شاهرودی:دستگيرشدگان اهواز در بمب گذاری قبلی بايد در اسرع وقت به عنوان محارب اعدام شوند

آيتالله سيدمحمود هاشميشاهرودى رييس قوه قضاييه روز پنجشنبه در نشست مسوولان قضايى استانهاى كرمانشاه و ايلام بر اصلاحات قوانين و مقررات در راستاى برخورد با مفاسد اقتصادى و اجتماعى از جمله رانتخواري، قاچاق كالا، ارتشاء و قاچاق مواد مخدر تاكيد كرد و خواستار برخورد سريع و قاطعانه با عوامل اخلالگر در امنيت اجتماعى شد.
رييس قوهى قضاييه با اشاره به اينكه تا زمانى كه سيستم ادارى و ساختارها و قوانين كشور را اصلاح نكنيم و آسيبها و خلاءهاى قانونى رفع نشوند، جرايم و تخلفات عمده همچون زمينخواري، قاچاق كالا و مواد مخدر كاهش نخواهد يافت، خاطرنشان كرد: اين جرايم اجتماعى از مواردى است كه دستگاه قضايى و دستگاههاى امنيتى و انتظامى با آن درگير هستند.

آيتالله هاشميشاهرودى تاكيد كرد: تا رانتخواريهاى دولتى و مقرراتى كه موجب سوء استفادههاى دولتى ميشوند را كاهش ندهيم و اقتصاد به متن جامعه منتقل و واگذار نشود و از انحصارات دولتى و مجوزهاى تبعيضآميز جلوگيرى نگردد به هيچ نميتوانيم جامعه اسلامى داشته باشيم.

رييس قوهى قضاييه افزود: دولت بايد بخش عمده اقتصاد را به متن جامعه واگذار كرده و قانون بازار رقابتى و اقتصاد آزاد و رقابتى را تدوين نموده و خود بر امور نظارت كند.

آيتالله شاهرودى اظهار كرد: دستگاه قضايى از مصوبه ديروز مجلس در مورد تشهير مفسدان اقتصادى استقبال نموده و معتقديم كه بايد نسبت به جرايم سازمان يافته باندى و پروندههايى كه مربوط به كانونهاى فساد، آدمربايي، قاچاق كالا و مواد مخدر، شديدترين احكام صادر و مجازات آنها به سرعت صادر و احكام صادره در ملاء عام اجرا گردد.

رييس قوهى قضاييه يادآور شد: معتقديم كه رسانهها به ويژه صدا و سيما با انعكاس مناسب و دقيق اين احكام و مجازاتها، زمينه را براى جلوگيرى از تكرار وقوع جرم، فراهم سازند.

وى با اشاره به بمبگذاريهاى اخير اهواز تصريح كرد: بمبگذاران وقايع قبلى اهواز در حكم محارب هستند و مجازات اين محكومين كه همان اعدام ميباشد بايد با همكارى دستگاههاى انتظامى و امنيتى در اسرع وقت اجرا شود.

آيتالله شاهرودى در بخش ديگرى از سخنانش يادآور شد: وقتى در مساله زمين دو يا سه نرخ وجود دارد و عدهاى با نرخ ترجيحى زمينها را ارزانتر دريافت كرده و گروهى از مردم زمين آزاد خريدارى ميكنند، اين موضوع خود منشاء فساد است.

رييس قوهى قضاييه با اشاره به پروندههاى مربوط به زمينخوارى متذكر شد: به سبب دو نرخى بودن اراضى مشكلاتى براى دستگاه قضايى و مردم ايجاد ميشود كه با اصلاح مقررات و تك نرخى كردن زمين، اين مساله به آسانى و سادگى قابل حل بوده و امكان بروز تخلف و ارجاع پروندهها به قوهى قضاييه نخواهد بود.

هاشميشاهرودى عنوان كرد: به نظر من اشكال در تبصرهها و مقررات و آييننامهها، منشاء اصلى مشكلات و مفاسد و جرايم است.

وى خاطرنشان كرد: به دولت و مجلس عرض ميكنم كه بايد اين مقررات و سيستم حاكم بر مصوبات و قوانين تغيير يابد و براى اصلاح مقررات رجوع به متن و روح قانون اساسى كافى است.

رييس قوهى قضاييه گفت: متاسفانه نظام حاكم اقتصادى زمينههاى رانتخوارى و استفاده از امكانات دولتى را براى اشخاص، نهادها و ارگانها فراهم نموده است و اخلالگران اقتصادى ميدانند از كجا و چگونه مجوزهاى مورد نظر خود را دريافت كنند.

وى با تاكيد بر اينكه با شعار نميشود با مفاسد برخورد كرد، تصريح كرد: با اين مقررات و قوانين مانند دو نرخى كردن قيمت زمين و محصور كردن بخش خصوصي، برخى افراد سالم هم در اثر غفلت و فريب، جذب اين مفاسد ميشوند.

