آيتالله مرعشي: سياست را نبايددرقضاوت دخالت داد تافقرهست،فسادهم هست؛ماعلت جرم را رهاكردهايم مدعيان عدالت درجهان،اجازه استفاده ازانرژي هستهيي به مانميدهند

سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1384/11/07 01-27-2006 13:14:32 8411-00595: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

آيتالله سيدحسن مرعشي، عضو سابق شوراي عالي توسعهي قضايي و معاون سابق قضايي قوهي قضاييه در گفتوگويي تفصيلي با خبرنگار حقوقي ايسنا، به بيان نقطه نظرات خود دربارهي ديدگاه اسلام دربارهي قضاوت و جايگاه قاضي، نقطه نظرات حضرت امام خميني (ره) دربارهي قضا، مباحث مطرح شده در مورد جمهوريت و اسلاميت نظام و بررسي ديدگاه امام (ره)، بررسي جايگاه راي مردم در ديدگاه امام علي (ع)، جايگاه مجازات در قوانين اسلام، لايحهي تشهير و زندان زدايي پرداخت.

اسلام اجازه نداده است كه هر كسي متصدي امر قضا شود

آيت الله مرعشي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسالهي قضاوت را يكي از موضوعات بسيار مهم در دين مبين اسلام برشمرد و افزود: در قرآن، احاديث و روايات وارده از پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) موضوع قضاوت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و براي قاضي در اسلام شرايط خاصي در نظر گرفته شده است و اجازه داده نشده كه هر كسي متصدي امر قضا شود.

وي خاطرنشان كرد: در قرآن هدف از قضا اجراي عدالت عنوان و تاكيد شده است كه قاضي بايد حكم به ما انزل الله كند به علاوه تصريح ميكند كه وقتي در ميان مردم حكم ميكنيد به قسط و عدل حكم كنيد به گونهاي كه حق كسي ضايع نشود و مهمتر اين كه اسلام تصريح ميكند كه بر اساس مقتضاي عدالت و حجت شرعي حكم كنيد.

معاون سابق قضايي قوهي قضاييه با بيان اينكه در نظام جمهوري اسلامي بايد قوانين توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته وعدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي احراز شود، اظهارداشت: در مواردي كه قانون سكوت كرده است قاضي در صدور حكم بايد به منابع فقهي مراجعه كند البته اگر صلاحيت داشته و مجتهد جامعالشرايط باشد و اگر نبود طبق اصل 167 قانون اساسي به فتاوي معتبر مراجعه و بر اساس آن حكم صادر كند.

تاييد ميكنم كه قوهي قضاييه نسبت به سابق منطقيتر حركت ميكند

وي دربارهي نظر برخي كه معتقدند قوهي قضاييه در سالهاي اخير روش منطقي و معتدلتري را نسبت به قبل در پيش رو گرفته است، گفت: اين موضوع را تاييد ميكنم كه قوهي قضاييه نسبت به سابق منطقيتر حركت ميكند اما به اين دليل نيست كه روش كلي قضايي با گذشته فرق كرده است چرا كه از گذشته نيز همين قوانين حاكم بود اما بعد از انقلاب آنطور كه بايد و شايد در سيستم قضايي نظمي به عمل نيامده بود و چه بسا افرادي متصدي امر قضا شده بودند كه صلاحيت قضاوت را نداشتند، البته برخي از اتفاقات در ابتداي انقلاب امري طبيعي بود و اين اتفاقات در هر انقلابي نيز رخ ميدهد.

مرعشي افزود: به مرور زمان كه نظام جمهوري اسلامي مستقر شد و تجربههاي زيادي به دست آمد با مشكلات نيز بيشتر برخورد شد امر قضاوت به صورت بهتري مورد عمل قرار ميگيرد و ديگر مواجه با مشكلات سابق نيست كه اميدوارم به مرور زمان و با انباشت تجربه روز به روز وضعيت قوهي قضاييه نسبت به گذشته بهتر شود.

انباشت تجربه باعث شده كه قضات دقيقتر اقدام كنند

عضو سابق شوراي عالي توسعهي قضايي تاكيد كرد: دليل اين تغيير مشي را، تغيير سيستم يا قوانين نميدانم زيرا معتقدم انقلاب در مجراي طبيعي خود حركت ميكند و مسوولان با روشي بهتر مشكلات قضايي را حل و فصل ميكنند، قضات نيز با تجربهاي كه در اين سالها اندوختهاند كار خود را بهتر و دقيقتر انجام ميدهند.

