سخنگوي قوه‌ي قضاييه از تعيين شعبه‌ي پرونده باند پاليزدار خبر داد و گفت: كيفرخواست پرونده باند پاليزدار صادر و به شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مدير خراساني ارجاع شده است.

احتمال برگزاري دادگاه پاليزدار به صورت علني

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عليرضا جمشيدي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با تاكيد بر اين‌كه از قضات خواسته‌ايم كه در اسرع وقت به اين پرونده رسيدگي كنند، گفت: اين پرونده با سرعت بيشتر و به صورت خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد و طبق نظر قاضي اگر مشكل خاصي نباشد بايد به صورت علني به اين پرونده رسيدگي شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي ترور قاضي شريفي، گفت: هنوز كسي در اين خصوص دستگير نشده و تحقيقات ادامه دارد.

جمشيدي افزود: قاضي شريفي يكي از قضات خوب استان بوده كه پرونده‌هاي مهم و سنگيني را در شعبه‌ي اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان رسيدگي مي‌كرده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي بازداشت و آزاد شدن مجدد متهم اصلي تخلفات برخي از مسوولان چهاردانگه، گفت: اصل بر آزادي افراد است و اين فرد با صدور قرار دو ميليارد و 200 ميليون تومان آزاد شده و آزادي اين فرد با رسيدگي به اين پرونده مغايرتي ندارد و از تعداد متهمان اطلاع دقيقي ندارم.

انتقاد از اقدام اخير اتحاديه اروپا

وي درباره‌ي اقدام اتحاديه‌ي اروپا مبني بر خروج گروهك منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي، گفت: اين گروهك جنايت‌هاي بي‌شمار و ترورهاي زيادي نسبت به مردم و مسوولان كشور ما انجام داده است. اين اقدام اتحاديه‌ي اروپا در حالي است كه چندين هزار شكايت از سوي خانواده‌ي شهدا مطرح است و قوه‌ي قضاييه براي يكصد نفر از رهبران، طراحان و عاملان اين گروهك پرونده تشكيل داده و از طريق اينترپل تقاضاي استرداد اين افراد را كرده است.

جمشيدي گفت: اتحاديه‌ي اروپا اگر اين افراد را استرداد نمي‌كند حداقل نسبت به محاكمه و اجراي عدالت در مورد آنها اقدام كند.

تلاش دولت و قوه قضاييه براي محاكمه اعضاي گروهك منافقين در داخل كشور

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، افزود: دولت و قوه‌ي قضاييه براي محاكمه و اجراي مجازات اين افراد در محاكم داخلي و بين‌المللي تلاش خواهد كرد و اين اقدام اتحاديه‌ي اروپا استاندارد دوگانه‌اي را ارايه كرده و تروريست را به تروريست بد مثل القاعده و تروريست خوب مثل گروهك منافقين تقسيم كرده كه اين تقسيم‌بندي صلح و امنيت جهاني را به مخاطره خواهد انداخت و به نفع جامعه‌ي جهاني نيست.

وي گفت: اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه گروهك منافقين به ترور هزاران نفر از مردم و مسوولان اقرار كرده و تاكنون از اعمال‌شان تبري نجسته و در آرم‌شان سلاح و اسلحه وجود دارد.

جمشيدي افزود: انتظار ما اين بود كه برادران عراقي به دليل جناياتي كه اين گروهك در به شهادت رساندن مردم نجف و كربلا مرتكب شدند آنها را مجازات مي‌كردند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه به كساني كه فريب اين گروهك را خورده‌اند، توصيه كرد: جمهوري اسلامي ايران با رافت و رحمت كساني كه توبه كرده‌اند و دست‌شان به خون مردم آلوده نباشد را مي‌پذيرد تا به آغوش خانواده‌شان برگردند. آنان مي‌توانند برگردند و جمهوري اسلامي ايران با رافت با آنها برخورد خواهد كرد.

وي درباره‌ي بمب‌گذاري در سراوان، گفت: در اين پرونده كسي دستگير نشده است و 12 نفر از ماموران نيروي انتظامي كه در كمين اشرار بودند به طرز دردناكي به شهادت رسيده‌اند و عاملان اين فاجعه متواري شده‌اند كه با دستگيري آنها به مجازات قانوني مي‌رسند.

