لزوم تعيين
حدود جرم
سياسي در مجلس
شوراي اسلامي
مطرح شد: نظر
يك حقوقدان
علي احمدي
نماينده
ممسني در مجلس
هفتم از ضرورت
تشكيل هياتي
كارشناسي
مركب از
نمايندگان سه
قوه سخن به ميان
آورد با اشاره
به
اصل 168 قانون
اساسي كه بر
لزوم محاكمه
مجرمان سياسي در
دادگاه هاي
علني و با
حضور هيات
منصفه تصريح
دارد. در اصل 168 قانون
اساسي پيش
بيني شده
جرايم سياسي
بايد با حضور
هيات منصفه
مورد رسيدگي
قرار
گيرد. محمد
حسين آغاسي
حقوقدان در
تهران در مصاحبه
با راديو
فردا مي گويد:
در مجلس هفتم
متاسفانه
تاكنون
درباره اين موضوع
هيچ
اقدامي صورت
نگرفته،
عليرغم اين كه
قبلا عنوان
شده بود بايد
اين
قانون به
تصويب برسد و
ظاهرا اكنون
كميسيون هاي
مربوطه در حال
تلاش
هستند اين
لايحه را به
يك مرحله اي
برسانند. آقاي
آغاسي مي
گويد:
در اين باره
كه جرم سياسي
در هر جامعه
اي ممكن است
وجود داشته
باشد، هيچ يك
از جناح ها شك
و ترديد
ندارند ، ولي
اين كه چه
اعمالي
را ما جرم
سياسي بدانيم
و حدودش را
چگونه تعريف
كنيم، اختلاف
است و
طبيعتا
رسيدگي به اين
موضوع در مجلس
هفتم، به شكل
و شمايلي كه
مورد
نظر اصلاح
طلبان ها بود،
نخواهد بود.
Radio Farda