نگراني
از افزايش
روز افزون
نقض حقوق
كودكان در
ايران
وحيد
شريفى:اعتماد
تغيير و تحول
در جوامع
بشري همواره
همراه با
سازندگي و
تخريب بوده
است. هيچگاه
تحولات شكل
گرفته از سوي
بشر بطور قطعي
آؤار مثبت يا
منفي نداشته
است. آدميان
همواره در
حال تغيير در
درون و
پيرامون
خويشند. اين
تغييرات در
محيط
پيرامون
آنان در طول
تاريخ،
جوامع بشري
را تحت تاؤير
قرار داده
است.
تغييرات و
بحرانهايي
كه در اؤر
پيشرفت و
پيچيدهتر
شدن تعاملات
اجتماعي در
جوامع امروز
رخ ميدهد،
تاؤير بسزايي
بركودكان و
نوجوانان و
رفتار آنان
ميگذارد.
توسعه
شهرنشيني،
سيل مهاجرت
به سوي
شهرهاي بزرگ،
ميل به رفاه
و برخورداري
از مظاهر تمدن
شهري، نبود
امكانات و
اعتبارات
كافي براي
بهسازي و
وجود اختلاف
طبقاتي
جوامع را به
پديدههاي
سوء اجتماعي
سوق داده كه
از جمله آنها
ميتوان به
ترويج و
گسترش فساد،
تبهكاري،
اعتياد و
بسياري از
ناهنجاريهاي
ديگر در
كودكان و
نوجوانان
اشاره كرد.
هماكنون
بحرانهايي
از قبيل كودك
آزاري،
قاچاق كودكان
و پديده
نوظهور
كودكان كار
)بخصوص در
ايران( حكايت
از رشد
فزاينده اين
معضلات
اجتماعي
دارد.
بااينكه
نزديك به سه
دهه از تصويب
كنوانسيون
حقوق كودك
ميگذرد،
دولتها هنوز
در رابطه با
كودكان،
مشكلات آنان
و دور نماي
آينده آنان
در فراهم
ساختن شرايط
عادلانه به
موفقيت
چنداني دست
نيافتهاند.
اقدامات
حمايتي
هرساله عده
زيادي كودك
در سراسر جهان
مورد آزار و
سوءاستفاده
قرار ميگيرند.
شيوههاي
كودك آزاري
در كشورهاي
مختلف
متفاوت است
اما كليت آن
مشابه است.
از نظر صندوق
حمايت از
كودكان
سازمان ملل
قاچاق و كار
كودكان نوعي
كودك آزاري
است. صندوق
حمايت از
كودكان
سازمان ملل،
يونيسف از
جمله
اقداماتي كه
در زمينه
مبارزات با
بهرهكشي
كودكان
انجام داده،
تصويب
كنوانسيون
حقوق كودك
است. اين
كنوانسيون
به امضاي
تمامي
كشورهاي
دنيا به جز
امريكا رسيده
است و
كشورهاي عضو
را ملزم ميكند
كه براي
تضمين حقوق
كودكان
اقدامات
پيشگيرانه
وسيعي را
انجام دهند.
يونيسف
همچنين دو
الحاقيه
براي مبارزه
با بهرهكشي،
هرزهنگاري
و كودكان جنگ
به اين كنوانسيون
اضافه كرده
است.
پيام
ابوطالبي
عضو كانون
وكلاي مركز
در اين باره
ميگويد: مادههاي
قانوني اين
كنوانسيون
كشور ما را
ملزم به
پايبند بودن
و رعايت آن
ميكند. در
واقع هر كشور
با توجه به
مواد ذكر شده
در كنوانسيون
بايد قوانين
اجرايي خود
را با
كنوانسيون
مذكور هماهنگ
سازد. براي
نمونه در
ماده 34 اين
كنوانسيون،
كشور ما به
حمايت از
كودكان در
مقابل
عمليات
غيرقانوني و
بهرهكشي از
جمله فحشا و
تهيه صور
قبيحه از
آنها ملزم
شدهاست. در
ماده 35 نيز بر
حمايت از
كودكان در
مقابل ربوده
شدن و فروش
قاچاق آنها
تصريح شده
است.
اين كارشناس
حقوقي ادامه
ميدهد:
كشورهاي
امضا كننده
اين
كنوانسيون
بايد قوانين
ملي و جاري
خود را براساس
مقررات
كنوانسيون و
در رابطه با
حمايت از
كودكان در
كليه موارد
تنظيم كنند.