تقاضاي عفو براي يك محكوم به مجازات رجم

جمشيدي درباره‌ي اجراي حكم رجم در اصفهان، گفت: يكي از پرونده‌هايي كه حكم رجم آن صادر شده بود تقاضاي عفو شده كه در كميسيون عفو اين موضوع مطرح است و دو پرونده‌ي اصفهان نيز در بخش نظارتي قوه‌ي قضاييه است. شايد بتوان براي آنها نيز تقاضاي عفو كرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي دستگيري منشي كانون مدافعان حقوق بشر، گفت: اتهام ايشان اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه نظام بوده كه فعلا در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي است و وي در تهران و در بازداشت بسر مي‌برد.

جمشيدي در مورد بازداشت يكي از شهروندان مسيحي(خادم كليساي جماعت رباني) و دستگيري شش بهايي، گفت: افراد به خاطر دين، مسلك و مرام در بازداشتگاه بسر نمي‌برند، اتهام توهين به مقدسات از سوي قاضي به اين فرد تفهيم شده و شش بهايي نيز به اتهام تبليغ عليه نظام در بازداشت به سر مي‌برند كه به دليل قرار گرفتن در تحقيقات مقدماتي نمي‌توان جزييات آن را اعلام كرد.

وي همچنين درباره بازداشت خبرنگار بي‌بي سي گفت: طبق استعلام از دادگاه انقلاب و دادسراي كاركنان دولت هيچ خبرنگاري از بي بي سي بازداشت نشده است.

جمشيدي در ادامه نشست مطبوعاتي خود با اشاره به اين‌كه كميسيون قضايي مجلس در شهر مشهد جلسات خوب، جدي و پركاري را در رابطه با تصويب لايحه‌ي مجازات اسلامي برگزار كرده است، افزود: بر اساس اصل 85 قانون اساسي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند آن را به تصويب برساند و براساس آيين‌نامه‌ي مجلس قطعي مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه كليات، حدود و ديات قانون مجازات اسلامي به اتمام رسيده، افزود: بخش‌هاي مهم از لايحه جايگزين حبس، بخش‌هاي ماهوي اطفال و نوجوانان در اين لايحه به تصويب رسيده كه اقدام مهم و بزرگي بوده است.

وي با بيان اين‌كه لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان به اتمام رسيده و جهت تصويب در مجلس به دولت ارسال شده است، گفت: اين لايحه‌ي مهمي است در حمايت از كودكان كمتر از 18 سال است.

حمشيدي افزود: در اين لايحه مصاديق سوءرفتار، بي‌توجهي، بهره‌كشي اقتصادي و سوءاستفاده‌ي جنسي از اطفال و كودكان دقيقا مشخص و جرم‌انگاري براي كودكان در معرض آسيب شده است و تشديد مجازات براي كساني كه به اطفال آسيب مي‌رسانند به طور جامع ديده شده است.

سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه تمهيداتي براي آيين دادرسي ويژه نيز براي اين لايحه ديده شده است، گفت: ‌تدابيري براي كاهش مخاطرات جسماني و رواني كودكان اتخاذ شده و وظايف و تكاليفي براي سازمان‌ها ، ادارات و وزاتخانه‌هاي ذي ربط گذاشته شده است. هم اكنون اين لايحه در دستور كار دولت قرار دارد و اميدواريم در مهلت قانوني براي تصويب به مجلس ارسال شود.

منعي براي اينكه رييس قوه قضاييه براي دوره‌ي بعد نيز تعين شود وجود ندارد

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تعيين افراد مختلف به عنوان رييس قوه گفت: تعيين رييس قوه در قانون اساسي مكانيزم مشخصي دارد كه از سوي مقام معظم رهبري انجام مي‌شود تا كنون هيچ فردي از سوي ايشان معين نشده است و بحث در اين مورد بسيار زود است. رييس قوه قضاييه تمام اهتمام خود را در دوره‌ي پاياني دور دوم براي انجام اقدام موثر و جامع براي مردم به كار بسته است.

وي تاكيد كرد: در قانون اساسي منعي براي اينكه رييس قوه قضاييه براي دوره‌ي بعد نيز تعين شود وجود ندارد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر برخورد با قضات متخلف و نحوه‌ي رسيدگي به آن گفت: اگر پرونده‌ي تخلف به دادسراي انتظامي قضات واصل شود قطعا رسيدگي مي‌شود.

