بيات، وكيل دادگستري: تشديد مجازات جرايم مسلحانه بدون توجه به عوامل پيشزمينه وقوع جرم، مفيد نيست

سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي 1384/11/08 01-28-2006 11:42:48 8410-14648: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري معتقد است: تشديد مجازات جرايم مسلحانه، بدون توجه به عوامل پيشزمينهي وقوع جرم، ممكن است در كوتاه مدت اثر مثبت داشته باشد اما در دراز مدت معكوس عمل خواهد كرد.

حسين بيات در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص افزايش ارتكاب سرقتهاي مسلحانه با اشاره به اينكه رويكردي جامعه شناختي و نظري بر مباحث جرمشناسانه و بررسي شخصيت مجرمان، ردپاي تطور و گونهگوني مرتكبان، همگي با تغيير شرايط زماني مشاهده ميشود، اظهار داشت: رفتارهاي مجرمانه در بستر تغييرات اجتماعي اقتصادي سياسي تغيير ميكنند و توامان بر اين شرايط تاثير ميگذارند؛ معتقدم شناسنامهي و مولفههاي عوامل تاثيرگذار در رفتار مجرمانه را در اجتماعي كه بستر وقوع جرم بوده بايد جستوجو كرد.

وي، به افزايش جرم عليه اموال و مالكيت اشاره كرد و گفت: طرح و لايحه از سوي قانونگذاران و دستگاه قضايي در جهت تشديد مجازات كه شرايط فوق را در نظر نگيرد، مفيد نخواهد بود.

بيات به قانون تشديد مجازات مرتكبان جرايد ارتشاء، كلاهبرداري و اختلاس سال 67 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و ادامه داد: عليرغم تصويب اين قانون به دليل برخي مناسبات ناسالم دولتي و فراهم بودن موجبات جرايم رانتي در دستگاههاي دولتي امروزه ميبينيم درست در جهت عكس اهداف قانون مزبور پيش رفتهايم و جرايم مذكور آنچنان در دستگاه دولتي تعميق شده است كه امروز به عنوان يك ناهنجاري، فرهنگ جا افتاده كاملا قابل لمس است.

بيات، خاطرنشان كرد: دربارهي جرايم مربوط به سرقتهاي مسلحانه هم به همين ترتيب بايد گفت كه تشديد مجازات بدون توجه به مراحل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي نه تنها راهكار مناسبي نبوده كه باعث افزايش آن در جامعه و يك ناهنجاري جا افتاده در طول زمان خواهد شد.

وي، تاكيد كرد: اگر قانونگذار به اين نتيجه رسيده است كه ارتكاب سرقت مسلحانه رو به افزايش گذاشته است و بايد مرتكبان به اشد مجازات محكوم شوند، بايد ديد آيا وضع قوانين جديد با در نظر گرفتن زمينههاي ايجاد كنندهي جرم بوده است يا نه صرفا تصور اين است كه صرف برخورد قاطع با جرم براي جلوگيري از وقوع مجدد آن كافي است.

اين وكيل دادگستري گفت: شرايط جامعه، جوان بودن آن و فراهم نبودن زمينهي اشتغال كماكان به عنوان يكي از عوامل وقوع جرم باقي است اما سرقت مسلحانه به عنوان يك موضوع خاص نيازمند بررسي دقيق حقوقي است؛ از عوامل افزايش آن ميتوان وفور سلاح در جامعه و در دسترس بودن آن باشد كه مسلما اين عوامل قابل پيشگيري هستند اما مجموعا با برخورد شديد و غليظ به عنوان تنها راهكار حذف اين جرم از صحنهي اجتماع موافق نيستم.

بيات با اشاره به متن قانون در مورد استفاده از اسلحه در بر هم زدن امنيت جامعه گفت: قانون استفاده از سلاح در جهت ايجاد وحشت در جامعه را از مصاديق محاربه محسوب كرده و مجازات محارب برايش در نظر گرفته ميشود.

وي افزود: راهكار تشديد مجازات در كوتاه مدت، شايد بتواند اثر مثبت داشته باشد اما در دراز مدت اثر معكوس خواهد داشت؛ همانطور كه درمورد قانون تشديد مجازات كلاهبرداري و ارتشاء شاهد آن بوديم.

انتهاي پيام

HOME