مجازات قربانيان اعتياد،مبارزه با علت يا معلول؟*
برخي از مسوولان و حقوقدانان:
بايد به جاي تشديد مجازات معتادان، اقدامي زيربنايي براي رفع علت اعتياد انجام داد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي1384/11/28
02-17-2006

اعتياد از جمله معضلات اجتماعي است كه كشور ما سالهاست با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي در هم مرز بودن با كشورهاي توليدكننده مواد مخدر، با آن مواجه است و با توجه به تبعات منفي گسترده اين معضل مانند اختلافات خانوادگي، مشكلات روحي و رواني اعضاي خانواده، دوستان و اطرافيان فرد معتاد،ايجاد اختلال و بروز مشكلات در چرخهي اقتصادي خانواده و به تبع آن بروز مشكلات عديده در چرخه اقتصادي كشور، مسوولان مختلف را بر آن داشته است كه تا حد امكان، تلاش خود را براي نابودي يا كاهش اين معضل به كار گيرند.

هر چند براساس آماري كه از سوي مراجع بينالمللي دربارهي مبارزه ايران با قاچاق مواد مخدر ارائه ميشود، تلاش كشور ما در اين راستا حائز اهميت و در خور توجه است اما به نظر ميرسد با توجه به هم مرز بودن ايران با كشورهايي مانند افغانستان و پاكستان و تبديل ايران به محلي براي ترانزيت اين مواد به ساير كشورها، تلاشي دوچندان لازم است تا با اين پديده مبارزهاي اثربخش شود.

اجراي طرحهايي به صورت موقت از سوي مراكزي مانند نيروي انتظامي و دستگاه قضايي نيز در اين زمينه هر چند بيتاثير نيست اما تا زماني كه مواد مخدر به راحتي و با قيمتي ارزان در اختيار افراد قرار ميگيرد، بازداشت و محكوم كردن به زندان و جزاي نقدي معتاداني كه خود قرباني اين پديده هستند، مبارزه با معلول است نه علت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در راستاي مبارزه با اعتياد و كاهش اثرات نامطلوب اين پديدهي شوم، دادسراي تهران و نيروي انتظامي تهران بزرگ، از ابتداي اسفندماه سالجاري، طرح جمعآوري معتادان را اجرايي خواهند كرد.

برخي از حقوقدانان در اين رابطه در گفتوگو با خبرنگار ايسنا عنوان كردند كه مجازات حبس و شلاق براي افرادي اثرگذار خواهد بود كه از پايگاه اجتماعي برخوردار هستند و با توجه به اين كه به نظر ميرسد معتاداني كه مشمول اين طرح ميشوند، افراد پراكندهي در سطح شهر تهران هستند كه از پايگاه اجتماعي چنداني برخوردار نيستند، طبيعي است اعمال مجازات درباره اين افراد فلسفه ذاتي مجازات را كه همان بازدارندگي آن است، زير سوال ميبرد و بايد به جاي اجراي مجازات يا اصلاح قوانين با هدف تشديد مجازات، اقدامي زيربنايي براي رفع علت اين پديده انجام داد.

محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران در امور زندانها گفت: در حال حاضر با اجراي طرح جمعآوري معتادان در تهران روزانه صد معتاد بازداشت ميشوند كه از اول اسفندماه اجراي اين طرح شكل گسترده و كاملتري به خود ميگيرد.

محمود سالاركيا در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، در رابطه با اجرايي شدن طرح جمعآوري معتادان در سطح شهر تهران و ميزان اثرگذاري چنين طرحي اظهارداشت: ساماندهي معتادان و برخورد با فروشندگان و توزيعكنندگان مواد مخدر بحثي نيست كه مربوط به امروز باشد؛ بلكه برخورد صحيح با اين معضل اجتماعي هميشه دغدغهي مسوولان و مردم بوده است.

