چهارمين
جلسه دادگاه قتلهاي
محفلي كرمان
برگزارشد
يكي
از متهمان به
قتل: اعتقاد
داشتيم كه
بايد جامعه
را از وجود
اين افراد پاك
كنيم
خبرگزاري
دانشجويان
ايران - تهران
سرويس: فقه
و حقوق - حقوق
اجتماعي 1384/11/25
02-14-2006
17:14:32
8411-14204: کد
خبر
چهارمين
جلسه دادگاه
رسيدگي به
پرونده قتلهاي
محفلي کرمان
در
حالي
برگزارشد كه
وكيل اولياي
دم اظهار داشت
كه قانونا
ارسال پرونده
به ديوان عالي کشور
را موجه نميداند
و متعاقب آن
رسيدگي اين
دادگاه را
مغاير مقررات
آيين دادرسي کيفري
ميداند.
به گزارش
خبرنگار
حقوقي
خبرگزاري
دانشجويان
ايران
(ايسنا)، در
ابتداي اين
جلسه، قاضي از
وکلاي اولياء
دم مقتولان
درخواست کرد
تا
اظهارات خود
را ابراز كنند
که نعمت
احمدي، وکيل
مدافع اولياي
دم محمدرضا نژادملايري،
دادگاه را
فاقد صلاحيت
لازم دانست و گفت:
به لحاظ
رسيدگي
دادگاه با شرايط
اصرار روبهرو
شده است.
وکيل اولياي
دم نيکپور
نيز گفت: پرونده
در تاريخ قضايي
کشور هم از
جهت دفعات و
هم از حيث
کيفيت رسيدگي
بي نظير بوده
است.
وي گفت: معتقديم
قطع نظر از
نحوه رسيدگي
شعبه دهم و بعد از
صدور حکم آن
حداقل در صدور
احکام قصاص،
پرونده جنبه
اصراري پيدا
کرده و نحوه
اعلام نظر
قطره چکاني
شعبه 31 ديوان
عالي که هر
بار معترض شده
نوعي آشفتگي فکري
در رسيدگيها
را سبب شده
است. شعبه 31
ديوان عالي
سعي کرده است
که در هر نوبت بخشي
از ايرادات
شکلي را مطرح
کند و اين
تصوير براي
موکلان به
وجود آمده است
که
حساسيتها
کم شود.
وکيل مدافع
اوليايدم
نيکپور
افزود : نکته
اساسي تاکيد
برحيثيت
عمومي جرايم
ارتکابي است و
در واقع به
علت اصراري
بودن راي شعبه
دهم
درخصوص
مجازات قصاص،
قانونا ارسال
پرونده به
ديوان عالي
کشور را موجه
نميدانم و متعاقب
آن رسيدگي اين
دادگاه را
مغاير مقررات
آيين دادرسي
کيفري ميدانم.
به گزارش
ايسنا، در
ادامه جلسهي
دادگاه، «محمدحمزه-
م» متهم به قتل «شهره
نيکپور» و «جميله
امير
اسماعيلي» در
جايگاه حاضر شد
و در دفاعيات
خود اظهار
داشت: هنگام
قتل «شهره نيک
پور» من در محل
ارتکاب قتل حضور
نداشتم و
معاونت در قتل
«ملايري» را
نيز قبول
ندارم و کشتن «امير
اسماعيلي» بر اساس
اعتقاد ما
صورت گرفت.
وي در پاسخ
به سوالات
قاضي كه از او
پرسيد اعتقاد شما
دربارهي
مهدورالدم
بودن افراد
کشته شده
چيست؟ گفت: ما
براي ريشه کن
کردن فساد با توجه
به سخنرانيهاي
بزرگان در باب
سه مرحله امر
به معروف و
نهي از منکر
بر اين اعتقاد
شديم که جامعه
را از وجود
افراد فاسد پاک
کنيم.
درادامه
جلسه «محمد- ي» که
به شرکت در
قتل عمدي «محسن
کمالي» و «مصيب
افشار» متهم
شده بود پس از
حاضر شدن در
جايگاه گفت: معاونت
در
قتل «نيک پور» را
نمي پذيرم چون
در هنگام قتل،
من در ماشين
نشسته بودم و
در قتل
«مصيب افشار» نيز
فقط معاونت
داشتم.
عامري وکيل
مدافع متهمان
اين پرونده در
خصوص ماهيت دادگاه
گفت: آنچه که
ديوان عالي
کشور از
دادگاه
خواسته تصميم
در خصوص جنبه
عمومي جرم و
مجازاتهاي
حبس تعزيري
است و اينکه
افراد
مهدورالدم بودند
يا نه از راي
ديوان جدا نميگردد
و ما بنا
نداريم
درخصوص
مهدورالدم
بودن مقتولان
سخني به ميان
آوريم؛ آنچه که
بر آن تاکيد
داشتهايم
اعتقاد
متهمان به
مهدورالدم
بودن مقتولان
است و اين امر
هم بر اساس
اعتقادات
قبلي افراد
صورت گرفته
است.
وي ادامه داد:
مساله حائز
اهميت اين است
که
دادنامه
اخير شعبه 31
ديوان عالي
کشور به يک
مورد نقض
دادنامه قبلي
تلقي ميشود
که
آنهم
اعتقاد
مهدورالدم
بودن
قربانيان است.
احمدي، وکيل
مدافع اولياي
دم افزود: به
صرف هر ادعا يا
هر برداشت نميتوان
مرتکب قتل شد
و مجازات متهم
را دادگاه تعيين
ميکند و هر مشروب
فروش يا مفسد
ديگر مجازاتش
مشخص است و
حکم قانوني
دارد.
انتهاي
پيام