توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت برای فعالان مدنی

«کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» به دنبال برخوردهای امنیتی اخیر با سه گروه از فعالان اجتماعی در ایران، اطلاعیه شماره 18 خود را صادر کرد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

در اطلاعيه شماره 18 «کميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه» درخواست شد

نقض حقوق متهمان و دستگيري فعالان مدني بدون بهره مندي از حقوق دادرسي عادلانه موجب شده است، نگراني نهادهاي ملي و بين المللي حقوق بشر و از جمله کميته پیگیری بازداشت های خودسرانه که پيش از اين بارها نسبت به نقض حقوق قانوني شهروندان در جريان برخوردهاي قضايي و امنيتي هشدار داده و اعتراض کرده بود، همچنان تداوم داشته باشد.

در هفته گذشته دانشگاه شيراز صحنه برخورد و تحدید دانشجويان منتقد بوده است. 10 دانشجوي اين دانشگاه به نام هاي آرش روستایی، هادی الم لی، محسن زرين کمر، عبدالجليل رضايي، لقمان قديري گل تپه ، کاظم رضايي، سعيد خلعتبري، عنايت تقوي، عباس رحمتي و احمد کهنسال در سه نوبت همزمان با شدت گرفتن اعتراض ها در اين دانشگاه بازداشت شدند و پس از چند روز، تعدادی از آنان آزاد شدند.

همچنين بازداشت 12 نفر از فعالان انجمن هاي صنفي معلمان به ويژه اعضاي «کانون صنفي معلمان ايران» که به منظور پيگيري اجراي قانون خدمات کشوري و ساير مطالبات صنفي با استفاده از شيوه هاي مسالمت آميز در برابر مجلس شوراي اسلامي اقدام به تجمع کرده بودند، بار ديگر توجه ناظران حقوق بشري و افکار عمومي را نسبت به عدم کارآيي مسئولان تامين امنيت تجمعات و تبديل شدن آنها به ابزارهاي نقض حقوق قانوني شهروندان جلب کرد، هرچند که پس از مدتي آنها آزاد شدند.

از سوي ديگر «ابراهيم مددي» نايب رييس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و از فعالان برجسته حقوق کارگران در ايران که روز شنبه 7 دي ماه جهت شرکت در هيات حل اختلاف در اداره کار شمال تهران حاضر شده بود، بازداشت‌‏ شد. وضعيت نامشخص حقوقي مددي و شرايط دشوار جسمي وي نگراني هاي عمده اي را موجب شده است. بعلاوه روند برخورد با فعالان صنفي محدود به موارد فوق الذکر نبوده و از آن جمله مي توان به بازداشت «محسن حکيمي» عضو کانون نويسندگان ايران در تاريخ 5 دي ماه و نيز بازداشت يکي از کارگران شرکت پارس خودرو اشاره کرد.

بر اين اساس «کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه» از مقام های قضايي مي خواهد ضمن حفظ استقلال راي خود از ادامه برخورد با فعالان صنفي که با طرح خواسته هاي قانوني خود اقدام به اعتراض مسالمت آميز صنفي يا تشکيل سنديکاي کارگري کرده اند، بپرهيزند و هر چه سريع تر ناقضان حقوق قانوني اين فعالان را مورد تعقيب قانوني قرار داده و محاکمه کنند.

مطابق گزارش هاي واصله در تاريخ 7 دي ماه پنج تن از دراويش در جزيره کيش بازداشت شده اند و به دنبال آن حسينيه و محل تجمع و عبادت آنان پلمپ شد. علاوه بر اين، بازداشت «محمد اسماعيل صلاحي» از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي که در تاريخ سي ام آبان ماه در يزد بازداشت شد نيز قابل ذکر است. از سوی دیگر بازداشت تعداد دیگری از دگر دینان در سمنان، ساری و قائم شهر گزارش شده است.

 همچنين در تاريخ 5 دي ماه دو روحاني اهل سنت در کرمانشاه به نام هاي «ماموستا سيف الله حسيني» امام جماعت مسجد خاتم الأنبياء جوانرود و «ماموستا حسين حسيني» امام جماعت مسجد سيد الشهداء حمزه جوانرود، بازداشت شدند. اين دو روحاني اهل سنت سال گذشته نيز به ترتيب به دو سال وچهار ماه زندان وشش سال تبعيد و ده ماه زندان و چهار سال تبعيد محکوم شده بودند. بازداشت حجت الاسلام قیصری امام جماعت حسینیه اعظم اصفهان نیز در تاریخ 7/10/1387 گزارش شده است.

متاسفانه بازداشت فعالان مدني تنها منحصر به افراد مذکور در بالا نبوده و فعالان مدنی آذری زبان نيز در موارد متعددي با نقض حقوق قانوني خود مواجه شده اند. در اين زمينه موارد زير قابل توجه است:
 

1- تداوم بازداشت «عبدالله عباسي جوان»، استاد دانشگاه شهيد رجايي  و «حسين حسيني»، دبير اسبق انجمن اسلامي آموزشکده رازي شهر اردبيل، كه در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ري (بيست و سوم آبان ماه) بازداشت شد و از حق دسترسي به وکيل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند. در جريان مراسم بزرگداشت ستارخان 10 تن از حاضران بازداشت شدند که 8 تن از آنان به تدريج آزاد شده اند.

2-  بازداشت «وحيد شيخ بگلو» عضو سابق تشكل دانشجويي آرمان دانشگاه آزاد تبريز كه عصر چهارشنبه چهارم دي ماه توسط مأموران اداره اطلاعات تبريز بازداشت شد.

3-  بازداشت «شهناز غلامي» در تاريخ نهم آذرماه در منزل مسكوني اش در تبريز توام با توهين.
 

4- بازداشت «فيروز يوسفي» در تاريخ بيست و پنجم آبان ماه در کرج، همچنين بازداشت «هاشم برزگري» در همين تاريخ که پس از چند روز آزاد شد و نيز بازداشت «جمشيد زارعي»که در تاريخ بيست و هشتم آبان ماه صورت گرفته  و 12 روز  بعد آزاد شد.

«کميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه» در پايان ضمن ابراز تاسف از عدم توجه مسئولان قضايي، امنيتي و انتظامي نسبت به هشدارهاي متعدد نهادهاي حقوق بشري از جمله اين کميته نسبت به عواقب سوء نقض حقوق قانوني شهروندان، بار ديگر خواستار توقف صدور گسترده قرارهاي بازداشت موقت به ويژه در مورد فعالان مدني و سياسي شده و لزوم جبران خسارات وارده به قربانيان نقض حقوق دادرسي عادلانه از جمله بازداشت شدگان خودسرانه را مطابق تصريح قانون اساسي و موازين جهاني حقوق بشر به محاکم مستقل و صالح قضايي يادآوري مي کند.

کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه

24/10/1387