هيچ ضابطه‌اي بر پيش‌فروش‌ها حاكم نيست

سخگوي قوه قضاييه در مورد عدم فروش املاك متهمان پرونده‌ي شفق ، مرواريد و نگين غرب گفت: در اين پرونده كه كلاهبرداري از 16 هزار نفر صورت گرفته قوه قضاييه بي‌گناه‌ترين است و در اين پرونده از بهترين قضات استفاده شد كه يكي از بهترين قضات آقاي رحيمي بود كه به مجلس رفته و اكنون نيز در حال پيگيري اين پرونده است.

جمشيدي با بيان اين‌كه اخيرا لايحه‌ي پيش فروش ساختمان به مجلس تقديم شده است، افزود: متاسفانه در مورد كلاهبرداري، قوه قضاييه كمترين نقش را دارد و هيچ ضابطه‌اي بر پيش‌فروش املاك حاكم نيست. اگر قانون ضابطه‌مندي وجود داشته باشد كسي نمي‌تواند به راحتي اطلاعيه‌اي بدهد و سپس اقدام به كلاهبرداري كند.

وي در مورد راه‌هاي رسيدگي به كلاهبرداري گفت: راه اول اين است كه متهم را به زندان بياندازيم طبعيتا اموالش شناسايي نمي‌شود و تعهداتش باقي مي‌ماند راه دوم اينكه متهم را با قرار سنگين آزاد تا تعهداتش را انجام دهد كه در اين پرونده مشكل قريب شش هزار نفر با واگذاري رفع شده و چندين هزار نفر با پرداخت پول مشكلاتشان رفع و دو هزار نفر مانده‌اند.

وي درباره‌ي رسيدگي به اين پرونده ابراز خشنودي كرد و گفت: اين پرونده از جمله پرونده‌هاي خوبي است كه اموال در آن وجود دارد اما در پرونده‌اي در خوزستان كه 60 هزار نفر متضرر شدند، علي عياشي در يونان به عياشي مشغول است و اموالي به جا نمانده است.

پرونده كلاهبرداري شركت فاركس

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد كلاهبرداري ميلياردي شركت فاركس گفت: در اين پرونده 300 نفر شاكي هستند و پرونده در دادسراي كاركنان دولت و رسانه شعبه‌ي سوم بازپرسي در حال رسيدگي است و يك نفر به اتهام كلاهبرداري بيش از 10 ميليارد ريال به 300شاكي خسارت وارد كرده است.

صدور حكم متهمان پرونده براندازي نرم

سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره‌ي صدور احكام پرونده متهمان براندازي نرم گفت: جزييات پرونده را قبل از قطعيت حكم نبايد اعلام كرد. طبق ماده‌ي 178 قانون مجازات اسلامي هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و به اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند محارب محسوب مي‌شود و اصطلاح براندازي در اين ماده آمده است اما در ادبيات سياسي و امنيتي اصطلاح ديگري رايج است كه به يك سلسله اقداماتي كه غير مسلحانه انجام مي‌شود ، اطلاق شده است.

وي درباره‌ي عناوين مجرمانه‌ي اين جرم گفت: طبق ماده‌ي 498 اتهام بر هم زدن امنيت كشور با تشكيل جمعيت بيش از دو نفر دو تا 10 سال ، طبق ماده‌ي 508 قانون مجازات اسلامي همكاري با دولت متخاصم در صورتي كه مصداق محارب نباشد يك تا 10 سال حبس، طبق ماده‌ي 501 قانون مجازات اسلامي به عنوان جاسوسي يك سال تا 10 سال حبس ، قانون 500 مجازات اسلامي تبليغ عليه نظام به نفع مخالفان نظام از سه ماه تا يك سال حبس و در ماده‌ي 310 قانون مجازات اسلامي اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي و خارجي ،حبس در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه اتهام اين افراد همكاري با دولت آمريكا است كه آراي‌شان قطعي نشده است، گفت: متهم رديف اول به شش سال حبس و متهم رديف دوم و سوم به سه سال حبس و جزاي نقدي محكوم شده‌اند.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اقدام وزارت خارجه آمريكا كه خواستار لغو مجازات سنگسار در ايران شده است، افزود: آمريكا به تازگي مي‌خواهد يك اقدام ضد حقوق بشري را لغو كند و طبق وعده و وعيدهاي اوباما زندان گوانتانامو را حذف خواهند كرد.

دولتمردان جديد آمريكا مشكلات حقوق بشر خودشان را در اولويت قرار بدهند

وي به دولتمردان جديد آمريكا توصيه كرد: مشكلات حقوق بشر خودشان را در اولويت قرار بدهند چون جامعه‌ي جهاني منزجر از اقدامات اين چنيني است و حتي درباره‌ي جنايات غزه حاضر نشدند راي صادر كنند.

سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ي مجازات سنگسار در قوانين فعلي گفت: آنچه در قوانين فعلي وجود دارد اين است كه در مواردي مي‌توان براي محكومان به رجم از عفو استفاده كرد و تمهيداتي در قانون مجازات جديد انديشيده شده است.

جمشيدي در مورد انگشت نگاري و بازرسي بدني از اتباع ايراني در برخي از كشورها گفت: اين كار ناپسند در عرف مراودات بين‌المللي را آمريكا شروع كرده و بدعت بدي در جامعه جهاني گذاشته است و اين كار صحيح نيست، طبيعي است اگر اين اتفاق بيفتد كشور ما نيز با اتباع آن كشورها مقابله به مثل انجام خواهد كرد و اين موضوع را وزارت امور خارجه در دستور كار قرار داده و اميدواريم اين بحث‌ها منتفي شود زيرا احترام به شهروندان هر كشور احترام به مردم آن كشور است.

تكميل تحقيقات پرونده بازداشت جاسوسان موساد

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده بازداشت جاسوسان موساد كه از سوي دادستاني تهران اطلاع رساني شده بود، گفت: پرونده در شرف صدور قرار نهايي است و تحقيقات تكميل شده است.

جمشيدي در مورد دستگيري (س.و) (م.ق) در خصوص پرونده‌ي براندازي نرم گفت: اين دو نفر در بازداشت هستند و پرونده در حال رسيدگي است.

وي از تخريب قبرستان خاوران كه از سوي كانون حقوق بشر اعلام شده بود اظهار بي‌اطلاعي كرد ودر پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نظارت بر دانشگاه آزاد توسط سازمان بازرسي كل كشور گفت: نظارت دولتي بر بخش خصوصي خلاف تمام تئوري‌هاي اقتصادي از جمله امنيت سرمايه‌گذاري است. نظارت دولت در بخش اقتصاد قبل از وقوع جرم اقدام صحيحي نيست.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي روزنامه‌ي كارگزاران و نشريه شهروند امروز گفت: مدير مسوول روزنامه‌ي كارگزاران دعوت شده اگر مراجعه و توضيحاتي ارائه كنند پرونده در دادگاه مطرح مي‌شود و وكيل پرونده هم‌ميهن اگر موضوع را دنبال كند و پاسخ استعلامات دريافت شود شايد تا چند روز آينده قابل ارسال به دادگاه باشد.

پرونده شهروند امروز قابليت رسيدگي در دادسرا را ندارد

سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده‌ي شهروند امروز گفت: از آنجا كه هيات نظارت بر مطبوعات اين نشريه را لغو امتياز كرده در دادسراي تهران قابليت رسيدگي ندارد و مي‌تواند به ديوان عدالت اداري از اين تصميم اداري كه گرفته شده شكايت كنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر دستگيري فردي كه سوءقصد نسبت به شهردار تهران داشته توسط محافظان شهردار تهران گفت: چنين پرونده‌اي به دادگستري ارسال نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نتايج درخواست‌هاي رييس قوه قضاييه مبني بر تعقيب عاملان جنايات غزه گفت: قوه قضاييه چند اقدام عليه عاملان و مرتكبان رژيم صهيونيستي در جنايات غزه را انجام داده از جمله تصويب لايحه جنايت بين المللي كه در آن سه اتهام نسل‌كشي ، جنايت عليه بشريت ،جنايت جنگي تنظيم شده است و شكواييه‌هايي ارسالي مردم فلسطين به دادستاني كل كشور براي رسيدگي مقدماتي به دادسراي تهران ارجاع شده است.

وي با بيان اينكه كميته‌اي با رياست دادستان كل كشور و هشت نفر از مسوولان براي حمايت حقوقي و قضايي تشكيل شده، گفت: در آخرين اقدام نيز حقوقدانان و دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي دعوت به عمل آمده تا تفاهم و اشتراك حقوقي را انجام دهند و مسير طرح رسيدگي بين‌المللي را مورد بررسي قرار داده و وزارت خارجه نيز رايزني‌هايي را شروع كرده است.

آزادي سه دانشجوي بازداشتي شيراز

جمشيدي در حاشيه اين مراسم درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده بازداشت دانشجويان شيراز گفت: سه نفر از دانشجويان شيراز نيز از بازداشت آزاد شده‌اند.