جلسه رسیدگی به اتهامات ژیلا بنی یعقوب ،روزنامه نگار امروز (سوم بهمن ماه) در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد.
براساس کیفرخواستی که نماینده دادستان تنظیم کرده بود ،اتهام بنی یعقوب اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی ،تبانی برای برگزاری تجمع غیر قانونی و تمرد از فرمان پلیس عنوان شد.
فریده غیرت،وکیل بنی یعقوب ضمن پاسخگویی به پرسش های قاضی ،همه موارد اتهامی را رد کرد .
غیرت با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی ، تجمع سیزدهم اسفند ماه زنان در مقابل دادگاه انقلاب و همچنین تظاهرات زنان را که با هدف درخواست برابریهای قانونی برای زنان در ۲۲ خرداد سال گذشته در میدان هفت تیر تهران برگزار شده بود ،قانونی دانست.
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی ،برگزاری هرگونه تجمع که در آن اسلحه حمل نشود و مخل مبانی اسلام نباشد،آزاد است.
وکیل بنی یعقوب بر این نکته نیز تاکید کرد که موکلش به عنوان روزنامه نگار و برای پوشش خبری رویداد روز سیزدهم اسفند ماه در مقابل دادگاه حضوریافته و حضورش در آنجا برای انجام وظیفه شغلی و حرفه ای اش کاملا قانونی بوده است.
بنی یعقوب سیزدهم اسفندماه سال گذشته در حالی که به عنوان روزنامه نگار به پوشش خبری رویدادهای مربوط به برگزاری دادگاه پنج نفر از فعالان حقوق زنان مشغول بود،توسط پلیس بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او پس از یک هفته به قید کفالت آزاد شد.
کانون زنان ایرانی