رييس كل دادگستري استان تهران درگفتوگوباايسنا:
فضايي ايجاد شده كه از مسوول بودن احساس شرم ميكنيم
بايد چارهاي انديشيد كه حكم اعدام كودكان زير18سال صادر نشود

1384/11/26
02-15-2006
13:42:06

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

عليرضا آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به بيان نقطه نظرات خود دربارهي طرح افزايش امنيت اجتماعي و ميزان موفقيت آن در ايجاد امنيت در جامعه، ارايهي اسامي مفسدان اقتصادي و بيان جزييات پروندههاي آنها، جايگاه تدبير قضايي و استقلال قاضي و نوع نگاه مردم و مسولان به دستگاه قضايي پرداخت و در جريان اين مصاحبه تصريح كرد كه بايد چارهاي انديشيد تا حكم اعدام براي افراد زير 18 سال صادر نشود چون معمولا در مرحلهي اجرا تاييد نميشود.

در ناامني، فضائل انساني رشد پيدا نميكند و خدا هم خوب عبادت نميشود

سيدعليرضا آوايي در ابتداي گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، امنيت را از جمله بزرگترين نعمتهاي الهي خواند كه از طرف خداوند به بشر اعطا شده است و در اين زمينه اظهار داشت: امنيت در واقع يعني عدم احساس خطر و عدم احساس اضطراب كه اگر اين مقوله به طور كامل در جامعه پياده شود، بسياري از مسائل ديگر در سايهي اين ايجاد امنيت محقق خواهد شد، در ناامني حتي خدا هم خوب عبادت نميشود، فضائل انساني رشد پيدا نميكند، ارتباطات عاطفي انسانها محقق نميشود و به عبارت بهتر امنيت در هر جامعه از اركان و مباني اصلي به شمار ميرود.

وي، امنيت را جزو اوليهترين حقوق بشر خواند كه ايجاد آن بر عهدهي حكومتهاست و در اين باره خاطرنشان كرد: امنيت داراي ابعاد اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و ميتوان گفت آنقدر ابعاد اين مقوله وسيع است كه ارزش سرمايهگذاري فراوان دارد.

رييس كل دادگستري استان تهران، امنيت قضايي را از جمله ابعاد بسيار مهم امنيت در هر جامعهاي خواند و اظهار داشت: معناي امنيت قضايي اين است كه مردم اين اعتماد و اطمينان را داشته باشند كه كسي به حقوق شرعي و قانوني آنها تعرض نميكند و اگر اين تعرض اتفاق افتاد، نظام، حكومت و جامعه در زمان معيني به عوامل ناامني پاسخ خواهند داد و آنها را محاكمه خواهند كرد بنابراين ايجاد امنيت و مبارزه با ناامني يك حركت مستمر و يك تكليف هميشگي براي نظام و حكومت است.

آوايي خاطرنشان كرد: مقطع و زمانبندي كردن امنيت در يك معنا شايد خيلي موضوعيت نداشته باشد و قابل قبول نباشد اما اينكه گاهي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي برنامهاي را طراحي ميكنند به اين معناست كه در يك مقطع زماني خاص از همهي ظرفيت و توان خود براي حل اين معضل (ناامني) استفاده ميكنند و با اين حركت به روند مبارزه با ناامني و ايجاد امنيت و تكليف و وظيفهي خود در برخورد با ناامني شتاب بيشتري ميدهند.

طرح افزايش امنيت اجتماعي شامل كساني ميشود كه مردم را از موهبت الهي امنيت محروم ميكنند

رييس كل دادگستري استان تهران، مصاديق بارز طرح افزايش امنيت اجتماعي را مبارزه با اراذل و اوباش خواند و در توضيح اين مفاهيم عنوان كرد: اراذل و اوباش كساني هستند كه به نحو محسوسي در جامعه ناامني و احساس ناامني ايجاد ميكنند. با اين توضيح كه اگر يك نزاع ساده در جامعه رخ دهد به جامعه شوك وارد نميكند اما اگر كسي پيدا شود كه همه بدانند شمشير و قمه به دست ميگيرد و نواميس مردم را تهديد ميكند براي مردم ايجاد احساس ناامني ميكند.

وي عنوان كرد: اين طرح عليالقاعده شامل كساني ميشود كه مردم را از موهبت الهي امنيت محروم ميكنند.

