قاضي
حسينيان:
مجازات
باندهاي
تعرض تشديد
مي شود
رييس
شعبه 1083
دادگاه
عمومي تهران
با بيان
مجازات
باندهاي
زورگيري،
سرقت و تعرض
به زنان و
كودكان
عنوان
كرد:جرايمي
كه با تشكيل
باند و گروه
بزهكاري
ارتكاب مي
يابند قانونا
بايد كيفرهاي
شديدتري را
شامل شوند .
قاضي
سيدحسين
حسينيان
رييس شعبه 1083
دادگاه
عمومي تهران
گفت: اساسا
ارتكاب هر
جرمي هنگامي
كه به صورت
باندي انجام
مي شود،
مجازات
شديدتري به
خود اختصاص
مي دهد و
قانونگذار
براي بزه و
جرايمي اين
چنيني
مجازات
بيشتر و
شديدتري را
نسبت به
موقعي كه
جرم به صورت
فردي انجام
مي شود، در
نظر ميگيرد.
وي با بيان
اينكه
مجازات
سردسته و
رييس اصلي
باند بيشتر از
مجازات ديگر
اعضاي باند
است با استناد
به ماده 45
قانون
مجازات
اسلامي
اظهارداشت :
سردستگي دو
يا چند نفر در
ارتكاب جرم
اعم از اينكه
عمل آنان
شركت در جرم
يا معاونت در
جرم باشد از
علل مشدده
مجازات است.
چنانكه براي
نمونه در جرم
سرقت،
زورگيري و
تعرض نيز
مجازات افرادي
كه به صورت
باندي اقدام
به اين كار
مي كنند
شديدتر است و
در صورتي كه
اقدامات
آنها مشمول
عنوان محارب
و مفسد في
الارض باشد
حد محاربه و
افساد في
الارض )اعدام(
ايشان
بايستي اجرا
شود.
در صدق عنوان
محاربه و
مفسد في
الارض لازم
است تبهكاران
براي ايجاد
رعب و هراس
، سلب آزادي
و امنيت مردم
دست به
اسلحه برده
)مسلح باشند(
و مرتكب هر
يك از جرايم
مذكور شوند.
مجازات سرقت
وي گفت:
براساس ماده
653 قانون
مجازات
اسلامي هر كس
در راهها و
شوارع به
نحوي از
انحاي مرتكب
راهزني شود،
در صورت صدق
عنوان محارب
مجازات
محارب را
دارد و در
صورت عدم
صدق عنوان
مذكور به حبس
3 تا 15 سال و
همچنين 74
ضربه شلاق
محكوم مي
شود.
قاضي
حسينيان با
اشاره به
اينكه
مجازات سرقت
هاي باندي
در مواد651، 654 و 656
قانون مجازات
اسلامي ذكر
شده است،
تصريح كرد:
در صورت وجود
پنج شرط
مذكور كه در
ماده 651 قانون
مجازات
اسلامي آمده
است،
مرتكبان به
حبس 5 تا 20 سال
و نيز 74 ضربه
شلاق محكوم
مي شوند.
بر اساس ماده
654 قانون
مجازات
اسلاميأ
هرگاه سرقت
در شب واقع
شده باشد و
سارقان دو
نفر يا بيشتر
باشند و لااقل
يك نفر از
آنان حامل
سلاح ظاهر يا
مخفي باشد در
صورتي كه بر
حامل اسلحه
عنوان محارب
صدق نكند
جزاي مرتكب
يا مرتكبان
به 5 تا 15 سال
حبس و 74 ضربه
شلاق خواهد
بود.
همچنين
براساس ماده
656 قانون
مجازات
اسلامي هر
گاه سرقت
مقرون به
يكي از شرايط
شش گانه
مذكور در اين
ماده باشد
سارق به 6
ماه تا 3 سال
حبس و نيز 74
ضربه شلاق
محكوم خواهد
شد.
رييس شعبه 1083
دادگاه
عمومي تهران
بيشتر از دو
نفر بودن
سارقان را
يكي از شروط
پنج گانه
ماده 656 قانون
مجازات
اسلامي ذكر
كرد و افزود :
در كليه صور
مذكور، در
صورتي كه
سرقت جامع
شرايط حد
باشد، حد بر
آن جاري مي
شود.
وي در خصوص
اجراي حد
سرقت
اظهارداشت :
در مرتبه اول
قطع چهار
انگشت دست
راست سارق
از انتهاي آن
بطوري كه
انگشت شست و
كف دست او
باقي بماند.
در مرتبه دوم
قطع پاي چپ،
در مرتبه سوم
حبس ابد و در
مرتبه چهارم
اعدام ولو
اينكه سرقت
در زندان
باشد مجازات
عاملان
خواهد بود.