وي با بيان اين كه بايد دو مقوله توزيعكنندگان و مصرفكنندگان مواد مخدر را از هم جدا كرد، خاطرنشان كرد: توزيعكنندگان مواد مخدر مجرميني هستند كه قانون براي آنها مجازات تعيين و برخوردهاي شديدي را پيشبيني كرده است كه بعضا شايد اين تفكر وجود داشته باشد كه اين مجازاتها جواب گو نيست و برخي هم معتقدند كه بايد در برخورد با اين افراد تشديد مجازات صورت گيرد و به نحوي برخورد شود كه كسي به خود اجازهي ارتكاب چنين اعمال مجرمانهاي را ندهد.

وي ادامه داد: معتادان يا قربانيان مواد مخدر دسته دومي هستند كه در جامعهي ما حضور دارند و بايد شيوهي برخورد با آنها به نحوي باشد كه اين افراد به سمت اصلاح گرايش پيدا كنند. چون اين افراد قرباني چنين پديدهاي هستند و جامعه هم از وجود اين دسته از افراد آسيبپذير ميشود و قطعا صرف نگهداري افراد معتاد در يك محل كارساز نيست بلكه بايد فكري اساسي براي اين مساله انديشيده شود.

سالاركيا با بيان اينكه اين طرح در قالب يك طرح ساماندهي براي رفع وضعيت ناپسند حضور معتادان در جامعه تهيه شده است، گفت: با حضور همهي دستگاههاي ذيربط مانند سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت و درمان و غيره چنين طرحي به شيوهي صحيح به اجرا درميآيد.

دبير طرح جمعآوري معتادان از سطح شهر تهران با اشاره به ويژگيهاي خاص اين طرح خاطرنشان كرد: حضور همهي دستگاههاي ذيربط و مرتبط با اين طرح با دستور رييسجمهور و مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله ويژگيهاي مثبت است. علاوه بر اينكه مكان مناسبي هم براي پوشش اين افراد در نظر گرفته خواهد شد مكاني كه هم جنبهي تنوعي و درماني داشته باشد كه قطعا نيازمند ويژگيهاي خاص است و اين بار نيروي انتظامي تامين جا و مكان استقرار معتادان را بر عهده گرفته است.

معاون امور زندانهاي دادستان تهران با اشاره به اينكه قرار بود اين طرح از اول بهمن ماه اجرايي شود اما به دلايلي تا اول اسفندماه به تعويق افتاده است، افزود: روزانه حدود صد نفراز افراد معتاد پراكنده در سطح شهر تهران كه توسط نيروي انتظامي جمعآوري ميشوند به تنها مركز موجود در اردوگاه قرچك ورامين منتقل و با احكام قضايي روانه اين مركز ميشوند اما اين طرح به صورت كلاني برخورد با اين افراد را شامل ميشود.

سالاركيا در رابطه با اينكه آيا مواد قانوني موجود برخورد با معتادان و مقولهي اعتياد نياز به بازنگري دارد و افزودن مواد قانوني تا چه حد ميتواند اثرگذار باشد، اظهار داشت: بازنگري در قوانين كار مثبتي است و بهروز بودن قوانين و مسايلي كه در جامعه امروز با آن مواجه هستيم امري كارساز و گرهگشاست اما اين مساله وجود دارد كه هرچهقدر هم قانون كامل و جامع باشد بحث اجراي آن مهمتر است در حقيقت قانون بايد قابليت اجرا و اعمال داشته باشد و قانون فعلي در بعضي از موارد به لحاظ اجراي نادرست ممكن است اين تجلي را ايجاد كند كه برخورد مناسب صورت نميگيرد و ما به دنبال اين هستيم كه چنين تصوري براي كسي كه اعمال مجرمانه مثل حمل يا نگهداري مواد مخدر را دارند ايجاد نشود و به نحوي برخورد شود كه افراد ديگر به خود جرأت و اجازهي ارتكاب چنين اعمالي را ندهند.

دبير اجراي طرح جمعآوري معتادان در سطح شهر تهران در رابطه با اينكه محكوم كردن معتادان به جزاي نقدي، حبس يا شلاق چهقدر اثرگذار خواهد بود، گفت: اگر جنبهي اصلاحي در نظر گرفته شود نياز به وجود ساير محكوميتها براي كساني كه اعتياد به مواد مخدر دارند ضروري است. هرچند كه اعتياد جرم است اما بايد با اين پديده به عنوان يك بيماري برخورد شود.