مرعشي دربارهي جايگاه جرم و مجازات در آموزههاي ديني، اظهار داشت: حقوق در اسلام به دو دستهي حقالناس و حق الله تقسيم شده است كه هر كدام از آنها نيز حكم خاص خود را دارد. به عنوان مثال در قصاص به عنوان حق الناس اگر فردي ديگري را به قتل برساند در صورتي كه قتل عمد باشد بستگان مقتول ميتوانند قاتل را قصاص كنند يا از اين حق خود گذشته و ديه بگيرند يا به طور كلي او را عفو كنند. همچنان كه قرآن به اين مساله تصريح كرده است كه كتب عليكم القصاص بالقتلا. اما در عين حال اگر قاتل قصاص نشود، قانون، مجازات حبس را در نظر گرفته است. در جراحتها نيز در بعضي موارد شخص مجروح ميتواند كسي را كه جرح بر او وارد كرده قصاص كند يا ديه يا ارش بگيرد يا اين كه از حق خود گذشت كند. به طور كلي تصميم گيري در اين مجازاتها با مجنيعليه است.

وي، با بيان اينكه در حقالناس، اسلام اختيار را به اشخاص ذيحق داده تا تصميم گيري كنند، خاطرنشان كرد: در مجازاتهايي كه جنبهي حقاللهي دارند اگر جرم ثابت شود قاضي تصميم ميگيرد كه در بعضي موارد مجازات بايد به طور قطع اجرا شود و در مواردي نيز ميتوان مجازات را اجرا نكرد و در اين گونه مسايل بيشتر جنبهي تربيتي در نظر گرفته شده است.

وقتي در حقالله مجرم توبه كند موجبي براي مجازات او وجود ندارد

معاون سابق قضايي قوهي قضاييه ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردي مرتكب زنا شود قبل از محاكمه و اثبات جرمي در دادگاه، طبق قوانين اسلام اگر فرد توبه و خود را اصلاح كند نميتوان آن را تحت تعقيب قرار داد و مجازات كرد وفرق نميكند كه زنا موجب تازيانه باشد يا رجم و سنگسار حتي اگر ابتدا اقرار به زنايي كند كه موجب رجم است و بعد انكار كند مجازات رجم برداشته ميشود زيرا از نظر شارع مقدس اسلام مهم اصلاح و تربيت مجرم است و وقتي شخصي در حق الله خود را اصلاح كند موردي براي مجازات او نيست.

در اسلام هدف، رسيدن به اصلاح مجرم است

وي ادامه داد: در مسايلي كه جنبهي حق اللهي دارد بناي شارع بر تخفيف است و اين يكي از ويژگيهاي مجازاتهاي اسلامي است كه مجازاتهاي حقاللهي آن جنبهي حتميت ندارد و هميشه راه براي توبهي فرد كه همان اصلاح است باز است.اين موضوعي است كه در حقوق وضعي به آن توجهي نشده است و اين يكي از مزاياي اسلام است كه تا جايي كه ميتواند مجرم را اصلاح ميكند و سعي بر اين است كه شخص مجرم توبه كند و اين گونه نيست كه بدون در نظر گرفتن توبهاش او را مجازات كنند زيرا هدف در اسلام رسيدن به اصلاح شخص است و وقتي شخص خود را اصلاح كرد نبايد مجازات شود يا حتي تحت تعقيب قرار گيرد.

امام(ره) در مجازات رجم معتقد به توبهي مجرم بود

مرعشي خاطرنشان كرد: نظر امام (ره) نيز در رابطه با مجازات رجم اين بود كه اين افراد را امر به توبه كنند، زيرا اجراي مجازات رجم در زماني كه ما زندگي ميكنيم شايد از نظر جامعهي بشري مصلحت نباشد.