رييس قوهى قضاييه اعلام كرد: با اين ساختار و روش و مقررات اگر تعداد نيروهاى انتظامى و قضايى در كشور صد برابر هم شود، امور اصلاح نخواهد شد، و امكان آنكه در هر بنگاه و موسسهى اقتصادى يك نيرو گمارده شود ميسر نيست.

هاشمى شاهرودى با اشاره به مردمى كردن اقتصاد در كشور گفت: با شعار، هيچ كارى درست شدنى نيست و بايد با رفع اشكالات اساسى در مديريتها و قوانين، كارها به مردم واگذار شود و اجازه ندهيم يك نهاد يا ارگان جلوى رقابت آزاد اقتصادى را بگيرد.

وى خاطرنشان كرد: در كشورهاى مختلف دنيا حتى در كشورهاى همسايه به موازات تقويت بخش خصوصى و واگذارى اقتصاد به جامعه در راستاى اصلاح مقررات و قوانين جديت شده و كارها به طور شفاف و دور از هرگونه سوء استفاده و رانتخوارى انجام ميگيرد.

رييس قوه قضاييه گفت: بايد طورى شود كه در كشور جرم صورت نگيرد نه آنكه زمينه فراهم شود و بعد به دنبال برخورد باشيم و دستگاه قضايى ميداند با معدود كسانى كه به رغم مقررات شفاف و نافذ و قوانين صريح تخلف ميكنند چگونه رفتار كند.

به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان قضايى استانهاى كرمانشاه و ايلام با اشاره به آنچه جامعه ميخواهد و مسوولان قضايى بايد به دقت به آنها عمل كنند، گفت: مردم دلشان ميخواهد نسبت به دستگاه قضايى احساس عدالت كنند و در جريان دادرسى ممكن است شبهاتى به وجود بيايد اما آقايان مديران قضايى بايد در مردم رفع شبهه كنند.

وى خاطرنشان كرد: در بررسى احكام و نظارت بر آنها اگر مشاهده شد كه اجحافى شده بايد جلوى آن به سرعت گرفته شود و علنى بودن دادگاهها از مواردى است كه ضمن رفع شبهه، زمينهى امكان بروز اجحاف را ميگيرد.

هاشمى شاهرودى تاكيد كرد: در رسيدگى به پروندهها بايد به افراد اجازه دفاع داده شود و كسى غيابى حكمى ندهد، و يا يك شبه حكمى صادر نشود و در عين حال هر قاضى كه حكم خوب و سالم و كامل صادر ميكند مورد تشويق قرار گيرد.

وى افزود: اطالهى دادرسى از مشكلات قوه قضاييه است و داد مردم در اين زمينه بلند است كه بايد با مديريت و اجراى بخشنامهها و نيز استفاده از فنآورى نوين و طرحهاى اصلاحي، همچنين تغيير سقفزماني، پروندهها در كوتاهترين زمان ممكن مورد رسيدگى قرار گيرد.

رييس قوه قضاييه افزود: اطاله دادرسى از مشكلات قوه قضاييه است و داد مردم در اين زمينه بلند است كه بايد با مديريت و اجراى بخشنامهها و نيز استفاده از فنآورى نوين و طرحهاى اصلاحي، همچنين تغيير سقف زماني، پروندهها در كوتاهترين زمان ممكن مورد رسيدگى قرار گيرد.

آيتالله هاشميشاهرودى به مسوولان قضايى استانهاى كرمانشاه و ايلام و ساير مسوولان قضايى سراسر كشور گفت: بايد مراقب باشيد كه كسى در پروندهها اعمال نفوذ نكند و از رفت و آمدهاى بيمورد در شعبهها و محاكم جلوگيرى شود و فقط اصحاب دعوا در جلسه رسيدگى حاضر شوند.

وى متذكر شد: تكريم ارباب رجوع به يك فرهنگ سازى نياز دارد و مديران قضايى و قضات بايد اين فرهنگ را توسعه دهند تا مردم احساس امنيت و آرامش كنند.

آيت الله هاشمى شاهرودى برخورد قاطع با جرايم سازمان يافته را بسيار مهم ارزيابى كرد و اظهار داشت: با اين برخوردهاى قاطع امنيت اجتماعى تامين ميشود.

رييس قوهى قضاييه گفت: نسبت به آدمربايي، كانونهاى فساد و جرايم نظير آنها بايد ستاد ويژه، شعب و دادستان ويژه پيشبينى شده و پس از برگزارى جلسهى علنى دادگاه، احكام با سرعت صادر و حكم به اطلاع عموم برسد.

ايت الله هاشمى شاهرودى در اين نشست با تبريك فرا رسيدن ايام فجر انقلاب اسلامى با اشاره به حجم پروندهها در دستگاه قضايى گفت: شايد هيچ دستگاهى به اندازه قوه قضاييه و قضات پر تلاش، فشار كار و استرس و حجم بالاى كار را تحمل نميكند.

در اين جلسه روساى دادگستريهاى استانهاى كرمانشاه و ايلام در مورد حوزه ماموريت و اقدامهاى اصلاحى انجام شده در حوزه قضايى استان گزارش مشروحى ارائه كردند.
ايسنا

6 بهمن 1384   

HOME