سالاركيا خاطرنشان كرد: طبق قانون براي مجازات معتادان به مواد مخدر جرايم نقدي تعيين شده كه باعث نگهداري اين افراد در مدتي محدود ميشود كه نظارت بر آنها در آن مدت محدود و برخورد با اين افراد صرفا از ديدگاه قضايي و انتظامي درست نيست؛بلكه بايد از جنبههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و ساير جوانب برخورد صحيح صورت گيرد تا شاهد اثر مثبت آن در جامعه باشيم.

ارشد حسينعليزاده،حقوقدان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در رابطه با عملياتي شدن طرح جمعآوري معتادان از سطح شهر تهران از ابتداي اسفندماه و ميزان اثرگذاري چنين طرحي، ابراز عقيده كرد:اين طرح تقريبا يكجانبه است؛ فقط از منظر انتظامي و امنيتي به اين معضل اجتماعي نگاه شده كه حضور معتادان را به هر شكلي در جامعه كمرنگ كند و رابطه آنها با اجتماع را قطع و چهره مسائلي چون ولگردي و افراد خياباني را از سطح شهر پاك كند.

وي افزود: اين طرح ديگر جوانب و نكات آسيبپذير از قبيل مسائل بهزيستي، رواني، معيشتي، اشتغال و حتي حمايت از خانواده اين افراد را ناديده گرفته است.

حسينعليزاده، با بيان اينكه اين طرح تنها درصدي از افراد معتاد را تحت پوشش قرار ميدهد، گفت: طرح جمعآوري معتادان از سطح شهر جامع و كامل، بنيادي و همهجانبه نيست و نتيجه نهايي مطلوبي از آن حاصل نخواهد شد، ممكن است تنها عدهاي از معتادان كه به دنبال جا و مكان مناسبي براي گذراندن مدت زماني هرچند كوتاه هستند، جذب چنين طرحي شوند تا براي مدتي هم كه شده مكان و غذايي داشته و در خيابان باقي نمانند و چه بسا دولت در اين رابطه متحمل هزينههاي بسياري شود. اين اقدامات فرسايش زيادي هم به دنبال دارد كه بهتر است به جاي آنها اقدامات پيشگيرانه يا درماني در اين زمينه اعمال شود.

اين حقوقدان، با تأكيد بر بياثر بودن طرحهاي مقطعي به ساير طرحهاي مشابه از جمله جمعآوري متكديان اشاره كرد و افزود: در طرحهاي مشابه عدهاي به صورت مقطعي از مكاني استفاده كردند و پس از آن با گذشت زمان و طي شدن مدت زماني مشخص به جامعه بازگشتند و همه چيز به دست فراموشي سپرده شد و حتي اين اماكن در مواردي تبديل به اماكني براي انتشار فساد شد.

حسينعليزاده در رابطه با محكوم كردن معتادان به جزاي نقدي، حبس و شلاق و اثرگذاري و بازدارندگي اين مجازاتها بر مرتكبان گفت: اين مجازاتها براي افرادي اثرگذار است كه هنوز پايگاه اجتماعي خود را در جامعه حفظ كرده باشند، پايگاه خانوادگي، شغلي و روابط اجتماعي اما عموما افراد معتاد كه اكثرا افرادي تنها، بيشغل و بدون درآمد اقتصادي و امكانات مادي شدهاند، چيزي براي از دست دادن ندارند و محكوميت براي اين عده نقشي در ميزان بازدارندگي از ارتكاب جرم برايشان ندارد.

اين حقوقدان، دربارهي نياز به بازنگري قوانين موجود در رابطه با معتادان و مواد مخدر، خاطرنشان كرد: در اين قوانين مثل بسياري از مقررات ديگر كه پس از اجرا، نتيجه نميدهد و هدف قانونگذار را حاصل نميكند قطعا نياز به بازنگري وجود دارد و در اين زمينه هم لزوم بازنگري احساس ميشود.