اجراي حدود از نظر شارع در ملاء عام بسيار قبيح است

معاون قضايي سابق قوهي قضاييه با اشاره به تاكيد اسلام بر حفظ آبرو و حيثيت اشخاص و ستر نسبت به جرمي كه مرتكب شده است، اظهارداشت: سعي شارع بر اين بوده است كه موضوع جرم كشف نشود بنابراين اجراي حدود در ملاء از نظر شارع مقدس امر بسيار قبيح و زشتي است، چون حيثيت اشخاص و خانوادهها در معرض خطر قرار ميگيرد و اسلام نظرش بر اين است كه آبروي اشخاص حفظ شود و لذا نظر شارع در حقالله كلا مشخص است و اين اختيار با خود فرد است كه توبه كند يا اينكه به كار خود ادامه دهد كه در اين صورت قطعا بايد مجازات نسبت به او اجرا شود.

اين عضو سابق شوراي عالي توسعهي قضايي بر اولويت موضوع عدالت در هر شرايطي تاكيد كرد و اظهار داشت:عدالت در برابر ظلم به كار ميرود و اسلام به هيچ وجه اجازه نميدهد كه در هيچ شرايطي به فردي ظلم شود و اگر خواسته باشيم عدالت را زير پا بگذاريم يعني ظلم را پذيرفتهايم كه به هيچ وجه امر عقلايي نيست و بر خلاف فطرت و وجدان بشر است.

ما نميتوانيم مصلحت را در نظر بگيريم و حقوق مردم را ضايع كنيم

وي افزود: عدل يعني نظام هستي و همان گونه در نظام هستي و جهان تكويني عدالت و قانون حاكم است در نظام قانونگذاري نيز عدالت لازم است كه اجرا شود و اگر عدالت نباشد و در مسايل قضايي ملاحظه كاري شود، حكومت باقي نميماند چرا كه از گذشته گفتهاند حكومت با كفر ميماند اما با ظلم و بي عدالتي نميماند. بنابراين ما به هيچ وجه نميتوانيم مصلحت را در نظر بگيريم و حقوق مردم را پايمال و ضايع كنيم. اگر باب اين موضوعات باز شود حد يقفي نخواهد داشت و معلوم نيست كه به كجا منتهي ميشود.

اسلام در هيچ شرايطي اجازه نميدهد عدالت قرباني مصلحت شود

مرعشي در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به اين اهميتي كه در اسلام به عدالت داده ميشود و اينكه اسلام حاضر نيست در هيچ شرايطي عدالت قرباني مصلحت شود، در روايات آمده است كه اگر يك قاضي در اثر حكم خلاف و به طور ناحق كسي را به جاي يك درهم به دو درهم محكوم كند اهل جهنم است. اين موضوع نشان ميدهد كه قاضي در اسلام مسووليت بسيار سنگيني دارد و در كنار جهنم ايستاده است و اگر قدمش يا قلمش لغزشي پيدا كند به جهنم ميافتد.

معاون قضايي سابق قوهي قضاييه با توجه به در دستور كار قرار گرفتن لايحهي تشهير در دستگاه قضايي در توضيح مواردي كه اسلام اجازه داده است فرد مجرم به مردم معرفي شود، گفت: اسلام بنا را بر ستر گذاشته است البته گاهي مصالح ثانوي اقتضا ميكند كه كسي را به مردم معرفي كنيم كه يكي از موارد آن است كه فردي شهادت دروغ ميدهد و قاضي را در اشتباه مياندازد و مردم بايد اين فرد را بشناسند و بدانند كه شهادتش دروغ است.

وقتي فردي براي جامعه خطرناك باشد اسلام اجازه داده او را به جامعه معرفي كنند

وي عنوان كرد: به طور كلي در اسلام در مواردي كه شخصي براي جامعه خطرناك است و اگر مردم آن شخص را نشناسند برايشان مشكل ايجاد ميشود، اسلام اين اجازه را داده است كه او را معرفي كنند و اين تنها موردي است كه در اسلام اجازه داده شده فرد به جامعه معرفي شود.

هيچ قدرتي نبايد در كار قاضي اعمال نفوذ كند

مرعشي دربارهي جايگاه تدبير و استقلال قضايي در اسلام عنوان كرد: استقلال قضايي سه بعد دارد كه وجه اول آن استقلال خود دستگاه قضايي است به اين معنا كه هيچ يك از قوا حق دخالت در كار دستگاه قضايي را ندارند و به عكس دستگاه قضايي نيز حق دخالت در امور ساير قوا را ندارد. (اصل استقلال و تفكيك قوا) وجه ديگر آن استقلال قاضي است به اين معنا كه هيچ قدرتي نبايد در كار قاضي كه بر اساس قانون راي صادر ميكند اعمال نفوذ كند و جلوي اجراي حكم را بگيرد اما قاضي حق ندارد بدون توجه به قانون اقدام كند.

