بیانیه
مطبوعاتی
سازمان عفو
بين الملل :
ناکامی دولت
جدید ایران در
قبال حقوق بشر
بر
اساس گزارشی
که امروز از
جانب عفو بین
الملل انتشار
یافت، شش ماه پس
از روی کار
آمدن رئیس
جمهور جدید در
ایران، نقض
حقوق بشر به
طور گسترده
باقی مانده و
دولت جدید هیچ
کاری در قبال
این موضوع
انجام نداده
است.
"دولت ایران
بایستی
اقدامات
مشخصی را در
جهت بهبود حقوق
بشر در کشور
انجام دهد."
عفو بین الملل
خاطر نشان
ساخت که " جبهه
گیریهای جاری در
مورد برنامه
های هسته ای
ایران، نبایستی
دولت آن کشور
و جامعه جهانی
را از پرداختن
به معضل
درازمدت حقوق
بشر در ایران
باز بدارد."
این گزارش که
تحت عنوان
دولت جدید در
قبال وضعیت
وحشتناک حقوق
بشرناکام
است، منتشر
شده، از ادامه
نقض حقوق بشر
یاد می کند و
از سرکوب فزاینده
ای که به نظر
می رسد از
زمان روی کار
آمدن دولت
جدید در آگوست
2005 ابعاد بیشتری
گرفته است،
ابراز نگرانی
می کند. این گزارش
بر روی سرکوب
ادامه دار
اقلیتهای ملی
و محدودیت
آزادی بیان
متمرکز شده
است. در آن،
همچنین به
موضوع حکم
اعدام و رواج شکنجه
نیز پرداخته
شده است.
علیرغم اینکه
در قانون
اساسی موضوع
مساوات تضمین
شده است،
گزارش مذکور
روشنگر آن است
که از زمان
اننخاب
پرزیدنت
احمدی نژاد، افرادی
از اقلیتهای
ملی و مذهبی
ایران صرفأ به
خاطر وابستگی
ملی یا عقیدتی
شان به قتل
رسیده اند،
بازداشت شده
یا مورد آزار
و اذیت واقع
شده اند.
در یک مورد، در
جریان
ناآرامیهای
ادامه دارخشونت
آمیز در استان
خوزستان،
چندین نفر از
جامعه اعراب
اهوازی توسط
نیروهای
امنیتی کشته
شدند و دهها
نفردیگر زخمی
گشتند. در
واقعه ای
دیگر، گزارش
شده که در
اواسط
سپتامبر 2005، نیروهای
امنیتی ایران
برای سرکوب تظاهرکنندگانی
که سنگ پرانی
می کردند، به
طرف آنان تیراندازی
نموده، گاز
اشک آور پرتاب
کرده و با
باتون به ضرب
و شتم آنان
پرداخته اند.
در این جریان،
دستکم دو نفر کشته
و بسیاری زخمی
شدند.
قوانین
ایران، آزادی
بیان و
اجتماعات را
شدیدأ محدود
کرده است؛ و
فعالان حقوق
بشر، اغلب به
خاطر
فعالیتهایشان
مورد غضب واقع
می شوند.
اذیت، تهدید،
تهاجم،
بازداشت،
زندانی و
شکنجه فعالین
و روزنامه
نگاران
همچنان در
دولت جدید
ادامه داشته
است.
در اکتبر 2005،
دادگاه
مطبوعات
مجددأ دایر گشت
تا اتهامات
مربوط به نقض
قانون
مطبوعات را
پیگیری کند.
این قانون
دارای نکات مبهمی
است که
میتواند افرادی
که بطور
مسالمت آمیز
ابراز عقیده
می کنند،
مجازات کند. بر
این اساس،
دهها تن از
ژورنالیستها
و روزنامه
نگاران را تحت
بازپرسی قرار
داده اند که
برخی از آنان
به حبس تعلیقی
محکوم شده اند.