از سوي ديگر
صندوق كمك
به كودكان
سازمان ملل
)يونيسف( با
استفاده از
كنوانسيون
حقوق كودك،
چارچوبي را
براي چگونگي
حمايت از
كودكان
فراهم كرده
است. يونيسف
سعي دارد
اعضاي كميتههاي
خود كه
رهبران
مذهبي و
مسوولان
بهداشت را
نيز شامل ميشود،
در زمينه
نقشي كه در
حمايت از
حقوق كودكان
دارند آموزش
دهد. براي
نمونه در 26
اوت 1996 به
دعوت يونيسف،
نمايندگان 22
كشور در
استكهلم
گردهم آمدند
و براي اولين
بار متعهد
شدند براساس
الحاقيه
كنوانسيون
با فحشا،
پورنوگرافي
و قاچاق
كودكان مبارزه
كنند.
ضعف قوانين
قضايي
كارشناسان
حقوقي ايران
معتقدند نظام
قضايي
كشورمان در
برابر حمايت
از حقوق كودك
كاستيهاي
زيادي دارد.
نبود قوانين
اجرايي شفاف
سبب شده تا
ضابطان
قضايي
نتوانند
برخوردي
قاطعانه با
موارد
گوناگون
كودك آزاري
انجام دهند.
از سوي ديگر
خلاهاي
قانوني در
بسياري
مواقع موجب
شده تا
مسوولان
قضايي توان
اجراي
قوانين
پيشگيرانه
را نداشته
باشند.
دكتر عليرضا
صالحي
حقوقدان در
اين باره ميگويد:
در نظام
قضايي ايران
قوانين
عموماص حول
محور قاچاق
ارز، مواد مخدر،
كالاي تجاري،
اسلحه و دارو
حركت كرده
است. اين در
حالي است كه
هنوز قوانين
مشخصي با هدف
مبارزه با
قاچاق انسان
بويژه
كودكان به
منصه ظهور
نرسيده است.
وي ميافزايد:
قوانين
جزايي ايران
در مورد
جلوگيري از
سوءاستفاده
كودكان،
كودكآزاري
توسط والدين
و آشنايان و
اغيار،
همچنين
قاچاق
كودكان سكوت
اختيار كرده
است. در حاليكه
كنوانسيون
حقوق كودك و
قوانين بينالمللي
بويژه در
كشورهاي
اروپايي
مباحث عمدهيي
را به اين
موضوع
اختصاص دادهاند.
در كشورهاي
پيشرفته
دنيا هرساله
قوانين جديد
و به روز
براي حمايت
بيشتر از
كودكان به
تصويب ميرسد.
همچنين
بسياري از
اجلاس دولتهاي
عضو
كنوانسيون
حقوق كودك
براي بررسي
مشكلات و
موانع
حمايتي از
حقوق كودكان
نيز در اين
كشورها
برگزار ميشود.
از اين رو ميتوان
شاهد اعمال
قوانين
پيشگيرانهتر
در جهت دفاع
از حقوق
كودكان در
اين كشورها
باشيم.
صالحي از
افزايش روز
افزون نقض
حقوق كودكان
در ايران
ابراز نگراني
كرده و هشدار
ميدهد: ضعف
قانون و
جذابيتهاي
سوءاستفاده
از كودكان
براي
باندهاي
تبهكار تا
آنجا پيش
رفته كه
بتدريج
علاوه بر
باندهاي
موجود در داخل
كشور
قاچاقچيان
خارجي نيز،
متوجه بازار
ايران شدهاند.
خلا وجود
قانون خاص و
مجازات مشخا
مزيد برعلت
شده است تا
بسياري
براين
معامله
پرسود روي
خوش نشان
دهند.
اين حقوقدان
با انتقاد از
شروط ايران
براي پيوستن
به
كنوانسيون
حقوق كودك
ميگويد:
چنانچه دولت
همانند گذشته
در مورد اين
موضوع اهمال
كند در آيندهيي
نزديك قادر
به احقاق حق
و عدالت
نبوده و اين
امر سبب
سوءاستفاده
بيشتر از
كودكان در
جامعه و بياعتمادي
افراد نسبت به
مقامات
دولتي خواهد
شد.
30 بهمن