معاون سابق قضايي قوهي قضاييه ادامه داد: با توجه به اينكه قضات حاضر، قضات منصوبند و نه مجتهد بايد بر اساس قانون قضاوت كنند نه به صورت دلخواه و بر اساس آنچه خود آن را مصلحت ميداند. حتي در قانون آمده است كه اگر قاضي مجتهد بر اساس اجتهادش به اين نتيجه رسيد كه قانون شرعي نيست نميتواند مطابق اجتهاد خود راي دهد و بايد پرونده را به قاضي ديگري ارجاع دهد.

وي با تاكيد بر اينكه قاضي بايد قضايي راي دهد، نه سياسي، خاطر نشان كرد: اتخاذ تدابير و سياستهاي كلي وظيفهي مسوولان عاليرتبهي قضايي است و قاضي نميتواند از مرز قانون خارج شود. چرا كه خط قرمز قاضي قانون است و او حق عبور از آن را در هر شرايطي ندارد.

سياست را نبايد در قضاوت دخالت داد

مرعشي تصريح كرد: سياست را نبايد در قضاوت دخالت داد چرا كه يكبار شريح قاضي سياست را در قضاوت دخالت داد و امام حسين (ع) شهيد شد. شريح راي داد كه امام حسين (ع) چون عليه يزيد كه خليفهي پيامبر است قيام كرده بايد كشته شود، اين راي كاملا سياسي بود، چرا كه شريح، امام حسين (ع) را ميشناخت و صدور اين راي از سوي او نشان داد كه او كاملاً سياسي در اين باره عمل كرده است.

امام(ره) گفت من با اين ملت نظام جمهوري اسلامي به وجود ميآورم

عضو سابق شوراي عالي توسعهي قضايي دربارهي مباحثي كه اخيراً دربارهي جمهوريت و اسلاميت نظام مطرح شده در بيان ديدگاه امام (ره) دربارهي جايگاه و نظر مردم در تشكيل حكومت اظهار داشت: امام (ره) راي مردم را در به وجود آمدن نظام موثر ميدانست كما اينكه وقتي در بهشت زهرا(ع) براي اولين بار سخنراني كرد گفت «من با اين ملت نظام جمهوري اسلامي به وجود ميآورم.»

اگر راي مردم نباشد نميتوان حكومت تشكيل داد

مرعشي تاكيد كرد: اگر راي مردم نباشد به هيچ وجه نميتوان حكومت تشكيل داد، در زمان امام علي (ع) نيز در ابتداي امر مردم به ابوبكر راي دادند و خود امام در نهج البلاغه ميفرمايند كه اگر مردم اصرار نميكردند او حاضر به پذيرش خلافت نبود؛ البته بعد از فوت پيامبر (ص) چون اسلام هنوز دست نخورده بود امام علي (ع) اصرار داشتند كه خلافت را بپذيرند اما بعد از آن كه عثمان وضع اسلام و حكومت اسلامي را دگرگون و آن را به حكومت كسرايي و قيصري تبديل كرد ايشان ديگر نميخواستند خلافت را بپذيرند و در نهايت وقتي خواست مردم وارد شد امام علي (ع) حكومت را پذيرفتند.

وي در ادامه يادآور شد: نكتهاي كه بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد، آن است كه در حكومتهاي اسلامي فقها و مردم وظيفه دارند كه حكومت اسلامي به وجود آورند و اين دو بايد در كنار يكديگر قرار گيرند مانند دو بال يك پرنده كه هيچ يك بدون ديگري تحقق نمييابد و لذا حضرت علي (ع) با وجود اينكه از طرف خدا جانشين پيامبر (ص) بودند، فرمودند كه اگر مردم نبودند خلافت را مانند زماني كه دست ديگران افتاد رهايش ميكرد اما چون مردم آمدند و خواستند من وظيفه پيدا كردم كه بپذيرم.

مرعشي با بيان اينكه همهي مردم در به وجود آمدن حكومت اسلامي مسوولند، عنوان كرد: وقتي امام زمان (عج) نيز تشريف بياورند مردم مسوولند كه با او بيعت كنند.

