاد در مجتمع‌‏هاي قضايي و محور دستورالعمل دوم نيز ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه‌‏ها و دادسرا و واحد ابلاغ و استفاده از فرم‌‏هاي استاندارد است.
پايان پيام

سخنگوي قوه قضاييه:
خودكشي الهام افروتن كذب است
تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه آغاز شده است
دولت نهم نسبت به حقوق شهروندان در اقصي نقاط جهان حساسيت دارد/كامل/

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي قوه قضاييه گفت: مدتي است كه به دستور آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي، كار تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه آغاز شده است و به زودي اين لايحه به دولت و مجلس ارايه مي‌‏شود.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي‌‏راد در يك نشست خبري در مورد تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضائيه گفت: روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و قوه قضاييه را مكلف به ارايه لايحه جرم سياسي كرد و به همين منظور، به دستور رييس قوه قضاييه مدتي است كه كار تدوين اين لايحه در دستور كار قرار گرفته است.
وي افزود: در تهيه اين لايحه از نظرات قسمت‌‏هاي مختلف دولت نيز بهره خواهيم گرفت تا شاهد اجراي اصل 168 قانون اساسي باشيم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت نگهداري الهام افروتن، روزنامه‌‏نگار روزنامه تمدن هرمزگان، ضمن تكذيب خبر خودكشي وي در زندان گفت: متأسفانه برخي رسانه‌‏ها به دروغ خبرسازي و عنوان مي‌‏كنند كه وي در زندان دست به خودكشي چندين باره زده است. اين روزنامه‌‏نگار هم‌‌‏اكنون در بند عمومي زندان اوين است و ما در همين جا بحث نگهداري وي در سلول انفرادي را نيز تكذيب مي‌‏كنيم.
كريمي‌‏راد در مورد پرونده اين روزنامه‌‏نگار گفت: از روز گذشته بازپرس پرونده تحقيقات از اين زنداني را آغاز كرده است.
وي در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در مورد اتهامات بازداشت‌‏شدگان مربوط به شركت واحد اتوبوسراني، ضمن خودداري از ذكر اتهامات اين افراد، گفت: در اين پرونده شش نفر در بازداشت به سر مي‌‏برند.
كريمي‌‏راد در ادامه ضمن تأييد خبر اعدام حجت زماني كه در ماجراي بمب‌‏گذاري در دادگاه انقلاب تهران در سال 77 به اعدام محكوم شده بود، گفت: اين تروريست منافق پس از بمب‌‏گذاري در دادگاه انقلاب تهران كه منجر به شهادت سه نفر و مجروح شدن 22 نفر و وارد شدن خسارت به دادگاه انقلاب شده بود، ابتدا فرار ‌‏كرد اما بعدها دستگير و با قرار بازداشت در زندان نگهداري ‌‏شد تا اينكه حكم اعدام اين فرد در تاريخ 18 بهمن ماه سال جاري اجرا ‌‏شد. اين تروريست بمب را از عراق به تهران آورده و در طبقه اول دادگاه انقلاب كار گذاشته بود كه هنوز هم نتوانسته‌‏ايم ديه خانواده‌‏هاي قربانيان اين حادثه را پرداخت كنيم.
وي تصريح كرد: متأسفانه برخي رسانه‌‏ها از اين تروريست منافق و بمب‌‏گذار حمايت مي‌‏كنند و از مظلومين حساب‌‏كشي مي‌‏كنند. بايد براي مجامعي كه قباي حقوق بشر را به تن كرده و شمشير زهرآگين مي‌‏كشند، تأسف خورد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست خبري به پرونده‌‏اي كه اخيراً در سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي شده است، اشاره كرد و گفت: در تاريخ 23 بهمن سال 84 شعبه دوم سازمان تعزيرات حكومتي پس از رسيدگي به يك پرونده مربوط به قاچاق كالا و ارز، سردسته‏هاي باند مذكور را به پرداخت 115 ميليارد و 500 ميليون تومان جزاي نقدي و دو ماه حبس محكوم كرد. اين شعبه همچنين قسمت‌‏هاي گمركي كه با اين باند همكاري مي‌‏كردند را نيز به پرداخت 600 هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم كرد.