وي، نياز به بازنگري در قوانين مربوط به مرجع قضايي، ستاد اجرايي اين مركز، نيروهاي ضابط دادگستري را حائز اهميت دانست و گفت: زماني كه سالها از اجراي قوانين مرتبط با مجازات مرتكبان جرايم مرتبط با اعتياد و مواد مخدر ميگذرد اما هنوز نظر قانونگذار را تامين نكرده به اين نتيجه ميرسيم كه اين قوانين نارساست و در عمل، تعارضات و تعدد مراجع موجود سبب ايجاد اختلاف در اجراي صحيح اين قوانين ميشود و البته در كنار قوانين مطلوب نيازمند نظارت مناسب در اين زمينه نيز هستيم.

حسينعليزاده در پايان خاطرنشان كرد: با حفظ سيستمهاي موجود و مراجع مربوط بايد به فكر راهكارهاي اساسي و پيشگيرانه از جمله ايجاد اشتغال و حمايتهاي اجتماعي باشيم تا افراد كمتري به ورطهي اعتياد گرفتار آيند و در كنار اين قضيه افرادي كه در حال حاضر در جامعه به دليل اعتياد و جرايم مرتبط با مواد مخدر بازداشت ميشوند هم بطن جامعه را محيط مناسب براي بازگشت بدانند و پس از بهبود به آغوش خانواده خود بازگردند تا شاهد جامعهاي سالم باشيم.

محمد جامهبزرگ، وكيل دادگستري دراين زمينه معتقداست: اگر چه جمعآوري معتادان از سطح شهر نشانهي حساسيت مسوولان نسبت به وضعيت موجود درباره اعتياد به مواد مخدر است اما قطعا تا زماني كه يك برخورد همه جانبهي جدي با اعتياد صورت نگيرد و زمينههاي ايجاد آن از بين نرود نميتوان اعتياد را ريشهكن كرد.

وي با بيان اينكه جمعآوري معتادان نشانه حساسيت مسوولان از يك سو و خطرناك شدن اين وضعيت از سوي ديگر است، اظهارداشت:اقدام مسترك دادسراي تهران و نيروي انتظامي در اجراي طرح جمعآوري و مبارزه با معتادان جاي تشكر دارد اما تجربههاي متعدد از جمله بيمار شناختن معتادان و بازداشت و زندان كردن معتادان قبلا نيز اجرا شده و نتيجهي حاصل از آن با هزينههايي كه براي آن شده تناسبي نداشته و چندان موفق نبوده است.

وي با تاكيد بر برخورد همه جانبهي جدي با موضوع اعتياد، اظهار داشت: بايد به ايجاد كار و سرگرمي براي جوانان پرداخت و عوامل اعتياد معتادان را بررسي كرد و نسبت به رفع آنان اقدام كرد، به علاوه پس از آزادي نيز نسبت به از بين بردن زمينههاي اعتياد اقدام كرد؛زيرا صرف آنكه معتادان را تحت درمان و ترك قرار دهيم كافي نيست؛ چرا كه بسياري از آنها مجددا به سمت ارتكاب جرم روي ميآورند.

اين حقوقدان با بيان اينكه مجازاتهاي فعلي پيشبيني شده در قانون هيچ تاثيري نداشته است، به ايسنا گفت: به قوانيني نياز است كه دولت را مكلف به پيگيري قاطع و بررسي وضعيت معتادان كند و بازتواني به آنها دهد يعني پس از ترك اعتياد، معتاد با توجه به وضعيت زندگياش بازتواني يابد و اين نكته مهمتر از ترك دادن معتاد است.

وي افزود: ما از نظر قوانين مبارزه با حمل و استعمال مواد مخدر نقص نداريم اما از نظر نحوهي اجراي قوانين و همچنين برخورد با قدرت با قاچاقچيان مشكل داريم و عليرغم زحمات نيروي انتظامي در كنترل مرزها باز هم همه ابعاد مرزها قابل كنترل نيست و بايد نظارتي در اين زمينه صورت گيرد.