مسلمانان در راي دادن آگاهانه مسوولند

وي در ادامه اظهار داشت: مردم مسلمان در راي دادن آگاهانه مسوولند و فرد مسلمان حق ندارد و برايش جايز نيست كه به فردي مانند بوش راي دهد زيرا از نظر اسلام مسلمانان بايد حكومت الله را برقرار كنند و علاوه بر فقها و علما مردم نيز وظيفهي تشكيل حكومت اسلامي را دارند و همانگونه كه بر مردم واجب است نماز بخوانند و روزه بگيرند واجب است حكومت اسلامي نيز تشكيل دهند و اينگونه نيست كه مسلمانان مختار باشند كه هر فردي را حاكم كنند تا بيايد و اسلام را از بين ببرد.

وي تاكيد كرد: مردم آزادند اما در حدود قوانين و مقررات الهي و حكومت جمهوري است چون جمهور مردم مسووليت دارند كه حكومت اسلامي تشكيل دهند.

آيتالله مرعشي با بيان اينكه بشريت نبايد افسار گسيخته باشد بلكه بايد محدوديتهايي داشته باشد و در محدودهي قانون و مقررات الهي آزاد باشد،خاطرنشان كرد: اگر بنا باشد دين كنار برود، مسايلي مانند، لواط و هم جنسبازي ميشود حق بشر و سوال من اين است كه آيا الان دنيا به سمت انسانيت پيش ميرود يا بي بند و باري؟ اين آزاديها به اين معنا نه به مصلحت بشر است و نه اسلام آن را ميپذيرد.

مرعشي ادامه داد: متاسفانه ما هرچيزي را كه از غرب ميآيد درست ميدانيم و با وجود اينكه قرآن داستانهايي را نقل ميكند در مورد ملتهايي كه به خاطر برخي مسايل غير اخلاقي گرفتار عذاب الهي شدهاند اما امروز همين مسايل شده حق بشر.

بشر تحت عنوان آزادي ميخواهد تمام مرزها را بشكند

وي تاكيد كرد: فقط دين است كه انسان را محدود ميكند، البته براي انسانيت محدوديت هم لازم است و معتقدم كه هرچه اسلام آن را محدود كرده به نفع خود بشر است، نه به ضرر او؛ اما متاسفانه بشر تحت عنوان آزادي ميخواهد تمام مرزها را بشكند و از بين ببرد، تا دستش باز باشد و هر كاري كه دلش ميخواهد انجام دهد و حتي حقوق ملتها را ضايع كند.

دنيايي كه خود را طرفدار عدالت ميداند اجازه نميدهد ملت ايران به حق انرژي هستهاي دست يابد

مرعشي با اشاره به حقوق ايران در دستيابي به انرژي هستهيي كه در حال حاضر مطرح است، گفت: دنيايي كه خود را طرفدار عدالت ميداند و در اين زمينه مدعي است، اجازه نميدهد ملتي به حق خود (انرژي هستهيي) برسد و از تكنولوژي و صنعت خود استفاده كند، زيرا ايران حاضر نيست زير يوغ آنها برود و قطعا اگر ايران زير يوغ آنها برود كاري به او ندارند، معتقدم همهي اين مسايل ناشي از كنار گذاشتن دين است.

وي، دربارهي حقوق بشر و اينكه آيا موازين حقوق بشر، موازيني جهان شمول و عام است يا اين امكان وجود دارد كه يك موضوع در يك كشور جزو حقوق بشر محسوب شود اما در كشور ديگري خير، عنوان كرد: حقوق بشر يا حقوق انسانها چيزي نيست كه در آن ترديدي وجود داشته باشد. مواردي كه امروزه تحت عنوان حقوق بشر در موازين مختلف عنوان شده است 1400 سال پيش در نهج البلاغه به صورت بهتري ذكر شده و اين چيزي نيست كه ما مدعي آن باشيم بلكه يك مسيحي به نام جرج جرداق نيز در كتاب «علي صوت العدالت الانسانيه» در مقايسهي حقوق بشر تدوين شده و موارد ذكر شده در نهجالبلاغه، آنچه امام علي (ع) گفته است را ترجيح ميدهد و به مراتب كاملتر از آنچه امروزه تحت عنوان حقوق بشر ياد ميشود، ميداند.