كريمي‌‏راد در مورد آخرين وضعيت پرونده‌‏ بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير در شهر اهواز، گفت: در پرونده‌‏اي كه براي بمب‌‏گذاري مهر ماه اهواز تشكيل شده است، حكم بدوي هفت نفر از متهمان صادر شده است كه در حال حاضر اين پرونده در ديوان عالي كشور مطرح است و پس از تأييد حكم، احكام اين پرونده را از زبان بنده خواهيد شنيد البته در اين پرونده دادستان كل كشور نسبت به برخي احكام صادره اعتراض كرده است كه آن هم در دست بررسي است.
وي با اشاره به پرونده بمب‌‏گذاري‌‏ مربوط به خرداد ماه شهر اهواز نيز گفت: اين پرونده قريب به 38 متهم دارد كه بازپرس پرونده دستورات تكميلي را در اين پرونده خطاب به مراجع ذيربط صادر كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد بمب‌‏گذاري دي ماه شهر اهواز نيز گفت: در اين پرونده هنوز افرادي به عنوان متهم مطرح نشده‌‏اند.
كريمي‌‏راد تصريح كرد: دستگاه‌‏هاي اطلاعاتي، امنيتي و قضايي با افرادي كه امنيت مردم را در استان خوزستان به خطر مي‌‏اندازند برخورد شديدي خواهد كرد.
وي در مورد موضوع تصرف حسينيه دراويش گنابادي در قم، گفت: برخي افراد در اين ماجرا اقدامات غيرقانوني را مرتكب شدند كه پرونده‌‏اي براي آنان در دادسراي قم تشكيل شده است البته اكثر اين افراد با قرار، آزاد شده‌‏اند و دادستان قم نيز در حال تمهيد است تا بقيه اين افراد نيز با قرارهاي متناسب آزاد شوند.
سخنگوي‌‏ قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاري كه از زمان عفو دانشجويان زنداني، سوال كرده بود، گفت: انشاءالله بايد منتظر مسأله عفو مربوط به 22 بهمن باشيم كه دانشجويان نيز مشمول آن خواهند شد.
كريمي‌‏راد در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد چرا اطلاع‌‏رساني در پرونده‌‏هاي مفاسد اقتصادي متوقف شده است، گفت: مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و اطلاع‌‏رساني در مورد اين پرونده‌‏ها ادامه دارد.
وي در مورد موضوع قطع درختان جنگل لويزان، گفت: در اين مورد اداره كل جنگلباني در شكايتي دو مسأله تصرف عدواني شهرداري و قطع درختان اين جنگل را مطرح كرده است كه اين موضوع در دادسراي تهران در حال رسيدگي است. شهرداري تهران نيز مداركي به دادسرا ارايه كرده است مبني بر اينكه از سال 70 طبق توافق‌‏نامه‌‏اي كه به امضا رسيده، اين پارك براي مدت 30 سال در اختيار شهرداري تهران قرار گرفته است و موضوع نيز در كميسيون ماده 7 فضاي سبز داراي مجوز بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد چرا دادستان به عنوان مدعي‌‏العموم در اين خصوص دخالت نكرده است، گفت: دادستان وارد اين موضوع شده و حتي دستور توقف اجراي پروژه را نيز صادر كرده است.
كريمي‌‏راد در مورد لايحه مبارزه با پولشويي نيز گفت: اختلافي در مورد اين لايحه بين مجلس و شوراي نگهبان مطرح بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين اختلاف رسيدگي خواهد كرد.
وي در پاسخ به خبرنگاري كه در مورد چگونگي رسيدگي به اختلاف بين اتاق بازرگاني تهران و اتاق بازرگاني ايران سوال كرده بود، گفت: چرا دستگاه قضايي بايد وارد اين ماجرا شود؟ متأسفانه حرف بي‌‏ربطي را به ما منتسب كرده‌‏اند. البته شعبه 33 دادگاه عمومي تهران نيز در اين رابطه دو تصميم متناقض داشته است اما بايد عرض كنم كه هر كسي بايد به مسايل حقوقي دقت داشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه از توقيف دو كاميون داروي غيرمجاز در محله ناصر خسروي تهران خبر داد و گفت: در اين مورد نيز 80 نفر بازداشت شده‌‏اند.
كريمي‌‏راد در مورد پيگيري‌‏هاي حقوقي و قضايي موضوع اهانت به ساحت پيامبر اسلام(ص)، گفت: در حال حاضر از طريق دادستاني كل كشور اين موضوع را پيگيري مي‌‏كنيم.