جامهبزرگ با تاكيد بر اين نكته كه معتاد بيمار است نه مجرم،اظهارداشت: يك معتاد از نظر جسمي و رواني بيمار است و قطعا مجازات او و مجرم شناختن معتاد تنها مبارزه با معلول است نه علت و تاثيري ندارد.

وي با تاكيد بر اين كه نارساييهاي اجتماعي زنجيروار به هم متصل هستند و بايد يك نهضت همگاني براي از بين بردن اعتياد به وجود آيد،به

نقش خانوادهها در جلوگيري از اعتياد اشاره و خاطرنشان كرد: تا وضعيت خانوادهها سامان نيابد مسالهي اعتياد نيز برطرف نميشود به عنوان مثال بايد علل طلاق در خانوادهها بررسي شود، البته گاهي نيز ثروت زياد در خانوادهها موجب تنوعطلبي و گرايش به سمت مواد مخدر ميشود.

بهروز گلپايگاني،وكيل دادگستري در اين باره به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: طرح جمعآوري معتادان از سطح شهر اگرچه ممكن است نتيجه قطعي و نهايي در ريشهكني اعتياد نداشته باشد اما حركت مثبتي است كه ميتواند موجب شناسايي معتادان شده و سر و ساماني در وضعيت آنها ايجاد كند.

وي اظهار داشت: مجاورت ما با مركز توليد مواد مخدر دنيا سبب شده است كه با وجود اينكه دولت با بسياري از قاچاقچيان درگير شده و آنها را دستگير و محاكمه كرده است و تمام كوشش خود را به كار برده اما اين كارها نتيجه نداده است.

وي با كافي دانستن قوانين موجود در اين زمينه، خاطرنشان كرد: قانون مبارزه با حمل مواد مخدر قانون شديدي است اما اين شدت نتوانسته مانع عمل مجرمان شود و با توجه به اينكه نيروهاي ما تمام توان خود را براي مبارزه در اين راه صرف كردهاند اما به موفقيت نرسيدهاند احساس نميكنم كه قوانين ديگري لازم داشته باشيم.

گلپايگاني عنوان كرد: كمبود را بايد در جاي ديگري غير از قانون جديد جستجو كرده و دنبال راهحلها و كمكهاي ديگري براي مبارزه با اين آفت اجتماعي باشيم.

اين حقوقدان با بيان اينكه دولت ايران اگر بخواهد به تنهايي با مواد مخدر مبارزه كند نتيجه موفقيتآميزي به دست نخواهد آورد، گفت: قاچاقچيان با استفاده از راهها و امكانات مختلف، مواد مخدر را وارد كشور ميكنند و بخشي از آن در ايران به عنوان يك كانال ترانزيت مصرف ميشود و مقداري هم به خارج از ايران حمل ميشود و مصرف نهايي آن در اروپا و آمريكاست.

گلپايگاني با اشاره به اينكه بايد مبارزه با مواد مخدر را يك مبارزه بينالمللي تلقي كنيم، افزود: چون مواد مخدر يك معضل بينالمللي است بايد نيروهاي كشورهاي مختلف همچنين نيروهاي سازمان ملل وارد قضيه شوند و مرزها را از زمين و آسمان ببندند و لازمه آن همكاري دولت افغانستان در از بين بردن مزرعههاي خشخاش است؛ يك مبارزه و عزم جدي بينالمللي شايد بتواند وضع را عوض كند.

وي ادامه داد: وضع استانهاي ما در مجاورت افغانستان و پاكستان به صورتي است كه چون امكاناتي براي درآمد ندارند به عنوان يك شغل و منبع تأمين معاش به مواد مخدر رو ميآورند و از طرفي امكانات مرزي از جمله آشنايي با محلها به آنها كمك ميكند.

اين وكيل دادگستري درباره مجرم شناخته شدن معتادان از سوي قانون، بيان داشت: تا قبل از سال 1368 حمل و نقل مواد مخدر جرم بود اما اعتياد جرم نبود كه بعد از سال 1368 قانوني تصويب شد كه اگرچه مجازات خفيفي براي معتادان در نظر گرفتند اما اعتياد جرم شناخته شد و در نتيجه پليس معتادان را به عنوان مجرم بايد تحويل مقامات قضايي بدهد.