آوايي با اشاره به تبعات رواني حاصل از وجود ناامني در جامعه، تاكيد كرد: براي جلوگيري از اين تبعات، حكومت موظف است وقت و سرمايهگذاري بيشتري را در اين زمينه انجام دهد.

كشور ما از امنيت قابل قبولي برخوردار است

رييس كل دادگستري استان تهران، تصريح كرد: گرچه با آرمانها و شعارهايمان و حد مطلوبي كه ميتوانيم به آن برسيم فاصله داريم اما اگر منصفانه و بدون تعصب بررسي كنيم كشور ما درمجموع جزو كشورهايي است كه از امنيت قابل قبولي برخوردار است.

وي افزود: اگر امكانات نيروي انتظامي و برنامهريزيهاي انجام شده را با سالهاي گذشته مقايسه كنيم كاملا مشاهده ميكنيم كه اين دغدغه در بين مسوولان نظام وجود دارد و معتقدم با تشكيل دادسراها كه با هدف تقويت امنيت در جامعه انجام شد رويكرد مجموع نظام به اين سمت است كه تكليفي كه در مقابل مردم دارد را به بهترين وجه انجام دهد.

امنيت واقعي بيش از احساس امنيت است

رييس كل دادگستري استان تهران، امنيت و احساس امنيت را دو مقولهي جدا از هم دانست و در اين زمينه توضيح داد: تلقي من اين است كه در جامعهي ما امنيت واقعي بيش از احساس امنيت وجود دارد كه عوامل متعددي هم در ايجاد اين احساس ناامني دخيل هستند. از جملهي آن ميتوان به نوع انتشار اخبار ناامنيها در جامعه اشاره كرد.

آوايي ادامه داد: در مواردي شاهد بودهايم كه مثلا سه پسر بچه با همديگر درگير شدهاند اما روزنامهها تيتر كردهاند كه اعضاي فلان باند بازداشت شدند كه طبيعي است انتشار اخبار به اين نحو و گذاشتن اسم برخي از افراد و تبديل عدهاي از افراد عادي به باندهاي سازمانيافته در مردم ايجاد وحشت و ناامني ميكند و جاي تاسف بيشتر آنجاست كه خبر دستگيري اين افراد كمرنگتر از خبر جرايم ارتكابي آنها در سطح جرايد و رسانهها منتشر ميشود كه اين مساله باعث ميشود اين ذهنيت در مردم ايجاد شود كه باندهاي قوي و سازمانيافتهاي در جامعه وجود دارند كه هيچگاه با آنها برخورد نميشود يا اعضاي آنها دستگير نميشوند.

احساس ناامني به نحوه صحبت برخي از مسوولان برميگردد

وي اظهار داشت: بخشي از اين عدم احساس امنيت در مردم به نحوهي صحبت كردن برخي از مسوولان برميگردد كه معتقدم با توجه به اينكه اكثريت مسوولان كشور به نقطهي آرماني ميانديشند و تاكيد دارند كه نمرهي آنها در همهي موارد بايد بيست باشد، به مسائل بيش از حد منصفانهي آن ميپردازند كه البته اين اقدام از سر خيرخواهي است اما در هر حال تبعات منفي را به دنبال دارد.

فضايي ايجاد شده كه از مسوول بودن احساس شرم ميكنيم

رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر فضايي در جامعه ايجاد شده است كه مردم احساس ميكنند بسياري از مسوولان فاسدند. به گونهاي كه انسان از مسوول بودن خود احساس شرم ميكند در حالي كه در واقعيت اينگونه نيست و ما مسوولان زيادي را داريم كه اهل فضائلند و انسانهاي والايي هستند اما متاسفانه آنها را به جامعه معرفي نميكنيم و زماني آنها را معرفي ميكنيم كه مانند سردار كاظمي شهيد ميشوند.

مسوولان زيادي داريم كه درمعرض وسوسه و تطميع فراوان قرار گرفته اما نلغزيدند

كمترنظامي مانند ايران به وسيله مسوولان خود آن نظام تضعيف ميشود

آوايي خاطر نشان كرد: ما مسوولان زيادي داريم كه در معرض وسوسه و تطميعهاي وسيع قرار گرفتهاند و نلغزيدند اما هيچگاه اين افراد به جامعه معرفي نميشوند و به نظر ميرسد فضاي تبليغاتي و رسانهاي كشور به صورت يك طرفه به خيلي از مسايل ميپردازد و به طور خيلي صريح بايد بگويم كه ما كمتر نظامي را داريم كه اين مقدار به وسيلهي مسوولان خود آن نظام تضعيف و تخريب شود كه عمدتا هم از صدق است نه بيتوجهي.

رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: در حال حاضر در خيلي از كشورها، لغزشها و كارهاي اشتباهي صورت ميگيرد. به راحتي كشورگشايي ميشود و كشور ديگري نابود ميشود. ناحقترين حرفهاي عالم زده ميشود اما اين كشورها با رسانههاي تبليغاتي كه دارند كشور خود را كاملا آزادمنش و دموكراتيك در اذهان ترسيم ميكنند اما كشور ما بعد از گذشت بيست و هفت سال از انقلاب و با تحمل تمام فشارها و دستاوردهايي كه دارد و مسوولان پاك و منزه و زندگيهاي سالم، فضايي را ايجاد كرده است كه برخي از جوانانش به زندگي در اين جامعه افتخار نميكنند.

وي خاطر نشان كرد: اگر ايرانيها حكومت، كشور و مسوولانشان را بشناسند و دوستشان داشته باشند و به آنها افتخار كنند حاضرند برايشان ايثار كنند. اما اگر آنچه را كه دارند نه بشناسند و نه دوست داشته باشند طبيعي است كه ايثار هم نميكنند كه چنين مباد.

قضات طبق قانون مستقلاند؛ اگر قاضي از اين استقلال استفاده نكند علت ضعف نفساني خودش است

رييس كل دادگستري استان تهران، در ادامهي گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در توضيح حدود و چارچوب استقلال قضات و ارتباط آن با تدبير قضايي، اظهار داشت: در مباني ديني و قوانين ما بالاترين ظرفيت ممكن براي استقلال قضات وجود دارد و قضات ما طبق قوانين واقعا مستقلاند اما اگر در مواردي يك قاضي از اين استقلال خود استفاده نكند علتش نه ضعف مباني اعتقادي ماست و نه ضعف قانوني بلكه معتقدم علتش ضعف نفساني خود قاضي است.

آوايي ادامه داد: ما در حال حاضر قضاتي را داريم كه مستقل كار ميكنند و واقعا از هيچ كس حرفشنوي ندارند و فقط تابع خدا و قانون هستند و كارشان را با عزت انجام ميدهند و هيچ مانعي هم برايشان ايجاد نميشود بنابراين اگر افراد احساس عدم استقلال ميكنند عمده دليل آن مربوط به ضعفهاي دروني خود شخص است.

وي تاكيد كرد: قاضي بايد از قانون استفاده كند اما در عين حال مصالح كشور و افكار عمومي را نيز در نظر بگيرد و آن وقت راي بدهد. به عبارت ديگر قاضي بايد در صدور راي تاثير آن را بر خانوادهي متهم و ساير مجرمان و كل جامعه بسنجد و آن وقت راي بدهد لذا اينكه ميگويند قاضي مستقل است يعني اينكه من به عنوان رييس دادگستري حق ندارم به قاضي بگويم كه اين راي را صادر كند اما معنايش اين نيست كه قاضي در صدور راي تدبير به خرج ندهد و عاقلانه و حكيمانه تصميم نگيرد و مصالح اجتماعي را نبيند. اتفاقا اگر همهي اينها را در نظر بگيرد و بعد طبق قانون راي دهد استقلالش تقويت ميشود و به خاطر همين است كه ميگويند قضاوت هنر است و تنها فن نيست.

رييس كل دادگستري استان تهران، با تاييد اين مساله كه در موارد زيادي مشاهده ميشود كه قضات در صدور حكم قاطعاند اما در اجرا، مشكلاتي به وجود ميآيد و امتيازاتي به افراد داده ميشود، اظهار داشت: معتقدم براي حل اين معضل بايد در مكانيزم رسيدگيها اصلاحاتي به وجود آيد و با افزايش دقت، احكام صادر و اجرا شود كه در چنين حالتي كمتر خوف تضييع حقوق مردم نيز وجود دارد.