وي در مورد مرحله دوم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه از روز گذشته در تهران آغاز شده است، گفت: يك بخش از اين طرح مربوط به معتادين خطرناك و معتاديني است كه مسايل بهداشتي را رعايت نمي‌‏كنند، به همين دليل از روز گذشته تاكنون 100 نفر دستگير شده‌‏ و اقداماتي را از طريق وزارت بهداشت انجام داده‌‏ايم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد موضوع تخليه خانه اميدوار كه زنان آسيب‌‏ديده اجتماعي در آن نگهداري مي‌‏شدند، گفت: در اين مورد اطلاع‌‏رساني‌‏هاي مطلوبي صورت نگرفت. موضوع از اين قرار است كه زماني كه مأموران قصد اجراي حكم تخليه را داشتند، 40 نفر از ساكنان اين خانه براي انجام كارهاي روزانه به امامزاده صالح برده شده بودند كه در آن هنگام مأموران مراجعه مي‌‏كنند.
كريمي‌‏راد بحث ضرب‌ ‏و شتم ساكنان خانه اميدوار را تكذيب اما در عين حال گفت كه اگر كسي در اين مورد شكايتي داشته باشد، مرجع قضايي به شكايتش رسيدگي خواهد كرد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه جلسه از قرار گرفتن 30 ميليارد در اختيار وزارت دادگستري تومان براي پرداخت ديه معسرين در بودجه سال 85 خبر داد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي‌‏راد در ابتداي نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينكه دولت نهم در بخش پرداخت ديه معسرين گام‌‏هاي موثري برداشته است، گفت: دولت در بودجه سال 85 مبلغ 30 ميليارد تومان را براي پرداخت ديه معسرين در نظر گرفته است كه اين مبلغ در اختيار وزارت دادگستري قرار خواهد گرفت.
وي در مورد پرداخت ديه اولياي دم حوادث مسجد ارك، پاكدشت، زندان گرگان و استاديوم آزادي، گفت: پرداخت ديه اولياي دم اين حوادث شروع شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه ضمن تقدير از حضور باشكوه مردم در مراسم راهپيمايي روز 22 بهمن، گفت: مردم ما با حضور باشكوه در اين راهپيمايي حضور اوليه خود در انقلاب را به نمايش گذاشتند و به كشورهايي كه به موازين و قوانين بين‌‏المللي كه خود آن را وضع كرده‌‏ و سپس نقض مي‌‏كنند، اعلام كردند كه ما بر حق خود مبني بر دستيابي به انرژي صلح‌‏آميز هسته‌‏اي پافشاري مي‌‏كنيم. مردم ما در اين روز با نظام جمهوري اسلامي و رهبريت نظام ميثاقي دوباره بستند.
كريمي‌‏راد افزود: وقتي در دنيا مي‌‏خواهند نظام‌‏هاي مستقر و پا بر جا را معرفي كنند، نظامي را به عنوان عالي‌‏ترين نظام معرفي مي‌‏كنند كه از درون تضمين بقا داشته باشد كه در كشور ما اين تضمين بقا، حضور مردم در همه صحنه‌‏هاست. بعد از حضور باشكوه مردم در مراسم راهپيمايي 22 بهمن، رييس‌‏جمهوري در جلسه هيأت دولت خطاب به وزرا و مسوولان تأكيد كردند كه بايد به وظيفه خود در قبال مردم دوچندان عمل كنند.
وزير دادگستري در مورد بودجه اين وزارتخانه در سال 85، گفت: بودجه وزارت دادگستري از 10 ميليارد تومان در سال 84 به 35 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه دولت نهم نسبت به حقوق شهروندان در اقصي نقاط جهان حساسيت دارد، گفت: در اين دولت اقدامات خوبي را در امرقضا شاهد هستيم كه مطابق با شعارهاي رييس‌‏جمهوري مبني بر عدالت‌‏گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خداست.
سخنگوي قوه قضاييه به بحث زندان و زندانيان اشاره كرد و گفت: زندان سهم مهمي را در بحث امنيت كشور ايفا مي‌‏كند. سعي دولت نيز اين بوده است كه خانواده‌‏هاي زندانيان مالي را مورد حمايت خود قرار دهد كه به همين منظور در بودجه 85 برنامه‌‏هايي را در اين راستا پيش‌‏بيني كرده است تا آسيب‌‏هاي ناشي از حبس را كاهش دهد.