وي دربارهي قانون اقدامات تأميني در اين زمينه، افزود: طبق قانون اقدامات تأميني هركس كه احتمال ارتكاب جرم از ناحيه او وجود داشته باشد مانند معتادان، ولگردان، كساني كه سابقه تكرار جرم دارند و خطرناك محسوب ميشوند و حتي ديوانگان بايد در محلهايي مخصوص نگهداري شوند و دولت موظف است كه آنها را حتي اگر مرتكب جرمي نشدهاند اما چون در وضعيتي هستند كه احتمال ارتكاب جرم از ناحيهي آنها وجود دارد، در محلهاي خاص مستقر كند.

وي ادامه داد: اين يك قانون پيشگيري كننده است و اگر دولت تاكنون معتادان را دستگير و جمعآوري نكرده است به خاطر اين بوده كه امكاناتش را نداشته و تعداد معتادان آنقدر زياد است كه بار سنگيني بر دوش دولت ميگذاشته و زندانها را پر از معتاد ميكرده و دولت بايد آنها را در جايگاهها و اردوگاههايي غير از زندان قرار ميداده است البته اعتياد جرم است و بايد معتادان به دادگاه اعزام شده و محاكمه شوند.

گلپايگاني خاطرنشان كرد: اگر دولت ميخواهد در رابطه با مواد مخدر مبارزه جدي داشته باشد بايد ابتدا با دخانيات و سيگار مبارزه كند چراكه سيگار كه آزادانه در دسترس همه است مقدمهاي براي اعتياد به مواد مخدر است. ضمن آنكه بايد در سطح جامعه از نظر فرهنگي آموزشهايي داده شود و سريالها، تبليغات و فيلمهاي خوبي در اين زمينه – كه به نظر ميرسد كمرنگ شده است – ساخته شود كه مسائل و مشكلات پس از اعتياد را براي جوانها به شكلي واضح بازگو كنند. همچنين بايد به سرگرميها و دلخوشيهاي جوانان توجه كرده و امكانات اشتغال و ازدواج براي آنها ايجاد شود.

وي با بيان اينكه نبايد صرفا يك برخورد قضايي با معتادان كرد، افزود: بايد به معتادان رسيدگي و كمك كرد اما به گونهاي نباشد كه يك روز آنها را از خود برانيم و مجازات كنيم و روز ديگر آنها را بيمار تلقي كرده و نوازش كنيم بلكه بايد بين اين دو رويكرد تلفيق و آشتي ايجاد كنيم.

سيدمهدي حجتي،وكيل دادگستري در اين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا،گفت: تا زماني كه ديد مجرمانه نسبت به معتادان وجود دارد و سعي ميشود كه از دريچه حقوقي و قضايي اين معضل اجتماعي حل شود قطعا موفقيتي حاصل نخواهد شد؛زيرا باز كردن باب جزايي براي مجازات كساني كه به اعتياد مبتلا شدهاند، صرفا به عنوان مسكن قابل استفاده است كه نميتواند نتايج بلندمدتي به دنبال داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: قانونگذار بايد ديدگاه خود را نسبت به معتادان تغيير دهد و آنها را به عنوان افراد بيماري تلقي كند كه نياز به درمان دارند؛ اگر به عنوان مجرم به اين افراد نگاه كنيم، فقط ميتوانيم مدتي آنها را از جامعه دور نگه داريم و سپس آنها مجدد به جامعه بازميگردند و با توجه به اينكه در زندانهاي ما اقدامات تربيتي صورت نميگيرد، متاسفانه افراد به همان شكل گذشته به جامعه بازميگردند.

اين وكيل دادگستري در ادامه اظهار داشت: از نظر حقوقي، قانونگذار بايد ديدگاه خود را نسبت به مجرمان معتاد تغييردهد تا بتواند نتايج موفقيتآميزي از اقدامات خود به دست آورد.

