محمد لطیف ۱۴ سال داشت که در یک نزاع خیابانی، جان نوجوان دیگری را گرفت. او می گوید که قتل را از روی عمد انجام نداده اما قاضی پرونده به هر حال، وی را مستحق اعدام دانسته است.
صدور حکم اعدام برای «مجرمان صغیر» به یکی از بزرگ ترین چالش های جمهوری اسلامی ایران در عرصه رعایت حقوق بشر تبدیل شده است.
مراجع حقوق بشری و قضایی بین المللی، صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، خلاف موازین جهانی می دانند، اما کماکان برای تعداد نسبتا زیادی از این مجرمان، در ایران حکم اعدام صادر می شود.
مقام های ایران، سن «بلوغ فکری» را برای پسران بر اساس شرع اسلام و بر خلاف عرف بین المللی، ۱۵ سال می دانند.
اما به هر حال، شیرین عبادی برنده نوبل صلح در گفت و گو با رادیو فردا می گوید که محمد لطیف، در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۵ سال سن داشته است، اما در قوانین ایران برای محاسبه سن افراد به تقویم رسمی و رایج کشور که «هجری خورشیدی» است اعتنایی نمی شود و سن این کودک، بر اساس تقویم «هجری قمری» محاسبه شده است.
خانم عبادی که یکی از فعال ترین حقوقدانان ایرانی در زمینه «حمایت از حقوق کودکان» است و تالیفاتی نیز در این زمینه داشته، وکالت این پرونده را بر عهده دارد. او خواهان توقف اجرای این حکم اعدام شده است و معتقد است که این حکم، حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز «غیرقانونی» است.
رادیو فردا: در حال حاضر بر اساس قوانین ایران با کودکان چگونه برخورد می شود؟
شیرین عبادی: به موجب قانون مجازات در ایران، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.
و این بدان معناست که اگر کودکی در این سن مرتکب جرم شود با او همان گونه برخورد می کنند که اگر یک فرد مثلأ ۴۰ ساله جرم را انجام دهد.
محمد لطیف، موکل من که حدود دو سال پیش، در هنگامی که هنوز (بر اساس تقویم خورشیدی) ۱۵ سال تمام نداشت، و بر اساس تقویم قمری تازه ۱۵ ساله شده بود، محکوم به اعدام شد.
جرم موکل شما چیست؟
جرم محمد این است که در آن زمان و در هنگام بازی، درگیر یک نزاع می شود و ضربه ای به شخصی وارد می کند که به مرگ او منجر می شود.
روند حقوقی پرونده به چه صورت بوده؟
پرونده، از دادگاه به پزشکی قانونی ارجاع شد؛ و در آنجا تشخیص دادند که این بچه هنوز به رشد عقلی نرسیده است. گذشته از این مساله، از چهار مرجع عالیقدر هم استفتا کردیم؛ آیت الله بهجت، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله موسوی اردبیلی، و همچنین آیت الله نوری همدانی. همه این مراجع گفته اند که در مسئولیت پذیری جرم، رشد عقلی و فکری متناسب با جرم ضروری است.
اما با وجود این که فتاوی چند فقیه عالیقدر موجود است، و با وجود این که پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده که موکل من در زمان ارتکاب جرم به رشد فکری نرسیده، و با وجود این که محمد در زمان رخ دادن جرم بر اساس شناسنامه تنها ۱۴ سال و ۹ ماه داشته، حکم اعدام این بچه صادر شده است.
در حال حاضر پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
متاسفانه حکم قطعی شده. از هیات تشخیص درخواست تجدید نظر کرده بودیم که رد شده است و هم اکنون حکم برای تایید نهایی در اختیار آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
من از ایشان خواهش می کنم که با توجه به کیفیات پرونده، و با توجه به این که ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته، مانع از اعدام کسی شوند که در هنگام وقوع جرم، حتی ۱۵ سال هم نداشته است.
در حال حاضر از چه طریقی امکان الغای حکم وجود دارد؟
در حال حاضر فقط شخص آقای شاهرودی در صورتی که تشخیص بدهد حکم خلاف قانون صادر شده می تواند جلوی اجرای حکم را بگیرد که البته با توجه به تشخیص پزشکی قانونی، صدور این حکم به واقع خلاف قوانین ایران هم بوده است.