انصافا در مواردي زندان تبعات بسياري سنگيني دارد

به زندانيان مرخصي داده ميشود تا دفع افسد از فاسد شود

وي در پاسخ به انتقاد برخي مطبوعات و حقوقدانان دربارهي اعطاي مرخصي به زندانيان، اظهارداشت: گاهي وقتها در زندان اتفاقاتي ميافتد و انصافا در مواردي زندان تبعات بسيار سنگيني را دارد و براي همين است كه به زندانيان مرخصي داده ميشود تا دفع افسد از فاسد شود.

آوايي در ادامه خاطر نشان كرد: هنوز نظام ما به وضعيت مطلوبي نرسيده است كه براي خانوادهي زندانيان فكر كامل و اساسي كند و به خانوادههاي چند نفري مبلغ پانزده تا بيست هزار تومان ماهيانه داده ميشود كه قطعا اين مساله تاليفاسدهايي به دنبال دارد و زنان و دختران اين افراد كه به حبس محكوم ميشوند در معرض خطر و بيحيثيتي و مشكلات شديد اقتصادي قرار ميگيرند. علاوه بر اين وقتي پاي افراد به زندان باز ميشود آنها خود را جزو طبقهي بيآبرو ميدانند و به سيم آخر ميزنند بنابراين انعطافهايي كه در مواردي براي محكومان به زندان اعمال ميشود در نتيجهي جمع بين كل مصالح است.

تعداد بالاي زنداني شاخص خوبي براي يك نظام نيست

رييس كل دادگستري استان تهران، با تاكيد بر اينكه نبايد براي برخورد با فساد، فسادهاي جبرانناپذير ديگري را در جامعه ايجاد كرد، خاطر نشان كرد: مرخصي دادنها و عفو و تعليقهايي كه در قانون پيشبيني شده و اجراي اين موارد از سوي قوهي قضاييه دليل بر عدم قاطعيت اين دستگاه نيست بلكه جلوگيري از فسادهايي است كه رفتن يك فرد به زندان ميتواند براي خود او و خانوادهاش به دنبال داشته باشد. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد تعداد بالاي زنداني در يك جامعه شاخص خوبي براي آن نظام و كشور محسوب نميشود و اگر بنا باشد براي هر موضوعي افراد را به چند سال زندان بفرستيم پيامدها و آثار اجتماعي را براي فرد و خانواده به دنبال دارد كه قطعا جبران آن نياز به بودجهي مادي و معنوي فراواني دارد.

وي تاكيد كرد: بر اين اساس در امر حكومتداري آنهايي كه ميخواهند عاقلانه و حكيمانه تصميم بگيرند حتما بايد در كنار راهحلهايي كه براي حل معضلات پيدا ميكنند به كمترين فساد و ضرر ممكن تن بدهند.

باتوجه به تبعات منفي صدور احكام اعدام كودكان زير 18سال بايد كاري كرد كه اين آرا صادر نشود

رييس كل دادگستري استان تهران، در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه با توجه به اينكه در موارد زيادي احكام اعدام كودكان زير 18 سال در عمل اجرا نميشود، صدور چنين احكامي چه ضرورتي دارد؟ گفت: من اين موضوع را تاييد ميكنم و در اين مدت اجراي حكم اعدام كودك زير 18 سالهاي را نديدم لذا با توجه به تبعات منفي صدور چنين احكامي در سطح بينالمللي، ضروري است هماهنگي كاملي بين قوهي قضاييه و محاكم صورت گيرد تا اين اتفاق نيفتد و اگر رايي در مرحلهي اجرا تاييد نميشود، در مرحلهي صدور نيز صادر نشود.

آوايي ادامه داد: اين تذكر ميتواند به نوعي پيشگيري از صدور چنين آرايي باشد تا مشي واحدي در سطح كل كشور براي اين موضوع پيشبيني شود.

در ادامهي اين گفتوگو، رييس كل دادگستري استان تهران به جلسات مشترك قوهي قضاييه و نيروي انتظامي در جهت تعامل بيشتر و همجهت كردن تصميمات براي اجراي بهتر حقوق شهروندي اشاره كرد و افزود: اين جلسات كمك ميكند تا طرحهاي امنيتي با استحكام و پشتوانهي بهتري اجرا شود به علاوه ديدگاهها و تدبيرهاي اين دو نهاد را به يكديگر نزديك كند تا فعاليتهايشان در يك راستا انجام شود كه اين هم جزو ابتكاراتي است براي بهتر اجرا شدن حقوق شهروندي و ارتقاء سطح امنيت جامعه