وي با انتقاد از مجازات افراد معتاد اظهارداشت: قانونگذار اگر بخواهد با صرف مجازات با معتادان برخورد كند، مسلما نميتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. اشكال مهم وارد به قانونگذار اين است كه هر كجا كه با مشكلي مواجه ميشود، از قوانين كيفري استفاده ميكند و اين مساله سبب تورم قوانين شده است لذا اصلاح قانون و استفاده از اقدامات تربيتي در جهت اصلاح معتادان راه حل بسياري از مشكلات است.

حجتي دربارهي شيوهي برخورد با معتادان بيان داشت: عدم اشتغالزايي براي افراد معتاد و عدم برخورد مناسب با آنها از سوي جامعه سبب سوق آنها به سوي اعتياد ميشود، تجربه نيز ثابت كرده است كه شلاق و مجازات نقدي براي مقابله با معتادان مفيد نبوده و به خاطر نداشتن استطاعت مالي فقط باعث پر شدن زندانها و حتي كسب تجربهي بيشتر برخي زندانيان در زندانها ميشود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: معتادان، بزهديدگاني هستند كه قرباني باندهاي قاچاق مواد مخدر شدهاند؛ ما بايد با انجام كارهاي محافظتي و تربيتي آنها را از حالت بزهديدگي خارج كنيم؛ قانونگذار نيز بايد امكاناتي براي اين كار در نظر بگيرد كه بتواند به راحتي با قاچاقچيان بزرگ مقابله كرده و مانع از افزايش افراد بزهديده شود.

در اين باره همچنين عضو كميسيون پيشگيري از جرم معاونت حقوقي و توسعهي قضايي در گفتوگو با ايسنا اظهار داشت: فردي كه تحت تأثير عوامل اجتماعي، به مواد مخدر گرايش پيدا ميكند اگرچه در حقيقت مقهور بيعدالتي اجتماعي شده و به خاطر نقض هنجارهاي جامعه، مستوجب مجازات است اما نبايد مسووليت نظام اجتماعي و جامعه را كه پديدآورندهي عوامل تنشآفرين است ناديده گرفت.

عباس تدين ظهارداشت: مصرف مواد مخدر در فرهنگ كشور ما به عنوان يك ضدارزش و ناهنجاري است، جمعيت كشور نيز طبق آمار حدود 65 ميليون نفر است اما به خاطر نارساييهايي كه در بحث جمعآوري آمار وجود دارد دربارهي مصرفكنندهي مواد مخدر آمار علمي كه قابل استناد باشد نداريم.

به گفته تدين تنها بررسي آماري كه بتوان به آن اعتماد كرد آمارگيري است كه در سال 1377 توسط سازمان ملل متحد انجام شده كه طبق آن آمار 710 هزار نفر معتاد در كشور ما شناسايي شده است اما در اين آمارگيري مصرفكنندگان حشيش و ساير موارد اعتيادآور لحاظ نشدهاند و بنابراين اين آمار نيز جامع و كامل نيست، اما به هر حال معضل اعتياد به مواد مخدر معضلي است كه گريبانگير بسياري از كشورهاي دنيا است و كشورهاي بسياري به دنبال پيدا كردن راهحلي براي برطرف كردن اين مشكل برآمدهاند.

اين عضو كميسيون پيشگيري از جرم معاونت حقوقي و توسعهي قضايي در مورد مباحث جرمشناسي اعتياد اظهار داشت: از نظر جرمشناسي تئوريها و مسائلي كه مطرح ميشود بيشتر به سمت سطوح سهگانهي پيشگيري كه برگرفته از ديدگاههاي پزشكي و پيشگيريهاي اجتماعي است سوق پيدا ميكند.

وي افزود: در كشورهاي مختلف ابتدا راهبردهاي پيشگيري اوليه مورد توجه قرار ميگيرد و در اين مرحله تلاش ميشود با آموزش افراد جامعه و رساندن پيامهاي جامع و مفيد به افرادي كه در جامعه زندگي ميكنند آنها را از مصرف مواد مخدر برحذر دارند، هدف اين است كه در كشور ما اين نوع فعاليتها با رويكرد اجتماعي،فرهنگي و جلوگيري از مجرم شدن افراد يك جامعه انجام مي شود.