آیا تاریخ اجرای حکم مشخص شده ؟
هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده.
خانم عبادی، آیا شما در خارج از دایره قضایی و حقوقی ایران هم اقدامی برای توقف اجرای حکم انجام داده اید؟
من این پرونده را به یونیسف سازمان ملل و هر مرجع بین المللی دیگری که امکانش وجود داشت ارجاع داده ام. امیدوارم که کمک های بین المللی باعث توقف اجرای حکم شود.
این اواخر، خبرهای بیشتری در خصوص صدور حکم اعدام برای مجرمان صغیر به گوش می رسد و حتی همین چند هفته پیش یکی از همین مجرمان به نام ماکوان مولودزاده که در هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بود، در شهر پاوه به دار آویخته شد. شما در حال حاضر پرونده های دیگری از این دست هم در اختیار دارید؟ و یا کلأ آماری در دست دارید که چه تعداد از این مجرمان صغیر در حال حاضر در انتظار اجرای حکم به سر می برند؟
بله، من پرونده های مشابه دیگری هم دارم. مساله مهم این است که دولت متاسفانه آماری در این مورد اعلام نمی کند. و نه تنها آمار اعلام نمی کند، بلکه اساسأ منکر این است که مجرمان زیر ۱۸ سال در ایران اعدام می شوند.
مقامات قضایی ایران برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام را صادر می کنند، اما اجرای حکم را موکول به ۱۸ سالگی مجرم می کنند؛ و سپس به مراجع بین المللی می گویند، اعدام زیر ۱۸ سال در ایران وجود ندارد. این درست نیست؛ ممنوعیت اعدام زیر ۱۸ سال به این معناست که مجرمی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اعدام نشود.
این مساله متاسفانه از دیرباز در ایران وجود داشته و هرچند مسئولین جمهوری اسلامی از انتشار و اعلام آمار در این باره خودداری می کنند، اما مشاهدات ما حاکی از این است که این گونه اعدام ها رو به افزایش است.
خانم عبادی، این یک مشکل حقوقی است که همان طور که اشاره کردید مدت زیادی است که در ایران وجود دارد. در کشورهای دیگر از جمله آمریکا هم تا چند سال پیش همین مشکل وجود داشته، اما در حال حاضر رفع شده. در ایران، چه راهکار قانونی و حقوقی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
فقط یک راهکار وجود دارد: قانون مجازات اسلامی باید مورد بازنگری قرار بگیرد. و خصوصأ در زمینه اطفال باید قوانینی متناسب با نیازهای جامعه و متناسب با تعهدات بین المللی ایران تهیه شود.
البته قوه قضاییه حدود شش سال است وعده می دهد که چنین قانونی را تهیه کرده و پیش نویس آن را به مجلس خواهد داد، ولیکن ما در این شش سال هنوز قانونی در این زمینه ندیده ایم.
اخیرأ «کانون مدافعان حقوق بشر در ایران» که شما هم از اعضای آن هستید، واکنش اعتراض آمیزی به روند اعدام ها به صورت کلی داشته. ممکن است توضیح بیشتری بدهید؟
اعدام، اقدامی است که بر اساس موازین حقوق بشر مردود است. چرا که هدف از مجازات، اصلاح مجرم است و نه انتقام جویی. واضح است که وقتی کسی کشته می شود، امکان اصلاح را از او می گیریم. ما به این روند شدیدا اعتراض داریم.
اما موافقان وجود اعدام در جامعه می گویند این حکم برای عبرت دیگران اجرا می شود و نه اصلاح مجرم. به نظر شما، اعدام اساسا می تواند درصد جرم را در جامعه کاهش دهد؟
تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه نشان می دهد که اعدام در این باره هم تاثیر مثبتی ندارد و آمار جرم و جنایت را در جوامع کاهش نمی دهد.
با این حال، متاسفانه آمار اعدام ها در ایران رو به افزایش است، به طوری که ما را (به نسبت جمعیت) در صدر اعدام کنندگان جهان قرار داده است. من متاسفم که به جای آن که ما در اخلاق، در علم و تکنولوژی، و در اجرای موازین حقوق بشری اول شویم، در اعدام کردن اول شده ایم.
نیوشا بقراطی
رادیوفردا