مجازات تعرض
به زنان و
اطفال
قاضي
حسينيان
تصريح كرد:
تشكيل باند و
گروه براي
تعرض به
زنان و
كودكان از
اسباب و علل
تشديد مجازات
است. براساس
ماده 619 قانون
مجازات
اسلامي تعرض
و مزاحمت
نسبت به
اطفال، زنان
و همچنين
توهين بهآنها،
حبس از 2 تا 6
ماه و نيز 74
ضربه شلاق
در پي خواهد
داشت.
وي گفت: طبق
ماده 618 قانون
مجازات
اسلامي هر كس
با هياهو و
جنجال و
حركات
غيرمتعارف و
تعرض به
افراد موجب
اخلال در نظم
و آسايش
عمومي گردد
به حبس از 3
ماه تا يك
سال و نيز 74
ضربه شلاق
محكوم خواهد
شد.
براساس ماده
617 قانون
مجازات
اسلامي هم
هر كس با
چاقو يا اسلحه
ديگر تظاهر يا
قدرت نمايي
كند يا آن را
وسيله
مزاحمت
اشخاص يا
اخاذي يا
تهديد قرار
دهد يا با كسي
گلاويز شودأ
در صورتي كه
از مصاديق
محارب نباشد
به حبس از 6
ماه تا 2 سال
و نيز 74 ضربه
شلاق محكوم
خواهد شد و در
صورت صدق
عنوان محارب
براي متهم
مجازات
محارب در
مورد وي
اعمال مي
شود.
رييس شعبه 1083
دادگاه
عمومي
انقلاب
تهران به
ماده 620 قانون
مجازات
اسلامي
اشاره كرد و
گفت: در
صورتي كه
جرايم
مذكوردر
نتيجه توطئه
قبلي و دسته
جمعي )باندي
و گروهي(
واقع شود، هر
يك از
مرتكبين به
حداكثر
مجازات مقرر
محكوم خواهد
شد لذا ارتكاب
جرايم مذكور
به صورت
باندي و
گروهي نيز از
اسباب تشديد
مجازات است.
مجازات آدم
ربايي
قاضي
حسينيان در
خصوص مجازات
آدم ربايي
اظهارداشت :
براساس ماده
621 قانون
مجازات
اسلامي أ
مجازات
ربودن
افراد،
تهديد، حيله
و يا به هر
نحو ديگر شخصا
يا توسط
ديگري و به
قصد مطالبه
وجه ، مال ،
انتقام و يا
به هر منظور
ديگر و يا
مخفي كردن
شخا به شرح
مذكور به حبس
از 5 تا 15 سال
محكوم مي
شود.
همچنين در صورتي
كه سن مجني
عليه كمتر از
15 سال باشد يا
ربودن توسط
وسايل نقليه
انجام پذيرد
يا به مجني
عليه آسيب
جسمي يا
حيثيتي وارد
شود ، مرتكب
به حداكثر
مجازات
تعيين شده
محكوم مي
شود در
صورتيكه
مجرم ، جرايم
ديگري نيز
انجام داده
باشد به مجازات
آن جرم نيز
محكوم خواهد
شد.
طبيعي است
در صورتي كه
باند و گروه
نيز به قصد
آدم ربايي و
اهداف مذكور
تشكيل و
مرتكب جرم
شوند. مجازات
بيشتري براي
آنها در نظر
گرفته مي
شود.
اين حقوقدان
اظهار داشت:
براساس ماده
45 قانون
مجازات اسلامي
و همچنين
ماده 728 قانون
مجازات
اسلامي كيفر
ايشان تشديد
و دست قاضي
براي صدور
مجازات
تتميمي و
تكميلي باز
مي باشد.
وي با بيان
اينكه
باندها و گروه
هاي بزهكار
اكثرا مرتكب
بزه ها و
جرايم متعدد
مي گردند
اظهارداشت :
اين افراد
براي ارتكاب
يك جرم به
تشكيل باند
اقدام مي
كنند در
حاليكه از
نظر عيني و
عملي مرتكب
چندين جرم
ميشوند.
لذا براساس
ماده 47 قانون
مجازات
اسلامي أ
مجرماني كه
به جرايم
متعدد مرتكب
شده اند،
مجازات هاي
متعددي نيز
براي آنها
لحاظ مي
شود.
قاضي حسينيان
تصريح كرد :
ارتكاب جرم
توسط باندها
و گروهها كه
عمدتا همراه
با خشونت
بيشتري نسبت
به ارتكاب
جرم به صورت
فردي مي
باشد كه اين
امر نيزاز
اسباب تشديد
مجازات است.