تدين همچنين گفت: در اين نوع فعاليتها، پيشگيري اوليه از اعتياد به دنبال به همراه استراتژيها و برنامههاي كارآمد است كه بر خلاف اقداماتي كه در جهت ترك اعتياد انجام ميشد برنامه پيشگيري اوليه يكسري فعاليتهاي كنشي است. اين فعاليتها بايد در قالب يكسري برنامههاي آموزشي، اجتماعي و حفظ سلامت و بهداشت ملي سوق پيدا كند و بيشتر به دنبال اين باشد كه با استفاده از يكسري از راهكارهاي كاربردي و مؤثر افراد جامعه را از درگير شدن به اعتياد باز بدارد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در برخي از كشورهاي صنعتي بيش از 3 دهه است كه پيشگيري اوليه از مصرف مواد مخدر مهمترين هدف اين كشورها محسوب ميشود. اين كشورها با بكارگيري يكسري تمهيدات و شيوههاي علمي و كاربردي به پيشرفتهايي در جهت كاهش تقاضا و شمار معتادان نائل شدهاند.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز در ارتباط با نحوهي برخورد با مصرفكنندگان مواد مخدر، بيان كرد: بايد با تدابير مناسب كه با ويژگيهاي اشخاص همخواني داشته باشد به دنبال پيشگيري برآييم. در برنامههاي پيشگيري اوليه هدف بايد پيامرسانيهاي متنوع و مؤثر و بازدارنده در سطح جامعه باشد.

تدين يادآورشد: مطالعات و تحقيقات ميداني نشان ميدهد رفتارهاي بزهكارانهي ناشي از اعتياد مواد مخدر امري اجتنابناپذيراست، ميزان اعمال بزهكارانه معتادان بسيار زياد و متنوع است اعم از سرقت، قاچاق مواد مخدر و ساير جرائم، شايد بتوان گفت رابطهي بين بزهكاري و اعتياد تا حدودي يك رابطهي دائمي عمومي و غيرقابل اجتناب است، جرائمي كه معتادان مرتكب ميشوند نيز فقط جنبهي مالي ندارد و گاهي ناشي از ناهنجاريهاي رفتاري است كه مواد مخدر بر جسم و روان افراد ميگذارد. مواد مخدر باعث پافشاري معتادان در اعمال بزهكارانه ميشود و در واقع به سمت بزهكاري مزمن گام برميدارد.

وي همچنين اظهار داشت: فردي كه تحت تأثير عوامل اجتماعي به مواد مخدر گرايش پيدا ميكند اگرچه در حقيقت مقهور بيعدالتي اجتماعي شده اما به خاطر اينكه به سمت مصرف مواد مخدر رفته و هنجارهايي را در جامعه نقض كرده مستوجب مجازات است اما نبايد مسووليت نظام اجتماعي و جامعه را كه پديدآورندهي عوامل تنشآفرين است را ناديده بگيريم؛چراكه تحت تأثير اين عوامل فرد به سوي مواد مخدر گرايش پيدا ميكند.

تدين معتقد است در مواردي كه عامل اعتياد يكسري اختلافات زيستي و فيزيولوژيكي در شخص است نميتوانيم از جرم ياد كنيم، چراكه شخص ناخواسته به سمت مواد مخدر گام برداشته است به همين خاطر بحث پيشگيري اوليه و آموزش افراد و خانوادههاي آنها مفيدتر از مجازات افراد است. سالمسازي محيط شهرها از طريق جمعآوري و ساماندهي معتادان،گسترش و بهبود مراكز درماني و توانبخشي معتادان در سراسر كشور و استفاده از روشهاي نوين بازپروري و توانبخشي معتادان در كنار بهبود روابط خانوادگي از طريق تشكيل سازمانهاي ارشادي و كنترلي بهترين راه پيشگيري از جرم به حساب ميآيد.

انتهاي پيام

HOME