مسالهي حقوق بشر چيزي نيست كه مختص غربيها باشد

مرعشي يادآور شد: مسالهي حقوق بشر چيزي نيست كه مختص غربيها باشد بلكه در دين مبين اسلامي به اين موضوع بسيار تاكيد و تصريح شده است و امام سجاد (ع) نيز در رساله الحقوق از جزئي ترين مسايل در رابطه با حقوق انسانها و حتي حقوق حيوانات مطلب نوشته است.

وي دربارهي ايرادات وارده به ايران در مورد نقض حقوق بشر عنوان كرد: وقتي فردي مرتكب جرمي ميشود مجازاتش يا شلاق است يا زندان، يا جريمهي نقدي و طبق قوانين اسلام ايرادي ندارد كه فردي به جاي شلاق به حبس برود يا جريمهي نقدي بپردازد. در جرايمي مانند قتل نيز كه مجازات آن اعدام است، اسلام اختيار را به ذيحق داده است. البته بايد اين نكته را بگويم كه اعدام چيزي نيست كه مخصوص كشور ما باشد و به خاطر همين از ما ايراد بگيرند، بلكه در خيلي از كشورهاي غربي و حتي آمريكا اعدام وجود دارد.

مرعشي خاطرنشان كرد: در رابطه با مجازات شلاق نيز، معتقد نيستم كه شلاق چيز خوبي است. من نظرم اين است كه در موارد حد، فرد توبه كند تا منجر به شلاق نشود اما اگر توبه نكرد آيا زدن شلاق به اين فرد بهتر است يا فرستادن او به زندان كه منجر به مفاسد و جرايم ديگري از سوي اين فرد ميشود؟

حقوق بشر بايد متناسب با بشريت و انسانيت باشد

وي در ادامه تصريح كرد: حقوق بشر امري واقعي و مورد پذيرش همهي انسانها و طرفداران اديان مختلف است اما طبيعي است كسي نميتواند مدعي شود كه مسايل خارج از انسانيت تبديل به حق بشر شود. حقوق بشر را نميتوان تا مرز ازدواج با همجنس توسعه داد و اسمش را گذاشت حقوق بشر.

مرعشي تاكيد كرد كه حقوق بشر بايد متناسب با بشريت و انسانيت باشد.

به جاي اختصاص بودجه براي زندان بايد براي مبارزه با علتها بودجه تعيين شود

وي با اشاره به برخي مشكلات كه در نتيجهي حضور افراد در زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون اتفاق ميافتد، اظهار داشت: بايد براي اصلاح مجرمان و مبارزه با علتها بودجهاي تدوين شود، به جاي اينكه اين همه براي زندان پول و بودجه خرج شود بايد بودجهيي براي مبارزه با علتها كه همان پيشگيري از وقوع جرم است در نظر گرفته شود.

پيشگيري از وقوع جرم تنها وظيفهي قوه قضاييه نيست

مرعشي همچنين يادآورشد: پيشگيري از وقوع جرم تنها وظيفهي قوهي قضاييه نيست بلكه وظيفهي دولت هم هست، نميشود از يك طرف ماموري رشوه بگيرد، آنگاه بگوييم قوهي قضاييه بايد جلوي اين مسايل را بگيرد. معتقدم بايد همه دست به دست هم دهند و با علتها مبارزه كنند نه با معلولها.

وي در پايان با اشاره به مشكل فروش و استفاده از مواد مخدر در كشور اظهار داشت: خيلي از كساني كه اقدام به فروش مواد مخدر ميكنند بر اثر اضطرار و ناچاري دست به اين اقدامات ميزنند و طبيعي است كه دستگير كردن چنين فردي و فرستادنش به زندان نتيجهاي جز فقر و حتي در مواردي فحشاء خانوادهي او ندارد زيرا همچنان كه در روايات آمده است: «كاد الفقر ان يكون كفرا» بايد فقر را ريشهكن كرد؛ تا فقر هست، فساد هم هست و هيچ كاري نميشود كرد. مجازات كه انسان را اصلاح نميكند. متاسفانه ما علت را رها كرده و دنبال معلولها افتادهايم و اين به هيچ وجه نتيجه بخش نخواهد بود.

گفتوگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: سعادتي

انتهاي پيام

HOME