مجازات
جرايم ضد
امنيت داخلي
و خارجي
وي در خصوص
مجازات
جرايم ضد
امنيت داخلي
و خارجي
اظهارداشت :
هر گاه
ارتكاب جرم
در اين نوع
جرايم به
صورت باندي
و گروهي صورت
پذيرد
،مجازات آن
نيز تشديد مي
شود.
چنانچه در
ماده 610 قانون
مجازات
اسلامي ذكر
شده هر گاه
دو نفر يا
بيشتر اجتماع
و تباني كرده
و جرايمي بر
ضد امنيت
داخلي و
خارجي كشور
مرتكب شوند و
يا وسايل
ارتكاب آن
را فراهم كند
در صورتي كه
عنوان محارب
نداشته باشد
به 2 تا 5 سال
حبس محكوم
خواهند شد.
همچنين
براساس ماده
611 قانون
مجازات
اسلاميأ هر
گاه دو نفر
يا بيشتر
اجتماع و
تباني
نمايند
چنانكه عليه
اعراض يا
نفوس يا
اموال مردم
اقدام
نمايند و
مقدمات
اجرايي را هم
تدارك ديده
باشند ولي
بدون اراده
خود موفق به
اقدام نشوند
به حبس از 6
ماه تا 3 سال
محكوم مي
شوند.
براساس مواد
610 و 611 قانون
مجازات
اسلامي
تشكيل
باندهاي
بزهكاري
مسلح جزو
جرايم بر ضد
امنيت داخلي
محسوب شده و
مجازات
شديدي نيز
براي آن در
نظر گرفته ميشود.
براساس مواد
قانوني
مذكور مجرمان
به علت
تشكيل باند
براي ارتكاب
اين جرايم
يا تهيه
وسايل و
تدارك
مقدمات
اجرايي براي
اين منظور
اولا باعث
تعقيب ايشان
ميشود
همچنين به
مجازات از 2
تا 5 سال حبس
يا از 6 ماه تا 3
سال حبس
محكوم مي
شوند.
علل افزايش
باندهاي
بزهكاري
قاضي
حسينيان با
بيان اينكه
بايد عوامل
متعددي را در
افزايش
باندهاي
بزهكاري
موؤر دانست ،
گفت : بررسي
اين عوامل
نيازمند
مطالعات
دقيق
روانشناسي و
روانشناسي
اجتماعي است.
همچنين بايد
مسائل
اقتصادي،
ميزان امنيت
اجتماعي،
درجه آسيب
پذيري و
مخدوش شدن
امنيت
اجتماعي و
نيز نقش پليس
، قوه قضاييه
و ديگر دستگاه
هاي امنيتي
در برقراري
امنيت در سطح
جامعه مورد
توجه قرار
گيرد.
وي ميزان
هزينه
ارتكاب جرم
و افزايش آن،
پيچيده شدن
روزافزون
نحوه ارتكاب
جرم و تامين
امنيت بيشتر
را در افزايش
گروه ها و
باندهاي
حرفهيي
براي ارتكاب
اعمال
مجرمان موؤر
دانست.
اين حقوقدان
تصريح كرد :
استفاده از
استعدادها و
توانايي هاي
افراد ديگر در
ارتكاب اين
جرايم و
ايجاد آمادگي،
قدرت دروني
و اعتماد به
نفس بيشتر
براي ارتكاب
جرم و كاهش
فشارهاي
روحي و رواني
ناشي از
ارتكاب جرم
و ملامت هاي
دروني در اؤر
ارتكاب جرم
به صورت
فردي، پر
كردن خلاهاي
روحي، رواني
، اجتماعي و
خانوادگي از
ديگر عوامل
تشكيل
باندهاي
بزهكاري است.
از سوي ديگر
مشكلات
اجتماعي
عديده از
قبيل فقر،
بيكاري،
تورم، مواد
مخدر، مهاجرت،
دور بودن از
خانواده از
عوامل موؤر
جمع شدن
افراد تبهكار
و تشكيل
باندبراي
ارتكاب جرم
است.
رييس شعبه 1083
دادگاه
عمومي تهران
به بالا بودن
ضريب هوشي
سردسته هاي
باندهاي
بزهكاري
اشاره كرد و
گفت : سردسته
و روساي
باندها عموما
از هوش و
استعداد ويژه
يي در همراهي
كردن ديگران
با خود براي
ارتكاب جرم
برخوردار
هستند به
گونهيي كه
باعث فريب
افراد
زيرمجموعه
مي شود كه
اين خود يكي
ديگر از عوامل
تشكيل باند و
گروههاي
بزهكاري است.
منبع: روزنامه
اعتماد ۲۶
بهمن ۱۳۸۴