كريمي‌‏راد گفت: در سفرهاي استاني و در اعياد و ماه مبارك رمضان نزديك به 150 نفر از زندانيان با مساعدت رييس قوه قضاييه و با پرداخت ميزان جريمه نقدي آنها تا سقف يك ميليون توماني آزاد شدند.
وي به تأكيد بر اينكه قوه قضاييه به دنبال تأثيرگذاري زندان در افراد متخلف است، گفت: در زندان‌‏هاي كشور برنامه‌‏هاي زيادي با همكاري وزارت كار در بحث فني و حرفه‌‏اي و سواد‌‏آموزي صورت گرفته است كه تأثيراتي را نيز داشته است.
سخنگوي قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه دستگاه قضايي به دنبال كاهش آمار زندان‌‏هاي سراسر كشور است، گفت: همكاران قضايي ما با استناد به دستورالعمل‌‏ها و توصيه‌‏هاي مديريتي رييس قوه قضاييه و نيز اختيارات خود بايد در فرستادن افراد به زندان حساسيت داشته باشند و تا حد امكان با استفاده از بحث كفيل و وثيقه افراد را به زندان نفرستند.
كريمي‌‏راد با اشاره به لايحه مجازات‌‏هاي جايگزين حبس، گفت: در اين لايحه پيش‌‏بيني شده است كه قضات اين اختيار را داشته باشند كه مجازات‌‏هاي ديگر را جايگزين مجازات حبس كنند كه اميدواريم با تصويب اين لايحه شاهد كاهش آمار زندان‌‏ها باشيم.
وي با اشاره به آمار زندانيان در دي ماه سال جاري، گفت: در اين ماه 137 هزار و 875 زنداني در زندان‌‏هاي سراسر كشور نگهداري شدند كه نسبت به ماه قبل از آن كه 141 هزار و 142 نفر در زندان‌‏ها نگهداري شدند، 5/2 درصد كاهش داشته است.
كريمي‌‏راد با اشاره به آمار زندان‌‏هاي سراسر كشور در شش ماهه اول سال 84، گفت: در شش ماهه اول سال 84، نه ميليون نفر در زندان‌‏هاي سطح جهان نگهداري مي‌‏شدند كه با توجه به درصد جمعيت در هر 100 هزار نفر، 86 نفر در قاره آسيا، 253 نفر در اروپا، 336 نفر در آمريكا، 108 نفر در آفريقا و 111 نفر در اقيانوسيه نگهداري مي‌‏شدند. در كشور ما نيز در شش ماهه اول سال جاري در هر 100 هزار نفر 195 نفر در زندان به سر بردند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد موضوع پرداخت ديه هموفيلي‌‏‌‏ها‌‏، گفت: وزارت بهداشت در اين مورد اعلام كرده است كه مبلغ پنج ميليارد ريال به حساب وزارت دادگستري واريز خواهد كرد. در بودجه 85 نيز وزارت بهداشت در اين مورد تكليف قانوني دارد. كميسيون اصل نود مجلس نيز در اين رابطه پيگيري‌‏هاي خوبي داشته است.
وي در مورد امضاي موافقت‌‏نامه همه‌‏جانبه قضايي بين دستگاه قضايي ايران با كشورهاي ديگر گفت: امضاي اين موافقت‌‏نامه‌‏ها در جهت حمايت از شهروندان ايراني در اقصي نقاط دنيا صورت مي‌‏گيرد. تاكنون نيز چندين موافقتنامه با كشورهاي دنيا به تصويب رسيده است.
كريمي‌‏راد در ادامه به تشريح اولويت‌‏هاي كاري دستگاه‌‏ قضايي در سال 85 پرداخت و گفت: ما در سال آينده دو اولويت حل اطاله دادرسي و حفظ حقوق شهروندي را در دستور كار خود قرار خواهيم داد. در مورد حل معضل اطاله دادرسي تاكنون دو دستورالعمل مهم از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده است كه محور دستورالعمل اول ايجاد و فعال كردن واحدهاي ارشاد در مجتمع‌‏هاي قضايي و محور دستورالعمل دوم نيز ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه‌‏ها و دادسرا و واحد ابلاغ و استفاده از فرم‌‏هاي استاندارد است.
پايان پيام

HOME