عفو بین الملل
می گوید: "ما
از مقامات
ایران می
خواهیم که
قانون و اجرای
آن را بازنگری
کنند تا یقین
حاصل شود که
کسی صرفأ به
خاطر عقاید
سیاسی، نژاد،
ملیت، جنس،
گرایش جنسی یا
زبان زندان نگردد
یا مورد تبعیض
واقع نشود. "
عفو بین الملل
کماکان
گزارشات
جدیدی دال بر
اعمال شکنجه و
بدرفتاری که
در بسیاری
زندانها و
بازداشتگاهها
امری رایج است
را دریافت می
کند. محرومیت
از معالجه
پزشکی نیز به
عنوان حربه ای
برای فشار بر زندانیان
سیاسی بیشتر
متداول شده
است که از ان
جمله می توان
به موضوع اکبر
گنجی روزنامه
نگار کاوشگر
اشاره کرد.
اکبر گنجی در
آوریل 2000
دستگیر شد وبه
جرم "اخلال در
امنیت ملی" و
"تبلیغ علیه
نظام اسلامی"
به 10 سال زندان
محکوم گشت که
بعد از فرجام
خواهی مدت
محکومیتش به
شش ماه تقلیل یافت.
او پس از آنکه
بخاطر
محرومیت از معالجه
مستقل پزشکی
دست به اعتصاب
غذا زد، در جولای
2005 برای معالجه
پزشکی بطور موقت
آزاد شد. او را
در سپتامبر 2005
مجددأ به
زندان
بازگردانده و
به سلول
انفرادی انداختند.
یک ماه بعد،
او به همسرش
گفت که در بیمارستان
قبل از بازگشت
به زندان، مأموران
امنیتی، او را
کتک زده اند.
"مقامات
ایرانی
بایستی در
مورد تمامی اتهامات
شکنجه و
بدرفتاری
تحقیقات
نموده و اقدامات
مؤثری را جهت
محاکمه آنانی
که به نقض
حقوق بشر دست
یازیده اند،
پیش بگیرند."
عفو بین الملل
می افزاید:
"لازم است که اقدامات
عاجل و مؤثری
صورت گیرد تا
یقین حاصل شود
که شکنجه برای
یکبار و همیشه
ریشه کن گردد."
عفو بین الملل
69 مورد اعدام
را بین جولای 2005
و آخر ژانويه 2006
به ثبت رسانده
است. از میان
آنان، دو نفر
بر اساس
گزارشات،
هنگام اعدام،
سنشان زیر 18
سال بوده است.
حکم اعدام
کماکان در
مورد اتهامات
مبهمی نظیر
"مفسد فی
الارض" صادر
میشود. در
ارتباط با
افراد بالغی
که رابطه جنسی
خصوصی و
رضایتمندانه
داشته اند و
مجرمینی که
الکل می
نوشند، با دست
به تجاوز، قتل
و قاچاق مواد
مخدرمیزنند
نیز حکم اعدام
صادر میشود.
سازمان عفو
بین الملل از
مفامات می
خواهد که با
در نظرداشت
مهلت قانونی،
حق فطری حیات
را محترم شمرده
و جهت ممانعت
اعدام کودکان
و افرادی که
هنگام ارتکاب
جرم مورد
اتهامشان زیر
18 سال داشته
اند، قدمهای
فوری بردارند.
عفو بین الملل
خاطر نشان می
سازد که "رئیس
جمهور احمدی
نژاد و دولت
ایران لازم
است که
اقدامات عاجل
و مشخصی را در
پیش گیرند تا
اطمینان حاصل
شود که حقوق
بنیادین
انسانی تمامی
اشخاص در ایران
صرف نظر از
جنسیت، ملیت و
مرام مورد حمایت
قرار گیرد.
بیانه علنی
* * * * * * * * * * * * * * * *
برای اطلاعات
بیشتر، لطفأ
به دفتر
مطبوعاتی عفو
بین الملل
درلندن،
بریتانیا به
شماره 7413 20 44+ تماس
بگیرید.
Amnesty
International, 1 Easton St., London WC1 0DW
Web: http://www.amnesty.org
برای آخرین
اخبار مربوط
به حقوق بشر،
آدرس انترنتی
زیر را بازدید
نمائید:
http://news.amnesty.org
منبع:
سايت ديدگاه